كليه اسناد هزينه و حسابهاي درآمد و هزينه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از نظر رعايت مقررات مربوط پس از رسيدگي و گواهي مميزين حساب كه از طرف ديوان محاسبات باين سمت منصوب ميشوند از طريق وزارت دارائي بديوان محاسبات تسليم ميشود. رئيس كل ديوان محاسبات حسابهاي واصل را به ضميمه اسناد و مدارك براي رسيدگي و صدور رأي بيكي از شعب ديوان محاسبات ارجاع ميكند.
تبصره
مؤسسات دولتي كه تمام يا قسمتي از اعتبار بودجه آنها بعنوان كمك در بودجه كل كشور منظور ميشود در صورتيكه داراي مقررات قانوني خاص براي مصرف اعتبارات خود باشند جز در مورد نحوه مصرف اعتبارات در ساير موارد مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي و اين قانون خواهند بود. مفاد اين تبصره ناقض مقررات قانون هيئتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي نخواهد بود.