(منسوخه 18ˏ03ˏ1342) استخدام جديد ممنوع است مگر در موارد زير: معلم . قاضي . مهندس . كمك مهندس . تكنسين . پزشك . دامپزشك . دندان پزشك . داروساز . بهدار . ماما . پرستار . مترجم . كتابدار . كارمندان فني بهداشتي و كشاورزي و تقريرنويس و ارزياب و مامورين ابلاغ و اجرا وزارت دادگستري . راننده . تلفن چي . سيم بان . پيك پست . پاسبان . مامورين فني شهرباني . ژاندارم . مستخدمين جزء مدارس . آشپز و رختشوي. موزع پست و تلگراف . در صورت احتياج باستخدام كارمندان مذكور وزارتخانهها و موسسات و بنگاههاي دولتي موظفند دلائل لزوم استخدام را بهيئت دولت كزارش(گزارش) داده و پس از رسيدگي و تصويب هيئت وزيران در حدود بودجه مصوب و با رعايت مقررات مربوط باستخدام هر طبقه استخدام بعمل آيد.
تبصره 1
در دهات دبستانهاي چهار كلاسه ببالا ميتوانند فقط يك مستخدم جزء داشته باشند
تبصره 2
در صورت احتياج دولت بماشيننويس وزارتخانهها مكلفند از كارمندان مستعد خود با تعليم ماشيننويس بوسايل مقتضي استفادهنمايند.
تبصره 3
اشتغال اسخاصي(اشخاصي) كه بترتيب فوق استخدام ميشوند در تهران و حومه بكلي ممنوع و پرداخت حقوق آنها منوط باشتغال درشهرستانها ميباشد باستثناي مستخدميني كه ضرورت خدمت آنها در تهران بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهر صورت رفع نيازمنديهاي شهرستانها مقدم بر تهران خواهد بود.
تبصره 4 (منسوخه 24ˏ12ˏ1342)
براي مشاغل ذيل در شهرستانها: راننده . پرستار . تلفنچي . سيمبان . پيك پست . پاسبان . ژاندارم . مستخدمين جزء مدارس . آشپز و رختشوي و موزع پست وتلگراف از بين داوطلبان حائز شرايط همانشهرستان انتخاب خواهند شد در مورد ساير مشاغل مذكور در ماده واحده داوطلبان هر شهرستان در صورت تساوي شرايط براي همان محل حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 5
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بهيچوجه حق ندارند كساني را كه بسمت هاي فوق استخدام خواهند كرد بخدمت نوع ديگر مشغولنمايند يا شاغلين قبلي اين مشاغل را بكار ديگر بگمارند.
تبصره 6
شهرباني كل كشوروژاندارمري كل كشور مجازند در حدود بودجه مصوب از محل پست افسران و كارمندان و درجهداران و افرادورديف افراد و خدمتگزاران مستعفي يا بازنشسته يا اخراجي يا متوفي بدون تشريفات مندرج فوق افراد استخدام نمايند.
تبصره 7
كليه وزارتخانهها مسئول اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز سهشنبه بيست و هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصدو سي و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي قانون بالا در جلسه 1337.3.14 به تصويب مجلس سنا رسيده است.