قانون ديوان محاسبات مصوب ديماه ۱۳۱۲ و مواد اصلاحي آن بطور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در موارديكه با اين قانون مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
تبصره
تا زمانيكه آئيننامههاي اجرائي اين قانون بتصويب نرسيده مقررات آئيننامههاي مورد عمل تا حديكه با مفاد اين قانون مغاير نباشد قابل اجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر سي و هفت ماده و چهارده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۲/۲/۲۰در جلسه روز دوشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي