ماده ۶

ماده (۱۵) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره (۲) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق مي گردد: - ماده ۱۵ - شهرداري ها مي توانند به منظور استفاده صحيح از عرض معابر شهري با تعيين محلهاي توقف حاشيه اي خودرو با هماهنگي پليس راهور، از ابزارهاي لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت توقف (كارت پارك) استفاده نموده و مبلغ مناسبي كه شاخصهاي آن را شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس مدت زمان توقف و ميزان شد آمد (ترافيك) معابر تعيين مي كند، پس از طي مراحل قانوني، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومي نمايد. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف «توقف ممنوع» است. -تبصره ۲ - اشخاص حقيقي و حقوقي متصدي حمل و نقل بار خودرويي درون شهري موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزينه صدور آن به ميزان بيست هزار( ۲۰۰۰۰) ريال اقدام كنند. صد درصد (۱۰۰ %) درآمد فوق به حساب شهرداري محل واريز مي گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساختهاي شهري شود. مبلغ مذكور هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران قابل اصلاح مي باشد. وزارت كشور موظف است نسبت به راه اندازي سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام كند. -تبصره ۳ - شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت و مراكز استانها مي توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده هاي طرح ترافيك و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با رعايت مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك استانها (در تهران شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران) مطابق با قوانين و مقررات با تأييد وزير كشور وصول نمايند.