هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه خارج از موارد منظور در مواد قبل نقود متعلق بدولت يا نظاميان را براي مصالح شخصيخود بكار اندازد يا وسيله بازرگاني قرار دهد بحبس عادي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه خارج از موارد منظور در مواد قبل نقود متعلق بدولت يا نظاميان را براي مصالح شخصيخود بكار اندازد يا وسيله بازرگاني قرار دهد بحبس عادي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد.