هيأت هاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايند: الف - عدم ارائه صورتهاي مالي، حساب درآمد و هزينه، دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور. ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي. ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد. د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد. ه(اصلاحي 20ˏ05ˏ1370) ـ - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود. و - پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط. ز - ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان. ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد. ط - تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركت ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه. ي (الحاقي 20ˏ05ˏ1370) - رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارش‌هاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور.
تبصره 1 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1370)
هيأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازات‌هاي اداري ذيل‌محكوم مي‌نمايند: الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ب
كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك ماه تا يك سال.
ج
انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. د - اخراج از محل خدمت.
ه
انفصال دائم از خدمات دولتي. تبصره 2 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370) – هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهد داشت. تبصره 3 (الحاقي 20ˏ05ˏ1370) - آراي هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي «الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 اين ماده قطعي و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهاي «د» و «ه» در‌مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشت باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات‌كشور قابل تجديد نظر مي‌باشد. ماده 24 - هرگاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد. ماده 25 - هرگاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرايم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود. ماده 26 - آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه‌اي از آن را به وزارت امور اقتصادي‌و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي‌نمايند. در صورتي كه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به‌مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. ماده 27 - هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي گذارد. ماده 28 - آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است. مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي نمايد حكم صادره قطعي است. در صورتي كه رأي صادره هيأتهاي مستشاري مستند به قبول محكوم عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. تبصره 1 - مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر محكمه صالحه است كه تشكيل مي‌شود از يك نفر حاكم شرع به انتخاب شوراي عالي قضايي و‌دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات به عنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند. محل تشكيل محكمه‌مذكور در تهران خواهد بود. تبصره 2 - در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و با اظهارنظر به مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود. ماده 29 - تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي شود: الف - در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد. ب - در صورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است. ج - هرگاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي به دست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد. د - هرگاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد. تبصره 1 - تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ تأمين مقتضي. تبصره 2 - محكمه مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.