اگر ديوان محاسبات ملاحظه كند عده محاكمي كه به موجب اين قانون معين است براي تصفيه و تفريغ حسابهاي مفاصا نشده سنواتقبل از وضع اين قانون كافي نيست با تصويب وزير ماليه ميتوان يك محكمه فوقالعاده كه عده اعضاء و مميزين آن مطابق عده اعضاء و مميزين يكي ازمحاكم ديوان محاسبات بوده و اعضاي آن موافق ماده (12) انتخاب خواهند شد موقتاً تشكيل دهد بقاي اين چنين محكمه موقتي بعد از دو سال ازتاريخ احداث آن بسته به اجازه مخصوص مجلس شوراي ملي است.