در صورتيكه دادگاه انتظامي بزه منتسب را ثابت بداند متهم را برد عين يا بهاي ماليكه بيكي از طرق و عناوين مذكور در ماده قبلمورد سوء استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن بنفع خزانه ارتش و حبس عادي از يك تا شش ماه محكوم مينمايد و اين محكوميتمستلزم دو سال تأخير در ترفيع درجه نيز خواهد بود.
تبصره
چنانچه چند نفر مرتكب بزه شناخته شوند و بعلت عدم امكان استرداد عين مال بهاي آن بايد گرفته شود مرتكبين متضامناً مسئول پرداختآن خواهند بود.