بانكملي ايران مجاز است معادل مبلغ پانصد ميليون ويال [ ريال ] كه وزارت دارائي سرمايه بانك رهني ايران را افزايش داده است سهميه سرمايهاي خود را نيز در آن بانك افزايش دهد بطوري كه وزارت دارائي و بانكملي ايران در سرمايه گذاري در بانگ [ بانك ] رهني ايران بالمناصفه مشاركتداشته باشند.
تبصره 1
تبصرۂ دوم مادۂ اول قانون راجع به استفاده از بيست و سه ميليون دلار قسمتي از وام موضوع تحصيل اعتبار از كشورهاي متحدۂ آمريكاو انگلستان مصوب 24 اسفند ماه 1336 در خصوص پانصد ميليون ريال مذكور نيز لازمالرعايه است.
تبصره 2
بانك رهني مكلف است توسعه شعب خود را در مراكز استانها و شهرستانها مقدم بر مركز قرار دهد.
تبصره 3
بانكهاي كشاورزي و رهني مكلفند در نقاطيكه فاقد شعبه يا نمايندگي هستند اعتباريكه متناسب با آن محل باشد در اختيار بانك ملي آنجا بگذارند تا احتياجات مراجعين را بعنوان نمايندگي بانك مربوطه انجام دهند. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصدو سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شورايملي دكتر موسي عميد قانون بالا در جلسه 1338.9.20 بتصويب مجلس سنا رسيده است.