تقاضاي نقض حكم فقط در موادي است كه ادعا شود بر اين كه ديوان محاسبات از حدود اختيارات خود تجاوز كرده و يا مرجعيت اينكار را نداشته و يا آن كه قانون را از روي صحت تفسير نكرده است و يا از اصول محاكمات تخلف نموده و اين تخلف به درجه اهميت داشته باشد كهنتوان حكم صادر را حكم قانوني ديوان محاسبات محسوب داشت لايحه اين تقاضا به مجلس شوراي دولتي پيشنهاد ميشود و حكم مجلس شورايمزبور به توسط وزارت ماليه به ديوان محاسبات تبليغ ميشود تا زماني كه مجلس شوراي دولتي تشكيل نشده است لايحه تقاضاي نقض به ديوان تميزپيشنهاد ميشود و حكم ديوان مزبور به توسط وزارت ماليه به ديوان محاسبات تبليغ ميشود.