قانون دائر به بي اثر بودن تصميمات هيئت تصفيه كارمندان دولت مصوب 25 آبانماه 1329 مصوب 1329,08,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تصميمات هيئت تصفيه كارمندان دولت بلااثر است و دولت مكلف است در سازمان وزارتخانه ها و ادارات و شهرداريها و بنگاههائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده است تجديد نظر نموده ادارات و دوائر زائد را حذف و صورت تشكيلات را طبق اصل 21 قانون اساسي براي تصويب در ظرف ششماه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد و ضمناً پرونده كليه مستخدمين و قضات را كه تخلفات اداري يا اتهام كيفري دارند در اسرع اوقات براي تعقيب بمراجع مربوطه قانوني احاله داده در ظرف همين مدت لوايح لازم قانوني را براي تعيين تكليف مستخدمين زائد بر احتياج بمجلس شوراي ملي تقديم نمايد.
تبصره
كليه احكام محاكم فرمانداريهاي نظامي از اين تاريخ قابل تميز ميباشد. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است در جلسه پنجشنبه بيست و پنجم آبانماه يكهزار و سيصد و بيست و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت