اين قانون از تاريخ 15 فروردين ماه 1319 بموقع اجراء گذارده شده و از همان تاريخ قوانين مشروحه پائين و ساير موادي كه با اينقانون تناقض دارد نسخ ميشود: قانون محاكمات نظامي مصوبه تير ماه 1307. قانون مرجع محاكمه مأمورين شهرباني و ثبت احوال مصوبه 30 اسفند ماه 1309. قانون مجازات قطاعالطريق مصوب 9 خرداد 1310. قانون مجازات مجرمين در امور نظام وظيفه مصوب 23 مرداد ماه 1310. قانون مجازات مستخدمين قشون كه بر خلاف حقيقت گزارش ميدهند مصوبه 18 ديماه 1311. قانون مجازات قاچاقچيان مسلح مصوبه 18 تير ماه 1315. چون بموجب قانون 27 آبانماه 1318 وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكميسيون قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارد و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره راتكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون آئين دادرسي كيفري ارتش مشتمل بر چهار صد و بيست و شش مادهكه در تاريخ چهارم ديماه يكهزار و سيصد و هيجده بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري