در موقع مذكوره در ماده قبل به تمام بابتهايي كه مستندات راجعه به آن خواسته شده در حكم ديوان محاسبات قيد و حكم مزبور بهامضاي رييس كل و دفتردار كل ميرسد در صورتي كه محتاج به اقامه شهود يا بعضي تحقيقات ديگر باشد به محاكم ابتدايي محل مأموريت داده ميشودكه رسيدگي كرده راپرت آن را به ديوان محاسبات ارسال دارند تا زماني كه محاكم ابتدايي در محل برقرار نشده است اين مأموريت را ديوان محاسبات بههر كس كه طرف وثوق او باشد خواهد داد پس از اين كه اين اقدامات به انجام رسيد صورت تمام نوشتهجات و اسناد در دفتر ضبط خواهد شد كه طرفبتواند اطلاع به هم رساند و هر گاه در ضمن رسيدگي ديوان محاسبات خود بدواً بدون خواهش صاحب جمع تحقيقاتي لازم داند مدعيالعموم مواظبانجام آن خواهد بود.