قانون راجع به اجازه الحاق دولت ايران به عهدنامه بينالمللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتازو رهن دريائي مصوب 1345,04,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بدولت ايران اجازه داده ميشود بعهدنامه بينالمللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز و رهن دريائي وپروتكل مربوط 1926 بروكسل ملحق شود و هر گونه قوانين و مقرراتي كه مخالف مواد اين عهدنامه باشد در اين مورد بلااثر است. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه كه در جلسه روز دوشنبه 26 ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج بتصويب مجلس سنارسيده بود در جلسه روز سهشنبه بيست و هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي قرارداد بينالمللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط بحقوق ممتاز و رهن دريائي و مقاوله نامه امضاء
ماده 1
چنانچه رهن كشتيهائيكه داراي تابعيت دولت متعاهد هستند مطابق قوانين آن دولت صورت گيرد و در دفتر عمومي ثبت كشتيها خواه درحوزه بندر ثبت كشتي و يا در يك حوزه مركزي به ثبت برسد اين عمل در تمام كشورهاي متعاهد معتبر شناخته خواهد شد.
ماده 2
حقوق مشروحه ذيل نسبت بكشتي و نسبت بكرايه حمل در سفريكه مطالبات حقوق ممتاز طي آن ايجاد شده و نسبت به ملحقات كشتي و ملحقات كرايه حملي كه از شروع سفر ايجاد شده است ممتاز تلقي ميشود.
1
هزينههاي قانوني و مخارجي كه براي حفظ منافع مشترك طلبكاران و حفاظت كشتي و فروش آن و تقسيم حاصل فروش بعمل آمده و همچنين حقوق و عوارض متعلقه بكشتي - عوارض چراغهاي دريائي – عوارض بندي و ساير حقوق و عوارض عمومي مشابه - عوارض راهنمائي كشتي وهزينه حفاظت آن پس از ورود به آخرين بندر.
2
مطالبات ناشي از قرارداد استخدام فرمانده - ملوانان و ساير كاركنان كشتي.
3
اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و معاضدت در دريا و آنقسمت از خسارات مشترك دريائي كه بعهده كشتي است.
4
جبران خسارات ناشي از تصادم و ساير سوانح كشتيراني همچنين خسارات وارده به تأسيسات بندري و كارگاههاي تعمير كشتي و راههاي آبي قابل كشتيراني و خسارات ناشي از صدمات جسمي وارده به مسافرين و كاركنان كشتي و خسارات فقدان يا آسيب ديدن كالاي كشتي و اثاث مسافرين.
5
مطالبات ناشي از قراردادها و عملياتي كه فرمانده در خارج از بندر وابسته طبق اختيارات قانوني خود براي تأمين احتياجات واقعي جهت حفظ كشتي يا امكان ادامه مسافرت انجام ميدهد خواه فرمانده مالك كشتي باشد يا نباشد و خواه طلبكار فرمانده و يا تدارككننده مايحتاج كشتي ياتعميركننده كشتي يا وام دهنده و يا پيمانكار ديگري باشد.
ماده 3
حقوق ناشي از رهن كشتي مندرج در ماده يك بلافاصله مؤخر بر حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل ميباشد. قوانين ملي ممكن است براي مطالبات مشابه ديگري غير از آنچه در ماده فوق ذكر شده مزايائي قائل شوند ولي نبايد در حقوق ناشي از رهن و حقوقممتاز كه مقدم بر آنها ميباشند تغييري دهد.
ماده 4
ملحقات مالالاجاره و ملحقات كشتي مندرج در ماده 2 عبارت است از:
1
غرامت پرداختي بصاحب كشتي بابت خسارات وارده بكشتي كه جبران نشده و همچنين خسارات از دست دادن كرايه حمل كه بكشتي تعلق ميگيرد.
2
سهم صاحب كشتي بابت خسارات مشترك دريائي ناشي از زيانهاي وارده بكشتي كه جبران نشده يا ناشي از خسارات از دست دادن كرايه حمل.
3
حقالزحمه مالك كشتي بابت معاضدت يا نجات در دريا تا پايان مسافرت پس از كسر وجوهي كه بايد در اينمورد بفرمانده و ساير اشخاصي كه در خدمت كشتي هستند پرداخت شود. مقررات مالالاجاره شامل هزينه سفر و احياناً وجوهي كه طبق ماده 4 قرارداد مربوط به تحديد مسئوليت مالكين كشتي است نيز ميگردد. وجوه متعلقه بصاحب كشتي بابت قراردادهاي بيمه و جوائز و كمكهاي دولتي و ساير كمكهاي ملي جزو ملحقات كشتي يا ملحقات مالالاجاره محسوب نمي شود. حقوق ممتاز پيشبيني شده بنفع اشخاصي كه در خدمت كشتي هستند بر خلاف مفاد بند 2 از ماده 2 شامل تمام كرايه حمل مربوط بكليه سفرهائي است كه كشتي در مدت اعتبار قرارداد استخدام انجام داده است.
ماده 5
مطالبات ممتاز ناشي از رهن مربوط بيك سفر بترتيب مندرج در ماده 2 قرار ميگيرند . مطالبات مذكور در يك رديف داراي حقوق ممتازمتساوي است و در صورت عدم كفايت وجوه به نسبت طلب بين آنها تقسيم خواهد شد. مطالبات مندرج در بندهاي 3 و 5 ماده فوقالذكر بترتيب معكوس تاريخي كه ايجاد شده پرداخت ميشود. مطالبات مربوط بيك حادثه چنين تلقي ميشود كه در يك زمان ايجاد شده است.
ماده 6
مطالبات ممتاز ناشي از آخرين سفر مقدم بر مطالبات سفرهاي قبلي است. مطالبات ناشي از يك قرارداد استخدامي كه براي چندين سفر منعقد شده باشد با مطالبات مربوط به آخرين سفر از حيث امتياز مساوي خواهد بود.
ماده 7
طلبكاران ممتاز ميتوانند در تقسيم حاصل فروش اموال و اشياء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه بمقررات مربوط به تجديد مسئوليت و كسر هيچگونه مبلغي مطالبه نمايند ولي در هر حال سهمي كه از حاصل فروش به آنها ميرسد از آن چه در مقررات فوق مصرحاست بيشتر نخواهد بود.
ماده 8
مطالبات ممتاز نسبت بكشتي از جمله حقوق عيني است.
ماده 9
صرف نظر از ساير موارد پيشبيني شده در قوانين ملي حقوق ممتاز در انقضاي يكسال از بين ميرود مدت مرور زمان در مورد مطالبات ناشي از تهيه مايحتاج كشتي مندرج در بند 5 از ماده 2 از شش ماه تجاوز نميكند. حق ممتاز در مورد حقالزحمه مربوط بمعاضدت و نجات از روزي شروع ميشود كه عمليات خاتمه يابد و در مورد خسارت ناشي از تصادم و سايرسوانح و آسيب جسماني از روزي است كه خسارت وارد شده و شروع حق ممتاز در مورد فقدان يا خسارت وارده به محمولات و اثاثيه از روزي است كه محمولات و اثاثيه تحويل داده شده و يا ميبايستي تحويل داده شود و در مورد تعمير و تهيه مايحتاج كشتي و ساير موارد پيشبيني شده در بند 5ماده 2 شروع حق ممتاز از روزيست كه طلب ايجاد گرديده در ساير موارد مرور زمان از روزي حساب ميشود كه دين از لحاظ مدت و جهات ديگرقابل وصول باشد. حق تقاضاي مساعده يا وجوهي بطور عليالحساب از طرف كاركنان كشتي مندرج در بند 2 ماده 2 قابل وصول تلقي نميشود. در موارديكه طبق قوانين ملي حقوق ممتاز از بين ميرود فروش كشتي نبايد موجب از بين رفتن حقوق ممتاز شود مگر آنكه طبق همان قوانين مليمقرراتي براي انتشار و آگهي فروش مهلت و طرز اعلام فروش كشتي بدفتر عمومي ثبت كشتيها مندرج در ماده 1 پيشبيني شده باشد. تشخيص علل قطع مهلتهاي مذكور در فوق طبق قوانين ملي با دادگاه است. دولت متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه در موارديكه توقيف كشتي مورد ادعا در آبهاي ساحلي كشوريكه اقامتگاه يا مركز عمليات مدعي است مقدور نباشد مهلتهاي فوقالاشعار را از روز ايجاد طلب حداكثر براي مدت 3 سال طبق قوانين ملي تمديد نمايند.
ماده 10
در مورد كرايه حمل اعمال حقوق ممتاز تا زماني ممكن است كه كرايه هنوز وصول نشده و يا مبلغ آن در يد فرمانده يا نماينده مالك كشتيباقي باشد همين اصل در مورد ملحقات كرايه حمل رعايت ميگردد.
ماده 11
به استثناي آنچه كه در قرارداد حاضر پيشبيني شده است حقوق ممتاز مذكور در فوق تابع هيچگونه تشريفات و شرط خاصي براي اثباتحق نميباشد. مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه هر دولت طبق قوانين ملي خود فرمانده را ملزم كند در موارد استقراض يا فروش محمولات كشتي تشريفات خاصي را رعايت نمايد.
ماده 12
قوانين ملي بايد نوع و شكل اسناديكه بايد در كشتي نگاهداري و روي آنها عمليات رهني مندرج در ماده 1 ثبت گردد تعيين نمايد وليطلبكاري كه تقاضاي ثبت بترتيب فوق را نموده است مسئول از قلم افتادگي اشتباه يا تأخير در ثبت روي اسناد مذكور در بالا نميباشد.
ماده 13
مقررات مذكور در اين قرارداد شامل تمام كشتيهائي ميباشد كه توسط شخصي غير از مالك اداره و بهره برداري شده يا وسيله مستأجراصلي مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد به استثناي مورديكه از مالك بطور غير قانوني خلع يد شده و يا طلبكار فاقد حسن نيت باشد .
ماده 14
مقررات قرارداد حاضر نسبت بكشتيهاي تابع كشورهاي متعاهد و همچنين در موارديكه همين مقررات در قوانين ملي آنها پيش بيني شدهمجري است. در هر حال اصل مندرج در بند فوق خللي بحقوق كشورهاي متعاهد كه در روابط خود با كشورهاي ديگر مقررات مزبور را رعايت نميكنند وار د نميسازد.
ماده 15
قرارداد حاضر شامل كشتيهاي جنگي و كشتيهاي دولتي كه بخدمات عمومي اختصاص دارد نميگردد.
ماده 16
هيچيك از مقررات مذكور در فوق خللي بصلاحيت دادگاهها و مقررات آئين دادرسي و طرق اجرائي مندرج در قوانين ملي وارد نميآورد.
ماده 17
دولت بلژيك حداكثر دو سال پس از تاريخ امضاي قرارداد با دول متعاهدي كه آمادگي خود را براي تصويب آن اعلام كردهاند بمنظور اتخاذتصميم جهت اجراي قرارداد تماس خواهد گرفت. اسناد تصويبي در تاريخي كه مورد موافقت دول فوق قرار ميگيرد در بروكسل تسليم خواهد شد. تسليم اولين اسناد تصويبي طبق صورت مجلسي كه به امضاي نمايندگان دول شركتكننده و وزير خارجه بلژيك ميرسد صورت خواهد گرفت. تسليم اسناد بعدي بوسيله يادداشت كتبي بعنوان دولت بلژيك و ارسال سند تصويبي صورت خواهد گرفت. رونوشت مصدق صورتجلسه مربوط به اولين سند تصويبي و يادداشتهاي بعدي و اسناد تصويبي مندرج در فوق فوراً توسط دولت بلژيك از طريق نمايندگيهاي سياسي بدولي كه قرارداد حاضر را امضاء كرده و به آنان ملحق شدهاند ارسال ميگردد و در عين حال دولت بلژيك تاريخ وصوليادداشت را نيز به اطلاع آنها خواهد رسانيد.
ماده 18
دول غير متعاهد كه در كنفرانس بينالمللي بروكسل هم شركت نداشتهاند ميتوانند به قرارداد فعلي ملحق شوند. دولتي كه مايل است بقرارداد فعلي ملحق شود قصد خود را كتباً بدولت بلژيك اطلاع داده و سند الحاق را تسليم خواهد نمود. اين سند در بايگانيدولت بلژيك نگاهداري ميشود. دولت بلژيك فوراً رونوشت مصدق يادداشت و سند الحاق را با تعيين تاريخ وصول براي دولي كه قرارداد را امضاء كردهاند خواهد فرستاد.
ماده 19
دول متعاهد ميتوانند موقع امضاء قرارداد و تصويب يا الحاق به آن اعلام كنند كه قبولي آنها شامل بعضي يا هيچيك از دومينيونهاي خودمختار يا مستعمرات - متصرفات ماوراء بحار - دولت تحتالحمايه يا سرزمينهائي كه تحت حاكميت يا اداره آنها است نشود و دول متعاهد ميتوانند بعداً جداگانه بنام هر دومينيون خود مختار - مستعمره - متصرفه ماوراء بحار - دولت تحتالحمايه يا سرزميني كه در اعلاميه آنها مستثني شده بقرارداد ملحق شوند. همچنين دول متعاهد ميتوانند بترتيب مندرج در فوق خروج هر دومينيون خود مختار يا هر مستعمره - متصرفه ماوراء بحار - دولت تحتالحمايه ياسرزمين تحت حاكميت يا اداره آنها را از قرارداد حاضر اعلام دارند.
ماده 20
مفاد قرارداد حاضر در مورد دولي كه در تشريفات تسليم اولين سند تصويبي شركت كردهاند يكسال پس از تاريخ صورتجلسه مربوطه مجري خواهد بود. درباره ساير دولي كه بعداً قرارداد را تصويب ميكنند يا به آن ملحق ميشوند همچنين در موارد پيشبيني شده در ماده 19 مدت مقرربراي اجراي قرارداد شش ماه از تاريخ تسليم يادداشتهاي مقرره طبق بند 2 ماده 17 و بند 2 ماده 18 بدولت بلژيك ميباشد.
ماده 21
در صورتيكه يكي از دول متعاهد بخواهد از قرارداد حاضر خارج شود بايد يادداشت اعلام خروج را كتباً بدولت بلژيك تسليم كند و دولت بلژيك فوراً رونوشت مصدق يادداشت را تعيين تاريخ وصول به اطلاع ساير دول متعاهد خواهد رسانيد. اثر خروج درباره دولتي كه آنرا اعلام نموده است يكسال پس از وصول يادداشت بدولت بلژيك ظاهر ميشود.
ماده 22
هر دولت متعاهد حق دارد تقاضاي تشكيل كنفرانس جديدي را بمنظور بررسي اصلاحات ممكنه در متن اين قرارداد بنمايد. دولتي كه خواهان استفاده از اين اختيار است بايد يكسال قبل قصد خود را توسط دولت بلژيك به اطلاع ساير دول برساند دولت بلژيك در دعوت كنفرانس اقدام خواهد نمود. مقاوله نامه مربوط به امضاء نمايندگان مختار مذكور در ذيل ضمن امضاي قرارداد بينالمللي متحدالشكل كردن بعضي از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دريائي مقاولهنامهحاضر را كه قوت و ارزش آن مطابق مواد مندرج در قرارداد است قبول كردهاند: اول - دستگاه قانون گذاري هر دولت آزاد است كه:
1
بين مطالبات مندرج در بند 1 ماده 2 ترتيب معيني كه مبتني بر حفظ منافع خزانه كشور باشد برقرار كند.
2
به ادارات مسئول امور بنادر و كارگاههاي تعمير كشتي و چراغهاي دريائي و راههاي قابل كشتيراني اختيار دهد در موارديكه بقاياي كشتي يا سايراشيائي را كه موجب مزاحمت كشتيراني گرديده و آنها را برداشتهاند و يا در موارديكه اين ادارات طلبي بابت حقوق بندري از كشتي دارند و يا درنتيجه غفلت كشتي خساراتي وارد شده چنان چه از عهده پرداخت بر نيايند خود كشتي يا بقاياي آن و يا اشياء كشتي را توقيف و آنها بفروش رسانيده واز حاصل فروش مقدم بر طلب ساير طلبكاران خسارات خود را تأمين نمايد.
3
در مورد خسارات وارده به تأسيسات بندري از نظر مطالبات ترتيبي غير از آنچه در مواد 5 و 6 آمده برقرار كند. دوم - مندرجات اين قرارداد خللي به مقررات قوانين ملي دول متعاهد كه به مؤسسات بيمه عمومي امتيازي در مورد مطالبات ناشي از بيمه كاركنانكشتي اعطاء نموده وارد نميآورد. در بروكسل - در يك نسخه امضاء شده 10 آوريل 1926 قرارداد بالا مشتمل بر 22 ماده و پروتكل امضاء ميباشد ضميمه قانون راجع باجازه الحاق دولت ايران بعهدنامه بينالمللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز و رهن دريائي بوده و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي