قرارداد حاضر شامل كشتيهاي جنگي و كشتيهاي دولتي كه بخدمات عمومي اختصاص دارد نميگردد.
ماده 15
از قانون راجع به اجازه الحاق دولت ايران به عهدنامه بينالمللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتازو رهن دريائي — مصوب 1345/04/28
قرارداد حاضر شامل كشتيهاي جنگي و كشتيهاي دولتي كه بخدمات عمومي اختصاص دارد نميگردد.