رسيدگي به اسناد مربوط بهزينههائي كه افشاء آن به تشخيص هيئت وزيران بر خلاف مصالح مملكتي باشد مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود. آئيننامه نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت باينگونه اسناد از طرف وزارت دارائي تهيه و پس از تأييد هيئت وزيران بتصويب كميسيون دارائي مجلسين خواهد رسيد.