قانون راجع باجازه اعطاي مبلغ ششصد ميليون ريال اعتبار ببانك توسعه صنعتي و معدني ايران مصوب 1338,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) بدولت اجازه داده ميشود پس از تشكيل بانك توسعه صنعتي و معدني ايران مبلغ ششصد ميليون ريال (600000000) از محلتفاوت ارزيابي پشتوانه اسكناس موضوع قانون اصلاح تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب 28 ارديبهشت 1336 از اعتبارات توليدي و صنعتي و معدني طبق شرايطي كه مورد قبول دولت باشد در اختيار بانك مزبور قرار دهد. همچنين اجازه داده ميشود بانك ملي ايران قسمتي از اسناد وصولي (پرتفوي) وامهاي صنعتي را كه تاكنون از محل تفاوت جديد ارزيابي پشتوانه اسكناس پرداخت نموده است و بانك اعتبارات صنعتي سازمان برنامه تمام ياقسمتي از اسناد وصولي (پرتفوي) خود را بطور اماني در اختيار بانك نامبرده طبق شرايطي كه بين طرفين تعيين خواهد شد قرار دهند.
تبصره 1
(منسوخه 30ˏ01ˏ1396) سود ويژه بانك تا ميزان شش درصد سرمايه پرداخت شده ششصد ميليون ريال فوقالذكر از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره 2
دولت ميتواند وامهائي كه بانك بينالمللي ترميم و توسعه به بانك توسعه صنعتي ايران اعطا ميكند تضمين نمايد.
تبصره 3
بانك توسعه صنعتي مشمول مقررات بند ج از ماده 10 قانون بانك داري مورخ 5 تير ماه 1334 نخواهد بود. تبصره 4 (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - دولت ميتواند وامهائي كه مؤسسات اعتباري خارجي اعم از دولتي و غير دولتي ببانك توسعه صنعتي و معدني ايران پرداخت ميكنند درحدود مواد برنامههاي عمراني كشور تضمين كند مشروط بر اينكه مانده اين تضمينهاي دولت هيچگاه از معادل پانزده ميليارد ريال تجاوز ننمايد. اصل و بهره اقساط وام هاي مزبور توسط بانك توسعه صنعتي و معدني ايران پرداخت ميگردد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه يك شنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصدو سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت قانون بالا در جلسه 1338.2.15 به تصويب مجلس سنا رسيده است