قانون ديات

قانون مجازات اسلامي مبحث سوم ديات مصوب 1361,04,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي اول تعريف

ماده 1

ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده ميشود. ‌موارد ديه ‌

ماده 2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

ديه در موارد زير ثابت ميشود: ‌الف - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني‌عليه را داشته‌ باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.

ماده 3

ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه جاني در انتخاب هر يك از آنها مخير ميباشد و تلفيق آنها جايز نيست:

ماده 4

دية قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بود لكن فقط در‌ خصوص شتر لازم است كه سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد. ‌ سوم مهلت پرداخت ديه ‌

ماده 5

ديه قتل خواه عمدي خواه غير عمدي اگر در خصوص حرم مكه معظمه يا در يكي از چهار ماه حرام (‌رجب - ذيعقده - ذيحجه - محرم) ‌واقع شود يكي از شش چيز گذشته است به اضافه يك ثلث (‌يك سوم) هر نوعي كه انتخاب كرده است و ساير امكنه و ازمنه داراي اين حكم نيستند‌هرچند متبرك باشند.

ماده 6

ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است. ‌

ماده 7

ديه زن و مرد در جراحت‌ها يكسان است تا اينكه مقدار دية جراحت به ثلث (‌يك سوم) دية كامل برسد آنگاه ديه جراحت زن نصف ديه‌ جراحت مرد خواهد بود. ‌

ماده 8

مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف بترتيب زير است: ‌الف - ديه قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود و تاخير از آن بدون تراضي طرفين جايز نيست.

ماده 9

مسئول پرداخت ديه در قتل عمد و شبيه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقلة قاتل است كه بايد رأساً ‌بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.

ماده 10

اگر قاتل در شبيه عمد حتي با مهلت طولاني قادر بپرداخت ديه نباشد كسان او به ترتيب الاقرب فالاقرب بايد بپردازند و اگر آنها نباشند ‌يا نداشته باشند از بيت‌المال داده ميشود. پنجم (‌عاقله) مسئول پرداخت ديه جنايتهاي خطائي ‌

ماده 11

ديه قتل خطاء محض و همچنين ديه جراحت (‌موضحه) و ديه جراحت‌هاي عميق‌تر از آن بعهده عاقله ميباشد و ديه جراحت‌هاي‌ كمتر از آن بعهده خود جاني است.

ماده 12

عاقله عبارتست از بستگان نزديك ابويني يا ابي مانند پدر و جد پدري و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.

ماده 13

زن جزء عاقله محسوب نميشود و عهده‌دار ديه خطائي نخواهد بود و همچنين نابالغ و ديوانه.

ماده 14

عاقله اگر فقير باشد عهده‌دار ديه نمي‌باشند.

ماده 15

هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن ‌است.

ماده 16

هر گاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني ميباشد.

ماده 17

جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد بعهده خود اوست و همچنين اتلاف‌هاي مالي كه بطور خطاء محض انجام شود بعهده شخص تلف‌كننده است و عاقله عهده‌دار هيچگونه خسارتهاي مالي در مورد اتلاف خطائي و مانند آن نيست و فقط در خصوص قتل و جرح‌ خطائي محض عهده‌دار ميباشند.

ماده 18

ديه خطاء محض بر عاقله بترتيب طبقات ارث توزيع ميشود.

ماده 19

هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.

ماده 20

ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته ميشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب‌فالاقرب گرفته ميشود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت‌المال داده ميشود. ششم موجبات ضمان

ماده 21

جنايت اعم از آنكه بمباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده 22

مباشرت آنست كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.

ماده 23

تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود مانند‌ آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. ‌

ماده 24

در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد.

ماده 25 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائي كه شخصاً انجام ميدهد يا دستور آن را صادر ميكند هر چند با اذن مريض يا ‌ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است مگر اينكه قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد.

ماده 26

هرگاه ختنه‌كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده 27 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر‌ اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.

ماده 28 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده‌دار خسارت پديد ‌آمده نخواهد بود. ‌

ماده 29

هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلتيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله ‌او عهده‌دار خواهد بود. ‌

ماده 30

هر گاه كسي چيزي را به همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در‌صورت عمد يا شبه عمد ضامن ميباشد و در صورت خطاء محض، عاقلة او عهده‌دار ميباشد. ‌

ماده 31

هر گاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را بسوي او بر انگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند ‌فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت ميشود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود‌ گرچه نوعاً كشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد ‌محسوب شده و ديه آن برعهده قاتل است. ‌

ماده 32

هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و‌ بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم‌گيري او گردد ترساننده ضامن است.

ماده 33

هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و برروي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را نداشته ‌باشد و كاري را كه با قصد انجام داده نوعاً سبب جنايت نباشد عهده‌دار ديه خواهد بود و اگر خواست بجائي كه كسي در آنجا نبود پرت شود و اتفاقاً بجائي افتاد كه شخصي در آنجا بود عاقلة او عهده‌دار ديه خواهد بود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي‌اختيار بجائي پرت شود و موجب‌ جنايت گردد نه خودش ضامن است نه عاقله‌اش.

ماده 34

هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتيكه نه قصد جنايت داشته باشد و نه‌كاري را كه قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد عهده‌دار ديه آن خواهد بود. ‌

ماده 35

هرگاه كسي ديگري را بروي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعاً سبب جنايت باشد ضامن ديه ميباشد.

ماده 36

هرگاه كسي در ملك خود يا مكان مباح ديگر يا راه وسيع عمومي توقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن‌ شخص متوقف عهده‌دار هيچگونه خسارت نخواهد بود. ‌

ماده 37

هرگاه كسي در جائي متوقف باشد كه توقف در آنجا جائز نيست مانند راه تنگ و ديگري اشتباهاً و بدون قصد به او برخورد كند و بميرد ‌شخص متوقف ضامن ديه خواهد بود و همچنين اگر موجب لغزش رهگذر و آسيب آنها شود ضامن خسارت ميباشد مگر آنكه عابر با وسعت راه عمداً‌ قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه تنها خسارت او هدر است بلكه عهده‌دار خسارت شخص متوقف نيز خواهد بود. هفتم اشتراك در جنايت

ماده 38

هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت‌ شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري پرداخت ميشود و در صورت خطاء محض نصف ديه هر كدام بر عاقله ديگري است. ‌

ماده 39

هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد يكي از آنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در ‌صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است.

ماده 40

هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي كه تصادم و برخورد بهر دو نسبت داده شود و‌ هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و اگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است. ‌

ماده 41

هر گاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن‌ نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقلة هر كدام عهده‌دار نصف ديه تمام سرنشينان ميباشد و اگر برخورد يكي از آن دو‌شبه عمد و ديگري خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد. ‌

ماده 42

هرگاه شخصي كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌كننده ضامن ديه او است و اگر كشته يافت شود در صورتيكه ادعا و اقامه بينه كند كه ديگري او را كشته تبرئه ميگردد و اگر چنين ادعائي نكند و يا بينه اقامه ننمايد فقط ضامن ديه خواهد بود و اگر ثابت شود كه‌ به مرگ عادي يا علل قهري درگذشته چيزي بر عهده دعوت‌كننده نيست. ‌

ماده 43

هرگاه در معبر عام يا هر جائيكه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه او قرار دهد يا هر عملي كه‌ موجب آسيب يا خسارت رهگذر و مانند آن گردد عهده‌دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر در ملك خود او يا در جائي كه تصرف او در آن مجاز است‌ واقع شود عهده‌دار ديه يا خسارت نخواهد بود. هشتم تسبيب در جنايت ‌

ماده 44

هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي فوق را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده‌دار ديه يا خسارت‌ نمي‌باشد.

ماده 45

هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد در صورتيكه عامل اقدامي نمايد كه‌ عرفاً دلالت به مطلع شدن عابرين بنمايد ضامن ديه و خسارت نخواهد بود.

ماده 46

هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 43 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينائي يا تاريكي آگاه به آن نيست بمنزل ‌خود بخواند عهده‌دار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته‌ است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده‌دار هيچگونه ديه يا خسارت نمي‌باشد.

ماده 47

هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن ‌نيست گرچه تمكن بر طرف كردن آنها را داشته باشد و اگر سيل يا مانند آن چيزي را بهمراه آورد و كسي آن را بجائي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار‌ دهد عهده‌دار ديه و خسارت‌هاي وارد خواهد بود و اگر آنرا از وسط جاده بردارد و بگوشه‌اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده‌دار چيزي‌ نميباشد.

ماده 48

هرگاه كسي در ملك ديگري عدواناً يكي از كارهاي مذكور در ماده 43 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدواناً وارد آن ملك شده آسيب ‌ببيند عامل عدواني عهده‌دار ديه و خسارت ميباشد.

ماده 49

هرگاه كسي كالايي را كه به منظور خريد و فروش عرضه ميشود يا وسيلة نقليه‌اي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد‌ عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد. ‌

ماده 50

هرگاه كسي چيز لغزنده‌اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل ‌يا مميز عمداً به روي آنها پا بگذارد. ‌

ماده 51

هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار ‌نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط ميشود.

ماده 52

هرگاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آن كه موجب زيان به معبر و رهگذر باشد در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل‌ عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن جايز بوده و موجب ضرري نباشد لكن اتفاقاً سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل‌ عهده‌دار آن نخواهد بود.

ماده 53

هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و‌موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نميباشد و همچنين اگر آن ديوار را بسمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك او‌ سقوط خواهد كرد لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن عهده‌دار چيزي نخواهد بود. ‌

ماده 54

هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يكطرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط بسمت ملك ديگري شود‌ اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از ‌تمكن از اصلاح با سهل‌انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن ميباشد.

ماده 55

هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل بسقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده‌دار‌خسارت خواهد بود. ‌

ماده 56

هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه بجائي سرايت نمي‌كند و عادتاً نيز سرايت نكند لكن ‌اتفاقاً بجاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده 57

هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مينمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر‌ سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه بمقدار نياز خودش روشن كرده باشد. ‌

ماده 58

هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش بجائي سرايت نمايد و سرايت باو استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارد ‌ميباشد گرچه بمقدار نياز خود روشن كرده باشد.

ماده 59

هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتش را روشن كند كه موجب تلف يا‌خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد.

ماده 60

هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن‌كننده‌ آتش ضامن نيست.

ماده 61

صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آنرا ميداند بايد آنرا حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاري موجب تلف يا ‌خسارت گردد صاحب حيوان عهده‌دار ميباشد و اگر از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ‌ولي توانائي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او كوتاهي نكند عهده‌دار خسارتش نيست. ‌

ماده 62

هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب‌ديدن آن حيوان شود شخص دفاع‌كننده ضامن نميباشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و‌همين كار موجب تلف يا آسيب او شود عهده‌دار نخواهد بود. ‌تبصره - هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن ميباشد.

ماده 63

هرگاه با سهل‌انگاري و كوتاهي مالك، حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هرگونه ‌خسارتي بر حيوان حمله‌كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده‌دار آن نميباشد.

ماده 64

هرگاه كسي با اذن وارد خانه‌اي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن ميباشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعداً ‌وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب ميرساند و خواه نداند. ‌

ماده 65

كسي كه سوار بر حيواني است يا از جلو زمام آن را ميكشد عهده‌دار خسارتي است كه آن حيوان با سر و گردن يا دستهاي خود وارد كند ‌نه آنچه را كه با پاهايش وارد ميكند مگر آنكه حيوان اختيار از راكب يا زمامدار خود بگيرد و او هم آگاه نباشد و آن حيوان نيز سركش نباشد و كسي كه ‌حيوان را از پشت سر ميراند ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد ميكند.

ماده 66

هرگاه كسي حيواني را در جائي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهائي است كه آن حيوان وارد ميكند خواه با سر و دست و خواه با پا.

ماده 67

هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهاي وارد خواهد بود.

ماده 68

هرگاه كسي سوار بر حيواني باشد و ديگري از جلو زمام آن را بكشد يا از پشت سر آن را براند و آن حيوان با سر يا دست يا پاي خود ‌خسارتي وارد كند خسارتهائي كه با جلوي بدن حيوان وارد شود راكب و زمام‌دار يا راكب و سائق مشتركا ضامن ميباشند و خسارتي را كه با پاي او وارد‌ شد فقط سائق (‌يعني كسي كه او را از پشت سر ميراند) ضامن است. ‌ نهم اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب ‌

ماده 69

هرگاه دو نفر در ارتكاب جنايتي يكي بنحو سبب و ديگري بنحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتيكه تأثير هر دو برابر هم باشد يا‌ تأثير مباشر بيشتر باشد فقط مباشر ضامن است.

ماده 70

هرگاه در صورت دخالت سبب و مباشر در ارتكاب جنايت تأثير سبب بيشتر از تأثير مباشر باشد فقط سبب وقوع جنايت ضامن خواهد‌ بود.

ماده 71

هرگاه دو نفر در ارتكاب جنايتي بنحو سبب دخالت داشته باشند نه مباشرت كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ‌ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي بكند و ديگري سنگ لغزنده را در كنار او قرار دهد كه عابر بسبب برخورد با سنگ به‌چاه مي‌افتد كه در اين موارد فقط كسي كه سنگ لغزنده را گذاشت ضامن است و چيزي برعهده كسي كه چاه را كنده نيست. ‌

ماده 72

هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.

ماده 73

هرگاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و بعلت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.

ماده 74

هرگاه كسي مال و متاع خودش را براي رفع خطر و ضرر احتمالي و بگفته ديگري اتلاف نمايد كسي عهده‌دار آن نمي‌باشد مگر آنكه‌ ديگري عهده‌دار خسارت او شده باشد. دهم ‌ديۀ اعضاء ‌

ماده 75

هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.

ماده 76

هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده‌دار دية كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي‌سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده‌دار خواهد بود. ‌

ماده 77

هرگاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن ميباشد و اگر دوباره برويد عهده‌دار مهرالمثل خواهد‌ بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست.

ماده 78

هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري كه نمي‌رويد با تمام سر ملاحظه ميشود و ديه بهمان نسبت دريافت ميگردد.

ماده 79

تشخيص روئيدن مجدد مو و نروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شد و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار‌ زائد بر ارش به جاني مسترد شود. ‌

ماده 80

ديه موهاي مجموع دو ابرو در صورتيكه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو بهمان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روئيده شود در همه موارد ارش است اگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن ‌مقدار كه مجدداً روئيده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئيده نميشود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين ميشود. ‌

ماده 81

از بين بردن مژه و موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن. ‌

ماده 82

از بين بردن ساير موهاي بدن غير از آنچه بيان شد فقط موجب ارش است نه ديه.

ماده 83

از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش ميشود كه بتنهائي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد‌ فقط دية عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت ميگردد. اول ‌ديۀ چشم

ماده 84

از بين بردن دو چشم سالم موجب دية كامل است و دية هر كدام از آنها نصف دية كامل خواهد بود. ‌

ماده 85

چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است و اگر مانع مقداري از ديدن باشد بطوريكه تشخيص‌ ممكن باشد بهمان نسبت از ديه كاهش مييابد و اگر بطور كلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه. ‌

ماده 86

ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري يا علل غير جنائي از دست رفته‌ باشد ديه كامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است. ‌

ماده 87

كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است دية چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او خلقتاً نابينا بوده است يا در‌ اثر جنايت نابينا شده باشد.

ماده 88

ديه مجموع چهار پلك دو چشم دية كامل خواهد بود و دية پلكهاي بالا ثلث دية كامل و دية پلكهاي پائين نصف دية كامل است. دوم ‌ديۀ بيني ‌

ماده 89

از بين بردن تمام بيني دفعتاً يا نرمة آن كه پائين قصب و استخوان بيني است موجب دية كامل است و از بين بردن مقداري از نرمة بيني ‌موجب همان نسبت از ديه ميباشد. ‌

ماده 90

از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمة آن موجب ديه كامل و ارش ميباشد.

ماده 91

فاسد نمودن و شكستن و سوزاندن بيني در صورتيكه اصلاح نشود موجب ديه كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد‌ دينار ميباشد.

ماده 92

فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل ميباشد.

ماده 93

از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني بطوريكه هر دو سوراخ و پردة فاصل ميان آن ‌پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتيكه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه‌ ميباشد. سوم ‌ديۀ گوش

ماده 94

از بين بردن مجموع دو گوش دية كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف دية كامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با ‌رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود. ‌

ماده 95

از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه بهمان نسبت خواهد بود.

ماده 96

پاره كردن گوش ثلث ديه دارد.

ماده 97

فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد. ‌

ماده 98

از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل و از بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان ‌مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود.

ماده 99

جنايتي كه لبها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مينمايد.

ماده 100

جنايتي كه موجب سست شدن لب‌ها بشود بطوري كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل ميباشد.

ماده 101

از بين بردن لبهاي فلج و بي‌حس ثلث ديه دارد.

ماده 102

شكافتن هر دو لب بطوريكه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل و ‌شكافتن يك لب بطوريكه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه لب و در صورت خوب شدن خمس ديه لب خواهد بود. پنجم ‌ديۀ زبان ‌

ماده 103

از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم با ضربه مغزي و مانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود.

ماده 104

از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديةهمان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت‌ از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود.

ماده 105

تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين حاكم خواهد بود. ‌

ماده 106

هرگاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين ‌رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف ميباشد. ‌

ماده 107

بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است. ‌

ماده 108

بريدن زبان كودكي كه بحد سخن گفتن رسيده ولي سخن نميگويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم ‌داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته ميشود.

ماده 109

هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد ‌شد. ششم ديۀ دندان

ماده 110

از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و بترتيب زير توزيع ميشود:

ماده 111

دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و بهر طرز كه روئيده شود ديه‌اي ندارد و اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود مقدار جريمة آن با ‌تعيين حاكم معلوم ميشود و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود جريمة مالي نخواهد داشت ولي در صورت تعدي بعنوان تعزير بنظر حاكم به ده تا ‌پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود.

ماده 112

هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد بهمان نسبت از ديه كامل كاهش مييابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه‌اي كم ‌شده باشد.

ماده 113

فرقي ميان دندانهائي كه داراي رنگهاي گوناگون ميباشند نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان ‌دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا سياه شده ثلث همان دندان سالم است.

ماده 114

شكاف (‌اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد با تعيين حاكم جريمه مالي او معلوم ميشود. ‌

ماده 115

شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه ‌بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين ميشود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري. ‌

ماده 116

كندن دندان شيري كودك كه ديگر بجاي آن دندان نرويد ديه كامل آنرا دارد و اگر بجاي آن دندان برويد ديه بر دندان شيري كه كنده شد يك شتر ميباشد.

ماده 117

دنداني كه كنده شود دية كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده 118

هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن دية كامل دارد. هفتم ‌ديۀ گردن

ماده 119

شكستن گردن بطوريكه گردن كج شود دية كامل دارد.

ماده 120

جنايتي كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين ميشود. ‌

ماده 121

هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زائل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود ‌گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد. ‌ هشتم ديۀ فك ‌

ماده 122

از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل دارد و دية هر كدام آنها پانصد دينار ميباشد و از بين بردن مقداري از هر يك موجب دية مساحت‌همان مقدار است و دية از بين بردن يك فك با مقداري از فك ديگر نصف ديه با احتساب دية مساحت فك ديگر خواهد بود. ‌

ماده 123

دية فك مستقل از دية دندان ميباشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب ميگردد.

ماده 124

جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين ميشود. ‌ نهم ديۀ دست ‌

ماده 125

از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل و مچ دية كامل دارد و دية هر كدام از دست‌ها نصف دية كامل است خواه مجني‌عليه داراي يك‌ دست باشد و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه‌اي فاقد باشد و خواه داراي دو دست بوده باشد. ‌

ماده 126

ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است. ‌

ماده 127

جريمه بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه‌اي بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين ميشود. ‌

ماده 128

دية قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه ‌آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده 129

ديه دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل و مچ قطع شود يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است باضافه آنچه كه حاكم ‌با در نظر گرفتن مساحت زائد تعيين ميكند.

ماده 130

كسيكه از مچ يا آرنج يا شانه‌اش دو دست داشته باشد دية دست اصلي پانصد دينار است و جريمة دست زائد با نظر حاكم تعيين ‌ميگردد و اگر يكنفر هر دو را قطع كند بايد ديه اصل و جريمه زائد را بپردازد خواه با هم يا جداگانه قطع كند. دهم ‌تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود.

ماده 131

دية ده انگشت دو دست و همچنين دية ده انگشت دو پا دية كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است. ‌

ماده 132

دية هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم ميشود و بريدن هر بندي از انگشتهاي غير شست ثلث دية انگشت سالم و در‌ شست نصف ديه شست سالم است.

ماده 133

ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است و دية بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است.

ماده 134

دية فلج كردن هر انگشت دو ثلث دية انگشت سالم است و دية قطع انگشت فلج ثلث دية انگشت سالم است. يازدهم ديۀ ناخن ‌

ماده 135

كندن ناخن بطوريكه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است. دوازدهم ‌ديۀ ستون فقرات

ماده 136

شكستن ستون فقرات دية كامل دارد خواه اصلا درمان نشود يا بعد از علاج بصورت كمان و خميدگي درآيد يا آنكه بدون عصا نتواند‌ راه برود يا توانائي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز دية جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه‌ رفتن را سلب نمايد دية كامل خواهد بود. ‌

ماده 137

هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يكصد دينار بپردازد.

ماده 138

هرگاه شكستن پشت باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن دية كامل و براي فلج دو پا دو ثلث دية كامل منظور ميگردد. سيزدهم ديۀ نخاع ‌

ماده 139

قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضي از آن بنسبت مساحت خواهد بود.

ماده 140

هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي دية معين باشد بر دية كامل قطع نخاع افزوده ميگردد و اگر آن عضو ‌داراي دية معين نباشد جريمه‌اي كه با نظر حاكم تعيين ميشود بر دية كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد. ‌ چهاردهم ديۀ بيضه ‌

ماده 141

قطع مجموع دو بيضه دفعتاً ديه كامل و قطع بيضة چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد. ‌

ماده 142

دية ايجاد فتق دو بيضه چهارصد دينار است و اگر ايجاد فتق موجب زوال قدرت راه رفتن شود دية آن هشتصد دينار خواهد بود. پانزدهم ديۀ پا ‌

ماده 143

قطع مجموع دو پا كه حد آن از مفصل ساق است - ديه كامل دارد و ديه هر كدام از پاها نصف آن ميباشد.

ماده 144

ديه مجموع ده انگشت پا ديه كامل است و ديه هر كدام از انگشت‌ها عشر دية كامل ميباشد و ديه هر انگشت بر سه بند توزيع ميشود ‌مگر ديه شست كه بر دو بند تقسيم ميگردد. شانزدهم ديۀ دنده ‌

ماده 145

دپة هر يك از دنده‌هائي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب ميباشد بيست و پنج دينار و ديه ساير دنده‌ها ده دينار است. ‌ هفدهم ديۀ استخوان زير گردن ‌

ماده 146 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و به شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود با عيب درمان شود نصف ديه كامل است‌ و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار ميباشد. هجدهم ديۀ نشيمن گاه

ماده 147

شكستن نشيمن‌گاه كه موجب شود مجني‌عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط‌ باد نباشد جريمه‌اي با نظر حاكم تعيين ميشود. ‌

ماده 148

ضربه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه به محل‌ ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجني‌عليه نباشد. ‌

ماده 149

اگر در اثر فشاري كه بوسيله پا يا چيز ديگر بر شكم مجني‌عليه وارد آيد و باعث خروج بول يا غائط شود بايد ثلث ديه كامل پرداخت‌ شود.

ماده 150

از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر دية كامل زن، مهرالمثل نيز دارد. ‌ نوزدهم ديۀ استخوانها

ماده 151 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن ميباشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن‌ چهار پنجم ديه شكستن آن است. و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه كوبيدن عضو ميباشد.

ماده 152 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

در جدا كردن استخوان از عضو بطوريكه آن عضو بي‌فائده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود، ديه آن ‌چهار پنجم دية اصل جدا كردن ميباشد. ‌ بيستم ديۀ عقل ‌

ماده 153

هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده 154

از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده 155

هرگاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شكستن سر يا بريدن دست، عقل زائل شود براي هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل ‌نميشود.

ماده 156

هرگاه در اثر جنايتي عقل زائل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد ميشود و جريمه آن با نظر حاكم‌ تعيين خواهد شد.

ماده 157

مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن خبره معتمد ميباشند و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول‌ جاني با سوگند مقدم بر قول مجني‌عليه است. ‌ بيست و يكم ديۀ حس شنوائي

ماده 158

از بين بردن حس شنوائي مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس شنوائي يك گوش نصف ديه كامل دارد خواه شنوائي يكي از ‌آن دو قويتر از ديگري باشد يا نباشد. ‌

ماده 159

هرگاه كسي فاقد حس شنوائي يكي از گوش‌ها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد.

ماده 160

هرگاه معلوم باشد كه حس شنوائي بر نميگردد يا خبره گواهي دهد كه بر نميگردد ديه مستقر ميشود و اگر خبره اميد به برگشت آن را ‌داشته و با سپري شدن مدت انتظار، حس شنوائي بر نگردد ديه استقرار پيدا ميكند و اگر شنوائي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت ميشود و اگر بعد ‌از دريافت آن برگردد ديه مسترد نميشود و اگر مجني‌عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود. ‌

ماده 161

هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوائي از بين برود دو دية كامل لازم است و هرگاه با بريدن يك گوش حس شنوائي بطور كلي از بين ‌برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم ميشود و اگر با جنايت ديگري حس شنوائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائي.

ماده 162

هرگاه خبره گواهي دهد كه شنوائي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوائي است همان ديه شنوائي ثابت است.

ماده 163

هرگاه كودك در اثر كر شدن لال بشود علاوه بر ديه شنوائي با نظر حاكم بپرداخت جريمه‌اي براي لال شدن محكوم ميشود.

ماده 164

در صورت اختلاف بين جاني و مجني‌عليه در صورتي كه با نظر خبرگان معتمد يا آزمايش موضوع روشن نشود، مجني‌عليه با قسامه ديه‌ را دريافت خواهد كرد. ‌ بيست و دوم ديۀ بينائي ‌

ماده 165

از بين بردن بينائي هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائي يك چشم نصف ديه كامل دارد. ‌

ماده 166

هرگاه با كندن حدقه چشم، بينائي از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر،‌ بينائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه بينائي. ‌

ماده 167

در صورت اختلاف بين جاني و مجني‌عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائي از بين رفته ‌و ديگر بر نمي‌گردد يا اينكه بگويند بر ميگردد، ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت ميشود و همچنين اگر براي برگشت آن مدتي تعيين نمايند و آن‌ مدت سپري شود و بينائي بر نگردد ديه ثابت خواهد بود. ‌ و هرگاه مجني‌عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مييابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه بينائي بر جاني اول ثابت‌ خواهد بود. ‌و هرگاه بينائي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بكند، بر جاني اول فقط ارش لازم ميباشد.

ماده 168

هرگاه مجني‌عليه مدعي شود كه بينائي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ‌ديگرش تفاوت، پرداخت ميشود. ‌

ماده 169

هرگاه مجني‌عليه ادعا كند كه بينائي او زائل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد، حاكم او را با قسامه سوگند ميدهد و بنفع او ‌حكم صادر ميكند.

ماده 170

از بين بردن حس بويائي هر دو مجراي بيني دية كامل دارد و در صورت از بين بردن بويائي يك مجري نصف ديه است و قاضي قبل از ‌صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد.

ماده 171

در صورت اختلاف بين جاني و مجني‌عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائي يا كم شدن آن‌ ثابت نشود با قسامه (‌طبق تبصره ماده 168) بنفع مدعي حكم ميشود.

ماده 172

هرگاه حس بويائي قبل از پرداخت ديه برگردد جريمه‌اي كه با نظر حاكم تعيين ميشود پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد‌ مصالحه نمايند و اگر مجني‌عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويائي بميرد ديه ثابت ميشود. ‌

ماده 173

هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويائي از بين برود دو ديه لازم ميشود و همچنين اگر در اثر جنايت ديگر بويائي از بين رفت ديه جنايت‌ بر ديه بويائي افزوده ميشود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد جريمه‌اي كه با نظر حاكم تعيين ميگردد بر ديه بويائي اضافه خواهد شد. ‌ بيست و چهارم ديۀ چشائي

ماده 174

جريمه از بين بردن حس چشائي با نظر حاكم تعيين ميشود. ‌

ماده 175

هرگاه با بريدن زبان حس چشائي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشائي از بين برود ديه يا ‌جريمه آن بر ديه حس چشائي افزوده ميگردد.

ماده 176

در صورتيكه حس چشائي برگردد ديه مسترد ميشود. ‌

ماده 177

اگر اختلاف جاني و مجني‌عليه در زوال و نقصان حس چشائي با آزمايش يا مراجعه به دو متخصص عادل بر طرف نشود با قسامه ‌مدعي حسب مورد حكم بنفع او صادر ميشود. بيست و پنجم ‌ديۀ صوت و گويائي

ماده 178

از بين بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.

ماده 179

از بين بردن گويائي بطور كامل كه نتواند اصلا سخن بگويد ديه كامل دارد.

ماده 180

جريمه جنايتي كه موجب نقصان صوت شود بطوري كه نتواند صدايش را صريح برساند با نظر حاكم تعيين ميشود.

ماده 181

جريمه جنايتي كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با رعايت مصالحه معلوم گردد. بيست و ششم ‌ديۀ سلس و ريزش ادرار ‌

ماده 182

جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود بترتيب زير ديه معين دارد: ‌الف - در صورت دوام آن در كليه ايام و تا پايان هر روز ديه كامل دارد.

ماده 183 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند: خواب - لمس يا موجب پديد آمدن بعضي بيماريها شود و ديه آن معين ‌نشده است جريمه آن با نظر حاكم تعيين ميشود. ‌

ماده 184

جريمه اعمال ارتكابي زير با نظر حاكم تعيين ميشود: ‌الف - باعث از بين رفتن انزال شود.

ماده 185

جنايتي كه باعث از بين رفتن اصل مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد. بيست و هفتم ‌ديۀ جراحت سر و صورت ‌

ماده 186 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

ديه جراحت سر و صورت بترتيب زير است:

ماده 187 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

هرگاه يكي از جراحتهاي فوق در غير سر و صورت واقع شود در صورتيكه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه ‌كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر و صورت واقع ميشود تعيين گردد. و در صورتيكه آن عضو داراي ديه‌ معين نباشد ارش آن با نظر حاكم تعيين ميشود. بيست و هشتم ‌ديۀ جراحتي كه به درون انسان وارد ميشود ‌

ماده 188

ديه جراحتي كه به درون انسان وارد ميشود بترتيب زير است: ‌الف - جائفه - (جراحتي كه با هر وسيله و از هر راه به درون بدن انسان برسد - ثلث ديه كامل است.

ماده 189

هرگاه نيزه يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيكه مجني‌عليه مرد باشد ديه آن يكصد دينار و در صورتيكه زن باشد ارش آن با‌نظر حاكم تعيين ميشود. ‌ سي ام ديۀ جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم ميشود ‌

ماده 190

ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ متغير و يا بدن متورم گردد به قرار زير است:‌

ماده 191

جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود ارش آن با نظر حاكم معلوم ميگردد و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه كه‌ قبلا بيان شد افزوده ميشود.

ماده 192

ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است. ‌

ماده 193

هرگاه مجني‌عليه ولي نداشته باشد دادستان كل كشور بمنزله ولي او است و موظف است حق او را بدون عفو استيفا نمايد.

ماده 194

ديه سقط جنين بترتيب زير است:

ماده 195

هرگاه در اثر كشتن مادر، جنين سقط شود ديه جنين در هر مرحله‌اي كه باشد بر ديه مادر افزوده ميشود.

ماده 196

هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحله‌اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نميبرد.

ماده 197

هرگاه چند جنين در يك رحم باشند بعدد هر يك از آنها ديه جداگانه خواهد بود.

ماده 198

ديه اعضاء جنين و جراحات آن بنسبت ديه همان جنين است.

ماده 199

ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاء محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه‌ نكرده باشد.

ماده 200

سقط جنين قبل از پيدايش روح، كفاره ندارد و كفاره و همچنين ديه كامل او بعد از احراز حيات او خواهد بود. ‌ سي و يكم ديۀ جنايتي كه بر مرده واقع ميشود

ماده 201

ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع ميشود بترتيب زير است: ‌الف - بريدن سر يكصد دينار.

ماده 202

هرگاه كسي حيوان حلال گوشت ديگري را كه گوشت آن معمولا خوراكي است بدون اذن صاحب آن با ذبح شرعي بكشد بايد تفاوت‌ بين زنده و ذبح شده آنرا بپردازد وگرنه بايد قيمت روز اتلاف پرداخت شود.

ماده 203

قطع يا شكستن اعضاء حيوان در صورتيكه زنده بماند موجب پرداخت تفاوت ميان سالم و معيوب ميباشد و در صورتيكه باعث‌ تلف شدن او بشود موجب قيمت آن ميگردد.

ماده 204

هرگاه حيوان حرام گوشت كه با ذبح شرعي استفاده از آن جائز است، با ذبح شرعي از بين برود بايد تفاوت قيمت پرداخت شود و اگر از ‌راه غير شرعي كشته گردد قيمت زنده آن پرداخت ميشود و اجزاء قابل استفاده آن متعلق به صاحب حيوان است و از قيمت آن كم ميشود. ‌

ماده 205

حيوان حلال گوشت كه عادتاً گوشت آنها خورده نميشود مانند: اسب، ذبح شرعي آنها بمنزله مردار نمودن آنها و موجب پرداخت تمام‌ قيمت خواهد بود. ‌

ماده 206

اتلاف اشيائي از مسلمان كه قابل تملك مسلمين نميباشد مانند: خوك و شراب ضمان‌آور نيست. ‌ سي وسوم ديۀ سگ‌ها ‌

ماده 207

ديه سگ بترتيب زير است:

ماده 208

هرگاه سگي غصب شود و بدون اتلاف غاصب از بين برود غاصب ضامن قيمت آن خواهد بود نه ديه آن و هرگاه نقص يا عيبي بدون ‌جنايت بر آن وارد شود غاصب عهده‌دار ارش آن ميباشد. ‌

ماده 209

جنايت بر سگي كه ديه دارد موجب ارش ميشود و به همان نسبت از ديه پرداخت ميگردد.

ماده 210

در كليه مواردي كه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده و يا تعيين خسارت بنظر قاضي واگذار شده است قاضي با در نظر ‌گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت و ميزان خسارت وارده مقدار ديه و خسارت را تعيين مينمايد.

ماده 211

كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند، ملغي است. قانون فوق مشتمل بر دويست و يازده ماده و بيست و نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه بيست و چهارم آذر ماه ‌يكهزار و سيصد و شصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان در تاريخ اول ديماه يكهزار و سيصد وشصت و يك آنرا تأييد نموده است و‌براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي