درخواست ابطال رأي ۱ - رأي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است: الف - يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد. ب - موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين برآن موافقتنامه حاكم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صريح قانون ايران باشد. ج - مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد. د - درخواست كننده ابطال، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده، موفق به ارايه دلايل و مدارك خود نشده باشد. ه ـ - «داور» خارج از حدود اختيارات خود رأي داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد، فقط آن قسمتي از رأي كه خارج از حدود اختيارات «داور» بوده، قابل ابطال است. و - تركيب هيأت داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا در صورت سكوت و يا عدم وجود موافقتنامه داوري، مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد. ز - رأي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذيرفته شده است. ح - رأي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد. ط - پس از صدور رأي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است. ۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ح) و (ط) اين ماده، طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است، مي تواند پيش از آنكه درخواست ابطال رأي داوري را به عمل آورد، از «داور» تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد، مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. ۳ - درخواست ابطال رأي موضوع بند (۱) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي داوري اعم از رأي تصحيحي، تكميلي يا تفسيري به معترض، بايد به دادگاه موضوع ماده (۶) تقديم شود، و الا مسموع نخواهد بود.