ماده واحده

) مجلسين اجازه ميدهند لوايحي كه وزير فعلي دادگستري براي اصلاح يا تكميل قوانين يا سازمانهاي دادگستري و ثبت اسناد و املاك ‌بمجلسين تقديم نموده يا از تاريخ تصويب اين قانون تا يك سال تقديم نمايد پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري بموقع اجرا ‌گذاشته شود. ‌دولت مكلف است لوايحي را كه بترتيب مذكور بتصويب رسيده پس از يك سال آزمايش عينا و يا با اصلاحاتيكه ضمن عمل لازم بنظر برسد‌ براي تصويب قطعي بمجلسين تقديم نمايد. مادام كه مصوبات كميسيون مشترك قوانين دادگستري بتصويب قطعي نرسيده است لازم‌ الاجراء خواهد ‌بود براي تشكيل كميسيون مزبور اكثريت بيش از نصف عده اعضاء كميسيون دادگستري مجلسين حاضر در مركز كافي خواهد بود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و هشت بتصويب‌ مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت ‌ قانون بالا در جلسه 10 /9 /1338 بتصويب مجلس سنا رسيده است.