هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسئوولان ذيربط از اجراء آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذي نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون ( 000 .000 .1) ريال تا پنجاه ميليون (000 .000 .50) ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود.