هر گاه ديوان محاسبات در يكي از احكام و فرامين كه به او پيشنهاد ميشود تبايني با قوانين و نظامات موضوعه ملاحظه نمايد پس ازمذاكره از ثبت آن امتناع كرده و دلايل خود را به توسط رييس كل به وزارتخانه كه مرجع آنها است ارسال ميدارد در صورتي كه وزارتخانه مذكوره بهدلايل ديوان محاسبات متقاعد نشد بايد صورت مزبور را به مجلس وزراء پيشنهاد كند و هر گاه مجلس وزراء هم مقصود وزارتخانه مربوطه را تقويتكرد به ديوان محاسبات تكليف مينمايد كه در آن تجديد نظر كند و در اين صورت اگر ديوان محاسبات به عقيده اوليه خود باقي بماند احكام يا فرامين باقيد احتياط تسجيل نموده و بلافاصله راپرت آن را به مجلس شوراي ملي تقديم ميدارد.