قانون حاكم
1
«داور» برحسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد. تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور مشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
2
در صورت عدم تعيين قانون حاكم از جانب طرفين «داور» بر اساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخيص دهد.
3
«داور» در صورتي كه طرفين صريحاً اجازه داده باشند، مي تواند بر اساس عدل و انصاف يا به صورت كدخدا منشانه تصميم بگيرد.
4
«داور» بايد در كليه موارد بر اساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و عرف بازرگاني موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.