به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره وري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي متشكل از: رؤساي ديوان محاسبات كل كشور، كميسيون اصل نودم (90) مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل مي گردد تا در حدود وظايف مقرر هر دستگاه در قانون اساسي به شرح ذيل انجام وظيفه نمايد:
الف
ايجاد هماهنگي در اعمال نظارت قانوني دستگاههاي نظارتي براي جلوگيري از تداخل در وظايف يكديگر و انجام كارهاي موازي؛
ب
هماهنگي در تهيه شاخصهاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي «الف»، «ج» و «د» ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها؛
ج
اندازه گيري ميزان سلامت اداري و هماهنگي در تهيه گزارش كل كشور و اعلام نتايج آن؛
د
هماهنگي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون درباره عملكرد و اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعفها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول. تبصرهـ نحوه هماهنگي فعاليت ها و پيگيري مصوبات دستگاههاي نظارتي عضو شورا با توجه به حدود وظايف و اختيارات قانوني هريك از دستگاههاي مذكور در قانون اساسي به موجب شيوه نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب رؤساي شورا مي رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/ 6/ 1399 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح بند (۵) ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. محمدباقر قاليباف