هر نظامي كه از امر حركت بطرف دشمن يا اشرار مسلح و يا انجام ساير خدماتي كه در مقابل آنان از طرف فرمانده يا رئيس مربوط باوارجاع شده امتناع و دستور را لغو كند باعدام و اگر لغو دستور در ناحيهاي باشد كه بحال جنگ يا حكومت نظامياست و دستور لغو شده مربوط بامور جنگي يا مقررات حكومت نظامي باشد بحبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم ميشود. ماده 330 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي در غير موارد مذكور در ماده قبل دستوري را لغو نمايد بحبس جنحهاي از 61 روز تا سه سال محكوم ميشود. الف (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر گاه الغاء دستور در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد مرتكب محكوم بحبس موقت با كار از دو سال تا ده سال خواهد شد. ب (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر گاه دستوريكه لغو شده مربوط بتكاليف نظامي و فرماندهي غير از مورد مذكور در بند (الف) باشد مرتكب بر حسب مورد بحبسعادي از دو ماه تا سه سال محكوم ميشود. تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر گاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانهاي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب ميشوند، مرتكب علاوه برمجازات مقرر در اين بند محكوم به اخراج از خدمت و استرداد كليه هزينههاي دوره تحصيلي خواهد شد. ج (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر گاه الغاء دستور مربوط به مقررات اداري و دفتري و انضباطي باشد مطابق مادة 419 اين قانون (راجع به تنبيه انضباطي) رفتار خواهد شد.
تبصره (منسوخه 03ˏ02ˏ1359)
هر گاه لغو دستور مربوط باشد بمنع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانهاي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب ميشوند مرتكب علاوه برمجازات مقرر در اين ماده محكوم باخراج از خدمت و استرداد كليههزينههاي دوره تحصيلي خواهد شد.