ماده ۱۷

شهرداري ها براي صدور پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراكم و نيز تغيير كاربري اراضي بر خلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است. متخلفان از مفاد اين ماده مشمول مجازات تعزيري درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي بجز حبس و شلاق مي شوند. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم تيرماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22 /4 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف