قانون راجع باجازه تهيه وسائل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و كاشفين مصوب 1338,09,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ) بوزارت گمركات و انحصارات اجازه داده ميشود از تاريخ اول بهمن ماه 36 تا آخر ديماه 38 كليه سي درصد سهم دولت را از بابت جرائم گمركي و ماحصل فروش كالاهاي قاچاق و صورت مجلسهائيكه در مدت مزبور واريز ميشود در حساب مخصوصي نگاهداري و از محل عوايد مزبور با رعايت مقررات محاسبات عمومي اقدام بخريد وسايط نقليه دريائي و زميني و هوائي و وسايل استخبار و ساير لوازم مبارزه باقاچاق بنمايد.
تبصره 1
خريد وسائط نقليه زميني و بحري و هوائي و وسائل استخبار كهنه و مستعمل ممنوع است.
تبصره 2
سهم دولت از بابت كالاهائي كه در مدت مذكور در فوق ضبط ولي تصفيه و واريز ماحصل فروش كالا و جرائم مأخوذه آنها منجر ببعد از ديماه 38 گردد مشمول ماده فوق خواهد بود.
تبصره 3
وزارت گمركات و انحصارات مكلف است پس از خريد لوازم مورد احتياج و تحويل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزينه مورد اين قانون را با اسناد مربوطه بوزارت دارائي تسليم و در صورتيكه مازادي باقي بماند بحساب درآمد متفرقه گمركي تحويل خزانه داري كل بنمايد.
تبصره 4
مازاد درآمدهاي مربوط به لايحه شماره 36374 – 11ر11ر31 و قانون مصوب هشتم آذر ماه 1335 طبق اين ماده قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن بايد طبق تبصره 3 اين ماده بوزارت دارائي تسليم گردد. ماده دوم - اداره كل گمركات مجاز است پس از تنظيم صورت مجلس قطعي ضبط كالاي قاچاق يك چهارم سهم كاشفين در مرز را برسم علي الحساب به مسئوليت خود پرداخت و موقع واريز سهم كاشفين كسر و مستهلك نمايد.
تبصره 1
پرداخت هاي مزبور باعتبار ماحصل فروش كالاي ضبطي و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخيره قاچاق و يا تنخواه گرداني كه وزارت دارائي باختيار اداره كل گمرك خواهد گذاشت بعمل ميآيد.
تبصره 2
وزارت دارائي مكلف است تنخواه گردان متناسبي جهت تأمين منظور فوق بنا بدرخواست اداره كل گمرك باختيار اداره نامبرده بگذارد.
تبصره 3
چنانچه بحكم قطعي دادگاه جرائم وصولي قابل استرداد تشخيص داده شود اداره كل گمرك وجوه پرداختي برسم علي الحساب را از دريافت كنندگان استرداد خواهد نمود. ماده سوم – وزارت خانه هاي دارائي و گمركات و انحصارات مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه شنبه شانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي قانون بالا در جلسه 10 /9 /1338 به تصويب مجلس سنا رسيده است.