مقررات قرارداد حاضر نسبت بكشتيهاي تابع كشورهاي متعاهد و همچنين در موارديكه همين مقررات در قوانين ملي آنها پيش بيني شدهمجري است. در هر حال اصل مندرج در بند فوق خللي بحقوق كشورهاي متعاهد كه در روابط خود با كشورهاي ديگر مقررات مزبور را رعايت نميكنند وار د نميسازد.
ماده 14
از قانون راجع به اجازه الحاق دولت ايران به عهدنامه بينالمللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتازو رهن دريائي — مصوب 1345/04/28