رسيدگي و تصديق حسابهاي وزارتخانهها و محاسبات كل ماليه و مذاكرات راجعه به لايحه قانوني تفريغ بودجه و به راپرت مذكور درماده (57) بايد در مجلس عمومي ديوان محاسبات واقع شود.
رسيدگي و تصديق حسابهاي وزارتخانهها و محاسبات كل ماليه و مذاكرات راجعه به لايحه قانوني تفريغ بودجه و به راپرت مذكور درماده (57) بايد در مجلس عمومي ديوان محاسبات واقع شود.