هيچيك از مقررات مذكور در فوق خللي بصلاحيت دادگاهها و مقررات آئين دادرسي و طرق اجرائي مندرج در قوانين ملي وارد نميآورد.
ماده 16
از قانون راجع به اجازه الحاق دولت ايران به عهدنامه بينالمللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتازو رهن دريائي — مصوب 1345/04/28