لايحه تفريغ بودجه هر سال بايد در هيئت عمومي ديوان محاسبات رسيدگي و به انضمام گزارش و اظهار نظر هيئت مذكور و بر اساسماده ۷۸ قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۵ ديماه ۱۳۴۹ از طرف وزير دارائي به مجلس شوراي ملي تقديم گردد. صورت گردش نقدي خزانه موضوع ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۵ ديماه ۱۳۴۹ بشرح زير بايد ضميمه لايحه تفريغ بودجه باشد: الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه.
۱
موجودي اول سال .
۲
درآمدهاي وصولي سال مورد عمل بودجه.
۳
ساير منابع دريافت.
۴
واريز پيش پرداختهاي سال قبل.
۵
وجوه برگشتي از پرداختهاي سال قبل. ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه.
۱
هزينههاي سال مورد عمل بودجه.
۲
پيشپرداختها.
۳
واريز دريافتهاي خزانه در سال قبل از ساير منابع دريافت.
۴
واريز هزينههاي سال قبل كه از محل تنخواهگردان پرداخت شده است.
۵
موجودي آخر سال.