كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند، ملغي است. قانون فوق مشتمل بر دويست و يازده ماده و بيست و نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان در تاريخ اول ديماه يكهزار و سيصد وشصت و يك آنرا تأييد نموده است وبراي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي