اشخاصي كه سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنيت و انتظام عمومي در حق آنها بشود قوة مجريه حق توقيف آنان را خواهد داشت و پس از توقيف باستنطاق آنان شروع ميشود هر گاه در استنطاق سوء ظن بكلي رفع نشود شخص مظنون در توقيف باقي و بعد از اختتام حكومت نظامي بعدليه تسليم خواهد شد.