كليه كارمندان دولت اعم از اداري و قضايي و لشگري كه در دوره نخستوزيري آقاي دكتر مصدق به عنوان تصفيه يا بازنشستگي (ولوبه درخواست خودشان) از كار بر كنار شده يا تبديل رتبه يافتهاند به وضع استخدامي قبلي خود بازگشت داده ميشوند. دولت مكلف است ظرف دو ماهاز تاريخ تصويب اين قانون اشخاص نامبرده را در صورت تقاضا به كار دعوت نمايد مدلول اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه چنانچه از مشمولين اين قانون تخلفات و سوء رفتاري مشهود باشد طبق مقررات انتظامي مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند.
تبصره 1
وزير دادگستري به طور كلي حق دارد براي تشخيص صلاحيت قضاوت هر يا از قضات كه لازم بداند از دادگاه عالي انتظامي تقاضايرسيدگي به صلاحيت آنان نموده دادگاه انتظامي مكلف است در اسرع اوقات در باب صلاحيت قضاوت و رتبهاي كه متناسب بداند (اعم از اداري ياقضايي) نظر خود را اعلام دارند.
تبصره 2
بازنشستگاني كه سنين خدمت و عمر آنان با مقررات قانون بازنشستگي مطابقت داشته مشمول اين قانون نميباشند.
تبصره 3
افسراني كه بدون تقاضاي شخصي و يا قبل از احراز شرائط بازنشستگي از آغاز سال 1327 بازنشسته شدهاند نيز مشمول اين قانون بودهو وزارت جنگ ميتواند در صورت احتياج ظرف مدت دو ماه مقرر آنها را به خدمت احضار نمايد.
تبصره 4
كساني كه صرفاً به علت تخلف ناشي از طرز تعقيب متهمين به داشتن مرام اشتراكي يا مخالفت با مقام سلطنت مشروطه در زمانحكومت سابق محكوميت انتظامي پيدا كردهاند و هيچ گونه سابقه محكوميت ديگري نداشته باشند به وضعيت استخدامي قبلي و حيثيت قضايي خودبر ميگردند. اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه چهارم آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و سه به تصويب مجلس شوراي مليرسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 17 آبان ماه 1333 به تصويب مجلس سنا رسيده است.