هر گاه پس از انجام تحقيقات مقدماتي تشخيص داده شود كه ثبوت تقصير يا عدم تقصير متهم منوط است بمسائلي كه دادرسي وثبوت آن از خصايص دادگاههاي حقوقي است (مثل حق مالكيت و امثال آن) امر كيفري تعقيب نميشود و هر گاه تعقيب شده باشد بانتظار صدورحكم قطعي از دادگاه حقوقي معلق ميماند در مورد اين ماده بازپرس قرار اناطه صادر و بطوريكه در قانون آئين دادرسي كيفري مقرر است عملخواهد نمود.