از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد (47) و(48) لغو مي شوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25 /9 /1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل