شهرداري ها و دهياري ها موظفند گزارش صورتهاي مالي و تفريغ بودجه هر سال را تا پايان شهريورماه سال بعد به شوراي اسلامي تسليم كنند و شوراي اسلامي مربوطه نيز بايد حداكثر تا پايان سال نسبت به رسيدگي و تأييد آن از طريق حسابرس رسمي اقدام كند. در صورتي كه در زمان مقرر حسابرسي به اتمام نرسد به پيشنهاد شوراي اسلامي مربوطه و تأييد شوراي اسلامي استان، زمان رسيدگي و تأييد تا حداكثر يك سال، قابل تمديد مي باشد.
تبصره ۱
شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري ها و دهياري ها و كليه سازمان ها، مؤسسات، شركتهاي وابسته و تابعه آن، حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري و دهياري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه و نيز صورتهاي مالي از نظر مطابقت با قوانين و مقررات از طريق حسابرس رسمي اقدام كنند و نتيجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پيگيري و رسيدگي هاي لازم به شهردار و دهيار اعلام كنند تا براساس مقررات قانوني اقدام شود.
تبصره ۲
شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را تا زمان مقرر براي بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال كنند. در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهاي ياد شده، وزارت كشور موظف است رأسا نسبت به انتخاب حسابرس و تأييد گزارش حسابرسي رسمي از محل منابع شهرداري يا دهياري مربوط اقدام كند.
تبصره ۳
شهرداري ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزينه ها در سامانه الكترونيكي برخط (آنلاين) كه توسط وزارت كشور حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون راه اندازي مي شود، اقدام كنند. همچنين شهرداري و شوراهاي اسلامي مكلفند گزارش صورتهاي مالي و تفريغ بودجه را از طريق انتشار در جرايد و درگاه الكترونيكي به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ۴
حسابرس و بازرس قانوني شركتهاي وابسته به شهرداري كه اكثريت اعضاي هيأت مديره آن از طرف شهرداري تعيين مي شود، به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد. شهرداري و كليه سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته مجاز نيستند بيش از چهار سال متوالي، يك مؤسسه حسابرسي را به سمت حسابرس انتخاب كنند.