ساير مقررات ۱ - داوري اختلاف تجاري بين المللي موضوع اين قانون از شمول قواعد داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مستثني است. 2 - اين قانون نسبت به ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آنها اختلافات خاصي را نمي توان به داوري ارجاع كرد، تأثيري نخواهد داشت. ۳ - در صورتي كه در معاهدات و توافقهاي في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ترتيبات و شرايط ديگري براي داوريهاي موضوع اين قانون مقرر شده باشد، همان ترتيبات و شرايط متبع خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سي و شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و ششم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/ ۷/ ۱۳۷۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري