ماده 23

مالكيت و صدور نفت 1 - پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر چاه بملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر بملكيت طرف دوم در خواهد آمد. 2 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي‌ ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود. 3 - طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد و‌انجام تشريفات مقرر در بند 6 مادة 32 اين قرارداد صادر نمايند. 4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در اين مادة قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در مادة 32 است صادر كننده يا وارد كننده نسبت به ‌بيمه كشتي و ملوانان و محمولات و كرايه حمل و تعيين بيمه ‌گر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود. 5 - (‌الف) - طرف دوم در شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتي از طريق خطوط لوله‌اي كه در اختيار طرف اول ميباشد اولويت‌ قائل خواهد شد. (ب) - طرفين قرارداد در هر موقع امكانات طرف دوم يا يكي از شركت‌هاي وابسته آن را براي اجاره كردن كشتيهاي نفتكش ايراني كه در بازرگاني جهاني ‌بتوان از آنها استفاده نمود مورد بررسي قرار خواهند داد مشروط به اينكه نرخ و شرايط اجاره آنها قابل رقابت بوده و از حيث و مشخصات و تاريخ‌تحويل مناسب باشند. (ج) - پس از اينكه توليد روزانه نفت خام بميزان معتنابهي رسيد و ذخائر كافي براي ادامه بهره‌ برداري بهمان ميزان طي يك دوره طولاني كشف ‌گرديد طرف دوم متعهد است كه با طرف اول راجع به اينكه آيا بايستي يك تصفيه خانه يا دستگاه مناسب ديگري براي عمل آوردن نفت خام در ايران‌ ايجاد گردد يا خير مذاكره و اتخاذ تصميم نمايند.