دولت مجاز است در اجراي ماده 2 قانون مصوب 29 اسفند 1336 و قسمت آخر بند (ب) ماده واحده بودجه سال 1337كل كشور مبلغ چهل و هفت و نيم ميليون دلار (47500000) از صندوق وام هاي عمراني امريكا بموجب قرارداد ضميمه براي اجراي پارهاي از طرح هايعمراني سازمان برنامه وام بگيرد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه يكشنبه دهم اسفند ماه يك هزار و سيصدو سي و هفت بتصويب مجلس شورايملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد قانون بالا در جلسه 1337.12.8 به تصويب مجلس سنا رسيده است. قرارداد وام اين قرارداد در تاريخ هفتم ژانويه 1959 بين ايران (كه از اين پس وامگيرنده خوانده ميشود) و صندوق وامهاي عمراني كه يك مؤسسه دولت كشورهاي متحده آمريكا است (كه از اين پس صندوق وامهاي عمراني خوانده ميشود) به شرح ذيل منعقد گرديده است: نظر به اين كه طبق قانون مصوب هشتم اسفند 1334 ايران وامگيرنده برنامه هفت ساله دوم را (كه ممكن است طبق قوانين ايران اصلاح شود و از اينپس برنامه خوانده ميگردد) براي توسعه اقتصادي و اجتماعي خود شروع نموده و سازمان برنامه ايران را (كه از اين پس سازمان برنامه خواندهميشود) به عنوان يك مؤسسه دولت ايران و براي اجراي برنامه ايجاد كرده است. نظر به اين كه وامگيرنده وامي به مبلغ حداكثر چهل و هفت ميليون و پانصد هزار دلار آمريكايي (47500000 دلار) براي كمك در تأمين هزينه طرحهايخاص به منظور توسعه امور اقتصادي جزء برنامه از صندوق وامهاي عمراني درخواست نموده باشد. نظر به اين كه صندوق وامهاي عمراني حاضر به دادن وام مزبور ميباشد زيرا به وسيله آن نسبت به توسعه منابع اقتصادي و قدرت توليدي وامگيرنده براساس كمك به خويشتن و همكاري متقابل كمك خواهد شد. عليهذا وامگيرنده و صندوق وامهاي عمراني به شرح زير موافقت مينمايند: ماده -1- وام - مقاصد و موارد استفاده آن بند 1/01 - صندوق وامهاي عمراني موافقت مينمايد كه مبلغي تا ميزان حداكثر چهل و هفت ميليون و پانصد هزار دلار آمريكايي (47500000 دلار)از طريق پرداخت به سازمان برنامه و به وسيله صندوق وامهاي عمراني طبق شرايط و مندرجات اين قرارداد وام براي مقاصد مندرج در بند 1/02 ذيل بهوامگيرنده وام دهد. بند 1/02 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - منظور از وام مزبور منحصراً كمك به سازمان برنامه در اجراي طرحهاي خاص توسعه اقتصادي است كه اولاً: جزء برنامه باشد و ثانياً جزء يكي از قسمتهاي زير باشد. ماشين آلات كشاورزي - سيلولها - توسعه جنگلها - ساختمان و روشنايي - فرودگاهها - اصلاح جادهها - عمران شهرستانها - تجهيزات راهآهن -مخابرات - دفع آفات نباتي - ايستگاههاي راه آهن - كارخانه چيتسازي تهران و يا طرحهاي كلي ديگري كه مورد توافق كتبي صندوق وامهاي عمرانيقرار گيرد و ثالثاً هر يك از آن طرحها بايد طبق مندرجات بند 2/02 كتباً مورد تصويب صندوق وامهاي عمراني قرار گيرد. عنوان طرحهاي مصوبه بهمعني طرحهايي خواهد بود كه به وسيله سازمان برنامه طبق بند 2/01 تسليم شود و برابر شرح تقديمي طبق بند مزبور تسليم گرديده باشد با در نظرگرفتن اين كه شرح مزبور ممكن است در مواقعي طبق بند 2/04 تغيير يابد. بند 1/03 - جز در موردي كه به نحو ديگري موافق كتبي صندوق وامهاي عمراني قرار گيرد وامگيرنده اهتمام خواهد نمود كه وام مورد بحث چنانچه دربند 3/05 (ج) مندرج شده است طبق شرايط اين قرارداد منحصراً براي تأمين هزينههاي لازم توسط سازمان برنامه به منظور تأمين وسايل و لوازم وتداركات (كه از اين پس كالاها ) خوانده ميشود و همچنين خدمات لازم براي اجراي طرحهاي مصوبه به كار برود. مشروط بر آن كه وام مزبور فقطبراي تأمين هزينه تهيه كالاها و خدماتي مورد استفاده واقع شود كه مربوط به طرح مصوبه و به مقداري كه طبق بند 2/02 به وسيله صندوق وامهايعمراني براي طرح مصوبه مورد تصويب قرار گرفته باشد. بند 1/04 - الف - كالاهايي كه قبل از 20 مه 1958 تحويل و يا قيمت آن پرداخت شده باشد و همچنين خدماتي كه قبل از تاريخ مزبور انجام گرفتهو يا هزينه آن پرداخت شده باشد از محل اين وام اعتباري براي آن تأمين نخواهد گرديد.
ب
فقط ميتوان بهاء كالاهايي را طبق بند 1/02 از محل وام تأمين نمود كه از ايران و يا مناطق مذكور در جدول 99 دفترچه جغرافيايي اداره كلهمكاري بينالمللي (كه در هنگام سفارش قطعي و يا كنترات كالاها نافذ و معتبر باشد) خريداري و تأمين گردد. مناطق مذكور در جمله فوق به معني كشور و ناحيهاي خواهد بود كه كالاها از آن به ايران حمل شود به استثناي مواردي كه اجناس از يك بندر آزاد و ياانبار تضمين شده به همان نحو دريافت و حمل گردد كه در آن موارد مناطق به معني كشور و يا ناحيهاي خواهد بود كه اجناس آن از آن بندر آزاد و يا انبارتضمين شده حمل گرديده است.
ج
چنانچه كالاهايي به وسيله بنگاه حمل و نقلي كه متعلق به كشوري غير از ايران و يا كشورهاي مندرجه در جدول 99 دفترچه جغرافيايي اداره كلهمكاري بينالمللي كه در هنگام حمل اجناس مزبور معتبر و نافذ است نباشد و نيز به وسيله وسايل نقليه كه توسط كشورهاي مزبور كنترل ميشودحمل نشود بهاي آنها و هزينه حمل و نقل مربوطه از محل وام تأمين نخواهد شد.