حقوق ناشي از رهن كشتي مندرج در ماده يك بلافاصله مؤخر بر حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل ميباشد. قوانين ملي ممكن است براي مطالبات مشابه ديگري غير از آنچه در ماده فوق ذكر شده مزايائي قائل شوند ولي نبايد در حقوق ناشي از رهن و حقوقممتاز كه مقدم بر آنها ميباشند تغييري دهد.
ماده 3
از قانون راجع به اجازه الحاق دولت ايران به عهدنامه بينالمللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتازو رهن دريائي — مصوب 1345/04/28