قانون ديوان محاسبات مصوب 1352,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
هدف و سازمان
ماده ۱
بمنظور رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بحساب درآمد و هزينه و اسناد هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و كليه عمليات محاسباتي و مدارك و اسناد هزينه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و تفريغ حسابهاي مربوط و همچنين اظهار نظر درباره گردش امور مالي وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نيز اجراي وظائف مندرج در قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات مربوط ديوان محاسبات طبق مقررات اين قانوناداره ميشود.
ماده ۲
ديوان محاسبات در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن با توجه بسازمان و وظائف ديوان محاسبات جداگانه در بودجه سالانه كل كشور منظور خواهد شد. تشخيص و تسجيل هزينههاي ديوان محاسبات با رعايت مقررات از وظايف رئيس كل ديوان محاسبات ميباشد. ديوان محاسبات از نظر سازماني وابسته بوزارت دارائي خواهد بود.
ماده ۳
ديوان محاسبات داراي پنج شعبه و يك دادسرا و تعداد كافي مميز حساب و مستخدمين اداري ميباشد هر شعبه مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس شعبه خواهد بود. رئيس شعبه اول رياست كل ديوان محاسبات را نيز بعهده خواهد داشت و به پيشنهاد وزير دارائي بافرمان همايوني باين سمت منصوب خواهد شد.
تبصره
ديوان محاسبات داراي يك قائم مقام رئيس كل ميباشد كه از بين رؤساي شعب به پيشنهاد رئيس كل ديوان محاسبات با حكم وزير دارائي تعيين خواهد شد.
ماده ۴
مستشاران ديوان محاسبات از بين مستخدمين رسمي دولت كه داراي شروط زير باشند انتخاب ميشوند.
۱
نداشتن بيش از ۶۰ سال سن.
۲
دارا بودن حداقل مدرك ليسانس.
۳
داشتن سابقه حداقل يك دوره سمت مستشاري ديوان محاسبات قبل از اجراي اين قانون و يا داشتن لااقل دو سال سمت مدير كلي در امورمالي يا پيشكاري دارائي.
۴
داشتن حداقل پانزده سال سابقه خدمت رسمي دولت.
ماده ۵
وزير دارائي موظف است ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي نام چهل نفر از كارمندان واجد شرايط مذكوردر ماده ۴ را به ضميمه موافقتنامه خود آنها به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند مجلس شوراي ملي بر اساس گزارش كميسيونهاي دارائي و بودجه درمورد معرفيشدگان از بين افراد مذكور پانزده نفر را بعنوان مستشار اصلي و پنج نفر را بعنوان مستشار جانشين انتخاب و بوزارت دارائي معرفي خواهد نمود.
تبصره 1
پيشنهاد مستشاران اولين دوره ديوان محاسبات بر اساس مقررات اين قانون تا دو ماه پس از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزير دارائي بعمل خواهد آمد و تا انتخاب و معرفي مستشاران جديد از طرف مجلس شوراي ملي مستشاران فعلي انجام وظيفه خواهند كرد.
تبصره 2
در موارديكه هر يك از مستشاران ديوان محاسبات بعلتي براي مدتي بيش از شش ماه متوالي از انجام وظيفه باز ماند از سمت مستشاري ديوان محاسبات مستعفي شناخته ميشود و در اين مورد و در مورد استعفا يا بازنشستگي يا فوت براي تكميل اعضاي ديوان محاسبات از وجود مستشاران جانشين استفاده خواهد شد. مستشاران جانشين قبل از اينكه بموجب اين تبصره بكار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف وزارت دارائي بآنان ارجاع ميشود انجام خواهند داد.
تبصره 3
مستشاران ديوان محاسبات كه بترتيب فوق انتخاب و تعيين ميشوند جز در موارد مذكور در تبصره 2 اين ماده تا تجديد انتخاب ومعرفي مستشاران دوره بعد از طرف مجلس شوراي ملي كماكان به كار خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد مستشاران ديوان محاسبات بلامانع است.
تبصره 4
در صورتيكه پست رياست يكي از شعب ديوان محاسبات بعلل مذكور در تبصره 2 اين ماده بلامتصدي شود جانشين او به انتخاب مستشاران ديوان محاسبات و حكم وزير دارائي منصوب خواهد شد در مورد رئيس شعبه يك جانشين او از بين رؤساي ساير شعب از طرف وزيردارائي انتخاب و منصوب خواهد شد و بجاي او يكي از مستشاران ديگر بشرح مذكور در صدر اين تبصره تعيين خواهد شد.
ماده ۶
پس از معرفي انتخابشدگان. وزير دارائي ظرف پانزده روز مستشاران اصلي را براي تشكيل جلسه دعوت مينمايد. مستشاران اصلي از بين خود پنج نفر را به اكثريت نسبي بعنوان رؤساي شعب انتخاب و براي صدور حكم بوزير دارائي معرفي ميكنند. حضور حداقل ۱۲ نفر از مستشاران اصلي براي انتخاب رؤساي شعب الزامي است.
ماده ۷
اداره كليه امور مالي. استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس كل ديوان محاسبات و در غياب او با قائممقام رئيس كل ميباشد.
تبصره (منسوخه 06ˏ12ˏ1352) منسوخ ۱۳۵۲/۱۲/۰۶
حقوق و مزاياي رئيس كل ديوان محاسبات برابر حقوق و مزاياي معاون وزارت خانه خواهد بود.
ماده ۸
هيئت عمومي ديوان محاسبات از كليه مستشاران اصلي ديوان محاسبات برياست رئيس كل ديوان محاسبات و در غيبت او برياست قائممقام رئيس كل ديوان محاسبات تشكيل ميشود. هيئت عمومي با حضور حداقل دوازده نفر از مستشاران ديوان محاسبات رسميت مييابد و تصميمات هيئت مذكور با رأي هشت نفر از مستشاران حاضر در جلسه رسمي معتبر است.
ماده ۹
تاريخ تشكيل جلسات هيئت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات اعلام ميشود. دادستان ديوان محاسبات ميتواند درمذاكرات هيئت عمومي بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
ماده ۱۰
دادسراي ديوان محاسبات از يك دادستان و تعداد كافي داديار و مستخدمين اداري تشكيل ميشود.
ماده ۱۱
رياست دادسراي ديوان محاسبات با دادستان است. دادستان بعنوان نماينده دولت در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق دولت اقدام مينمايد دادستان ميتواند براي رسيدگي بحسابها بهر يك از وزارتخانهها و مؤسسات مشمول اين قانون شخصاً مراجعه يا اين ماموريت را بيكي از دادياران محول نمايد.
ماده ۱۲
دادستان ديوان محاسبات از بين مستخدمين رسمي وزارت دارائي كه حداقل داراي مدرك ليسانس و پانزده سال سابقه خدمت باشند ازطرف وزير دارائي انتخاب و منصوب ميگردد. دادياران از بين مستخدمين رسمي وزارت دارائي كه حداقل داراي مدرك تحصيلي از درجه ليسانس وسه سال سابقه خدمت باشند و در غير اين صورت از بين كارمندان رسمي وزارت دارائي كه حداقل داراي ده سال سابقه خدمت در امور مالي باشند بنا به پيشنهاد دادستان و حكم وزير دارائي منصوب ميشوند.
ماده ۱۳
جلسات شعب ديوان محاسبات با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراء صادر به اكثريت معتبر است. در مواردي كه عده كمتر ازسه نفر باشد بدرخواست شعبه از طرف رئيس كل ديوان محاسبات كسري از بين ساير مستشاران انتخاب و در رسيدگي و صدور رأي شركت خواهد نمود.
فصل دوم
وظايف و اختيارات
ماده ۱۴
ديوان محاسبات حساب درآمد و دريافتها را از نظر تحويل وجوه وصولي بخزانه و حساب هزينه و پرداختها و اسناد آنرا از نظرانطباق با مقررات اين قانون و قانون بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي مربوط رسيدگي ميكند و همچنين صورت مجلس تحويل و تحول و حساب كسري ذيحسابان و جمعداران و تخلفات مأموران ذيربط را در اجراي قوانين و مقررات مزبور و هر گونه اختلاف حساب را مورد رسيدگي قرار داده و رأي مقتضي صادر و به ذيحساب مربوط و دادسراي ديوان محاسبات ابلاغ و يك نسخه آن را نيز به وزارت دارائي ارسال ميدارد.
تبصره 1
ذيحساباني كه بهر عنوان سمت ذيحسابي از آنان سلب شود و يا سمت آنان تغيير كند مكلفند منتهي ظرف يكماه صورتمجلس تحويل و تحول تنظيم نمايند و يك نسخه آنرا براي وزارت دارائي بفرستند. وزارت دارائي حداكثر ظرف سه ماه صورتمجلس تحويل و تحول را بااظهار نظر خود بديوان محاسبات خواهد فرستاد.
تبصره 2
در صورت كسري در ابوابجمعي جنسي جمعدار نرخ روز پيدايش كسري مورد رأي قرار خواهد گرفت .
ماده ۱۵
رسيدگي به اسناد مربوط بهزينههائي كه افشاء آن به تشخيص هيئت وزيران بر خلاف مصالح مملكتي باشد مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود. آئيننامه نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت باينگونه اسناد از طرف وزارت دارائي تهيه و پس از تأييد هيئت وزيران بتصويب كميسيون دارائي مجلسين خواهد رسيد.
ماده ۱۶
رسيدگي بحسابهاي وزارت دربار شاهنشاهي و مجلسين شوراي ملي و سنا مشمول اين قانون نبوده و تابع مقررات مربوط بخود خواهد بود و خلاصه حساب هر سال ظرف ششماه بعد از انقضاي سال مالي براي درج در لايحه تفريغ بودجه بوزارت دارائي ارسال خواهد شد.
ماده ۱۷
ديوان محاسبات تأثير قوانين و مقررات مالي را ضمن عمل بررسي و نظرات اصلاحي خود را بوزارت دارائي پيشنهاد ميكند.
ماده ۱۸
لايحه تفريغ بودجه هر سال بايد در هيئت عمومي ديوان محاسبات رسيدگي و به انضمام گزارش و اظهار نظر هيئت مذكور و بر اساسماده ۷۸ قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۵ ديماه ۱۳۴۹ از طرف وزير دارائي به مجلس شوراي ملي تقديم گردد. صورت گردش نقدي خزانه موضوع ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۵ ديماه ۱۳۴۹ بشرح زير بايد ضميمه لايحه تفريغ بودجه باشد: الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه.
۱
موجودي اول سال .
۲
درآمدهاي وصولي سال مورد عمل بودجه.
۳
ساير منابع دريافت.
۴
واريز پيش پرداختهاي سال قبل.
۵
وجوه برگشتي از پرداختهاي سال قبل. ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه.
۱
هزينههاي سال مورد عمل بودجه.
۲
پيشپرداختها.
۳
واريز دريافتهاي خزانه در سال قبل از ساير منابع دريافت.
۴
واريز هزينههاي سال قبل كه از محل تنخواهگردان پرداخت شده است.
۵
موجودي آخر سال.
ماده ۱۹
ديوان محاسبات ميتواند از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي هر گونه اطلاعات و مدارك و اسناد مربوط بحساب درآمد و هزينه را كه مؤثر در رسيدگي بحساب تشخيص دهد مستقيماً مطالبه نمايد و وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيارديوان مذكور بگذارند.
ماده ۲۰
كليه اسناد هزينه و حسابهاي درآمد و هزينه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از نظر رعايت مقررات مربوط پس از رسيدگي و گواهي مميزين حساب كه از طرف ديوان محاسبات باين سمت منصوب ميشوند از طريق وزارت دارائي بديوان محاسبات تسليم ميشود. رئيس كل ديوان محاسبات حسابهاي واصل را به ضميمه اسناد و مدارك براي رسيدگي و صدور رأي بيكي از شعب ديوان محاسبات ارجاع ميكند.
تبصره
مؤسسات دولتي كه تمام يا قسمتي از اعتبار بودجه آنها بعنوان كمك در بودجه كل كشور منظور ميشود در صورتيكه داراي مقررات قانوني خاص براي مصرف اعتبارات خود باشند جز در مورد نحوه مصرف اعتبارات در ساير موارد مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي و اين قانون خواهند بود. مفاد اين تبصره ناقض مقررات قانون هيئتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي نخواهد بود.
فصل سوم
دادرسي
ماده ۲۱
در صورتيكه حساب درآمد و هزينه يا اسناد و مدارك در موعد مقرر بديوان محاسبات تسليم نشود بموجب رأي يكي از شعب ديوان مهلت متناسبي تعيين و ابلاغ خواهد شد و در صورت عدم تحويل حساب و اسناد و مدارك در مهلت مذكور مسئول يا مسئولين امر بموجب رأي همان شعبه بيكي از مجازاتهاي اداري رديف «ب» ببعد ماده ۵۹ قانون استخدام كشوري محكوم ميشوند. اقدامات مذكور مانع از تعقيب مأمور متخلف در صورتيكه مرتكب جرمي نيز شده باشد نخواهد بود.
ماده ۲۲
هر گاه ديوان محاسبات ضمن رسيدگي بحساب بعملي برخورد نمايد كه مشمول يكي از قوانين جزائي باشد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات براي تعقيب بمراجع صلاحيتدار اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي بحساب مزبور در ديوان محاسبات نخواهد بود.
ماده ۲۳
دادستان ديوان محاسبات مكلف است آراء ديوان محاسبات را براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخهاي از آن را بوزارت دارائي ارسال داشته و در اجراي آنها مراقبت بنمايد در صورتيكه آراء ديوان محاسبات از طرف مأموران مسئول بلااجراء بماند، دادستان ديوان محاسبات موظف است مراتب را براي تعقيب مأمور متخلف بمراجع صلاحيتدار اعلام نمايد و نتيجه را به اطلاع ديوان محاسبات برساند.
ماده ۲۴
شعب ديوان محاسبات اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات باشد در اختيار مشاراليه ميگذارند.
ماده ۲۵
آراء شعب ديوان محاسبات ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف محكومعليه يا دادستان قابل تجديد نظر است درخواست تجديدنظر بايد صريح و مدلل باشد و تعيين كند نسبت به چه قسمتي از حكم معترض است.
تبصره 1
مرجع تجديد نظر منحصراً بموارد اعتراض رسيدگي و مبادرت بصدور رأي مينمايد. رأي صادر قطعي است.
تبصره 2
مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر هيئتي مركب از دو نفر از رؤساي شعب و سه نفر از مستشاران ديوان محاسبات ميباشد. اعضاي هيئت تجديد نظر از طرف رئيس كل ديوان محاسبات انتخاب ميشوند هر يك از اعضاي هيئت تجديد نظر كه در پرونده مطروح سابقه رأي داشته باشد در رسيدگي تجديد نظر حق شركت نخواهد داشت. رياست هيئت تجديد نظر با يكي از روساي شعب عضو هيئت به تشخيص رئيس كل ديوان محاسبات خواهد بود.
ماده 26
تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول ميشود:
1
در صورتيكه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
2
در صورتيكه ضمن رسيدگي بساير حسابها ثابت شود كه اقلامي بحساب نيامده و يا مكرر بحساب آمده است.
3
هر گاه پس از صدور رأي اسنادي بدست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي بحساب موجود بوده ليكن بعللي در دسترس نبوده است.
4
هر گاه رأي به اتكاء اسناد جعلي صادر شده و مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري بحكم قطعي ثابت شده باشد.
تبصره 1
تقاضاي اعاده دادرسي در همان شعبهاي رسيدگي و مورد رأي واقع ميشود كه رأي قبلي را صادر نموده است و منحصر بقسمتهائي از حساب خواهد بود كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقيف اجراي رأي نيست.
تبصره 2
شعبه مربوط مكلف است ظرف يكماه نظر خود را مبني بر قبول يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
ماده ۲۷
تاريخ تشكيل و دستور جلسه رسيدگي شعب ديوان محاسبات بايد به دادستان و مسئول يا مسئولين حساب مربوط ابلاغ شود. حضوردادستان يا نماينده او در جلسات رسيدگي الزامي است ليكن عدم حضور مسئول يا مسئولين حساب مربوط مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود و شعبه پس از استماع نظر دادستان يا نماينده او مبادرت بصدور رأي خواهد نمود.
ماده ۲۸
هر گاه يكي از شعب ديوان محاسبات ضمن رسيدگي بحساب متوجه شود حسابي كه قبلا رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده است از موارد اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً بمحكومعليه و يا دادستان اعلام كند.
ماده ۲۹
تصحيح و رفع ابهام آراء شعب ديوان محاسبات با شعبه صادركننده رأي ميباشد.
ماده ۳۰
مطالبات دولت ناشي از آراء قطعي ديوان محاسبات طبق ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومي قابل وصول خواهد بود.
ماده ۳۱
آراء صادر شده از ديوان محاسبات مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري آنان در محاكم عمومي نخواهد بود.
ماده ۳۲
در مورد كسر ابوابجمعي ذيحسابان و جمعداران دادستان ديوان محاسبات ميتواند از شعبه مربوط درخواست تأمين خواسته را بنمايد شعبه در صورتيكه دلائل درخواست تأمين خواسته را كافي بداند قرار مقتضي صادر مينمايد قرار مزبور طبق ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومي قابل اجراء ميباشد.
فصل چهارم
رسيدگي به تخلفات مستشاران:
ماده ۳۳
تخلفات اداري مستشاران (باستثناي رئيس كل) طبق دستور رئيس كل وسيله دادستان ديوان محاسبات در هيئتي مركب از سه نفر ازرؤساي شعب مورد رسيدگي و صدور رأي قرار ميگيرد تقاضاي تجديد نظر از آراء هيئت مزبور در هيئت عمومي ديوان محاسبات كه بدون شركت مستشار متخلف تشكيل ميگردد رسيدگي و مورد رأي قرار ميگيرد.
تبصره
اعضاي هيئت رسيدگي به تخلفات از بين رؤساي شعب ديوان محاسبات باستثناي رئيس شعبهاي كه تخلف مربوط باعضاي آن شعبه است از طرف رئيس كل انتخاب خواهد شد. اعضاء هيئت يكنفر را از بين خود براي رياست جلسه انتخاب خواهند كرد.
ماده ۳۴
تخلفات اداري رئيس كل ديوان محاسبات طبق دستور وزير دارائي وسيله دادستان ديوان محاسبات در هيئت عمومي كه بدون حضوررئيس كل تشكيل ميگردد مورد رسيدگي و صدور رأي قرار ميگيرد. مرجع رسيدگي بتقاضاي تجديد نظر در اين مورد ديوان عالي كشور است.
فصل پنجم
مقررات متفرقه
ماده ۳۵
آئيننامه اجرائي اين قانون در مورد تخلفات اداري و مجازاتهاي مربوط و نحوه رسيدگي و موارد تجديد نظر بر اساس قانون استخدام كشوري و همچنين نحوه دادرسي پس از تصويب كميسيونهاي استخدام و دادگستري مجلسين و آئيننامه نحوه رسيدگي بحسابها و ساير مقررات مورد لزوم براي انجام امور مندرج در اين قانون پس از تصويب كميسيون دارائي مجلسين بموقع اجرا گذارده خواهد شد. وزارت دارائي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامههاي مذكور را تهيه و به مجلس شوراي ملي تقديم نمايد.
ماده ۳۶
مستشاران اصلي و عليالبدل و دادستان ديوان محاسبات پس از انتخاب و قبل از شروع بكار در هيئت عمومي ديوان محاسبات سوگند ياد ميكنند كه وظايف خود را در كمال صحت و درستي انجام داده و رعايت مصالح كشور را در اجراي اين قانون بنمايند.
ماده ۳۷
قانون ديوان محاسبات مصوب ديماه ۱۳۱۲ و مواد اصلاحي آن بطور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در موارديكه با اين قانون مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
تبصره
تا زمانيكه آئيننامههاي اجرائي اين قانون بتصويب نرسيده مقررات آئيننامههاي مورد عمل تا حديكه با مفاد اين قانون مغاير نباشد قابل اجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و چهارده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۲/۲/۲۰در جلسه روز دوشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي