قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري مصوب 1370,06,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و (نهضت سوادآموزي) مجاز است با استفاده از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي مطابق ماده (2) اين قانون املاك كليه واحدهاي آموزشي و پرورشي و اداري و استيجاري مورد نياز خود را پس از توافق با مالكان آنها خريداري نمايد. ماده 2 - سيستم بانكي موظف است تسهيلات اعتباري لازم را براي پرداخت بهاي املاكي كه بموجب اين قانون خريداري ميشوند، طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار در هر سال تأمين و املاك مذكور را بر اساس عقد اجاره بشرط تمليك به مدت حداكثر (15) سال، به وزارت آموزش و پرورش واگذار نمايد. تبصره - دولت بازپرداخت ديون وزارت آموزش و پرورش را كه ناشي از اجراي اين قانون است تضمين مي نمايد. ماده 3 - وزارت آموزش و پرورش موظف است مال الاجاره املاكي را كه از طريق عقد قرارداد با سيستم بانكي در اختيار آن وزارت قرار گرفته اند از محل اعتبارات جاري يا از محل اعتبارات مندرج در قوانين بودجه جهت خريد مدارس، تأمين و به بانك ذيربط پرداخت نمايد.
ماده 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازي موظف است در صورت در خواست مالكين و با توافق آنها معوض عرصه املاك مذكور و يا معادل بهاي آنها را در شهر محل وقوع ملك و يا در ساير شهرها به مالكين واگذار نمايد. واگذاري زمين معوض از شرايط مندرج در قانون زمين شهري مستثني و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آئين نامه اجرائي اين قانون با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 6 - مهلت مقرر در قانون الحاق يك تبصره بعنوان تبصره يك به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 28 /6 /1364، نسبت به آن دسته از واحدهاي آموزشي كه مالكان آنها مطابق ماده (1) اين قانون با وزارت آموزش و پرورش توافق ننمايند، پنج سال ديگر تمديد مي گردد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /7 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي