در صورتيكه حساب درآمد و هزينه يا اسناد و مدارك در موعد مقرر بديوان محاسبات تسليم نشود بموجب رأي يكي از شعب ديوان مهلت متناسبي تعيين و ابلاغ خواهد شد و در صورت عدم تحويل حساب و اسناد و مدارك در مهلت مذكور مسئول يا مسئولين امر بموجب رأي همان شعبه بيكي از مجازاتهاي اداري رديف «ب» ببعد ماده ۵۹ قانون استخدام كشوري محكوم ميشوند. اقدامات مذكور مانع از تعقيب مأمور متخلف در صورتيكه مرتكب جرمي نيز شده باشد نخواهد بود.