انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ميباشد و فتوكپي مدرك ارائه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله ميباشد: الف - شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه. ب (اصلاحي 22ˏ08ˏ1390) - دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق بانكها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني. ج - كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شورا و انجمنهاي قانوني. د - تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه. ه - صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني. و (منسوخه 22ˏ08ˏ1390) - ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم و غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي. ز - دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني. ح - استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركتهاي دولتي. تبصره 1 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390) - در مواردي كه ضرورت يا حرج ايجاب كند كه معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترك كه عدم ثبت اموال مشمول موجب زيان مالي بر شركاء ديگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخيص موضوع به عهده محاكم صالحه است.
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1390)
ساير اموري كه در ديگر قوانين منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي مشمول مي باشد، به قوت خود باقي است.
تبصره 2 (الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
ارزش و اعتبار مدارك دال بر رسيدگي به وضعيت مشمول از لحاظ انجام قسمتي يا تمام امور موضوع اين ماده مطابق آيين نامه اجرائي مندرج در ماده (51) تعيين مي شود.
تبصره 3 (الحاقي 22ˏ08ˏ1390)
متخلفين از مقررات اين ماده به محاكم قضائي معرفي مي شوند، مجازات اينگونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يك سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامي دولت است و بار دوم علاوه بر جريمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتي است. ماده 11 - در زمان جنگ و بسيج همگاني در صورت لزوم كساني كه به علتي در زمان صلح از معافيت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده اند، نيز به خدمت احضار و از حقوق و مزاياي مشمولين دوره احتياط هم طبقه خود استفاده خواهند نمود. ماده 12 - كارگران و مستخدمين مؤسسات دولتي و نهادهاي قانوني و سازمانهاي وابسته به دولت كه خدمت دوره وظيفه عمومي را انجام ميدهند پس از پايان خدمت مجدداً به كار اوليه خود اشتغال خواهند يافت و كارفرما يا مسئولين مربوطه مكلفند آنان را به كار اوليه خود بگمارند.
تبصره 1 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403)
در مورد مؤسسات خصوصي كارفرما يا مسئولين مربوطه در صورتي مكلفند آنان را به كار اوليه خود بگمارند كه در قرارداد استخدام اين مسئله شرط شده باشد. تبصره 2 - آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتين كشور و كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.