تصميمات هيئت تصفيه نسبت به تشكيلات وزارت كشور موقتاً موقوفالاجرا ميماند و وزارت كشور مكلف است منتها در ظرف سهماه طبق برنامه دولت كه بتصويب مجلس شورايملي رسيده است لايحه تقسيمات كشور و سازمان وزارت كشور را براي تصويب بمجلسين پيشنهاد نمايد. قانون بالا در جلسه سهشنبه 16 خرداد 1329 بتصويب مجلس شورايملي رسيده است رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت ماده واحده فوق در جلسه سيزدهم خرداد ماه 1329 بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا- سيد حسن تقي زاده
ماده واحده
از قانون داير به موقوف الاجرا بودن تصميمات هيات تصفيه نسبت به تشكيلات وزارت كشور — مصوب 1329/03/16