قوانين ملي بايد نوع و شكل اسناديكه بايد در كشتي نگاهداري و روي آنها عمليات رهني مندرج در ماده 1 ثبت گردد تعيين نمايد وليطلبكاري كه تقاضاي ثبت بترتيب فوق را نموده است مسئول از قلم افتادگي اشتباه يا تأخير در ثبت روي اسناد مذكور در بالا نميباشد.
ماده 12
از قانون راجع به اجازه الحاق دولت ايران به عهدنامه بينالمللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتازو رهن دريائي — مصوب 1345/04/28