مواد 51 و 52 قانون كيفر عمومي راجع بمرور زمان در مورد دعاوي ناشي از جنحه و جناياتي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي استهمچنين در مورد كيفرهائي كه بموجب احكام صادره از دادگاههاي نامبرده معين شده لازمالرعايه است.
تبصره
بزههاي مربوطه به تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه كه از اول فروردين ماه 1318 ببعد واقع شده باشد تا پنج سال از تاريخ ارتكابقابل تعقيب خواهد بود.