قانون راجع به اجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت مصوب 1343.11.24 مصوب 1343,11,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
پنج قرارداد ضميمه و پيوست هاي آنها كه به استناد مادة 2 قانون نفت مصوب امرداد ماه 1336 بمنظور اجراي عمليات تفحص واكتشاف و استخراج و بهرهبرداري و فروش و صدور نفت از مناطق مصرح در قرارداد هاي مزبور بين شركت ملي نفت ايران از يكطرف و شركتها وگروههاي مفصله الاسامي زير:
1
باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن.و . Bataafse Patroleum Maatschappij N.V
2
تايد واتر اويل كمپاني Tidewater Oil Company اسكلي اويل كمپاني SKelly Oil Company سان ري دي اكس اويل كمپاني Sunray Dx Oil Company دي سوپريور اويل كمپاني The Superior Oil Company كرمك گي اويل اينداستريز اينكورپوريتد Kerr-Mcgee Oil Industries, inc سيتيز سرويس كمپاني Cities Service Company ريچفيلد اويل كورپوريشن Richfield Oil Corporation
3
آجيپ اس.پ.آ . Agip S.P.A. فيليپس پتروليوم كمپاني Phillips Petroleum Company اويل اند نچرال گس كاميشن اينديا Oil And Natural Gas Commission, India
4
دي اتلانتيك ريفاينينگ كمپاني مورفي اويل كورپوريشن The Atlantic Refining Company Murphy Oil Corporation سان اويل كمپاني Sun Oil Company يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا Union Oil Company of California
5
بورو دو رو شرش دو پترول Bureau de Recherches de Petrole رژي اتونوم ده پترول Regie Autonome des Petrols سوسيته ناسيونال د پترول داكيتن Societe Nationale des Petroles D,aquitains از طرف ديگر امضاء شده و به تأييد دولت نيز رسيده است تصويب و اجازه مبادله و اجراي آنها داده ميشود. قانون بالا كه مشتمل بر مادة واحده است در جلسه روز يكشنبه هيجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي مليرسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي قانون بالا در جلسه روز شنبه 1343/11/24 بتصويب مجلس سنا رسيده است
بخش 1 فلات قاره ايران
قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن.و. Bataafse Petroleum Maatschappij. N. V فهرست مطالب -مقدمه مادة 1 _تعريفات و اصطلاحات مادة 2 _تأسيس دستگاه مختلط مادة 3 _ناحيه عمليات و استرداد قطعات مادة 4 _ثبت طرف دوم مادة 5 _ثبت شركت دوپكو مادة 6 _هيئت مديره و حسابرسان مادة 7 _اخذ رأي در مجامع عمومي مادة 8 _سرمايه شركت دوپكو مادة 9 _وجوه اضافي مورد احتياج مادة 10 _عمليات مجاز مادة 11 پيمانكاران مادة 12 _تعهدات طرف دوم مادة 13 _تعهدات دوپكو مادة 14 _اطلاعات محرمانه مادة 15 _پايان مرحله اكتشاف و وصول به بهرهبرداري تجاري مادة 16 _تعهدات مربوط بحفاري مادة 17 _استفاده از اراضي مادة 18 _حقوق ارتفاقي مادة 19 _استفاده از آب مادة 20 _مصالح ساختماني مادة 21 _تهيه برنامه فروش و تحويل مادة 22 _تحويل نفت به طرفهاي اول و دوم قرارداد بمنظور صادرات مادة 23 _مالكيت و صدور نفت مادة 24 _قيمتهاي اعلان شده مادة 25 _نفت خام براي مصرف داخله مادة 26 _گاز براي مصرف داخله مادة 27 _مقررات مربوط به پول مادة 28 _حسابها به چه پولي نگاه داشته خواهد شد - ارز مادة 29 _تعهدات مربوط بمخارج و حقالارض مادة 30 _ماليات مادة 31 _حدود ماليات مادة 32 _واردات و گمرك مادة 33 _مدت قرارداد مادة 34 _خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات مادة 35 _انتقال مادة 36 _فورس ماژور مادة 37 _تضمين مربوط به اجراء و ادامه عمليات مادة 38 _سازش مادة 39_ داوري مادة 40 _اجراي رأي داوري مادة 41 _ضمانت اجرائي مادة 42 _زبانهاي متن قرارداد مادة 43_ عدم تناقض با ساير قوانين اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد "طرف اول" خوانده ميشود و شركت باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن. و. Batafse petrolum Maatschappij. N. V كه بموجب قوانين كشور هلند تشكيل يافته و از اين پس بعنوان "طرف دوم" ناميده ميشود منعقد ميگردد. نظر به اينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد بطوريكه منتج بحصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود. و نظر به اينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم مرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد. و نظر به اينكه طرف دوم سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد. و مخصوصا بازارهاي لازم براي فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور بدست آيد در اختيار دارد و نظر به اينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدين وسيله بين طرفهاي اول و دوم بقرار زير توافق حاصل شد.
ماده 1
تعريفات و اصطلاحات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود: الف - منظور از كلمه «قرارداد» عبارت است از اين سند و ضميمه پيوست آن ب - «طرف اول» يعني شركت ملي نفت ايران يا قائم مقام آن. ج - «طرف دوم» يعني باتافسه پتروليوم ماتشاپاي. ن. و. يا هر شخصي كه بر طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گيرد. د - «قانون نفت» عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 ميباشد. ه -«نفت» شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. و - «نفت خام» شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي بوسيله فشردن و يا جدا كردن بدست آيد. ز -«گاز طبيعي» يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز بدست آمده و نيز بقية گازي كه پس از سوا كردن هيدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. ح - «مصرف داخلي در ايران» عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتي يا مواد فرعي كه در داخله ايران مصرف ميشود نه آنچه از ايران صادرميگردد. ط - «قيمت اعلان شده» عبارت است از قيمت منتشر شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه بمنظور صادرات در نقاط صدور مربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور با توجه لازم بقيمتهاي اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص ونوع در خليج فارس و با رعايت موقعيت جغرافيائي محل تعيين خواهد شد. ي - «عمليات نفتي» عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 2 از مادة 10 اين قرارداد. ك - «متر مكعب» عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ل - «تاريخ اجراء» عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بتاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره «بتاريخ اجرا» تلقي خواهد شد. م - اصطلاح «اراضي» اعم است از اراضي پوشيده از آب و غير آن. ن - «تأسيسات ثابت» عبارت است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد ص - اصطلاح «دوره مالياتي» عبارت است از يك سال دوازدهماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگر كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد. ع - اصطلاح «ناحيه» عبارت است از كل ناحيه يا نواحي موضوع بند 1 مادة 3 اين قرارداد يا هر قسمت يا قسمتهائي از ناحيه مزبور كه عملياتي كه طبق اين قرارداد مجاز تلقي گرديده در آن بمورد اجرا گذارده شود.
ماده 2
ايجاد دستگاه مختلف
1
طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله تواماً «دستگاه مختلطي» را ايجاد ميكنند و بطوريكه در قانون نفت پيش بيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانهاي بوجود نخواهد آمد. هيچيك از طرفين ملزم نخواهند بود كه هيچگونه پرداخت مشخصي كه بموجب مادة 8 قانوننفت مقرر گرديده (و در حال حاضر ميزان آن½ 12 درصد است) به نقد يا به جنس بپردازد.
2
طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور متساوي شركت خواهند نمود طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان « طرفين» و يا بعنوان «دستگاه مختلط» خوانده شدهاند.
3
كليه نفتي كه بموجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و كليه دستگاهها و ماشين آلات و تأسيسات و اموال ديگري كه بموجب اين قرارداد بهزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليههزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد (بجز مخارج و هزينههائيكه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است) بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول و پنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. هر يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را بشرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است براي خود يا براي نماينده خود بجنس مطالبه نمايد.
ماده 3
ناحيه عمليات و استرداد آن 1 - ناحيهاي بشرح مذكور در جدول 1 ضميمه بطور مانع للغير در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عمليات مقرر در اين قرارداد را به عامليت شركت دوپكو كه طبق مقررات مادة (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - حداكثر تا پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه مشروحه در بند 1 اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثر ضمن يك دورة پنجسالة ديگر ناحيه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوريكه كل ناحيه باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي تجاوز ننمايد. 3 - ناحيهاي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه اجراي ترتيب مزبورمناسب نباشد قطعات به اشكال و اندازههائيكه طرف اول آن را متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد. 4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه بشرح مذكور در بند 2 اين ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلامخواهد نمود. 5 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره برداري تجارتي در ناحيه عمليات بمعني مشروحه در اين قرارداد نرسيده باشد ناحيه مذكور بطرف اول مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهره برداري تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهائي از ناحيه عمليات كه در آن ميدانهاي قابل بهره برداري تجاري كشف شده باشد در اختيار طرفين باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كهمختصات جغرافيائي قطعي آن توسط طرف دوم معين خواهد شد. ناحيهاي كه به اين ترتيب مشخص ميگردد از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط برپست ترين خطوط ميزان ساختمان طبقات الارضي و يا به اختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحيه قابل بهره برداري مزبور كه در داخل ناحيه عمليات واقع است بايد بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 4
ثبت طرف دوم طرف دوم يا منتقل اليه او (كه طبق مادة 35 مقرر ميگردد) مكلف است ظرف مدت سي روز از تاريخ اجراء درخواست ثبت خود را طبق قوانين ومقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم نمايد.
ماده 5
ثبت شركت دوپكو
1
طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجراء يك شركت سهامي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران بثبت خواهند رساند اين شركت يكشركت غير انتفاعي بوده و عمليات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد وليكن در مورد اجرا وانجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت سهامي مزبور شركت نفت فلات قاره دشتستان ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام شركت دوپكو به آن اطلاق ميشود. شركت دوپكو داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بموارديكه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايرانخواهد بود.
2
شركت دوپكو عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و كليه مخارج وهزينههاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد تواماً يا به تنهائي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت شركت دوپكو پرداخت خواهد شد. كليه قراردادهاي پيمانكاري بنام شركت دوپكو منعقد خواهد شد و در هر يك از اين قراردادها پيمانكار بعنوان عامل دستگاه مختلط تلقي خواهدگرديد.
3
مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات شركت دوپكو بر اساس عادله و منصفانه و بر طبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتيكه در هر مورد انجام ميشود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد از مخارج مزبور هر كدام سهم مربوط بخود را برعهده داشته و پرداخت خواهد نمود. بدون اين كه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت دوپكو وكاركنانيكه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بطور دائم توسط يكي از طرفين قرار داد بشركت دوپكو قرض داده شده باشند خواهدبود و نيز شامل مخارج و هزينههاي مرخصيها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفهجوئي و پسانداز و ساير وجوه مربوط بطرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهده شركت و يا هر يك ازطرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را بقرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به پيمانكاران و مبالغيكه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با شركت دوپكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد.
4
كليه وجوهي كه هر يك از طرفين اين قرارداد بابت مخارج و هزينههاي مذكور در اين ماده بشركت دوپكو يا بوسيله آن شركت پرداخت نمايند علاوه بر اقلام قابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري ماليات بر درآمد ايران بعنوان اقلام قابل كسر هزينه تلقي خواهدشد.
ماده 6
هيأت مديره و حسابرسان
1
هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه شركت دوپكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت بشركت دوپكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود: و بنابراين نصف عدة اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد. انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب وي و مدير عامل از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامة شركت مقرر گرديده است رئيسهيئت مديره بوسيله طرف اول و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل بوسيله طرف دوم از ميان مديران تعيين خواهند گرديد:
2
هيئت حسابرسي از دو نفر تشكيل خواهد شد كه هر كدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد:
ماده 7
اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي شركت دوپكو كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در موارديكه اكثريت براي اتخاذ تصميم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه ديگري كه بفاصله يكماه از تاريخ اولين مجمع يا در موعد ديرتري بتوافق طرفين تشكيل مگيردد }مي گردد { مورد بررسي مجدد قرار گيرد. تعويق جلسه به ترتيب مذكور جز براي يكبار ميسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجراي ترتيب فوق باز هم اكثريت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات مادة 12 قانون نفت عمل خواهد شد
ماده 8
سرمايه شركت دوپكو
1
سرمايه مجاز اوليه شركت دوپكو دو ميليون و پانصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه شركت دوپكو مقرر گرديده در هرموقع قابل افزايش خواهد بود.
2
پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور فوق و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق به طرفاول باشند تأمين خواهد شد. پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمين خواهد شد.مقصود از شركتي كه تماماً متعلق به يكي از طرفين باشد شركتي است كه كليه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف مزبور يا شركت اصلي طرف مزبور باشد.
ماده 9
وجوه اضافي مورد نياز قطع نظر از سرمايه اصلي شركت دوپكو و هر گونه افزايش بعدي آن و نيز صرفنظر از دورة پيش از شروع بهره برداري تجارتي چنانچه وجوه ديگري لازم باشد طرفهاي اول و دوم قرارداد هر يك نيمي از وجوه مورد احتياج را به ترتيبي كه مورد توافق طرفين واقع شود تأمين خواهند نمود.
ماده 10
عمليات مجاز
1
شركت دوپكو بعنوان عامل طرفين اين قرارداد يا بعنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) مجاز است و حق دارد كه بطور مانع للغير عمليات نفتي را بنحو مقرر در اين قرارداد در ناحيه عمليات و يا نسبت به آن اداره و اجرا نمايد.
2
عمليات نفتي عبارتند از: الف - اكتشاف نفت از طريق زمين شناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمينشناسي - حفاري و توليد و برداشت نفت - و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط باشد.
ب
حمل نفت از مناطق توليد به تصفيهخانهها و دستگاههاي توزيع و وسائل حمل و نقل و يا بكنار دريا و نيز حمل نفت از تصفيه خانه ها به هركداماز نقاط مزبور (چنانچه مقررات اين قرارداد در آينده شامل ايجاد تصفيه خانه نيز گردد) انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده با جميع وسايل منجمله وسائل بارگيري كشتي و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3
شركت دوپكو حقوق و اختيارات لازم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم باشد در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نيز در اجراي عمليات حفر و گود كني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پي ريزي كردن و تهيه و گرداندن ونگاهداري كردن و اداره كردن نسبت بحفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگيرها و ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاروبي و موج شكنها و لوازم بارگيري با لولههاي زيردريائي و ساير وسايل بارگيري انتهائي و كشتيها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانه هاي هواپيما و كارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريختهگري و مراكزتعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه بنظر طرفين اين قرارداد يا بنظر طرف دوم (در موردي كه مربوط باو باشد) براي اجراي عملياتشان لازم بوده يا به اين عمليات مرتبط ميباشد اقدامات لازم بعمل آورد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عمليات آنها لازم يا بطور معقولي مرتبط به آن باشد خواهد داشت. دستگاههاي مذكور ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محلهائي كه معين مينمايد قرار داده شود مشروط بر اينكه: الف - چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين محل آن بعد از مشاوره بين طرفين اين قرارداد با توجه به حداكثر ملاحظه صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و
ب
در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيسيم و سرويس هوائي در ايران اجازه قبلي و كتبي دولت ايران لازم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دليل معقول رد شود و يا بتأخير افتد.
4
طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت دوپكو عمل خواهند كرد بشرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانع للغير و مؤثر و تعيين نحوه كليه عمليات خود را مشتركاً خواهند داشت مگر در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) كه در مورد اينعمليات طرف دوم كه از طريق شركت دوپكو عمل خواهد كرد با رعايت مقررات مادة 12 داراي حق تصدي و اداره كامل و مانع للغير و تعيين نحوهعمل خواهد بود.
ماده 11
پيمانكار بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد طرفين قرارداد ميتوانند بدون اين كه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود بشرط رعايت مقررات مادة 4 قانون نفت در مواردي كه مقتضي ميدانند اجراي هر يك از عمليات و وظايف مشروح در اين قرارداد را بوسيله شركت دوپكو بر عهده پيمانكار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسيله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور اعطامينمايد.
ماده 12
تعهدات طرف دوم طرف دوم كه از طريق شركت دوپكو عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) تعهدات زير را بر عهدهخواهد داشت. الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي حوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد. ب - تنظيم طرح عمليات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح مزبور بهزينه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزءِ هزينههاي مذكور محسوب خواهد شد. ج - تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهائي. د - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول كه در هر موقع مناسبي عمليات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام ميدهد بازرسي نمايند. ه - تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود. و - رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 مادة 13
ماده 13
تعهدات شركت دوپكو طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت دوپكو و هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهند بود. 1 - بكار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده بحد اعلا طبق روش فني صحيح صنعت نفت - استخراج نفت كشف شده با توجه لازم بفراهم بودن بازارها در همه اوقات بميزاني كه آن قسمت از ذخاير مكشوفه كه استخراج آن با استفاده از جديد ترين اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگيرد و مخصوصاً رعايت اصول صحيح فني و مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكربور و اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بطور عموم. 2 - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود. 3 - نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط بهزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحولاتي كه بعداً ممكن است پيش آيد تجديدنظر بعمل آيد. 4 - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و وسايل اندازهگيري و سنجش و آزمايش را بازرسينمايند. كليه هزينههاي بازرسي به استثناءِ حقوق كارمندان مربوطه بر عهده شركت دوپكو خواهد بود و بحساب هزينه عمليات منظور خواهد شد. 5 - استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا حدودي كه معقولا عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كهشركت دوپكو و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند. 6 - تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه به اين هدف كه در نتيجه اجراي برنامه هاي مذكورتقليل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي بنحوي ميسر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا عده كارمندان خارجي شركت دوپكو از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 49 درصد كل مقاماتاجرائي موجود بيشتر نباشد. 7 - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. 8 - فراهم آوردن وسايل براي اينكه هر كدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط بنقشه برداري و زمين شناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و ساير امور مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد وهمچنين جميع اطلاعات علمي و فني مهم كه در نتيجه عمليات آنها بدست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت دوپكو دريافت نمايد. هر گونه اطلاعي كه توسط شركت دوپكو در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود. 9 - شركت دوپكو در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت بازنشستگي پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افراد تحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهاي موردعمل در صنعت نفت ايران بنمايد.
ماده 14
اطلاعات محرمانه طرف اول و طرف دوم و شركت دوپكو كليه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني طرف دوم يا شركت دوپكو را كه بموجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهند كرد. بدينمعني كه اسناد يا محتويات آن نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين يا شركت دوپكو بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخيرنبايد بعمل آيد.
ماده 15
پايان اكتشاف و آغاز بهرهبرداري تجاري 1 - پايان مرحله اكتشاف در مورد هر ميدان نفتي تاريخي خواهد بود كه طرف دوم اظهاريهاي كتبي حاكي از تكميل اولين چاه تجارتي به ترتيبي كه درزير تعريف شده است تسليم نمايد. در تعقيب اظهاريه مزبور بايد گزارشي حاوي دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود. چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابليت بهره دهي آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) ضريبهاي بهره دهي در ميزانهاي مختلف توليد ودر صورت فرض حريمي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت دوازدهساله ميتواند مقادير كافي نفت توليد كند بطوريكه ارزش آن بر اساس بهاي اعلان شدهاي كه تخمين زده ميشود معادل دو برابر قيمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد. آزمايشهاي لازم براي اثبات تجاري بودن چاه بايستي در حضور نمايندگان طرفين انجام گيرد. صرف اثبات تجاري بودن چاه طبق تعريف فوق كافي نخواهد بود كه ساختمان تحت الارضي و مخازن نفتي مربوطه قطعاً بعنوان يك ميدان تجاري شناخته شود. 2 - بمحض اينكه طرف دوم به اين نتيجه رسيد كه عمليات وي بمرحله كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري رسيده است گزارش تفصيلي استنباط خود را بطرف اول تسليم خواهد نمود. 3 - گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 2 مادة فوق بطرف اول تسليم مينمايد بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني منجمله مراتب زير باشد: الف - اطلاعات زمين شناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهره ده فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن(PVT) قابليت باالقوه }بالقوه{ بهره دهي مخزن قابليت باالقوه }بالقوه{ بهره دهي روزانه هر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت مكشوفه - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا ميزان مخارجي كه براي ايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج
هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد.
د
نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد. 4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 5 اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 5 - ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور بطور معقول قابل پيش بيني است طوري باشد كه در صورت تحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج بهره برداري را با هزينه اكتشاف (بشرح مقرر در بند 7 (ب) مادة 30) و با هزينههاي حمل و بارگيري و همچنين بارقمي معادل ½ 12 درصد قيمت اعلان شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قيمت اعلان شده مذكورموضوع نمايند سود ويژهاي باقي بماند كه ميزان آن از 25 درصد قيمت اعلان شده مربوطه كمتر نباشد. 6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. كليه مخارجي كهاز تاريخ تسليم اظهاريه طرف دوم دائر بر كشف اولين چاه تجاري تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري بمعني مشروح در بند 2 مادة 33 اين قرارداد انجام گرديده بعنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد. هر گاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري غير موجه است نظريات و دلايل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در اين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هرگاه در نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل بهره برداري بميزان تجاري ثابت شود كليه مخارجي كه در فاصله تاريخ اظهاريه مربوط به اولين چاه تجاري و تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري صورت گرفته باشد بعنوانمخارج توسعه و بهره برداري تلقي خواهد شد. 7 - مقررات اين ماده نسبت بميدانهائي كه بعد از ميدان اولي كشف شود نيز جاري خواهد بود. 8 - طرف دوم تقبل مينمايد كه بمحض كشف هر ميدان تجارتي علاوه بر سهم خود سهم هزينههاي طرف اول را (پنجاه درصد) نيز كه براي توسعه بهرهبرداري چنين ميداني تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجارتي مورد لزوم است بدون منظور نمودن بهره تأمين نمايد. پنجاه درصد سهم كليه هزينههاي توسعه و بهرهبرداري كه بطرف اول تعلق ميگيرد بشرح مذكور در بند 6 اين ماده در 12 قسط متساوي شش ماهه به ليره انگليسي توسط طرف اول بطرف دوم مسترد خواهد شد. اولين قسط بايستي شش ماه پس از تاريخ شروع بهره برداري تجارتي و اقساط بعدي بفاصله هر شش ماه متعاقباًپرداخت گردد. 9 - از تاريخ شروع بهرهبرداري تجارتي طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليه هزينههائي را كه بعد از تاريخ مزبور براي عمليات نفتي ميدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهد گرفت.
ماده 16
تعهدات حفاري
1
عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود.
2
عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز شود ولي طرف دوم بهر حال حداكثر ظرف 18 ماه ازتاريخ اجراي قرارداد بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شدهاست آغاز كرده باشد.
3
اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم به بهره برداري تجاري در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار گرديده نرسد قرارداد حاضر كان لم يكن تلقي و شركت دوپكو منحل خواهد شد.
ماده 17
استفاده از اراضي
1
شركت دوپكو حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق بدولت كه براي استفاده بمنظور عمليات مقرر در اين قرار داد بنحو معقول موردلزوم باشد مجاناً استفاده نمايد. استفاده از اين گونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطورغير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود.
2
در مواردي كه شركت دوپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل اين اراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مال الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3
هر گاه شركت دوپكو احتياج به اراضي داشته باشد كه متعلق به مالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجامخواهد گرفت. معذلك شركت دوپكو ميتواند از طرف اول تقاضا كند در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد تحصيل اراضي بشركت مزبور كمك كند.
4
هيچگونه تقليلي كه بموجب مقررات مادة 3 اين قرارداد در ناحيه عمليات حاصل ميشود نسبت بحقوقي كه بموجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده 18
حقوق ارتفاقي هر گاه شركت دوپكو بمنظور انجام عمليات خود در حدود معقول در رو يا در زير زمين (خواه داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي «از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زه كشي و سيم كشي و خطوط و نظايرآن لازم داشته باشد» مراتب را كتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقي را كه شركت دوپكو لازم دارد در مورد اراضي مشروح در بند 1 مادة17 بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي شركت مزبور تحصيل خواهد نمود. مبالغي كه بدين ترتيب توسط طرف اول پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط (متساوياً بوسيله طرفين اين قرارداد) بطرف اول مسترد خواهدگرديد.
ماده 19
استفاده از آب
1
شركت دوپكو ميتواند بمنظور اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد با موافقت كتبي دولت از كليه آبهائيكه در سطح يا در تحت اراضي كه بموجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد. درخواست موافقت از طريق طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. استفاده از آب مجاني ليكن مشروط برعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود.
2
هرگاه شركت دوپكو بطور معقول احتياج به استفاده از آبهائي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوق مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد. بهاء يا اجارهايكه در مقابل حقوق مزبور پرداخت ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد.
ماده 20
مصالح ساختماني شركت دوپكو ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه در داخل ناحيه عمليات متعلق بدولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اين كه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزانعادلانهاي جبران نمايد.
ماده 21
تهيه برنامه فروش و تحويل
1
هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش نفت را بحداكثر ميزاني كه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تأمين نمايد.
2
برنامه بهرهبرداري براي هر سال توسط شركت دوپكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخر مذكور در اين ماده تهيه خواهد شد. الف - شركت دوپكو براي اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده يا ساخته بطور مجاني مصرف نمايد استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود. هرگاه طي دوره اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم نصف قيمت تمام شده نفتي را كه در عمليات اكتشافي مربوطه بمصرف رسيده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب
شركت دوپكو نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات مادة 25 بطرف اول تحويل خواهد داد.
ج
شركت دوپكو مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد براي انجام تعهداتي كه بموجب قراردادهاي فروش و احتياجات بازار لازم داشته باشند طبق مادة 22 تحويل خواهد داد.
3
طرفين قرارداد جزئيات طرز عمل مربوط به احتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 22
تحويل نفت بطرفين قرارداد بمنظور صادرات
1
تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزءِ ج از بند 2 مادة 21 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكور زير انجام خواهد گرفت. شركت دوپكو بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 مادة 21 تهيه ميكند بطرفين اول و دوم اعلام نمايد هر يك از طرفين ميتواند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شركت دوپكو دريافت نمايد و نيز ميتواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل به تحويل گرفتن آن نباشدخريداري كند.
2
چنانچه يكي از طرفين قرارداد در عرض سال تقويمي بيش از سهم خود (پنجاه درصد) برداشت نمايد نصف مابهالتفاوت مقادير برداشتهاي مربوطه طرفين بعنوان خريد از طرف ديگر تلقي ميشود و بايد بابت آن مبلغي بطرف مزبور پرداخت نمايد. اين مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زير خواهد بود: الف - متوسط واقعي سالانه بهاي اعلان شده.
ب
هزينه توليد يك واحد.
ج
هر گونه مخارج ديگري كه طبق مقررات مالياتي بتوان آنرا جز و هزينه توليد بحساب آورد.
3
در صورتيكه تغييراتي در مباني قيمتگذاري نفت خام خاورميانه و يا در مقررات مالياتي ايران حاصل شود كه در مقررات بند 2 اين ماده تأثير نمايد طرفين قرارداد بمنظور اتخاذ ترتيبات جديدي با هم مذاكره خواهند كرد. ترتيبات جديد بايد بنحوي باشد كه در مقام مقايسه با ترتيبات موجود يكياز طرفين نتواند به زيان طرف ديگر از آن منتفع گردد.
ماده 23
مالكيت و صدور نفت 1 - پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر چاه بملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر بملكيت طرف دوم در خواهد آمد. 2 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود. 3 - طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد وانجام تشريفات مقرر در بند 6 مادة 32 اين قرارداد صادر نمايند. 4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در اين مادة قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در مادة 32 است صادر كننده يا وارد كننده نسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محمولات و كرايه حمل و تعيين بيمه گر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود. 5 - (الف) - طرف دوم در شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتي از طريق خطوط لولهاي كه در اختيار طرف اول ميباشد اولويت قائل خواهد شد. (ب) - طرفين قرارداد در هر موقع امكانات طرف دوم يا يكي از شركتهاي وابسته آن را براي اجاره كردن كشتيهاي نفتكش ايراني كه در بازرگاني جهاني بتوان از آنها استفاده نمود مورد بررسي قرار خواهند داد مشروط به اينكه نرخ و شرايط اجاره آنها قابل رقابت بوده و از حيث و مشخصات و تاريختحويل مناسب باشند. (ج) - پس از اينكه توليد روزانه نفت خام بميزان معتنابهي رسيد و ذخائر كافي براي ادامه بهره برداري بهمان ميزان طي يك دوره طولاني كشف گرديد طرف دوم متعهد است كه با طرف اول راجع به اينكه آيا بايستي يك تصفيه خانه يا دستگاه مناسب ديگري براي عمل آوردن نفت خام در ايران ايجاد گردد يا خير مذاكره و اتخاذ تصميم نمايند.
ماده 24
قيمتهاي اعلان شده طرفين اول و دوم هر كدام قيمتهاي اعلان شده نفت را بمبلغي كه توسط هيئت مديره دوپكو معين و مورد تصويب قرار گرفته باشد منتشر خواهند نمود. قيمتهاي اعلان شده مزبور بر اساس تعريفي كه در مادة يك بند (ط) مقرر است معين خواهد شد. نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد شده باشد توسط طرفين اول و دوم و يا هر شركت بازرگاني بقيمتهاي اعلان شده منهاي هر گونه تخفيفي كه طبق مقررات جزءِ (ط) از ماده يازده قانون نفت بتصويب طرف اول رسيده باشد در ايران فروخته خواهد شد. اين مقررات شامل موارديكه نفت توسط يكي از طرفين بطرف ديگر يا توسط يكي از آنها بيك شركت بازرگاني فروخته شود نخواهد بود.
ماده 25
نفت خام براي مصرف داخلي
1
شركت دوپكو مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويل خواهد داد مشروط بر آنكه: الف - طرف اول بموجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق ترتيبي كه بايد مورد توافق قرار گيرد بشركت دوپكو اطلاع دهد.
ب
تا ميزانيكه شركت دوپكو براي اجراي عمليات خود احتياج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفت خام ننمايد.
ج
ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت دوپكو در مورد هر دوره ساليانه نبايد با ميزان تقاضاي وي از عاملين ديگر كه در كشورايران انجام عمليات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و بهر حال ميزان تقاضاي مزبور در هر دوره ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد دستگاه مختلط تجاوز نمايد. د - شركت دوپكو ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را به ميزان زايد بر حداكثر معقول بالا ببرد.
2
نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط شركت دوپكو در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه شركت دوپكو تعيين نمايد بطرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت ومالكيت نفت خام تحويلي در محل تحويل به طرف اول منتقل خواهد شد.
3
طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل قيمتي كه سهم مزبور براي طرف دوم تمامشده به اضافه حقالعملي مساوي يك شيلينگ براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آن را ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هرسال تقويمي طرف دوم صورت حسابهاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي قيمت تمام شده كه از طرف شركت دوپكو بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله به اختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزدهروز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور بعمل خواهد آمد.
4
قيمت تمام شده مذكور در بند 3 اين ماده از طريق تقسيم هزينه كل واحد توليدي مربوطه به ناحيه بر اساس متر مكعب طبق روش صحيح محاسباتي معمول صنعت نفت تعيين خواهد گرديد.
ماده 26
گاز طبيعي 1 - شركت دوپكو از گاز طبيعي كه توليد مينمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمين مصرف عمليات مقرر در اين قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار كه براي تأمين مصرف داخلي ايران مورد احتياج طرف اول باشد بدون هيچگونه پرداختي غير از آنچه در همين ماده مقرر است بطرف مزبورتحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتياجات مربوط بتهيه مشتقات در ايران نيز خواهد بود اعم از اينكه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد. 2 - شركت دوپكو بعد از تأمين احتياجات مشروح در بند 1 اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمين تعهدات طرفين اول و دوم كه ممكن است در مقابل خريداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفين مزبور تحويل خواهد نمود مقادير قابل تحويل بهر يك از طرفين طبق شرايط مقرر در مادة 22تعيين خواهد گرديد. 3 - در مورد گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل به طرف اول در دستگاه جدا كننده نفت از گاز در ميدان نفت خواهد بود و درموارد ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن بنحوي كه شركت دوپكو تعيين كند. 4 - در مواردي كه گاز طبيعي كه به طرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام بدست آيد مقررات زير مجريخواهد بود. الف - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي به طرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي بعهده طرف اول خواهد بود. گرداندن اين وسائل اضافي و همچنين ساير وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول با شركت دوپكو خواهد بود.
ب
طرف اول هزينههائي را كه شركت دوپكو بابت تحويل گاز طبيعي سهم طرف دوم (منجمله هزينههاي گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده ميگيرد بطرف دوم خواهد پرداخت. 5 - در موارديكه گاز طبيعي تحويلي بطرف اول از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن در درجه اول گاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهدبود: الف - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل به طرف اول باشد سرمايهايكه براي ايجاد وسائل اضافي بمنظور آماده كردن ميدان براي بهره برداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود بمرحله توليد لزوم پيدا كند بعهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي وهمچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول با شركت دوپكو خواهد بود. طرف اول هزينههائي را كه شركت دوپكو براي توليد سهم طرف دوم از گاز طبيعي و تحويل آن به طرف اول متحمل شده (منجمله هزينههاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به توليد و تحويل سهم طرف دوم) به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب
اگر شركت دوپكو و يا طرف دوم نيز از گاز طبيعي ميداني برداشت كنند كليه هزينههاي جاري بين استفاده كنندگان از گاز به نسبت برداشت هر يك تقسيم خواهد شد.
ماده 27
مقررات پولي بين طرفين طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات شركت دوپكو لازم باشد تأمين نمايد.
ماده 28
حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد – ارز 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 مادة 22 و مادة 29 باشد به ليره انگليسي يا بهر پول ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردي كه بموجب اين ماده استثنا شده باشد هر گونه پرداخت ديگربطرف اول يا بدولت ايران و نيز هر گونه پرداخت از طرف اول بشركت دوپكو يا بطرف دوم بپول رايج ايران بعمل خواهد آمد. 2 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت دوپكو و طرف دوم به ليره انگليسي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به ليره انگليسي و ليرهانگليسي به پول ايران بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت دوپكو يا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل ليره انگليسي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهدبود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت دوپكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عمليات شركت دوپكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. 3 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت دوپكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل ليره انگليسي بدون تبعيض و بنرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل ليره انگليسي بطور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهينامه ارزيحقالعمل دستمزد و امثال آن جزءِ نرخ ارز محسوب خواهد شد. 4 - شركت دوپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عملياتخود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايران تبديل كنند. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت دوپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه درخارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهد بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه ودارائيهاي مزبور بوسيله شركت دوپكو يا بوسيلة طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - هزينهها و عايداتي كه به ارزي غير از ليره انگليسي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در لندن در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي چيس مانهاتان بانك لندن) به ليره انگليسي تسعير خواهد شد. 7 - الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير ازليره انگليسي باشد تسعير آن به ليره انگليسي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهد بود. در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش از بين ليره انگليسي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث درلندن طبق گواهي بانك ملي ايران بعمل خواهد آمد.
ب
هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در لندن معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در لندن بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در لندن كه بوسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارز خارجي مورد بحث در لندن نرخ بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز در لندن به كار رود عبارت ازنرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس - زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. 8 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت دوپكو يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كهوجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس خريداران ليره انگليسي باشد بر ليره انگليسي قابل تبديل خواهد بود. 9 - مديران و كاركنان غير ايراني شركت دوپكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارنده آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايرانانتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 10 - مديران يا كارمندان غير ايراني شركت دوپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه ازايران خارج كنند. 11 - مديران يا كاركنان غير ايراني شركت دوپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه ازپنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 29
تعهد مخارج و حقالارض 1 - طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا مبلغ بيست و يك ميليون و هفتاد و پنج هزار ليره انگليسي (21075000) بعنوان پذيره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانك هاي لندن بحساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور بوسيلة طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخيكه پرداخت آن بايد انجام گيرد كتباً بطرف دوم اخطار خواهد شد. 2 - طرف دوم با رعايت مقررات بند 3 زير طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ شش ميليون و چهارصد و سي و پنج هزار ليره انگليسي (6435000) براي عملياتيكه بموجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقيماً و يا از طريق شركت دوپكو خرج خواهد كرد. از حداقل مزبور مقداريكه براي هر يك از دوازده سال بايد خرج شود طبق جدول زير خواهد بود. دورههاي ساليانه بعد از تاريخ اجرا دوره ساليانه اول و هر يك از دورههاي ساليانه بعدي تا خاتمه سال چهارم مبلغ 893750 ليره انگليسي. دوره ساليانه پنجم و هر يك از دورههاي سالهاي بعدي تا خاتمه سال دوازدهم 357500 ليره انگليسي. 3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم ميزان كل مخارجي كه طرف دوم در عمليات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانيده است معين خواهد گرديد.
الف
چنانچه مخارج مزبور از ميزانيكه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 اين ماده بحساب دستگاه مختلط در عمليات توسعه خرج خواهد شد و يا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گرديد.
ب
چنانچه مخارج مزبور از ميزانيكه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بوده بيشتر باشد اضافه آن از مبلغيكه براي مخارج هشت سال آينده تعيين گرديده است كم خواهد شد.
ج
در صورتيكه بعلت پيش آمد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد اجراي عمليات طرف دوم غير ممكن گردد يا بعلت مزبور اجراي آنعمليات در يك يا چند سال بمانعي برخورد كند يا بتأخير افتد اين امر تأثيري در ميزان تقسيم مخارجي كه بشرح جدول مندرج در بند 2 اين ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اينكه طرف دوم بعد از رفع پيش آمد مزبور كليه تعهداتي را كه بموجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سال دوازدهم از تاريخ اجرا يا در صورتيكه قرارداد بعلت پيش آمد فرس ماژور تمديد شده باشد قبل از انقضاي مدت اضافي مذكور انجام داده باشد. 4 - در طول مدت چهار سال اول عمليات اكتشافي تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطيل نخواهد شد ليكن در انقضاي مدت مزبور نيز در انقضاي هر يك از هشت سال بعدي در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زير زميني ناحيه عمليات يا قطعه يك يا قطعه دو (بشرح مقرر در ضميمه الف) طوري است كه كشف نفت بميزان تجاري براي او غير مقدور بنظر ميرسد ميتواند از ادامه دادن بعمليات اكتشافي در يك يا هر دو قطعه مزبور خودداري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت بهر يك از دو قطعه مزبور يا هردوي آنها صرف نظر كند ليكن در صورت استرداد هر دو قطعه بايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبور طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالاتمام خرج شدهاست. هر گاه تا تاريخ اعلام مزبور مقداري از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدار خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانت نامهاي از بانكي كه مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ سه ميليون و پانصد و هفتاد و پنجهزار ليره انگليسي (3575000) كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسليم خواهد نمود. مبلغ ضمانت نامه مذكور هرساله به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عمليات اكتشافي در سال مزبور عملا خرج نموده يا بتوان جزءِ مخارج اكتشافي در آن سال محسوب نمود قابل تقليل خواهدبود. 5 - در صورتيكه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 2 اين ماده مقرر است كلا بمصرف نرسيده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد. 6 - پس از كشف نفت در ناحيه عمليات بميزان تجارتي طرف دوم ميتواند اقلا شصت روز پيش از شروع هر دوره ساليانه بطرف اول اعلام كند كه قصد دارد بجاي اجراي تمام يا قسمتي از بقية تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم اين ماده مبلغ معيني بحساب دستگاه مختلط برايعملياتي غير از اكتشاف خرج كند مخارجي كه به اين ترتيب بعمل آيد بمنزله مخارجي خواهد بود كه در اجراي مقررات بند 2 اين ماده بعمل آمده باشد و در اين صورت از تعهدات طرف اول براي پرداخت هزينة عمليات دستگاه مختلط بميزان نصف مخارج مزبور كسر خواهد شد. 7 - هر گاه كليه تعهدات مربوط بمخارج بشرح مقرر در بند 2 اين ماده انجام گرديده اما قسمتي از مخارج بنحو مقرر در بند 6 براي عملياتي غير ازامور اكتشافي بمصرف رسيده باشد و چنانچه بعداً بنظر طرف دوم براي امور اكتشافي ظرف بقيه دوره دوازدهساله اكتشاف مخارج اضافي لازم شود مخارج اضافي مزبور ممكن است توسط طرف دوم انجام شود و چنين مخارج اضافي بر عهده طرف دوم خواهد بود. 8 - طرف دوم براي هر قطعه (با توجه بتقليلي كه در نتيجه استرداد حاصل شده) كه طبق بند 2 مادة 33 و بند 6 از مادة 30 اين قرارداد در آنبهره برداري تجاري به ثبوت رسيد حقالارض سالانهاي به ليره انگليسي معادل مبالغيكه در ستون الف زير معين گرديده بطرف اول خواهد پرداخت. تاريخ پرداخت ستون الف حقالارض براي هر كيلومتر مربع در تاريخ آغاز بهرهبرداري به ميزان تجاري و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمريكائي در سالروز ششم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال دهم 480 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پانزدهم 600 دلار آمريكائي در سالروز شانزدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال بيستم 780 دلار آمريكائي در سالروز بيست و يكم و هر يك از سالروزهاي متعاقب آن تا خاتمه سال بيست و پنجم 1050 دلار آمريكائي هر گاه بهرهبرداري تجاري قبل از خاتمه دوازده سال دوره اكتشافي شروع گردد از حقالارض هاي فوق نسبت به هر سال مبلغي بشرح زير كسر خواهد شد: تاريخ پرداخت ستون الف حقالارض براي هر كيلومتر مربع در سالروز اول و دوم از تاريخ اجرا 52.50 دلار آمريكائي در سالروز سوم و چهارم از تاريخ اجرا 105 دلار آمريكائي در سالروز پنجم و ششم از تاريخ اجرا 157.50 دلار آمريكائي در سالروز هفتم و هشتم از تاريخ اجرا 210 دلار آمريكائي در سالروز نهم و دهم از تاريخ اجرا 262.50 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و دوازدهم از تاريخ اجرا 315 دلار آمريكائي حقالارضهائيكه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد جزءِ هزينههاي جاري منظور خواهد شد. 9 - الف - هر وقت سطح توليد از قطعه يك بشرح مندرج در ضميمه الف روزانه بميزان متوسط صد هزار بشكه رسيد و مدت سي روز متوالي از آنسطح پائين نيامد يا سي روز پس از سالروز پنجم و يا ششم از تاريخ اجرا (به اختيار طرف دوم به ترتيب مذكور در قسمت د ذيل) هر كدام زودتر باشد -مبلغ شش ميليون (6000000) ليره انگليسي بعنوان پذيره بهره برداري توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت خواهد شد (مگر اين كه طرف دوم طبق مقررات بند چهار اين ماده انصراف خود را از ادامه عمليات اكتشافي در قطعه مزبور بطرف اول اعلام نموده باشد.)
ب
هر وقت سطح توليد از قطعه دو بشرح مندرج در ضميمه الف روزانه بميزان متوسط صد هزار بشكه رسيد و مدت سي روز متوالي از آن سطح پائين نيامد يا سي روز پس از سالروز پنجم و يا ششم از تاريخ اجرا (به اختيار طرف دوم به ترتيب مذكور در قسمت د ذيل) هر كدام زودتر باشد - مبلغچهار ميليون (4000000) ليره انگليسي بعنوان پذيره بهره برداري توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت خواهد شد (مگر اينكه طرف دوم طبقمقررات بند چهار اين ماده انصراف خود را از ادامه عمليات اكتشافي در قطعه مزبور بطرف اول اعلام نموده باشد).
ج
مبالغيكه بموجب مقررات اين بند قابل تأديه ميگردد ظرف سي روز از آخرين روز مدت سي روزه متوالي مقرر در قسمت الف و ب اين بند يا به اختلاف موارد ظرف شصت روز از سالروز پنجم يا سالروز ششم تاريخ اجراي اين قرارداد پرداخت خواهد شد. د - شرط اشاره شده در قسمتهاي الف و ب فوق اينست كه طرف دوم ميتواند اختيار خود را فقط در مورد يكي از دو قسمت الف و ب مزبوراعمال كند و نه در هر دو قسمت مزبور.
ماده 30
ماليات 1 - طرفين اول و دوم و هر شركت بازرگاني نسبت بسود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه درهر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهد بود. 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرفين اول و دوم و هر شركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران به عمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آن را فراهم ميكنند. 3 - شركت دوپكو كه صرفاً بعنوان عامل غير انتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود. 4 - بدهي مالياتي هر يك از طرفين و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين ميگردد هر گونه مبلغي كه طرف مزبور بموجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 2 اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خود محسوب نمايد و يا هرمبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد. 5 - درآمد ناويژه هر يك از طرفين و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود: الف - در مورد هر يك از طرفين اول و دوم ارزش سهم وي از نفت خامي كه توسط شركت دوپكو بمنظور مصرف داخلي ايران بطرف اول تحويل ميشود. ارزش مزبور بر اساس بهائي احتساب خواهد شد كه طبق مادة 25 اين قرارداد تعيين ميگردد. در صورتيكه پرداختي بموجب مادة 26 بابت گازطبيعي بعمل آمده باشد پرداخت مزبور نيز جز و درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و
ب
در مورد طرفين اول و دوم نسبت بمقدار نفتي كه بر طبق بند 2 مادة 22 توسط يك طرف بطرف ديگر فروخته ميشود مبلغي كه بموجب همان بند تعيين ميگردد.
ج
ارزش كليه نفت خامي كه بطريقي غير از طريق فوق توسط يكطرف يا يك شركت بازرگاني فروخته يا صادر شده يا تحويل شده باشد (بجز نفت خامي كه بعللي خارج از اختيار شركت دوپكو ضايع گرديده يا در جريان عمليات بمصرف رسيده باشد) كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل منهاي هر گونه تخفيف كه بموجب بند (ط) از مادة 11 قانون نفت مورد تصويب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنكه در مورد فروشهائيكه به شركتهاي بازرگاني ميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه ازشركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود. 6 - هر يك از طرفين ضمن تعيين درآمد ويژه خود ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها و پرداختها را كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد خواه خود خواه بوسيله شركت دوپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده بشرح زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط براينكه هزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد. الف - پرداختهاي مربوط به حقالارض بنحويكه در مادة 29 قرارداد مقرر گرديده است. ب - سهم هر يك از طرفين از كليه مخارج و هزينههائي كه شركت دوپكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات و نيز حقوق و اجارهبها و يا پرداختهاي ديگري كهدر مقابل استفاده از هر گونه اموال تاديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شدهاجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشه برداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط بحفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها ياآماده كردن آنها جز و مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغاستهلاك دربارة آنها منظور شده باشد. ج - مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركت دوپكو در مورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها به نرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. د - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و به حساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دورة مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. ه - سهم هر يك از طرفين از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط بعمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود. و - هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند 2 مادة 22 بطرف ديگر پرداخت شده باشد. 7 - بعلاوه طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد كل پذيرهاي كه طبق بند 1 مادة 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (تا مدتي كه پذيره مزبور كلا مستهلك شود).
ب
در مورد استهلاك كليه هزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند 1 (ه) از مادة 12 متحمل گرديده مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنت آمريكائي براي هر بشكه نفت توليد شده هر كدام كه بيشتر باشد.
ج
مبلغي براي استهلاك كليه هزينههائي كه (طرف دوم) براي عملياتي غير از عمليات اكتشافي بر طبق بند 6 مادة 29 متحمل گرديده و نرخ آن از قرار ده درصد در سال خواهد بود. د - مبلغي معادل ده درصد پذيره بهره برداري يا پذيرههائي كه بموجب بند 9 مادة 29 بطرف اول پرداخت گرديده است (تا زماني كه پذيره يا پذيرههاي مزبور كلا مستهلك شود). 8 - در مورد هر سال تعهدات مالياتي طرف دوم به اضافه تعهدات مالياتي شركتهاي بازرگاني بابت نفت خامي كه از محل پنجاه درصد سهم طرف دوم ازطرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل ½ 12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام توليدي طرف مزبور بقيمت اعلان شده باشدطرف دوم مبلغ اضافي معادل مابهالتفاوت مزبور بدولت ايران پرداخت خواهد نمود. طرف دوم ميتواند مبالغي را كه به اين ترتيب پرداخت نموده بسالهاي بعد انتقال دهد و در اينصورت مبالغ مزبور بعنوان پيش پرداختهاي مالياتي طرف دوم براي سالهاي مورد بحث تلقي ميگردد انتقال مزبورفقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت اضافي در آن بعمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنين انتقال مزبور در مورد هيچ سالي نبايد مبلغ پرداختي ماليات به دولت ايران را از ميزان ½ 12 درصد ارزش پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام توليد شده (بر مأخذ بهاي اعلان شده) تقليل دهد. 9 - «شركت بازرگاني» عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده باشد بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت و نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد ميشود از طرف اول يا طرف دوم خريداري و در ايران بفروش رسانيده و از اين طريق درآمدي تحصيل نمايد. هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوائد ناويژه خود مبلغي را كه به طرف اول يا به طرف دوم در مورد نفت خام خريداري شده پرداخته است كسر نمايد. 10 - هر گاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروش شده در ايران حاصل مي نمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداخت خواهد بود.
ماده 31
حدود ماليات بر درآمد
1
به استثناي موارد زير: الف - ماليات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران پرداخت شود.
ب
حقوق گمركي به نحو مقرر در مادة 32.
ج
پرداختهاي مقرر بطرف اول طبق اين قرارداد. د - پرداختهائي كه بابت ماليات طبق قانون ماليات بر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق ميگيرد و همچنين پرداختهائي كه بايد از مقاطعه كاران و عاملين بابت كارهائي كه در ايران انجام ميدهند كسر شود.
ه
عوارض و حقوق معقول و خالي از بتعيضي (تبعيضي) كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضل آب پرداخته شود. و - ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات وتأليفات. (1) هيچگونه مالياتي بسود سهام پرداختي طرف اول بابت درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت. (2) طرف دوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته آنها و هر شركت حمل و نقل (منظور شركتهاي حمل و نقلي است كه بموجب قوانين كشورهاي ديگري غير از ايران تشكيل شده باشند) (تا آنجا كه مربوط شود بخريد يا فروش يا صدور يا حمل و نقل مواد نفتي حاصله از ناحيه عمليات و يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران (چه مركزي و چه محلي) وضع نمايند و همچنين از هر گونه مطالبه پرداخت يا اعتباري از هر قبيل كه بنفع مقامات مزبور بعمل آيد معاف خواهند بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گاز طبيعي ايران و مواد حاصله از هر يك از اين دو طبق اين قرارداد بپردازد از هر گونه ماليات معاف خواهد بود. (3) شركت دوپكو تا جائيكه مورد پيدا كند مشمول معافيتهاي فوق خواهد بود.
ماده 32
واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري – حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كهمنحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظايف طرف دوم يا شركت دوپكو ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتيكه در تأسيس و گرداندن بيمارستانو داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - طرف دوم و شركت دوپكو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچ گونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 3 - طرف دوم و شركت دوپكو نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشياءِ مذكوري كه وارد كردهاند در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركت دوپكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسيكه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت دوپكو و وابستگان تحت تكفل مديران و كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچ گونه پروانه ورودي و يا معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائيكه در موقع ورود معمولا به آن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آن هم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آن كه در كليات حقوق فوق الذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت دوپكو در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائيكه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياءِ مذكور با مقايسه با اشياءِ مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در موارديكه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. درمقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياءِ ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياءِ وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگين ترنخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائيكه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور ساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 33
مدت قرارداد 1 - مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده سه كه ميدانهاي قابل بهره برداري بميزان تجاري در آن كشف شده باشد 25 سال از تاريخ شروع ببهره برداري تجاري در ناحيه مربوطه خواهد بود. 2 - تاريخ شروع بهره برداري تجاري تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي توليد شده از قسمت مربوطه ناحيه عمليات بمنظور صادرات بطور منظم فروش تحويل شده باشد. 3 - قبل از پايان 23 سال طرف دوم ميتواند قصد خود را دائر به تمديد اين قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اين صورت تمديد براي مدت 5 سال ازپايان سال بيست و پنجم بخودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد گرديد. 4 - دو تمديد اضافي پنجساله نيز يكي از خاتمه سال سيام و ديگري از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبلاز پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد به طرف اول اطلاع دهد. 5 - در مورد دو تمديد مشروحه در بند 4 مقررات زير رعايت خواهد شد: هرگاه در مورد تقاضاي تمديد بوسيله طرف دوم شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول بمنظور فعاليتهاي مشابهي مشاركت نمودهاند وتا آن تاريخ از لحاظ توليد نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت دوپكو حاصل گرديده بدست آورده باشند قراردادهائي منعقد كرده باشند كه شرايط آن رويهم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد مساعدتر باشد كليه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم نيزخواهد بود.
ماده 34
خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات
1
شركت دوپكو در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسيد و درآمد آن بين طرفين به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد.
2
كليه تأسيسات ثابت و اراضي بدون هيچ گونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد يافت.
ماده 35
ماده 35
1
طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از منافع خود را در حقوق و تعهداتيكه بموجب اين قرارداد تحصيل كرده يا برعهده گرفته است منجمله سهام و ساير منافع خود را در شركت دوپكو و شركت وابستهايكه وضع آن با شرايط مذكور در مادة 4 قانون نفت مطابقت نمايد بدون پرداخت هيچگونه ماليات و عوارض و حقوق ديگر منتقل نمايد. (1) از لحاظ مقررات اين قرارداد شركت وابسته طرف دوم عبارت است از : الف - ن. و. كونينك ليكه ندرلندزسه پتروليوم ماتشاپاي N. V. Koninkljke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.
ب
ده «شل» ترانسپورت اند تريدينگ كمپاني ليميتد The "shell" Transport & Trading Company Limited
ج
هر شركتيكه در حال حاضر تحت كنترل مستقيم يا غير مستقيم شركتهاي ن.و. كونينك ليكه ندرلندزسه پتروليوم ماتشاپاي N.V. Koninklijke Nederlandsche petroleum Maatschappij و ده «شل» ترانسپورت اند تريدينگ كمپاني ليميتد The "Shell" Transport & Trading Company Limited يا يكي از آنها باشد. (2) از لحاظ مقررات اين قرارداد: الف - شركتي تحت كنترل مستقيم شركت يا شركتهاي ديگر محسوب ميشود كه اكثريت سهام حائز رأي آن در مجمع عمومي متعلق به آن شركت ياشركتها باشد.
ب
يك شركت بخصوص وقتي تحت كنترل غير مستقيم شركت يا شركتهائي (كه از اين ببعد بنام «شركت يا شركتهاي مادر» ناميده ميشود) محسوب ميشود كه هر گاه بتوان يك رديف شركتهائي در نظر گرفت كه با «شركت يا شركتهاي مادر» شروع و به آن شركت بخصوص ختم گردد بستگي آنها طوري باشد كه هر شركت داخل در اين رديف به استثناي «شركت يا شركتهاي مادر» مستقيماً تحت كنترل يك يا چند شركت مقدم بر خودباشد. چنين موافقت شده است كه طرف دوم قبل از آغاز عمليات مشروحه در اين قرارداد كليه منافع و حقوق و تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد دارد بشركت اكتشاف و توليد شل Schell Exploratie En Productie (Shell Exploration and production Company)N.V. كه مالكيت كليه سهام آن با طرف دوم است انتقال دهد. هيچ انتقالي ناقل را از تعهداتيكه بموجب اين قرارداد بر عهده دارد بهيچ وجه بري نخواهد كرد مگر تا حدوديكه تعهدات مزبور بنحو كامل توسط شركت منتقلاليه انجام شده باشد.
2
هر گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود وطرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزراء و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد.
ماده 36
قوه قهريه (فرس ماژور) 1 در موارديكه بحكم قوه قهريه (فرس ماژور) مانعي پيشآيد كه بطور معقول از حيطه اختيار طرف دوم يا شركت دوپكو خارج بوده اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند: الف - اين عدم انجام يا تأخير طرف دوم يا شركت دوپكو در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد و
ب
مدتيكه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدتيكه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج
هرگاه ادامه مدت قوه مقننه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر درحقوقيكه بموجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت.
2
در موارديكه طرف دوم يا شركت دوپكو از انجام تعهديكه بموجب مقررات اين قرارداد نموده در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يامقررات يا تصويبنامههاي دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور بعنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد. مشروط بر اينكه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است.
3
مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرف دوم نسبت به اين موضوع كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن بكلي غير مقدور شده بايستي فسخ شود بر طبق مقررات مادة 39 قرارداد به داوري مراجعه كند.
ماده 37
تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات 1 - طرفهاي قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - تأييد اين قرارداد طبق مادة 2 قانون نفت از طرف هيئت وزيران بمنزلة قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است من جمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهائي كه بايد از طرف دولت بعمل آيد. 3 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي الغا يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفين ممكن خواهد بود. 4 - هرگاه وظايف طرف اول بديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقلاليه مزبور تمام تعهداتي را كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از ميان برود و وظائف آن به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد. 5 - وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي دولت الزامآور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تامخواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده به آن وزارت خانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكوررا به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 38
سازش
1
هر گاه اختلافي مربوط به اجرا يا تعبير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هيئت سازش مختلطي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پساز استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزامآورخواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
2
هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع به هيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آنمنحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات مادة 39 خواهد بود.
ماده 39
داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يكنفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهدداشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داورثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس دادگاه فدرال سويس تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساندطرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس دادگاه فدرال سويس مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رئيس دادگاه فدرال به سمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با ايران - هلند يا كشور پادشاهي انگليس يا ايرلند شمالي رابطه نزديكي داشته و يا مستخدم يا تبعه يكي از آن كشورها باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (هركدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (و در صورتيكه توسط رئيس دادگاه فدرال سويس تعيين شده باشد به رئيس دادگاه مزبور) اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) با حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي راكه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 9 - چنانچه بهر علت از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از رئيس دادگاه فدرال سويس تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پيدا كند) كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف يك ماهاز تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در مواردي كه طرفين به ترتيب ديگري كتباً توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط رئيس عالي ترين دادگاه (يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود صورت خواهد گرفت: دانمارك - سوئد - نروژ.
ماده 40
اجراي رأي داوري
1
چنانچه تصميم يا رأي نهايي صادر شده طبق مادة 39 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به دولت ايرانيا طرف اول بوسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به طرف دوم و همچنين كليه وجوه حاصله از فروش يا صدور نفت از ايران بوسيله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقيف كند.
2
در مورديكه تصميم يا رأي نهايي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اين ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3
تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: الف - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهايي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلاف پيش بيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4
هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براياجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
ماده 41
ضمانت اجرا
1
در صورتيكه طرف دوم حقالارض مقرر در مادة 29 را در تاريخهائي كه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طي اخطار كتبي بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حقالارض مربوطه را ظرف يكماه از موعد مقرر به اضافه بهره دير كرد كه بر اساس دو برابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران به نسبت مدت دير كرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قراردادخاتمه دهد.
2
در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحيه عمليات بنحو مقرر در مادة 3 هر گاه طرف دوم طي مهلت مقررنتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف بطرف اول اعلام نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد.
3
در صورتيكه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري بموجب بند 2 مادة 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يكماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ليره انگليسي از محل ضمانت نامه موضوع بند 4 مادة 29 برسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه از مبلغ ضمانت نامهاي كه بموجب بند 4 مادة 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط بتعهد هزينههاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد.
4
مقررات مادة 36 درباره قوه قهريه (فرس ماژور) در موارد مربوط به اين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 42
زبانهاي متن قرارداد -متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد(هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تعبير نمايند. هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 43
تناقض با ساير قوانين اين قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گرديده و نسبت بموضوعاتي كه در اين قرارداد مقرراتي براي آن پيش بيني نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا خواهد بود. مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتي كه كلا يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد درحدودي كه مباينت دارند نسبت بمقررات اين قرارداد بلا اثر خواهد بود. الف مذكور در مادة 3 اين قرارداد ناحيه مذكور در مادة 3 اين قرارداد مشتمل بر قطعة 1 و قطعة 2 خواهد بود كه حدود آنها بشرح زير است: قطعة 1 - حدود اين قطعه از نقطه مبدأ 1 شروع شده و در امتداد خط مستقيم در جهت جنوب غربي بطرف نقطه 2 ادامه ميبايد. نقطه 1 - نقطه 1 محل تقاطع خط مستقيم واقع بين نقاط 32 و 2 (كه هر دو ذيلا شرح داده ميشود) است با حد دريائي ناحيه عمليات شركتهاي عامل (سه ميل قانوني انگليسي از پستترين خط جزري). نقطه 32 - نقطه مشخصي از پستترين خط جزري است كه در برگ شمارة 96 موزائيك عكسهاي هوائي حد دريائي بمقياس 1/50ر000 با مختصات جغرافيائي زير نشان داده شده است: 51 درجه 05 دقيقه 56 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 28 درجه 29 دقيقه 10 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و يا مختصات شبكهاي لامبرت (Lambert)
600
2097 - شرقي
525
738 - شمالي نقطه 2 -با مختصات جغرافيائي زير: 50 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه 28 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه اين حد از نقطه 2 در امتداد نصفالنهار 50 درجه و 45 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي در جهت جنوب ادامه مييابد تا. نقطه 3 - با مختصات جغرافيائي زير: 50 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 27 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و از آنجا در امتداد خط مستقيم در جهت جنوب شرقي ادامه مييابد تا. نقطة 4 - با مختصات جغرافيائي زير: 51 درجه صفر دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 40 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در امتداد خط مستقيم در جهت شرق جنوب شرقي ادامه مييابد تا نقطة 5 - با مختصات جغرافيائي زير: 51 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در امتداد خط مستقيم در جهت شمال شرقي ادامه مييابد تا. نقطة 6 - در محل تقاطع خط مستقيم واقع بين نقطه 5 و نقطه 18 (بشرح زير) با حد دريائي ناحيه عمليات شركتهاي عامل. نقطة 18- نقطه مشخصي است از پستترين خط جزري كه در برگ شمارة 93 موزائيك عكسهاي هوائي حد دريائي بمقياس 1/50ر000 بامختصات جغرافيائي زير نشان داده شده است: 51 درجه 26 دقيقه 52 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 50 دقيقه 36 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و يا مختصات شبكهاي لامبرت (Lambert) 0
055
136 – 2 شرقي.
300
669 - شمالي. اين حد از نقطة 6 تا نقطه مبداء 1 عبارتست از حد دريائي ناحيه عمليات شركتهاي عامل بطوريكه در برگهاي شمارة 93 - 94 - 95 و 96 حدود دريائي كه در موزاييك عكسهاي هوائي حد دريائي نشان داده شده است. مساحت تقريبي قطعه 38121 كيلومتر مربع است. قطعه 2 - كه مبداء آن شروع ميشود از: نقطة 4 - با مشخصات جغرافيائي زير: 51 درجه صفر دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 40 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و حد آن در امتداد خط مستقيم در جهت جنوب شرقي ادامه مييابد تا: نقطة 16 - با مختصات جغرافيائي زير: 51 درجه 19 دقيقه 15 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در امتداد خط مستقيم در جهت جنوب غربي ادامه مييابد تا: نقطة 17 - با مختصات جغرافيائي زير: 51 درجه 17 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي . 27 درجه 13 دقيقه 15 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در امتداد خط مستقيم در جهت دقيقاً شرقي ادامه مييابد تا: نقطة 9 - با مختصات جغرافيائي زير: 51 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 3 دقيقه 15 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در امتداد خط مستقيم در جهت دقيقاً شمالي ادامه مييابد تا: نقطة 7 - با مختصات جغرافيائي زير: 51 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 25 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در امتداد خط مستقيم در جهت شمال غربي ادامه مييابد تا: نقطة 5 - با مختصات جغرافيائي زير: 51 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي . 27 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در امتداد خط مستقيم در جهت شمال غربي بطرف نقطة مبداءِ 4 بر ميگردد. حد واقع بين نقطه 5 نقطه 4 حد مشترك با قطعه 1 تشكيل ميدهد. مساحت تقريبي قطعة 2 – 2224 كيلومتر مربع ميباشد. مساحت تقريبي قطعات 1 و 2 مجموعاً 6036 كيلومتر مربع ميباشد.
تبصره
تبصره
1
مشخصات شبكهاي (شرقي و شمالي) نقطه 18 و نقطه 32 طبق سيستم تصوير مخروطي ارتومورفيك لامبرت بر اساس بيضوي (كلارك 1880)آخرين مبناي سال 1958 ميباشد.
2
مختصات جغرافيائي نقطه 18 و نقطه 32 از مختصات شبكهاي لامبرت با استفاده از جداول تصوير مخروطي ارتوموفيك لامبرت براي منطقه عراق كه توسط اداره سر مهندسي واشنگتن دي سي در سال 1953 منتشر گرديده تبديل شدهاند و بنابراين مبتني بر بيضوي كلارك 1880 و آخرين مبناي 19580 ميباشد.
3
خطوط مستقيم مذكور در فوق عبارت از خطوط ژئودزيك ميباشد كه بين نقاط گرفته شده از بيضوي «كلارك 1880» رسم شدهاند. بتاريخ شانزدهم ژانويه 1965 مطابق با بيست و ششم ديماه 1343 در تهران امضاء و مبادله گرديد. شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن. و. وكيل مجاز باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن. و. كارل ون بيلاند تلان 30 لاهه - هلند رياست هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد تهران - ايران تهران به تاريخ بيست و ششم ديماه 1343 (شانزدهم ژانويه 1965) عاليجناب معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط كه امروز بين ما و شما منعقد گرديد و در مورد مادة 29 آن چنين توافق شد كه مبلغ ضمانتنامهايكه بايد توسط طرف دوم (مطابق نمونه ضميمه) تحصيل گردد بايد سالانه منتهي تا شش هفته پس از تسليم صورت حساب گواهي شده مذكور در پائين بطرف اول بميزان مبالغ مصرح در همان صورت حساب و به ترتيب ذيل تقليل يابد: طرف دوم صورت حسابيكه مبلغ .«هزينههاي جاري» او را طبق بند 2 مادة 29 و «هزينههاي قابل تلقي بعنوان هزينه اكتشاف» او را طبق بند 6 مادة29 در دوره دوازده ماهه مقدم بر هر يك از سالروزهاي تاريخ اجرا نشان دهد و متكي به آخرين ترازنامه او باشد بطرف اول تسليم خواهد نمود. اينهزينهها تا حدوديكه از طريق عامليت دشتستان آفشور پتروليوم كمپاني Dashtestan Offshore Petroleum Company انجام شده باشد بايد توسط حساب رسان آن شركت و تا حدوديكه مستقيماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد بايد توسط يك مؤسسه مستقل حسابداران سوگند خورده گواهي شود. بعلاوه چنين توافق شد كه شما لااقل هفت روز قبل از هر اعلاميكه مبني بر مطالبه پرداخت بموجب ضمانتنامه مذكور در فوق ببانك خواهيد داد اين مطلب را بما اعلام داريد. چنانچه با مراتب بالا موافقت داريد خوشوقت خواهيم شد كه اين نامه را امضاء و نسخه ضميمه را مرجوع فرمائيد. با تقديم احترامات صميمانه باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن. و امضاء موافقت دارد رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران امضاء نمونه ضمانت بانكي نظر به اينكه شركت...... (كه از اين به بعد "شركت" ناميده ميشود" در تاريخ..... قراردادي بمنظور انجام عمليات نفتي طبق قانون نفت نهم مرداد ماه 1336 در قسمتهاي معين و مشخص ناحيه يك از تقسيمات نفتي كشور ايران باشركت ملي نفت ايران امضاء نموده است اينجانبان امضاكنندگان زير كه نمايندگان مسئول بانكملي ايران بوده و داراي اختيار امضاء و قبول تعهدات بنام بانك مذكور ميباشيم بدين وسيله اعلام ميداريم كه بانك مذكور ضمانت مبلغ...... را كه معادل حداقل تعهدات مخارج "شركت" يا منتقلاليه آن طبق مادة 29 قرارداد فوقالذكر براي مدت چهار سال اول بعد از تاريخ اجراي قرارداد فوق بنحويكه در همان قرارداد قيد گرديده است) ميباشد برعهده گرفته و نيز تعهد مينمايد كه به محض وصول اخطاري از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه "شركت" يا منتقلاليه آن تعهدات فوقالذكرخود را از لحاظ مخارج طبق قسمتهاي 2 و 3 (الف) و 4 مادة 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ..... بعنوان غرامت به شركت ملي نفت ايران بپردازد. بعلاوه بمحض وصول اخطار از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه شركت يا منتقلاليه آن (هر كدام مورد پيدا نمايد) تعهد مربوط به حفاري را طبق قسمت 2 مادة 16 انجام نداده است بانك ملي ايران از مبلغ كل ضمانت مبلغي را كه بموجب قسمت 3 مادة 41 قرارداد تعيين شده و شركتملي نفت ايران حق دريافت آن را دارد به شركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت. مبلغ اين ضمانتنامه هر سال بميزان معادل هزينههاي واقعي يا "هزينههاي تلقي شده" اكتشاف كه توسط "شركت" (يا منتقلاليه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شركت ملي نفت ايران تقليل خواهد پذيرفت. اين ضمانتنامه بمحض اين كه شركت ملي نفت ايران مراتب تصويب قرارداد را توسط مجلسين شورا و سنا و توشيح آن را توسط اعليحضرت همايون شاهنشاه به اطلاع بانك برساند بموقع اجرا گذارده خواهد شد و براي مدت چهار سال و شش ماه از تاريخ مزبور بقوت خود باقي خواهد ماند. بانك ملي ايران باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن.و. كارل ون بيلاند تلان 30 لاهه - هلند رياست هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد تهران - ايران تهران بتاريخ بيست و ششم ديماه 1343 (شانزدهم ژانويه 1965) عاليجناب:معطوفاً به قرارداد دستگاه مختلط كه امروز بين ما و شما منعقد گرديد و در اجراي آن بدين وسيله بين طرفين موافقت ميشود: هزينه واحد توليد هر يك از طرفين كه در بند 2 (ب) مادة 22 بدان اشاره شده و همچنين هزينههائي كه بايد طرف دوم مستقيماً يا از طريق شركتدوپكو بابت نفت تحويل شده بطرف اول جهت مصرف داخلي طبق مفاد بند 4 مادة 25 و بندهاي 4 (ب) و 5 (الف) مادة 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمي از مجموع هزينههاي اكتشافي انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد توليد بعلاوه سهمي از كليه هزينههاي شركت دوپكو به ازاء هر واحد توليد به استثناي آنچه بابت هزينه اكتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است. تسهيم هزينههاي مزبور بايد بر طبق اصول موجه حسابداري معمول صنعت نفت بنحويكه گاه بگاه بين طرفين توافق شود صورت گيرد ولي درتسهيم مزبور مخارجي كه بابت حقالارضها و پذيرههاي نقدي توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گرديد. حقالارضها و پذيرههاي نقدي كه توسط طرف دوم پرداخت ميشود فقط بحساب طرف دوم جزو ساير هزينههاي او كه در بند 2 (ج) مادة 22 اشاره شده منظور خواهد شد. خوشوقت خواهيم شد اگر با امضاي نسخه ضميمه اين نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائيد. با تقديم احترامات صميمانه باتافسه پتروليوم ماتشاپاي ن. و. امضاء موافقت دارد رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران امضاء قرارداد فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و چهل و سه ماده و ضميمه الف و دو نامه و نمونه ضمانت بانكي است ضميمه قانون راجع به اجازه مبادله واجراي پنج فقره قرارداد نفت ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
بخش يك فلات قاره ايران
قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و تايدواتر اويل كمپاني Tidewater Oil Company اسكلي اويل كمپاني Skelly Oil Company سانري دي اكس اويل كمپاني Sunray Dx Oil Company دي سوپريور اويل كمپاني The Superior Oil Company كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريتد Kerr_Mcgee Oil Industries, Inc سيتيز سرويس كمپاني Cities Service Company ريچفيلد اويل كورپوريشن Richfield Oil Corporation مطالب -مقدمه مادة 1 تعريفات و اصطلاحات مادة 2 تأسيس دستگاه مختلط مادة 3 ناحيه عمليات و استرداد قطعات مادة 4 ثبت طرف دوم مادة 5 ثبت شركت ايروپكو مادة 6 هيئت مديره و حساب رسان مادة 7 اخذ رأي در مجامع عمومي مادة 8 سرمايه شركت ايروپكو مادة 9 وجوه اضافي مورد احتياج مادة 10 عمليات مجاز مادة 11 پيمانكاران مادة 12 تعهدات طرف دوم مادة 13 تعهدات ايروپكو مادة 14 اطلاعات محرمانه مادة 15 پايان مرحله اكتشاف و وصول به بهره برداري تجارتي مادة 16 تعهدات مربوط بحفاري مادة 17 استفاده از اراضي مادة 18 حقوق ارتفاقي مادة 19 استفاده از آب مادة 20 مصالح ساختماني مادة 21 تهيه برنامه فروش و تحويل مادة 22 تحويل نفت به طرفهاي اول و دوم قرارداد بمنظور صادرات مادة 23 مالكيت و صدور نفت مادة 24 قيمتهاي اعلان شده مادة 25 نفت خام براي مصرف داخله مادة 26 گاز طبيعي مادة 27 مقررات مربوط به پول مادة 28 حسابها به چه پولي نگاه داشته خواهد شد - ارز مادة 29 تعهدات مربوط بمخارج و حقالارض مادة 30 ماليات مادة 31 حدود ماليات مادة 32 واردات و گمرك مادة 33 مدت قرارداد مادة 34 خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات مادة 35 انتقال مادة 36 فورسماژور مادة 37 تضمين مربوط به اجراء و ادامه عمليات مادة 38 سازش مادة 39 داوري مادة 40 اجراي رأي داوري مادة 41 ضمانت اجرائي مادة 42 زبانهاي متن قرارداد مادة 43 تناقض با ساير قوانين اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد "طرف اول" خوانده ميشود و گروه شركتهائي مركب از اعضاء زير: تايد واتر اويل كمپاني (شركتي كه بموجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است). اسكلي اويل كمپاني (شركتي كه بموجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است) سانري دي اكس اويل كمپاني (شركتي كه بموجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است). دي سوپريور اويل كمپاني (شركتي كه بموجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است.) كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن (شركتي كه بموجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است). ريچفيلد اويل كورپوريشن (شركتي كه بموجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است). سيتيز سرويس كمپاني (شركتي كه بموجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است). و از اين پس بعنوان طرف دوم ناميده ميشوند منعقد ميگردد طرفين صريحاً توافق دارند كه حقوق و منافع طرف دوم بطور مشاع متعلق بهر يكاز شركتهاي مذكور فوق ميباشد. نظر به اينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد بطوريكه منتج بحصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود. و نظر به اينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم امرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد. و نظر به اينكه طرف دوم سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد. و مخصوصاً بازارهاي لازم براي فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور بدست آيد در اختيار دارد و نظر به اينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدين وسيله بين طرفهاي اول و دوم بقرار زير توافق حاصل شد.
ماده 1
تعريفات و اصطلاحات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحات كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود: الف - منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضميمه آن ب - "طرف اول" يعني شركت ملي نفت ايران يا قائممقام آن. ج - "طرف دوم" يعني تايد واتر اويل كمپاني - اسكلي اويل كمپاني - سانري دي اكس اويل كمپاني - دي سوپر يور اويل كمپاني - كرمكگي اويلاينداستريز اينكورپوريشن - ريچفيلد اويل كورپوريشن و سيتيز سرويس كمپاني و يا هر شخصي كه بر طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد. د - "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 ميباشد. ه ـ - نفت" شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. و - "نفت خام" شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي بوسيله فشردن و يا جدا كردن بدست آيد. ز - گاز طبيعي يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز بدست آمده و نيز بقيه گازي كه پس از سواكردن هيدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. ح - "مصرف داخلي در ايران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتي يا مواد فرعي كه در داخله ايران مصرف ميشود نه آنچه از ايران صادرميگردد. ط - "قيمت اعلان شده" عبارت است قيمت منتشر شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه بمنظور صادرات در نقاط صدورمربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور با توجه لازم بقيمتهاي اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص ونوع در خليج فارس و با رعايت موقعيت جغرافيائي محل تعيين خواهد شد. ي - "عمليات نفتي" عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 2 از مادة 10 اين قرارداد. ك - "متر مكعب" عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ل - "تاريخ اجراء" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد به توشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بتاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره "بتاريخ اجرا" تلقي خواهد شد. م - اصطلاح "اراضي" عبارت است از اراضي پوشيده از آب و غير آن. ن - "تأسيسات ثابت" اعم است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و مستقيماً براي عملياتموضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. ص - اصطلاح "دوره مالياتي" عبارت است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگر كه بين طرفينمورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد. ع - اصطلاح "ناحيه" عبارت است از كل ناحيه يا نواحي موضوع بند 1 مادة 3 اين قرارداد يا هر قسمت يا قسمتهائي از ناحيه مزبور كه عملياتي كه طبق اين قرارداد مجاز تلقي گرديده در آن بمورد اجرا گذارده شود
ماده 2
ايجاد دستگاه مختلف
1
طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله تواماً "دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند و به طوريكه در قانون نفت پيشبيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانهاي بوجود نخواهد آمد. هيچيك از طرفين ملزم نخواهند بود كه هيچگونه پرداخت مشخصي كه بموجب مادة 8 قانوننفت مقرر گرديده (و در حال حاضر ميزان آن (2).(1)12 درصد است) به نقد يا به جنس بپردازد.
2
طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور متساوي شركت خواهند نمود طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان " طرفين" و يا بعنوان "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند.
3
كليه نفتي كه بموجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و كليه دستگاهها و ماشين آلات و تأسيسات و اموال ديگري كه بموجب اين قرارداد به هزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليههزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد(بجز مخارج و هزينههائيكه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است) بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول و پنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. هر يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را بشرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است براي خود يا براي نماينده خود بجنس مطالبه نمايد.
ماده 3
ناحيه عمليات و استرداد آن 1 - ناحيهاي بشرح مذكور در جدول 1 ضميمه بطور مانعللغير در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عمليات مقرر در اين قرارداد را به عامليت شركت ايروپكو كه طبق مقررات مادة (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - حداكثر تا پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه مشروحه در بند 1 اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثرضمن يك دوره پنجسالة ديگر ناحيه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوريكه كل ناحيه باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي تجاوز ننمايد. 3 - ناحيهاي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه اجراي ترتيب مزبورمناسب نباشد قطعات به اشكال و اندازههائيكه طرف اول آنرا متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد. 4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه بشرح مذكور در بند 2اين ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلامخواهد نمود. 5 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم بمرحله بهرهبرداري تجاري در ناحيه عمليات بمعني مشروحه در اين قرارداد نرسيده باشد ناحيه مذكور بطرف اول مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهره برداري تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهائي از ناحيه عمليات كه در آن ميدانهاي قابلبهره برداري تجاري كشف شده باشد در اختيار طرفين باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كهمختصات جغرافيائي قطعي آن توسط طرف دوم معين خواهد شد. ناحيهاي كه به اين ترتيب مشخص ميگردد از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط برپستترين خطوط ميزان ساختمان طبقاتالارضي و يا به اختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحيه قابل بهرهبرداري مزبور كه در داخل ناحيه عمليات واقع است بايد بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد
ماده 4
ثبت طرف دوم شركتهائي كه جزو طرف دوم ميباشند يا منتقلاليهم آنها (كه طبق مادة 35 مقرر ميگردد) مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ اجراء درخواست ثبتخود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم نمايد.
ماده 5
ثبت شركت نفت فلات قاره ايران
1
طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجراء يك شركت سهامي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران بثبت خواهند رساند اين شركت يك شركت غير انتفاعي بود و عمليات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد و ليكن در مورد اجرا وانجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت سهامي مزبور شركت نفت فلات قاره ايران ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام شركت ايروپكو به آن اطلاق ميشود. شركتايروپكو داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بموارديكه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايرانخواهد بود
2
شركت ايروپكو عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و كليه مخارج وهزينههاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد تواماً يا به تنهائي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت شركتايروپكو پرداخت خواهد شد. كليه قراردادهاي پيمانكاري بنام شركت ايروپكو منعقد خواهد شد و در هر يك از اين قراردادها پيمانكار بعنوان عامل دستگاه مختلط تلقي خواهد گرديد.
3
مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات شركت ايروپكو بر اساس عادله و منصفانه و برطبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتيكه در هر مورد انجام ميشود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد ازمخارج مزبور هر كدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود. بدون اينكه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت ايروپكو وكاركنانيكه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بطور دائم توسط يكي از طرفين قرار داد بشركت ايروپكو قرض داده شده باشند خواهدبود و نيز شامل مخارج و هزينههاي مرخصيها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفهجوئي و پسانداز و ساير وجوه مربوط بطرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهده شركت و يا هر يك ازطرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را بقرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به پيمانكاران و مبالغيكه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با شركت ايروپكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد.
4
كليه وجوهي كه هر يك از طرفين اين قرارداد بابت مخارج و هزينههاي مذكور در اين ماده بشركت ايروپكو يا بوسيله آن شركت پرداخت نمايندعلاوه بر اقلام قابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري ماليات بر درآمد ايران بعنوان اقلام قابل كسر هزينه تلقي خواهدشد.
ماده 6
هيئت مديره و حساب رسان
1
هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه شركت ايروپكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت بشركت ايروپكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنابراين نصف عدة اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب وي و مدير عامل از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامة شركت مقرر گرديده است رئيسهيئت مديره بوسيله طرف اول و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل بوسيله طرف دوم از ميان مديران تعيين خواهند گرديد.
2
هيئت حسابرسي از دو نفر تشكيل خواهد شد كه هر كدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7
اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي شركت ايروپكو كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در موارديكه اكثريت براي اتخاذ تصميم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه ديگري كه بفاصله يكماه از تاريخ اولين مجمع يا در موعد ديرتري بتوافق طرفين تشكيل ميگردد مورد بررسي مجدد قرار گيرد. تعويق جلسه به ترتيب مذكور جز براي يكبار ميسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجراي ترتيب فوق باز هم اكثريت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات مادة 12 قانون نفت عمل خواهد شد
ماده 8
سرمايه شركت فلات قاره ايران 1-سرماية مجاز اوليه شركت ايروپكو دو ميليون و پانصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه شركت ايروپكو مقرر گرديده درهر موقع قابل افزايش خواهد بود. 2-پنجاه درصد سرماية اوليه مذكور فوق و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركتهايي كه تماماً متعلق بطرفاول باشند تأمين خواهد شد. پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق بطرف دوم باشند تأمين خواهد شد.مقصود از شركتي كه تماماً متعلق به يكي از طرفين باشد شركتي است كه كليه سهام داراي حق رأي آن متعلق بطرف مزبور يا شركت اصلي طرف مزبور باشد.
ماده 9
وجوه اضافي مورد نياز قطع نظر از سرمايه اصلي شركت ايروپكو و هر گونه افزايش بعدي آن و نيز صرفنظر از دورة پيش از شروع بهرهبرداري تجارتي چنانچه وجوه ديگريلازم باشد طرفهاي اول و دوم قرارداد هر يك نيمي از وجوه مورد احتياج را به ترتيبي كه مورد توافق طرفين واقع شود تأمين خواهند نمود.
ماده 10
عمليات مجاز 1 -شركت ايروپكو بعنوان عامل طرفين اين قرارداد يا بعنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) مجاز است و حق دارد كه بطور مانعللغيرعمليات نفتي را بنحو مقرر در اين قرارداد در ناحيه عمليات و يا نسبت به آن اداره و اجرا نمايد. 2 - عمليات نفتي عبارتند از: الف-اكتشاف نفت از طريق زمينشناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمينشناسي - حفاري و توليد و برداشتنفت - و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط باشد. ب-حمل نفت از مناطق توليد به تصفيهخانهها و دستگاههاي توزيع و وسائل حمل و نقل و يا به كنار دريا و نيز حمل نفت از تصفيهخانهها به هركدام ازنقاط مزبور (چنانچه مقررات اين قرارداد در آينده شامل هريك از امور مذكور نيز گردد) انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده با جميع وسايل منجمله وسائل بارگيري كشتي و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد. 3 -شركت ايروپكو حقوق و اختيارات لازم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم باشد در مورد آبادكردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نيز در اجراي عمليات حفر و گود كني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پي ريزي كردن و تهيه و گرداندن ونگاهداري كردن و اداره كردن نسبت بحفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفاريها و سدها و فاضل آبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگيرهاو ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبهخانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاروبي و موج شكنها و لوازم بارگيري با لولههاي زيردريائي و ساير وسايل بارگيري انتهائي و كشتيها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهاو پلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيا نههاي هواپيما و كارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريختهگري و مراكزتعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه بنظر طرفين اين قرارداد يا بنظر طرف دوم (در موردي كه مربوط به او باشد) براي اجراي عملياتشان لازم بوده يا بهاين عمليات مرتبط ميباشد اقدامات لازم بعمل آورد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عمليات آنها لازم يا بطور معقولي مرتبط بهآن باشد خواهد داشت. دستگاههاي مذكور ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محلهائي كه معين مينمايد قرار داده شود مشروط بر اينكه: الف-چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين محل آن بعد از مشاوره بين طرفين اين قرارداد با توجه به حداكثر ملاحظه صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و ب-در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيسيم و سرويس هوائي در ايران اجازه قبلي و كتبي دولت ايران لازم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دليل معقول رد شود و يا بتأخير افتد. 4 -طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايروپكو عمل خواهند كرد بشرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانعللغير و مؤثر وتعيين نحوه كليه عمليات خود را مشتركاً خواهند داشت مگر در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) كه در مورد اينعمليات طرف دوم كه از طريق شركت ايروپكو عمل خواهد كرد با رعايت مقررات مادة 12 داراي حق تصدي و اداره كامل و مانعللغير و تعيين نحوهعمل خواهد بود. ماده 11 پيمانكاران بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد طرفين قرارداد ميتوانند بدون اينكه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزيكاسته شود بشرط رعايت مقررات مادة 4 قانون نفت در مواردي كه مقتضي ميدانند اجراي هر يك از عمليات و وظايف مشروح در اين قرارداد را بوسيله شركت ايروپكو بر عهده پيمانكار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسيله موافقت خود را نسبت بموارد مزبوراعطا مينمايد.
ماده 12
تعهدات طرف دوم 1 -طرف دوم كه از طريق شركت ايروپكو عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) تعهدات زير را بر عهده خواهد داشت: الف -سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي حوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد. ب -تنظيم طرح عمليات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح مزبور بهزينه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزءهزينههاي مذكور محسوب خواهد شد. ج -تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهائي، د -فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول كه در هر موقع مناسبي عمليات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام ميدهد بازرسي نمايند. ه -تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود. و -رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 مادة 13. 2 -با وجود مقررات ديگر اين قرارداد شركتهاي جز و طرف دوم بشرح مذكور در مقدمه اين قرارداد هر كدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام كليه تعهدات و تأديه كامل كليه مالياتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت ديگري كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده است خواهد بود.
ماده 13
تعهدات شركت ايروپكو طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايروپكو و هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهند بود. 1 - بكار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده بحد اعلا طبق روش فني صحيح صنعت نفت - استخراج نفت كشف شده باتوجه لازم بفراهم بودن بازارها در همه اوقات بميزاني كه آن قسمت از ذخاير مكشوفه كه استخراج آن با استفاده از جديدترين اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگيرد و مخصوصاً رعايت اصول صحيح فني و مهندسيدر حفاظت ذخاير هيدروكربور و اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد به طور عموم. 2 - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود. 3 - نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط بهزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحولاتي كه بعداً ممكن است پيش آيد تجديدنظر بعمل آيد. 4 - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و وسايل اندازهگيري و سنجش و آزمايشي را بازرسي نمايند. كليه هزينههاي بازرسي به استثناء حقوق كارمندان مربوطه بر عهده شركت ايروپكو خواهد بود و بحساب هزينه عمليات منظور خواهد شد. 5 - استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا حدودي كه معقولا عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه شركت ايروپكو و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند. 6 - تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه به اين هدف كه در نتيجه اجراي برنامههاي مذكورتقليل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي بنحوي ميسر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا عدة كارمندان خارجي شركت دوپكو از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 49 درصد كل مقاماتاجرائي موجود بيشتر نباشد. 7 - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. 8 - فراهم آوردن وسايل براي اينكه هر كدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط بنقشهبرداري و زمينشناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و ساير امور مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد وهمچنين جميع اطلاعات علمي و فني مهم كه در نتيجه عمليات آنها بدست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت دوپكو دريافت نمايد. هر گونه اطلاعي كه توسط شركت دوپكو در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود. 9 - شركت دوپكو در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت بازنشستگي پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افرادتحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهاي موردعمل در صنعت نفت ايران بنمايد.
ماده 14
اطلاعات محرمانه طرف اول و طرف دوم و شركت دوپكو كليه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني طرف دوم يا شركت دوپكو را كه بموجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهند كرد. بدينمعني كه اسناد يا محتويات آن نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين يا شركت دوپكو بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخيرنبايد بعمل آيد.
ماده 15
پايان اكتشاف و آغاز بهره برداري تجاري 1 - پايان مرحله اكتشاف در مورد هر ميدان نفتي تاريخي خواهد بود كه طرف دوم اظهاريهاي كتبي حاكي از تكميل اولين چاه تجارتي به ترتيبي كه درزير تعريف شده است تسليم نمايد. در تعقيب اظهاريه مزبور بايد گزارشي حاوي دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود. چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابليت بهره دهي آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - اطلاعاتحاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) ضريبهاي بهره دهي در ميزانهاي مختلف توليد ودر صورت فرض حريمي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت دوازده ساله ميتواند مقادير كافي نفت توليدكند بطوريكه ارزش آن بر اساس بهاي اعلان شدهاي كه تخمين زده ميشود معادل دو برابر قيمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد. آزمايشهاي لازم براي اثبات تجاري بودن چاه بايستي در حضور نمايندگان طرفين انجام گيرد. صرف اثبات تجاري بودن چاه طبق تعريف فوق كافي نخواهد بود كه ساختمان تحتالارضي و مخازن نفتي مربوطه قطعاً بعنوان يك ميدان تجاري شناخته شود. 2 - بمحض اينكه طرف دوم به اين نتيجه رسيد كه عمليات وي بمرحله كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري رسيده است گزارش تفصيلياستنباط خود را بطرف اول تسليم خواهد نمود. 3 - گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 2 مادة فوق بطرف اول تسليم مينمايد بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني منجمله مراتب زير باشد: الف - اطلاعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهره ده فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) قابليت بالقوه بهره دهي مخزن قابليت بالقوه بهره دهي روزانه هر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت مكشوفه - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا ميزان مخارجي كه براي ايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج
هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد.
د
نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد. 4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 5اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 5 - ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور بطور معقول قابل پيشبيني است طوري باشد كه در صورتتحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج بهره برداري را با هزينه اكتشاف (به شرح مقرر در بند 7 (ب) مادة 30) و با هزينههاي حمل و بارگيري و همچنين بارقمي معادل (2).(1)12 درصد قيمت اعلان شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قيمت اعلان شده مذكورموضوع نمايند سود ويژهاي باقي بماند كه ميزان آن از 25 درصد قيمت اعلان شده مربوطه كمتر نباشد. 6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. كليه مخارجي كه از تاريخ تسليم اظهاريه طرف دوم دائر بر كشف اولين چاه تجاري تا تاريخ شروع بهره برداري تجاري بمعني مشروح در بند 2 مادة 33 اين قرارداد انجام گرديده بعنوان مخارج توسعه و بهره برداري تلقي خواهد شد. هر گاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري غير موجه است نظريات و دلايل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در اين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هرگاه در نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل بهره برداري بميزانتجاري ثابت شود كليه مخارجي كه در فاصله تاريخ اظهاريه مربوط به اولين چاه تجاري و تاريخ شروع بهره برداري تجاري صورت گرفته باشد بعنوانمخارج توسعه و بهره برداري تلقي خواهد شد. 7 - مقررات اين ماده نسبت بميدانهائي كه بعد از ميدان اولي كشف شود نيز جاري خواهد بود. 8 - طرف دوم تقبل مينمايد كه بمحض كشف هر ميدان تجارتي در صورتيكه طرف اول درخواست بنمايد علاوه بر سهم خود هزينههاي طرف اولرا (پنجاه درصد) نيز كه براي توسعه بهره برداري چنين ميداني تا تاريخ شروع بهره برداري تجاري مورد لزوم است (به شرح مذكور در بند 6 اين ماده)تأمين نمايد مشروط بر اينكه: الف - طرف اول بهرهاي معادل نرخ تنزيل شعبه نيويورك فدرال رزرو بانك آمريكا به اضافه 5/1 درصد بپردازد.
ب
طرف اول هزينههاي مزبور را به دلار آمريكائي در چهارده قسط متساوي شش ماه بطرف دوم بپردازد اولين قسط پرداختهاي مزبور در سر رسيد ششماه پس از تاريخ شروع بهره برداري تجارتي و اقساط بعدي هر كدام بفاصله ششماه از يكديگر خواهد بود. 9 - از تاريخ شروع بهرهبرداري تجارتي طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليه هزينههائي را كه بعد از تاريخ مزبور براي عمليات نفتي ميدان موردبحث لازم باشد بر عهده خواهد گرفت.
ماده 16
تعهدات حفاري
1
عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود.
2
عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز شود ولي طرف دوم بهر حال حداكثر ظرف 18 ماه ازتاريخ اجراي قرارداد بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شدهاست آغاز كرده باشد.
3
اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم به بهر ه برداري تجاري در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذارگرديده نرسد قرارداد حاضر كانلميكن تلقي و شركت ايروپكو منحل خواهد شد.
ماده 17
استفاده از اراضي
1
شركت ايروپكو حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق بدولت كه براي استفاده بمنظور عمليات مقرر در اين قرار داد بنحو معقول موردلزوم باشد مجاناً استفاده نمايد. استفاده از اين گونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطورغير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود.
2
در مواردي كه شركت ايروپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل ايناراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالالاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3
هر گاه شركت ايروپكو احتياج به اراضي داشته باشد كه متعلق به مالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجامخواهد گرفت. معذالك شركت ايروپكو ميتواند از طرف اول تقاضا كند در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در موردتحصيل اراضي بشركت مزبور كمك كند
4
هيچگونه تقليلي كه بموجب مقررات مادة 3 اين قرارداد در ناحيه عمليات حاصل ميشود نسبت بحقوقي كه بموجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده 18
حقوق ارتفاقي هر گاه شركت ايروپكو بمنظور انجام عمليات خود در حدود معقول در رو يا در زير زمين (خواه داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي "از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زه كشي و سيمكشي و خطوط و نظايرآن لازم داشته باشد" مراتب را كتباً بطرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقي را كه شركت ايروپكو لازم دارد در مورد اراضي مشروح در بند 1مادة 17 بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي شركت مزبور تحصيل خواهد نمود. مبالغي كه بدين ترتيب توسط طرف اول پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط (متساوياً بوسيله طرفين اين قرارداد) بطرف اول مسترد خواهدگرديد.
ماده 19
استفاده از آب
1
شركت ايروپكو ميتواند بمنظور اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد با موافقت كتبي دولت از كليه آبهائيكه در سطح يا در تحت اراضي كه بموجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد. درخواستموافقت از طريق طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. استفاده از آب مجاني ليكن مشروط برعايتحقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود.
2
هرگاه شركت ايروپكو بطور معقول احتياج به استفاده از آبهائي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوقمزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد. بها يا اجارهايكه در مقابل حقوق مزبور پرداخت ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد.
ماده 20
مصالح ساختماني شركت ايروپكو ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه در داخل ناحيه عمليات متعلق بدولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني رابرداشت و استفاده نمايد مشروط بر اينكه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزان عادلانهاي جبران نمايد.
ماده 21
تهيه برنامه فروش و تحويل
1
هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش نفت را بحداكثر ميزاني كه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تأمين نمايد.
2
برنامه بهرهبرداري براي هر سال توسط شركت ايروپكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخرمذكور در اين مادة تهيه خواهد شد. الف - شركت ايروپكو براي اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده يا ساخته بطورمجاني مصرف نمايد استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود. هرگاه طي دوره اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم نصف قيمت تمام شده نفتي را كه در عمليات اكتشافي مربوطه بمصرف رسيده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب
شركت ايروپكو نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات مادة 25 بطرف اول تحويل خواهد داد.
ج
شركت ايروپكو مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد براي انجام تعهداتي كه بموجب قراردادهاي فروش و احتياجات بازار لازم داشته باشند طبق مادة 22 تحويل خواهد داد.
3
طرفين قرارداد جزئيات طرز عمل مربوط به احتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 22
تحويل نفت بطرفين قرارداد بمنظور صادرات
1
تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزء ج از بند 2 مادة 21 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكور زير انجام خواهد گرفت. شركت ايروپكو بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 مادة 21 تهيه ميكند بطرفين اول و دوم اعلام نمايد هر يك از طرفين ميتواند نصف مقدارنفت آماده صدور را از شركت ايروپكو دريافت نمايد و نيز ميتواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل به تحويل گرفتن آن نباشدخريداري كند.
2
چنانچه يكي از طرفين قرارداد در عرض سال تقويمي بيش از سهم خود (پنجاه درصد) برداشت نمايد نصف مابهالتفاوت مقادير برداشتهاي مربوطه طرفين بعنوان خريد از طرف ديگر تلقي ميشود و بايد بابت آن مبلغي بطرف مزبور پرداخت نمايد. اين مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافهبرداشت در نصف مجموع ارقام زير خواهد بود: الف - متوسط واقعي سالانه بهاي اعلان شده.
ب
هزينه توليد يك واحد
ج
هر گونه مخارج ديگري كه طبق مقررات مالياتي بتوان آنرا جز و هزينه توليد بحساب آورد.
3
در صورتيكه تغييراتي در مباني قيمتگذاري نفت خام خاورميانه و يا در مقررات مالياتي ايران حاصل شود كه در مقررات بند 2 اين ماده تأثير نمايد طرفين قرارداد بمنظور اتخاذ ترتيبات جديدي با هم مذاكره خواهند كرد. ترتيبات جديد بايد بنحوي باشد كه در مقام مقايسه با ترتيبات موجود يكياز طرفين نتواند به زيان طرف ديگر از آن منتفع گردد
ماده 23
مالكيت و صدور نفت 1 - پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر چاه بملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر بملكيت طرف دوم در خواهد آمد. 2 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود 3 - طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج به هيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد وانجام تشريفات مقرر در بند 6 مادة 32 اين قرارداد صادر نمايند. 4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 32 مقرر است صادركننده يا واردكننده نسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محصولات و كرايه حمل و تعيين بيمهگر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود 5 - طرف دوم در شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتي از طريق خطوط لولهاي كه در اختيار طرف اول و يا توسط نفتكشهائي كهدر مالكيت ايراني ميباشد اولويت قائل خواهد شد.
ماده 24
قيمتهاي اعلان شده طرفين اول و دوم هر كدام قيمتهاي اعلان شده نفت را بمبلغي كه توسط هيئت مديره شركت ايروپكو معين و مورد تصويب قرار گرفته باشد منتشر خواهند نمود. قيمتهاي اعلان شده مزبور بر اساس تعريفي كه در ماده يك بند (ط) مقرر است معين خواهد شد. نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد شده باشد توسط طرفين اول و دوم و يا هر شركت بازرگاني بقيمتهاي اعلان شده منهاي هر گونه تخفيفيكه طبق مقررات جزء (ط) از ماده يازده قانون نفت بتصويب طرف اول رسيده باشد در ايران فروخته خواهد شد. اين مقررات شامل موارديكه نفت توسط يكي از طرفين بطرف ديگر يا توسط يكي از آنها بيك شركت بازرگاني فروخته شود نخواهد بود.
ماده 25
نفت خام براي مصرف داخلي
1
شركت ايروپكو مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويل خواهدداد مشروط بر آنكه: الف - طرف اول بموجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق ترتيبي كه بايد مورد توافق قرار گيرد به شركت ايروپكو اطلاع دهد.
ب
تا ميزانيكه شركت ايروپكو براي اجراي عمليات خود احتياج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفتخام ننمايد.
ج
ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت ايروپكو در مورد هر دوره ساليانه نبايد با ميزان تقاضاي وي از عاملين ديگر كه در كشورايران انجام عمليات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و به هر حال ميزان تقاضاي مزبور در هر دوره ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد دستگاه مختلط تجاوز نمايد.
د
شركت ايروپكو ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را به ميزان زايد بر حداكثر معقول بالا ببرد
2
نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط شركت ايروپكو در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه شركت ايروپكو تعيين نمايد بطرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالكيت نفت خام تحويلي در محل تحويل بطرف اول منتقل خواهد شد
3
طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل قيمتي كه سهم مزبور براي طرف دوم تمامشده به اضافه حقالعملي مساوي چهارده سنت آمريكائي براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آن را ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هرسال تقويمي طرف دوم صورت حسابهاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي قيمت تمام شده كه از طرف شركت ايروپكو بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله به اختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزدهروز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور بعمل خواهد آمد.
4
قيمت تمام شده مذكور در بند 3 اين ماده از طريق تقسيم هزينه كل واحد توليدي مربوطه به ناحيه بر اساس متر مكعب طبق روش صحيح محاسباتي معمول صنعت نفت تعيين خواهد گرديد.
ماده 26
گاز طبيعي 1 - شركت ايروپكو از گاز طبيعي كه توليد مينمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمين مصرف عمليات مقرر در اين قرارداد موجود داشته باشدهر مقدار كه براي تأمين مصرف داخلي ايران مورد احتياج طرف اول باشد بدون هيچگونه پرداختي غير از آنچه در همين ماده مقرر است بطرف مزبورتحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتياجات مربوط بتهيه مشتقات در ايران نيز خواهد بود اعم از اين كه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد 2 - شركت ايروپكو بعد از تأمين احتياجات مشروح در بند 1 اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمين تعهدات طرفين اول و دوم كه ممكن است در مقابل خريداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفين مزبور تحويل خواهد نمود مقادير قابل تحويل بهر يك از طرفين طبق شرايط مقرر در مادة 22تعيين خواهد گرديد. 3 - در مورد گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل بطرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز طبيعي در ميدان نفت خواهد بود و درموارد ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن بنحوي كه شركت ايروپكو تعيين كند. 4 - در مواردي كه گاز طبيعي كه بطرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام بدست آيد مقررات زير مجري خواهد بود. الف - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي بطرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي بعهده طرف اول خواهد بود. گرداندن اين وسائل اضافي و همچنين ساير وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي بطرف اول با شركت ايروپكو خواهد بود.
ب
طرف اول هزينههائي را كه شركت ايروپكو بابت تحويل گاز طبيعي سهم طرف دوم (منجمله هزينههاي گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده ميگيرد بطرف دوم خواهد پرداخت. 5 - در موارديكه گاز طبيعي تحويلي بطرف اول از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن در درجه اول گاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهدبود: الف - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل بطرف اول باشد سرمايهايكه براي ايجاد وسائل اضافي بمنظور آمادة كردن ميدان براي بهره برداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود بمرحله توليد لزوم پيدا كند بعهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي وهمچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي بطرف اول با شركت ايروپكو خواهد بود. طرف اول هزينههائي را كه شركت ايروپكو براي توليد سهم طرف دوم از گاز طبيعي و تحويل آن بطرف اول متحمل شده (منجمله هزينههاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به توليد و تحويل سهم طرف دوم)بطرف دوم خواهد پرداخت.
ب
اگر شركت ايروپكو و يا طرف دوم نيز از گاز طبيعي ميداني برداشت كنند كليه هزينههاي جاري بين استفاده كنندگان از گاز به نسبت برداشت هر يكتقسيم خواهد شد.
ماده 27
مقررات پولي بين طرفين طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات شركت ايروپكو لازم باشد تأمين نمايد.
ماده 28
حسابها بچه پولي نگاهداشته خواهد شد – ارز 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 مادة 22 و مادة 29 باشد به دلار آمريكائي يابه ليره انگليسي يا بهر پول ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردي كه بموجب اين مادة استثنا شده باشد هرگونه پرداخت ديگر بطرف اول يا به دولت ايران و نيز هر گونه پرداخت از طرف اول بشركت ايروپكو يا بطرف دوم بپول رايج ايران بعمل خواهد آمد. 2 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت ايروپكو و طرف دوم به دلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكائي ودلار آمريكائي به پول ايران بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت ايروپكو يا طرف دوم در ماه مزبور درمقابل دلار آمريكائي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعيرخواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت ايروپكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عمليات شركت ايروپكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. 3 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت ايروپكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بدون تبعيض و به نرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار آمريكائي بطور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهينامه ارزيحقالعمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 4 - شركت ايروپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايران تبديل كنند. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت ايروپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه درخارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهدبود از اين كه حسابهائي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه ودارائيهاي مزبور بوسيله شركت ايروپكو يا بوسيلة طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - هزينهها و عايداتي كه به ارزي غير از دلار آمريكائي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايانوقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي چيس مانهاتان بانك نيويورك) به دلار آمريكائي تسعير خواهد شد. 7 - الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير ازدلار آمريكائي باشد تسعير آن به دلار آمريكائي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهدبود. در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبورتوافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين دلار آمريكائي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث در نيويورك طبق گواهي بانك ملي ايران بعمل خواهد آمد.
ب
هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرارگيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارزخارجي مورد بحث در نيويورك نرخ بندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز درنيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس - زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. 8 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت ايروپكو يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كهوجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدونهيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس خريداران دلار آمريكائي باشد بر دلار آمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 9 - مديران و كاركنان غير ايراني شركت ايروپكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارنده آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايرانانتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند 10 - مديران يا كارمندان غير ايراني شركت ايروپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه ازايران خارج كنند. 11 - مديران يا كاركنان غير ايراني شركت ايروپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كهاز پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 29
تعهد مخارج و حقالارض 1 - طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا مبلغ چهل ميليون دلار آمريكائي (40000000 دلار) بعنوان پذيره بطرف اول خواهدپرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانكهاي نيويورك بحساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور بوسيلة طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخيكه پرداخت آن بايد انجام گيرد كتباً بطرف دوم اخطار خواهد شد. 2 - طرف دوم با رعايت مقررات بند 3 زير طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ شانزده ميليون دلار (16000000 دلار) براي عملياتيكه بموجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقيماً و يا از طريق شركت ايروپكو خرج خواهد كرد. از حداقل مزبور مقداريكه براي هر يك از دوازده سال بايد خرج شود طبق جدول زير خواهد بود. دورههاي ساليانه بعد از تاريخ اجرا دوره ساليانه اول و هر يك از دورههاي ساليانه بعدي تا خاتمه سال چهارم مبلغ 2500000 دلار آمريكائي. دوره ساليانه پنجم و هر يك از دورههاي سالهاي بعدي تا خاتمه سال دوازدهم 750000 دلار. 3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم ميزان كل مخارجي كه طرف دوم در عمليات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانيده استمعين خواهد گرديد. الف - چنانچه مخارج مزبور از ميزانيكه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 اين ماده بحساب دستگاه مختلط در عمليات توسعه خرج خواهد شد و يا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گرديد.
ب
چنانچه مخارج مزبور از ميزانيكه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بوده بيشتر باشد اضافه آن از مبلغي كه براي مخارج هشت سال آينده تعيين گرديده است كم خواهد شد.
ج
در صورتيكه بعلت پيش آمد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد اجراي عمليات طرف دوم غيرممكن گردد يا بعلت مزبور اجراي آن عمليات در يك يا چند سال بمانعي برخورد كند يا بتأخير افتد اين امر تأثيري در ميزان تقسيم مخارجي كه بشرح جدول مندرج در بند 2 اين ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اينكه طرف دوم بعد از رفع پيشامد مزبور كليه تعهداتي را كه بموجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سال دوازدهم از تاريخ اجرا يا در صورتيكه قرارداد بعلت پيشامد فرس ماژور تمديد شده باشد قبل از انقضاي مدت اضافي مذكور انجام داده باشد. 4 - در طول مدت چهار سال اول عمليات اكتشافي تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطيل نخواهدشد ليكن در انقضاي مدت مزبور نيز در انقضاي هر يك از هشت سال بعدي در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زير زميني ناحيه عمليات(بشرح مقرر در ضميمه الف) طوري است كه كشف نفت بميزان تجاري براي او غير مقدور بنظر ميرسد ميتواند از ادامه دادن بعمليات اكتشافي در ناحيه مزبور خود داري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحيه مزبور صرف نظر كردند ليكنبايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبور طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر گاه تا تاريخ اعلام مزبور مقداري از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدارخرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانتنامهاي از بانكي كه مورد قبول طرف اول باشد به مبلغ ده ميليون دلارآمريكائي (10000000 دلار) كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسليم خواهد نمود. مبلغ ضمانت نامه مذكور هرساله به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عمليات اكتشافي در سال مزبور عملا خرج نموده يا بتوان جزء مخارج اكتشافي در آن سال تلقي شود قابل تقليل خواهد بود. 5 - در صورتيكه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 2 اين ماده مقرر است كلا بمصرف نرسيده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد. 6 - پس از كشف نفت در ناحية عمليات بميزان تجارتي طرف دوم ميتواند اقلا شصت روز پيش از شروع هر دوره ساليانه بطرف اول اعلام كند كهقصد دارد بجاي اجراي تمام يا قسمتي از بقية تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم اين ماده مبلغ معيني بحساب دستگاه مختلط برايعملياتي غير از اكتشاف خرج كند مخارجي كه به اين ترتيب بعمل آيد بمنزله مخارجي خواهد بود كه در اجراي مقررات بند 2 اين مادة بعمل آمدهباشد و در اين صورت از تعهدات طرف اول براي پرداخت هزينة عمليات دستگاه مختلط بميزان نصف مخارج مزبور كسر خواهد شد. 7 - هر گاه كليه تعهدات مربوط بمخارج بشرح مقرر در بند 2 اين ماده انجام گرديده اما قسمتي از مخارج بنحو مقرر در بند 6 براي عملياتي غير ازامور اكتشافي بمصرف رسيده باشد و چنانچه بعداً بنظر طرف دوم براي امور اكتشافي ظرف بقيه دوره دوازده ساله اكتشاف مخارج اضافي لازم شود مخارج اضافي مزبور ممكن است توسط طرف دوم انجام شود و چنين مخارج اضافي بر عهده طرف دوم خواهد بود. 8 - طرف دوم براي هر قسمت از ناحيه عمليات (با توجه بتقليلي كه در نتيجه استرداد حاصل شده) كه طبق بند 2 مادة 33 و بند 6 از مادة 3 اين قرارداد در آن بهره برداري تجاري به ثبوت رسيد حقالارض سالانهاي به دلار آمريكائي معادل مبالغي كه در ستون الف زير معين گرديده بطرف اولخواهد پرداخت. ستون الف تاريخ پرداخت حقالارض براي هر كيلومتر مربع در تاريخ آغاز بهرهبرداري بميزان تجاري و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمريكائي در سالروز ششم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال دهم 480 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پانزدهم 600 دلار آمريكائي در سالروز شانزدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال بيستم 780 دلار آمريكائي در سالروز بيست و يكم و هر يك از سالروزهاي متعاقب آن تا خاتمه سال بيست و پنجم 1050 دلار آمريكائي هر گاه بهرهبرداري تجاري قبل از خاتمه دوازده سال دوره اكتشافي شروع گردد از حقالارضهاي فوق نسبت به هر سال مبلغي بشرح زير كسر خواهدشد: ستون الف تاريخ پرداخت حقالارض براي هر كيلومتر مربع در سالروز اول و دوم از تاريخ اجرا 50/52 دلار آمريكائي در سالروز سوم و چهارم از تاريخ اجرا 105 دلار آمريكائي در سالروز پنجم و ششم از تاريخ اجرا 50/157 دلار آمريكائي در سالروز هفتم و هشتم از تاريخ اجرا 210 دلار آمريكائي در سالروز نهم و دهم از تاريخ اجرا 50/262 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و دوازدهم از تاريخ اجرا 315 دلار آمريكائي حقالارضهائيكه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد جزء هزينههاي جاري منظور خواهد شد.
ماده 30
ماليات 1 - طرف اول و شركتهائي كه بعنوان طرف دوم در اين قرارداد ناميده شدهاند و هر شركت بازرگاني نسبت بسود ويژه حاصله از عمليات مقرر دراين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهد بود. 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرفين اول و دوم و هر شركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران به عمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آن را فراهم ميكنند. 3 - شركت ايروپكو كه صرفاً بعنوان عامل غيرانتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود 4 - بدهي مالياتي طرف اول و شركتهاي جز و طرف دوم و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و برطبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين ميگردد هر گونه مبلغي كه طرف مزبور بموجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 2 اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خود محسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد. 5 - در آمد ناويژه هر يك از طرفين و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود:
الف
در مورد طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم ارزش سهم وي از نفت خامي كه توسط شركت ايروپكو بمنظور مصرف داخليايران بطرف اول تحويل ميشود. ارزش مزبور بر اساس بهائي احتساب خواهد شد كه طبق مادة 25 اين قرارداد تعيين ميگردد. در صورتيكه پرداختي بموجب مادة 26 بابت گازطبيعي بعمل آمده باشد پرداخت مزبور نيز جز و درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و
ب
در مورد طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم نسبت بمقدار نفتي كه بر طبق بند 2 مادة 22 توسط يكطرف بطرف ديگر فروختهميشود مبلغي كه بموجب همان بند تعيين ميگردد.
ج
ارزش كليه نفت خامي كه بطريقي غير از طريق فوق توسط طرف اول يا هر يك از شركتهائي كه جز و طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگاني فروخته يا صادر شده باشد يا تحويل شده باشد (بجز نفت خامي كه بعللي خارج از اختيار شركت ايروپكو ضايع گرديده يا در جريان عمليات بمصرف رسيده باشد) كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل منهاي هر گونه تخفيف كه بموجب بند(ط) از مادة 11 قانون نفت مورد تصويب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن كه در مورد فروشهائيكه به شركتهاي بازرگاني ميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود. 6 - هر يك از طرفين يا هر يك از شركتهائي كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعيين درآمد ويژه خود ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها وپرداختها را كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد خواه خود خواه بوسيله شركت ايروپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده بشرح زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد. الف - پرداختهاي مربوط به حقالارض بنحويكه در مادة 29 قرارداد مقرر گرديده است. ب - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از شركت هاي جزو طرف دوم از كليه مخارج و هزينههائي كه شركت ايروپكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات ونيز حقوق و اجاره بها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشهبرداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط بحفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آماده كردن آنها جز و مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك دربارة آنها منظور شده باشد. ج - مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركتايروپكو در مورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها به نرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. د - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي به سالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. ه ـ - سهم هر يك از طرفين يا سهم هريك از شركت هاي جزو طرف دوم از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اينخسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط بعمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود. و - هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند 2 مادة 22 بطرف ديگر پرداخت شده باشد. 7 - بعلاوه طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد كل پذيرهاي كه طبق بند 1 مادة 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (تا مدتي كه پذيره مزبور كلا مستهلك شود).
ب
در مورد استهلاك كليه هزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند 1 (هـ) از مادة 12 متحمل گرديده مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنت آمريكائي براي هر بشكه نفت توليد شده هر كدام كه بيشتر باشد.
ج
مبلغي براي استهلاك كليه هزينههائي كه (طرف دوم) براي عملياتي غير از عمليات اكتشافي بر طبق بند 6 مادة 29 متحمل گرديده و نرخ آن از قرارده درصد در سال خواهد بود. 8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالياتي شركتهائي كه جز و طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالياتي شركتهاي بازرگاني بابت نفت خامي كه ازمحل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شركت جزو طرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خامتوليدي طرف مزبور بقيمت اعلان شده باشد شركتهاي جزو طرف دوم مبلغ اضافي معادل مابهالتفاوت مزبور بدولت ايران پرداخت خواهد نمود.مبالغي را كه به اين ترتيب پرداخت شده بسالهاي بعد انتقال دهد و در اينصورت مبالغ مزبور بعنوان پيش پرداختهاي مالياتي براي سالهاي موردبحث تلقي ميگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت اضافي در آن بعمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنين انتقال مزبور در مورد هيچ سالي نبايد مبلغ پرداختي ماليات به دولت ايران را از ميزان (2).(1)12 درصد ارزش سهم شركت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام توليد شده (بر مأخذ بهاي اعلان شده) تقليل دهد. 9 - "شركت بازرگاني" عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده باشد بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت و نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد ميشود از طرف اول يا از يك يا چند شركت جزو طرف دوم خريداري و در ايران بفروش رسانيده و از اين طريق درآمدي تحصيل نمايد.هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوائد ناويژه خود مبلغي را كه به طرف اول يا بهر شركت جزو طرف دوم در مورد نفت خام خريداري شده پرداخته است كسر نمايد. 10 - هر گاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروش شده در ايرانحاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي (يا هر شركت جزو آن) كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداختخواهد بود. 11 - طرف اول و هر شركت جزو طرف دوم و نيز هر شركت بازرگاني ملزم خواهد بود كه اظهارنامه مالياتي خود را جداگانه تسليم و ماليات متعلقه رابپردازد.
ماده 31
حدود ماليات بر درآمد
1
به استثناي موارد زير: الف - ماليات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران پرداخت شود.
ب
حقوق گمركي بنحو مقرر در مادة 32.
ج
پرداختهاي مقرر بطرف اول طبق اين قرارداد. د - پرداختهائي كه بابت ماليات طبق قانون ماليات بر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق ميگيرد و همچنين پرداختهائي كه بايد از مقاطعهكاران و عاملين بابت كارهائي كه در ايران انجام ميدهند كسر شود.
ه
- عوارض و حقوق معقول و خالي از بتعيضي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود. و - ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات وتأليفات. (1) هيچگونه مالياتي بسود سهام پرداختي طرف اول بابت درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت. (2) طرف دوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته آنها و هر شركت حمل و نقل (منظور شركتهاي حمل و نقلي است كه بموجب قوانينكشورهاي ديگري غير از ايران تشكيل شده باشند)(تا آنجا كه مربوط شود بخريد يا فروش يا صدور يا حمل و نقل مواد نفتي حاصله از ناحيه عملياتو يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران (چه مركزي و چه محلي) وضع نمايند و همچنين از هر گونه مطالبه پرداخت يا اعتباري از هر قبيل كه بنفع مقامات مزبور بعمل آيد معاف خواهند بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنهابابت درآمد معاف خواهند بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گازطبيعي ايران و مواد حاصله از هر يك از اين دو طبق اين قرارداد بپردازد از هر گونه ماليات معاف خواهد بود. (3) شركت ايروپكو تا جائيكه مورد پيدا كند مشمول معافيتهاي فوق خواهد بود.
ماده 32
واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براياختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگريكه منحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظايف طرف دوم يا شركت ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتيكه در تأسيس و گرداندن بيمارستانو داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - طرف دوم و شركت ايروپكو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچ گونهپروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 3 - طرف دوم و شركت ايروپكو نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشياء مذكوري كه وارد كردهاند در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركتايروپكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسيكه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت ايروپكو و وابستگان تحت تكفل مديران و كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچ گونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائيكه درموقع ورود معمولا به آن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت ايروپكو در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائيكه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در موارديكه براي آن منظور شده در ايران به دست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگينترنخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائيكه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطورساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 33
مدت قرارداد 1 - مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده سه كه ميدانهاي قابل بهره برداري بميزان تجاري در آن كشف شده باشد 25 سال از تاريخ شروع به بهره برداري تجاري در ناحيه مربوطه خواهد بود. 2 - تاريخ شروع بهره برداري تجاري تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي توليد شده از قسمت مربوطه ناحيه عمليات بمنظورصادرات بطور منظم فروش تحويل شده باشد. 3 - قبل از پايان 23 سال طرف دوم ميتواند قصد خود را دائر به تمديد اين قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اين صورت تمديد براي مدت 5 سال ازپايان سال بيست و پنجم بخودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد گرديد. 4 - دو تمديد اضافي پنجساله نيز يكي از خاتمه سال سيام و ديگري از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبلاز پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد بطرف اول اطلاع دهد. 5 - در مورد دو تمديد مشروحه در بند 4 مقررات زير رعايت خواهد شد: هرگاه در مورد تقاضاي تمديد بوسيله طرف دوم شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول بمنظور فعاليتهاي مشابهي مشاركت نمودهاند وتا آن تاريخ از لحاظ توليد نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت ايروپكو حاصل گرديده بدست آورده باشند قراردادهائي منعقد كرده باشند كهشرايط آن رويهم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد مساعدتر باشد كليه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم نيزخواهد بود.
ماده 34
خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات
1
شركت دوپكو در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسيد و درآمد آن بين طرفين بهنسبت مساوي تقسيم خواهد شد.
2
كليه تأسيسات ثابت و اراضي بدون هيچ گونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد يافت.
ماده 35
انتقالات 1 - هر شركت جزو طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از منافع خود را در حقوق و تعهداتي كه بموجب قرارداد تحصيل كرده يا بر عهده گرفته است بشركتهاي زير انتقال دهد:
الف
شركت يا شركتهائي كه كنترل شركت جزو مزبور را در اختيار داشته باشند.
ب
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت جزو مزبور باشند.
ج
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشد از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارتاست از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم كليه سهام شركت مزبور و منظور از منتقلاليه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات ماده 4 قانون نفتمطابقت بنمايد انتقالي كه بموجب اين ماده بعمل ميآيد ناقل را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه بري نخواهد كرد. 2 - هر گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج بكسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود وطرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزراء و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد. 3 - هر گونه انتقالي كه بموجب اين ماده انجام شده باشد از پرداخت هر گونه ماليات انتقال و يا حقوق و مالياتها و پرداختهاي ديگر بدولت ايران ياادارات مربوطه آن معاف خواهد بود 4 - ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد شركتهائي كه جز و طرف دوم ميباشد منافعي را كه بموجب اين قرارداد دارند بشركتهاي تابعه خود بشرح زير انتقال خواهند داد: شركت مادر تايد واتر اويل كمپاني Tidewater Oil Company سانري دي اكس اويل كمپاني Sunray Dx Oil Company دي سوپر يور اويل كمپاني The Superior Oil Company اسكلي اويل كمپاني Skelly Oil Company ريچفيلد اويل كمپاني Rechfield Oil Company كرمك گي اويل اينداستريز اينكورپوريشن KerrMcgee Oil Industries Inc. سيتيز سرويس كمپاني Cities Service Company شركت تابعه تايدواتر اينترنشنال (ايران( اينكورپوريشن Tidewater International (Iran) Inc. سانري ايرانين اويل كمپاني اينكورپوريشن Sunray Iranian Oil Company Inc. ايرانين سوپريور اويل كمپاني Iranion Superior Oil Company اسكلي اويل كمپاني اف ايران Skelly Oil Company Of Iran ريچفيلد ايرانين افشور پتروليوم كمپاني Rechfield Iranion Offshiore Peroleum Co. كرمك گي ايرانين اويل كمپاني KerrMcgee Iranian Oil Company ايران سيتيز سرويس پتروليوم كورپوريشن Iran_Cities Service Petroleum Corporation انتقالي كه بشرح مقرر در اين بند انجام ميشود ناقل را از تعهداتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه بري نخواهد ساخت. 5 - طرف دوم ميتواند با جلب موافقت طرف اول قسمتي از منافع خود را كه بموجب اين قرارداد دارد به شركت كمپانيا اسپانولا دوپتروليوس. س. ا Compania Espanola De Petroleos. S. A. (Cepsa) انتقال دهد. (تا اول ماده 36)تمام شده
ماده 36
قوه قهريه (فرس ماژور)
1
در موارديكه بحكم قوه قهريه (فرس ماژور) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار طرف دوم يا شركت ايروپكو خارج بوده اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند: الف - اين عدم انجام يا تأخير طرف دوم يا شركت ايروپكو در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد و
ب
مدتيكه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدتيكه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج
هرگاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر درحقوقيكه بموجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت.
2
در موارديكه طرف دوم يا شركت ايروپكو از انجام تعهديكه بموجب مقررات اين قرارداد نموده در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يامقررات يا تصويبنامههاي دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور بعنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد. مشروط بر اينكه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است.
3
مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرف دوم نسبت به اين موضوع كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن بكلي غير مقدور شده بايستي فسخ شود بر طبق مقررات ماده 39 قرارداد به داوري مراجعه كند.
ماده 37
تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات 1 - طرفهاي قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و همروح شرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - تأئيد اين قرارداد طبق مادة 2 قانون نفت از طرف هيئت وزيران بمنزله قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است من جمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهائي كه بايد از طرف دولت بعمل آيد. 3 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي الغا يا اصلاح يا تغئير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفين ممكن خواهد بود. 4 - هرگاه وظايف طرف اول بديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقلاليه مزبور تمام تعهداتي را كهطرف اول بموجب اين قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از ميان برود و وظايف آن به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد. 5 - وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي دولت الزامآور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده به آن وزارت خانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكوررا به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود
ماده 38
سازش
1
هر گاه اختلافي مربوط به اجرا يا تعبير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هيئت سازش مختلطي مركب از چهار عضومراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آنرا تعئين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پساز استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزامآورخواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
2
هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع به هيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آنمنحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات مادة 39 خواهد بود.
ماده 39
داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعئين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داورثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس اطاق تجارت بينالمللي تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس اطاق بينالمللي مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رئيس اطاق تجارت بينالمللي بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با ايران يا كشورهاي متحده آمريكا رابطه نزديكي داشته و يا مستخدم يا تبعه يكي از آن كشورها باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (هركدام كه مورد پيدا كند( قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد (و در صورتيكه توسط رئيس اطاق تجارت بينالمللي تعيين شده باشد به رئيس اطاق مزبور) اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيداكند) با حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعئين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي راكه براي تعئين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از رئيس اطاق تجارت بينالمللي تقاضا كند كهجانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پيدا كند( كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در مواردي كه طرفين به ترتيب ديگري كتبا توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط رئيس عالي ترين دادگاه (يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود صورت خواهد گرفت: سويس - سوئد - نروژ.
ماده 40
اجراي رأي داوري
1
چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر شده طبق مادة 39 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به دولت ايرانيا طرف اول بوسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به طرف دوم و همچنين كليه وجوه حاصله از فروش ياصدور نفت از ايران بوسيله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقيف كند.
2
در مورديكه تصميم يا رأي نهائي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي ياتصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند(3) اين ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد)ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3
تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود:
الف
فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4
هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براياجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
ماده 41
ضمانت اجرا
1
در صورتيكه طرف دوم حقالارض مقرر در مادة 29 را در تاريخهائي كه در اين قرارداد تعئين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طي اخطار كتبي بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حقالارض مربوطه را ظرف يكماه از موعد مقرر به اضافه بهره دير كرد كه بر اساس دوبرابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران به نسبت مدت دير كرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد.
2
در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحيه عمليات بنحو مقرر در مادة 3 هر گاه طرف دوم طي مهلت مقررنتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف بطرف اول اعلام نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد.
3
در صورتيكه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري بموجب بند 2 مادة 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يكماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار آمريكائي از محل ضمانتنامه موضوع بند 4 مادة 29 برسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه ازمبلغ ضمانتنامهاي كه بموجب بند 4 مادة 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط بتعهد هزينههاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد.
4
مقررات مادة 36 درباره قوه قهريه (فرس ماژور) در موارد مربوط به اين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 42
زبانهاي متن قرارداد -متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد(هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تعبير نمايند. هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق ووظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 43
تناقض با ساير قوانين
1
اين قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گرديده و نسبت بموضوعاتي كه در اين قرارداد مقرراتي براي آن پيشبيني نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا خواهد بود.
2
مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتي كه كلا يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در حدودي كه مباينت دارند نسبت بمقررات اين قرارداد بلااثر خواهد بود. بتاريخ بيست و ششم ديماه 1343 مطابق با شانزدهم ژانويه 1965 در تهران امضاء و مبادله گرديد. شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران وكيل تايدواتر اويل كمپاني وكيل كرمكگي ايندستريز اينكورپوريشن وكيل اسكلي اويل كمپاني وكيل ريچفيلد اويل كورپوريشن وكيل سانري دي اكس اويل كمپاني وكيل سيتيز سرويس كمپاني وكيل دي سوپريور اويل كمپاني الف شروع ميشود از نقطه مبداء 15 در حد غربي ناحيه با مختصات جغرافيائي: 50 درجه 56 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 30 دقيقه ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا خط مستقيمي در امتداد شمال شرق تا نقطه 4 با مختصات جغرافيائي: 51 درجه صفر دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 40 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا خط مستقيمي در امتداد جنوب شرقي تا نقطه 16 با مختصات جغرافيائي: 51 درجه 19 دقيقه 15 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا خط مستقيمي كه از نقطه 17 با مختصات جغرافيائي زير عبور ميكند: 51 درجه 17 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 3 دقيقه 15 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي تا نقطه تقاطع با خط منصف. خليج فارس كه در گوشه جنوب شرقي اين ناحيه واقع است. از آنجا در امتداد خطي منطبق با خط منصف خليج فارس و پيچ و خمهاي آن بسوي غرب پيش ميرود تا خط مستقيمي را كه در امتداد جنوب غربي بر دو نقطه (15) و (4) كه مختصات آنها قبلا گفته شده است ميگذرد قطع كند اين نقطه تقاطع در گوشه جنوب غربي ناحيه واقع است. و از آنجا خط مستقيمي تا نقطه مبداء.
تبصره
خطوط مستقيم مذكور فوق خطوط ژئودزيك بين نقاط گرفته شده بر روي بيضوي كلارك 1880) ميباشد. 16 ژانويه 1965 جناب آقاي دكتر اقبال رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد - تهران - ايران. عطف به قرارداد دستگاه مختلط كه در همين تاريخ بين شركت ملي نفت ايران و تايدواتر اويل كمپاني و اسكلي اويل كمپاني و سانري دي اكس اويل كمپاني و ريچفيلد اويل كورپوريشن و دي سوپريور اويل كمپاني و كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن و سيتيز سرويس كمپاني (گروه تايدواتر)مربوط بعمليات نفتي در ناحيهاي بشرح ضميمه الف قرارداد مزبور منعقد گرديده اشعار ميدارد: طرفين قرارداد از لحاظ بند 1 و 2 مادة 3 قرارداد چنين موافقت ميكنند: ناحيه مشروحه در ضميمه الف قرارداد شامل دو هزار و دويست و پنجاه كيلومتر مربع بطور تقريب ميباشد. طرف دوم متعهد است كه استرداد 25درصد اوليه ناحيه را بشرح مقرر در بند 2 مادة 3 در درجه اول از قسمت جنوبي ناحيه عمليات و بنحوي كه بنظر طرف اول مقتضي بداند بمورداجرا بگذارد. با تقديم احترام وكيل تايدواتر اويل كمپاني وكيل دي سوپريور اويل كمپاني وكيل اسكلي اويل كمپاني وكيل كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن وكيل سان ريدي اكس اويل كمپاني وكيل سيتيز سرويس كمپاني وكيل ريچفيلد اويل كورپوريشن مورد موافقت است: شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل 16 ژانويه 1965 تايدواتر اويل كمپاني دي سوپريور اويل كمپاني اسكلي اويل كمپاني كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن سانري دي اكس اويل كمپاني سيتيز سرويس كمپاني ريچفيلد اويل كورپوريشن آقايان معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط منعقده در همين تاريخ بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تايدواتر اويل كمپاني و اسكلي اويل كمپاني و سان ري دي اكس اويل كمپاني و ريچفيلد اويل كورپوريشن و دي سوپر يور اويل كمپاني و كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن و سيتيز سرويس كمپاني(گروه تايدواتر) مربوط بعمليات نفتي در ناحيه مقرر در ضميمه الف قرارداد مزبور اشعار ميدارد: طرفين قرارداد از لحاظ بند 8 مادة 15 بشرح زير توافق مينمايند: 75 درصد عوايد طرف اول از محل فروش سهم او از نفت توليد شده بقيمت مقرر در بند 2 از مادة 22 قرارداد بعد از كسر سهم طرف مزبور از كل مبلغهزينه توليد ايروپكو به اضافه مبلغي معادل ماليات بر درآمد طرف اول كه بر سهم او از بهره برداري از ناحيه عمليات موضوع اين قرارداد تعلق ميگيرد بابت استرداد اصل و فرع سرمايهاي كه طرف دوم براي توسعه عمليات بطور پيش پرداخت از جانب طرف اول تأديه نموده احتساب خواهد شد.تعهدات طرف اول از لحاظ پرداختهائي كه بموجب قسمتهاي الف بند 8 مادة 15 مقرر گرديده در هر سال تا حدود مبلغي كه بشرح فوق از محلعوايد فروش مذكور واريز ميگردد تقليل خواهد پذيرفت. شركت ملي نفت ايران - رئيس هيئت مديره و مديرعامل مورد قبول و موافقت است. بتاريخ شانزدهم ژانويه 1965 وكيل تايدواتر اويل كمپاني وكيل دي سوپريور اويل كمپاني وكيل اسكلي اويل كمپاني وكيل كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن وكيل سانري دي اكس اويل كمپاني وكيل سيتيز سرويس كمپاني وكيل ريچفيلد اويل كورپوريشن 16 ژانويه 1965 جناب آقاي دكتر اقبال رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد - تهران - ايران معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط منعقده در همين تاريخ بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تايدواتر اويل كمپاني و اسكلي اويل كمپاني و سان ري دي اكس اويل كمپاني و ريچفيلد اويل كورپوريشن و دي سوپريور اويل كمپاني و كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن و سيتيز سرويس كمپاني(گروه تايدواتر) مربوط بعمليات نفتي در ناحيه مشروحه در ضميمه الف قرارداد مزبور اشعار ميدارد: در خصوص مقررات مادة 29 موافقت حاصل است كه ضمانتي كه طرف دوم (طبق نمونه ضميمه( بايد بدهد سالانه منتهي تا شش هفته پس از تاريخي كه صورت حساب گواهي شده مذكور در پائين بطرف اول تسليم ميشود بميزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و بترتيب ذيل تقليل خواهديافت: طرف دوم صورتحسابي كه مبلغ هزينه جاري او را طبق بند 2 ماده 29 و هزينههاي قابل تلقي بعنوان هزينه اكتشاف او را طبق بند 6 ماده 29 دردوره دوازده ماهه مقدم بر هر يك از سالروزهاي تاريخ اجرا نشان دهد و متكي به آخرين ترازنامه او باشد بطرف اول تسليم خواهد نمود. اين هزينهها تا حدودي كه از طريق عامليت شركت ايروپكو انجام شده باشد بايد توسط حسابرسان آن شركت و تا حدودي كه مستقيماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد بايد توسط يك مؤسسه مستقل حسابداران سوگند خورده مورد گواهي قرار گرفته باشد. بعلاوه چنين توافق شد كه شركت ملي نفت لااقل هفت روز قبل از هر اعلامي كه براي مطالبه پرداخت )بموجب ضمانتنامه مذكور) ببانك خواهد داد مراتب را بما اعلام دارد. با تقديم احترامات وكيل تايد واتر اويل كمپاني وكيل دي سوپريور اويل كمپاني وكيل اسكلي اويل كمپاني وكيل كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن وكيل سانري دي اكس اويل كمپاني وكيل سيتيز سرويس كمپاني وكيل ريچفيلد اويل كورپوريشن موافقت ميشود شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل نمونه ضمانت بانكي نظر به اينكه شركت تايدواتر اويل كمپاني و اسكلي اويل كمپاني و سان ري دي اكس اويل كمپاني و ريچفيلد كورپوريشن و دي سوپر يوراويل كمپاني و كرمكگي اويل اينداستريز انكورپورشن و سيتيز سرويس كمپاني (كه از اين به بعد "شركت" ناميده ميشود) در تاريخ قراردادي بمنظور انجام عمليات نفتي طبق قانون نفت نهم امرداد ماه 1336 در قسمتهاي معين و مشخص ناحيه يك از تقسيمات نفتي كشور ايران باشركت ملي نفت ايران امضاء نموده است اين جانبان امضاء كنندگان زير كه نمايندگان مسئول بانكملي ايران بوده و داراي اختيار امضاء و قبول تعهدات بنام بانك مذكور ميباشيم بدين وسيله اعلام ميداريم كه بانك مذكور ضمانت مبلغ 10000000 دلار آمريكائي را كه معادل حداقل تعهدات مخارج"شركت" يا منتقلاليه آن طبق مادة 29 قرارداد فوقالذكر براي مدت چهار سال اول بعد از تاريخ اجراي قرارداد فوق (بنحويكه در همان قرارداد قيد گرديده است) ميباشد بر عهده گرفته و نيز تعهد مينمايد كه بمحض وصول اخطاري از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه "شركت" يامنتقلاليه آن تعهدات فوقالذكر خود را از لحاظ مخارج طبق قسمتهاي 2 و 3 (الف) و 4 مادة 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ 10000000 ميليون دلار آمريكائي بعنوان غرامت به شركت ملي نفت ايران بپردازد. بعلاوه بمحض وصول اخطار از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه شركت يا منتقلاليه آن (هر كدام مورد پيدا نمايد) تعهد مربوط به حفاري را طبق قسمت 2 مادة 16 انجام نداده است بانك ملي ايران از مبلغ كل ضمانت مبلغي را كه بموجب قسمت 3 مادة 41 قرارداد تعئين شده و شركتملي نفت ايران حق دريافت آن را دارد به شركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت. مبلغ اين ضمانتنامه هر سال بميزان معادل هزينههاي واقعي يا "هزينههاي تلقي شده" اكتشاف كه توسط "شركت" (يا منتقلاليه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شركت ملي نفت ايران تقليل خواهد پذيرفت اين ضمانتنامه بمحض اينكه شركت ملي نفت ايران مراتب تصويب قرارداد را توسط مجلسين شورا و سنا و توشيح آن را توسط اعليحضرت همايونشاهنشاه به اطلاع بانك برساند بموقع اجرا گذارده خواهد شد و براي مدت چهار سال و شش ماه از تاريخ مزبور بقوت خود باقي خواهد ماند. بانك ملي ايران به تاريخ 16 ژانويه 1965 ريچفيلد اويل كورپوريشن تايد واتر اويل كمپاني - اس او - فلاور استريت
4201
ويلشاير بلوار لوسآنجلس 17 - كاليفرنيا اسكلي اويل كمپاني دي سوپر يور اويل كمپاني صندوق پست 1650 صندوق پستي 1521 تولسا – اكلاهما هوستن - تكزاس سان ري دي اكس اويل كمپاني كرمكگي اويل ايندستريز اينكورپوريشن صندوق پستي 2039 0306 اناو- روبنسن تولسا - اكلاهما اكلاهما سيتي 2 - اكلاهما سيتيز سرويس كمپاني
60
وال استريت نيويورك 5 آقايان: معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط كه در اين تاريخ بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي مفصلة الاسامي زير تايدواتر اويل كمپاني - اسكلي اويلكمپاني - سان ري دي اكس اويل كمپاني - ريچفيلد اويل كورپوريشن - دي سوپريور اويل كمپاني - كرمكگي اويل ايندستريز اينكورپوريشن و سيتزسرويس كمپاني (گروه تايدواتر) بعمليات نفتي در ناحيه عمليات مذكور در ضميمه الف قرارداد مزبور منعقد گرديد و در اجراي قرارداد مزبور طرفين بشرح زير موافقت مينمايند: هزينه واحد توليد هر يك از طرفين كه در بند 2 (ب) مادة 22 بدان اشاره شده و همچنين هزينههائي كه بايد طرف دوم مستقيماً يا از طريق شركتايروپكو بابت نفت تحويل شده بطرف اول جهت مصرف داخلي طبق مفاد بند 4 ماده 25 و بندهاي)4ب) و 5 (الف) مادة 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمي از مجموع هزينههاي اكتشافي انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد توليد به علاوه سهمي از كليه هزينههاي شركت ايروپكو به ازاء هر واحد توليد به استثناي آنچه بابت هزينه اكتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است تسهيم هزينههاي مزبور بايد بر طبق اصول موجه حسابداري معمول صنعت نفت بنحويكه گاه بگاه بين طرفين توافق شود صورت گيرد ولي درتسهيم مزبور مخارجي كه بابت حقالارضها و پذيرههاي نقدي توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گرديد. حقالارضها و پذيرههاي نقدي كه توسط طرف دوم پرداخت ميشود فقط بحساب طرف دوم جزو ساير هزينههاي او كه در بند 2 (ج) مادة 22 اشاره شده منظور خواهد شد. خوشوقت خواهيم شد اگر با امضاي نسخه ضميمه اين نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائيد. با تقديم احترام شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل مورد قبول و موافقت است. بتاريخ وكيل تايد واتر اويل كمپاني وكيل دي سوپر يوراويل كمپاني وكيل كرمكگي اويل ايندستريز اينكورپوريشن وكيل اسكلي اويل كمپاني وكيل سيتز سرويس كمپاني وكيل سان ري دي اكس اويل كمپاني وكيل ريچفيلد اويل كورپوريشن قرارداد فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و چهل و سه ماد و ضميمه الف و چهار نامه و نمونه ضمانت بانكي است ضميمه قانون راجع به اجازه مبادله واجراي پنج فقره قرارداد نفت ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
بخش يك فلات قاره ايران
قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و آجيپ اس.پ.آ AGIP S.P.A. فيليپس پتروليوم كمپاني Phillips Petroleum Company اويل اند نچرال گس كاميشن اينديا Oil And Natural Gas Commission, India مطالب -مقدمه مادة 1 تعريفات و اصطلاحات مادة 2 تأسيس دستگاه مختلط مادة 3 ناحيه عمليات و استرداد قطعات مادة 4 ثبت طرف دوم مادة 5 ثبت شركت نفت بينالمللي دريائي ايران مادة6 هيئت مديره و حساب رسان مادة7 اخذ رأي در مجامع عمومي مادة8 سرمايه شركت نفت بينالمللي دريائي ايران مادة9 وجوه اضافي مورد احتياج مادة 10 عمليات مجاز مادة 11 پيمانكاران مادة 12 تعهدات طرف دوم مادة 13 تعهدات شركت نفت بينالمللي دريائي ايران مادة 14 اطلاعات محرمانه مادة 15 پايان مرحله اكتشاف و وصول به بهره برداري تجاري مادة 16 تعهدات مربوط به حفاري مادة 17 استفاده از اراضي مادة 18 حقوق ارتفاقي مادة 19 استفاده از آب مادة 20 مصالح ساختماني مادة 21 تهيه برنامه فروش و تحويل مادة 22 تحويل نفت ب طرفهاي اول و دوم قرارداد بمنظور صادرات مادة 23 مالكيت و صدور نفت مادة 24 قيمتهاي اعلان شده مادة 25 نفت خام براي مصرف داخله مادة 26 گاز طبيعي مادة 27 مقررات مربوط بپول مادة 28 حسابهاي بچه پولي نگاه داشته خواهد شدارز مادة 29 تعهدات مربوط بمخارج و حقالارض مادة 30 ماليات مادة 31 حدود ماليات مادة 32 واردات و گمرك مادة 33 مدت قرارداد مادة 34 خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات مادة 35 انتقال مادة 36 فورسماژور مادة 37 تضمين مربوط به اجراء و ادامه عمليات مادة 38 سازش مادة 39 داوري مادة 40 اجراي رأي داوري مادة 41 ضمانت اجرائي مادة 42 زبانهاي متن قرارداد مادة 43 تناقض با ساير قوانين اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد "طرف اول" خوانده ميشود و شركت ايتاليائي آجيپ اس.پ.آ. و شركت آمريكائي (دلاوار)فيليپس پتروليوم كمپاني و مؤسسه دولتي اويلاند نچرال گس كاميشن اينديا كه بموجب قوانين هندوستان تشكيل يافته و از اين پس مجتمعاً بعنوانطرف دوم ناميده ميشود منعقد ميگردد طرفين صريحاً توافق دارند كه حقوق و منافع طرف دوم بطور مشاع متعلق بهر يك از اشخاص مذكور فوقميباشد. نظر به اينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد بطوريكه منتج بحصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود. و نظر به اينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم امرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد و نظر به اينكه طرف دوم سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد. و مخصوصاً بازارهاي لازم براي فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور بدست آيد در اختيار دارد. و نظر به اينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدينوسيله بين طرفهاي اول و دوم بقرار زير توافق حاصل شد:
ماده 1
تعريفات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود: الف - منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضميمه آن ب طرف اول" يعني شركت ملي نفت ايران يا قائم مقام آن. ج - "طرف دوم" يعني آجيپ اس.پ.آ. و فيليپس پتروليوم كمپاني و اويل نچرال گس كاميشن اينديا يا هر شخصي كه بر طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گيرد. د - "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 ميباشد. ه ـ - "نفت" شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. و - "نفت خام" شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي بوسيله فشردن و يا جدا كردن بدست آيد. ز - "گاز طبيعي" يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز بدست آمده و نيز بقيه گازي كه پس از سواكردن هيدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. ح - "مصرف داخلي در ايران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتي يا مواد فرعي كه در داخله ايران مصرف ميشود نه آنچه از ايران صادرميگردد. ط - "قيمت اعلان شده" عبارت است قيمت منتشر شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه بمنظور صادرات در نقاط صدورمربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور با توجه لازم بقيمتهاي اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص ونوع در خليج فارس و با رعايت موقعيت جغرافيائي محل تعئين خواهد شد. ي - "عمليات نفتي" عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 2 از مادة 10 اين قرارداد. ك - "متر مكعب" عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ل - "تاريخ اجرا" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بتاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره "بتاريخ اجرا" تلقي خواهد شد. م - اصطلاح "اراضي" عبارت است از اراضي پوشيده از آب و غير آن. ن - "تأسيسات ثابت" اعم است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و مستقيماً براي عملياتموضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. ص - اصطلاح "دوره مالياتي" عبارت است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگر كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد. ع - اصطلاح ناحيه عبارت است از كل ناحيه يا نواحي موضوع بند 1 مادة 3 اين قرارداد يا هر قسمت يا قسمتهائي از ناحيه مزبور كه عملياتي كه طبق اين قرارداد مجاز تلقي گرديده در آن بمورد اجرا گذارده شود.
ماده 2
ايجاد دستگاه مختلط
1
طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله تواماً "دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند و بطوريكه در قانون نفت پيشبيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانهاي بوجود نخواهد آمد. هيچيك از طرفين ملزم نخواهند بود كه هيچگونه پرداخت مشخصي كه بموجب مادة 8 قانوننفت مقرر گرديده (و در حال حاضر ميزان آن (2).(1)12 درصد است) بنقد يا بجنس بپردازد
2
طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور متساوي شركت خواهند نمود طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان " طرفين" و يا بعنوان "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند.
3
كليه نفتي كه بموجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و كليه دستگاهها و ماشين آلات و تأسيسات و اموال ديگري كه بموجب اينقرارداد بهزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليه هزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد(بجز مخارج و هزينههائي كه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است) بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول و پنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. هر يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را بشرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است براي خود يا براي نماينده خود بجنس مطالبه نمايد.
ماده 3
ناحيه عمليات و استرداد آن 1 - ناحيهاي بشرح مذكور در جدول 1 ضميمه بطور مانعللغير در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عمليات مقرر در اين قرارداد را بعامليت شركت نفت بينالمللي دريائي ايران كه طبق مقررات مادة (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - حداكثر تا پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه مشروحه در بند 1 اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثرضمن يك دوره پنجساله "ديگر ناحيه" مزبور در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوريكه كل ناحيه باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي تجاوز ننمايد. 3 - ناحيهاي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه اجراي ترتيب مزبورمناسب نباشد قطعات به اشكال و اندازههائيكه طرف اول آنرا متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد. 4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه بشرح مذكور در بند 2اين ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود. 5 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم بمرحله بهره برداري تجاري در ناحيه عمليات بمعني مشروحه در اين قرارداد نرسيده باشد ناحيه مذكور بطرف اول مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهرهبرداري تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهائي از ناحيه عمليات كه در آن ميدانهاي قابلبهرهبرداري تجاري كشف شده باشد در اختيار طرفين باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كهمختصات جغرافيائي قطعي آن توسط طرف دوم معين خواهد شد. ناحيهاي كه به اين ترتيب مشخص ميگردد از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط برپستترين خطوط ميزان ساختمان طبقاتالارضي و يا به اختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحيه قابل بهره برداري مزبور كه در داخل ناحيه عمليات واقع است بايد بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 4
ثبت طرف دوم اشخاصي كه جزو طرف دوم ميباشند يا منتقلاليهم آنها (كه طبق مادة 35 مقرر ميگردد) مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم نمايد.
ماده 5
ثبت شركت نفت بينالمللي دريائي ايران
1
طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا يك شركت سهامي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران به ثبت خواهند رساند اين شركت يك شركت غير انتفاعي بود و عمليات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد و ليكن در مورد اجرا وانجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت سهامي مزبور شركت نفت بينالمللي دريائي ايران ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام شركت ايمينوكو به آن اطلاق ميشود. شركتايمينوكو داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بمواردي كه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعئين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايرانخواهد بود.
2
شركت ايمينوكو عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازة انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و كليه مخارج وهزينههاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد تواماً يا به تنهائي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت شركتايمينوكو پرداخت خواهد شد. كليه قراردادهاي پيمانكاري بنام شركت ايمينوكو منعقد خواهد شد و در هر يك از اين قراردادها پيمانكار بعنوان عامل دستگاه مختلط تلقي خواهدگرديد.
3
مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات شركت ايمينوكو بر اساس عادله و منصفانه و برطبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتي كه در هر مورد انجام ميشود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد ازمخارج مزبور هر كدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود. بدون اينكه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت ايمينوكو وكاركناني كه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا به طور دائم توسط يكي از طرفين قرار داد بشركت ايمينوكو قرض داده شده باشند خواهد بود و نيز شامل مخارج و هزينههاي مرخصي ها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفهجوئي و پسانداز و ساير وجوه مربوط بطرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهدة شركت و يا هر يك ازطرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را به قرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به پيمانكاران و مبالغي كه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با شركت ايمينوكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد.
4
كليه وجوهي كه هر يك از طرفين اين قرارداد بابت مخارج و هزينههاي مذكور در اين ماده بشركت ايمينوكو يا بوسيله آن شركت پرداخت نمايندعلاوه بر اقلام قابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري ماليات بر درآمد ايران بعنوان اقلام قابل كسر هزينه تلقي خواهدشد.
ماده 6
هيئت مديره و حساب رسان
1
هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه شركت ايمينوكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت به شركت ايمينوكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنابراين نصف عده اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعئين خواهند شد. انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب وي و مدير عامل از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است رئيسهيئت مديره بوسيله طرف اول و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل بوسيله طرف دوم از ميان مديران تعئين خواهند گرديد.
2
هيئت حساب رسي از دو نفر تشكيل خواهد شد كه هر كدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7
اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي شركت ايمينوكو كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در موارديكه اكثريت براي اتخاذ تصميم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه ديگري كه بفاصله يكماه از تاريخ اولين مجمع يا در موعد ديرتري بتوافق طرفين تشكيل ميگردد مورد بررسي مجدد قرار گيرد. تعويق جلسه به ترتيب مذكور جز براي يكبار ميسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجراي ترتيب فوق باز هم اكثريت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات مادة 12 قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده 8
سرمايه شركت نفت بينالمللي دريائي ايران
1
سرماية مجاز اوليه شركت ايمينوكو دو ميليون و پانصد و بيست هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه شركت ايمينوكو مقررگرديده در هر موقع قابل افزايش خواهد بود.
2
پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور فوق و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق بطرف اول باشند تأمين خواهد شد. پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمين خواهد شد.مقصود از شركتي كه تماماً متعلق به يكي از طرفين باشد شركتي است كه كليه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف مزبور يا شركت اصلي طرف مزبور باشد.
ماده 9
وجوه اضافي مورد نياز قطع نظر از سرمايه اصلي شركت ايمينوكو و هر گونه افزايش بعدي آن و نيز صرفنظر از دورة پيش از شروع بهره برداري تجارتي چنانچه وجوه ديگري لازم باشد طرفهاي اول و دوم قرارداد هر يك نيمي از وجوه مورد احتياج را به ترتيبي كه مورد توافق طرفين واقع شود تأمين خواهند نمود.
ماده 10
عمليات مجاز
1
شركت ايمينوكو بعنوان عامل طرفين اين قرارداد يا بعنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند( مجاز است و حق دارد كه بطور مانعللغيرعمليات نفتي را بنحو مقرر در اين قرارداد در ناحيه عمليات و يا نسبت به آن اداره و اجرا نمايد.
2
عمليات نفتي عبارتند از: الف - اكتشاف نفت از طريق زمينشناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفر چاه بمنظور تعئين شرايط زمينشناسي - حفاري و توليد و برداشتنفت - و هر گونه وظائف ديگري كه بطور معمول با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط باشد.
ب
حمل نفت از مناطق توليد به تصفيهخانهها و دستگاههاي توزيع و وسائل حمل و نقل و يا به كنار دريا و نيز حمل نفت از تصفيهخانهها به هر كدام از نقاط مزبور )چنانچه مقررات اين قرارداد در آينده شامل ايجاد تصفيهخانه نيز گردد( انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده با جميع وسايل منجمله وسائل بارگيري كشتي و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3
شركت ايمينوكو حقوق و اختيارات لازم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم باشد در مورد آبادكردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نيز در اجراي عمليات حفر و گود كني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پي ريزي كردن و تهيه و گرداندن ونگاهداري كردن و اداره كردن نسبت بحفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگيرهاو ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبهخانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابرات و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاروبي و موجشكنها و لوازم بارگيري بالولههاي زيردريائي و ساير وسايل بارگيري انتهائي و كشتيها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها وپلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانه هاي هواپيما و كارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريختهگري و مراكزتعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه بنظر طرفين اين قرارداد يا به نظر طرف دوم (در موردي كه مربوط به او باشد) براي اجراي عملياتشان لازم بوده يا بهاين عمليات مرتبط ميباشد اقدامات لازم بعمل آورد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عمليات آنها لازم يا بطور معقولي مرتبط به آن باشد خواهد داشت. دستگاههاي مذكور ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محلهائي كه معين مينمايد قرار داده شود مشروط بر اينكه: الف - چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين محل آن بعد از مشاوره بين طرفين اين قرارداد با توجه به حداكثر ملاحظه صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و
ب
در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيسيم و سرويس هوائي در ايران اجازه قبلي و كتبي دولت ايران لازم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دليل معقول رد شود و يا بتأخير افتد.
4
طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايمينوكو عمل خواهند كرد بشرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانعللغير و مؤثر وتعيين نحوه كليه عمليات خود را مشتركاً خواهند داشت مگر در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود( كه در مورد اينعمليات طرف دوم كه از طريق شركت ايمينوكو عمل خواهد كرد با رعايت مقررات مادة 12 داراي حق تصدي و اداره كامل و مانعللغير و تعيين نحوة عمل خواهد بود. ماده 11 پيمانكاران بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد طرفين قرارداد ميتوانند بدون اينكه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود بشرط رعايت مقررات مادة 4 قانون نفت در مواردي كه مقتضي ميدانند اجراي هر يك از عمليات و وظايف مشروح در اين قرارداد را بوسيلة شركت ايمينوكو بر عهده پيمانكار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسيله موافقت خود را نسبت بموارد مزبوراعطا مينمايد.
ماده 12
تعهدات طرف دوم
1
طرف دوم كه از طريق شركت ايمينوكو عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) تعهدات زير را برعهده خواهد داشت: الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي حوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد.
ب
تنظيم طرح عمليات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح مزبور بهزينه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزء هزينههاي مذكور محسوب خواهد شد.
ج
تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهائي. د - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول كه در هر موقع مناسبي عمليات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام ميدهد بازرسي نمايند.
ه
- تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و
رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 مادة 13.
2
با وجود مقررات ديگر اين قرارداد شركتهاي جز و طرف دوم بشرح مذكور در مقدمه اين قرارداد هر كدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام كليه تعهدات و تأديه كامل كليه مالياتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت ديگري كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده است خواهد بود.
ماده 13
تعهدات شركت نفت بينالمللي دريائي ايران طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايمينوكو و بهزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهند بود. 1 - بكار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده بحد اعلا طبق روش فني صحيح صنعت نفت - استخراج نفت كشف شده باتوجه لازم به فراهم بودن بازارها در همة اوقات بميزاني كه آن قسمت از ذخاير مكشوفه كه استخراج آن با استفاده از جديدترين اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگيرد و مخصوصاً رعايت اصول صحيح فني و مهندسيدر حفاظت ذخاير هيدروكربور و اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بطور عموم. 2 - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود. 3 - نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط به هزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحولاتي كه بعداً ممكن است پيش آيد تجديدنظر بعمل آيد. 4 - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و وسايل اندازه گيري و سنجش و آزمايش را بازرسي نمايند. كليه هزينههاي بازرسي به استثناء حقوق كارمندان مربوطه بر عهده شركت ايمينوكو خواهد بود و بحساب هزينه عمليات منظور خواهد شد. 5 - استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا حدودي كه معقولاً عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كهشركت ايمينوكو و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند. 6 - تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه به اين هدف كه در نتيجه اجراي برنامههاي مذكورتقليل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي بنحوي ميسر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا عدة كارمندان خارجي شركت ايمينوكو از دو درصد كلكارمنداني كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 49 درصد كل مقامات اجرائي موجود بيشتر نباشد. 7 - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. 8 - فراهم آوردن وسايل براي اينكه هر كدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيقنقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط بنقشهبرداري و زمينشناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و ساير امور مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد وهمچنين جميع اطلاعات علمي و فني مهم كه در نتيجة عمليات آنها بدست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت ايمينوكو دريافت نمايد. هر گونهاطلاعي كه توسط شركت ايمينوكو در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود. 9 - شركت ايمينوكو در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت بازنشستگي پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افرادتحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهاي موردعمل در صنعت نفت ايران بنمايد.
ماده 14
اطلاعات محرمانه طرف اول و طرف دوم و شركت ايمينوكو كليه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني طرف دوم يا شركت ايمينوكو را كه بموجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه اسناد يا محتويات آن نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين يا شركت ايمينوكو بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخيرنبايد بعمل آيد.
ماده 15
پايان اكتشاف و آغاز بهرهبرداري تجاري 1 - پايان مرحله اكتشاف در مورد هر ميدان نفتي تاريخي خواهد بود كه طرف دوم اظهاريهاي كتبي حاكي از تكميل اولين چاه تجارتي به ترتيبي كه درزير تعريف شده است تسليم نمايد. در تعقيب اظهاريه مزبور بايد گزارشي حاوي دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود. چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابليت بهرهدهي آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن – اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) ضريبهاي بهره دهي در ميزانهاي مختلف توليد ودر صورت فرض حريمي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت دوازده ساله ميتواند مقادير كافي نفت توليد كند بطوريكه ارزش آن بر اساس بهاي اعلان شدهاي كه تخمين زده ميشود معادل دو برابر قيمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد. آزمايشهاي لازم براي اثبات تجاري بودن چاه بايستي در حضور نمايندگان طرفين انجام گيرد. صرف اثبات تجاري بودن چاه طبق تعريف فوق كافي نخواهد بود كه ساختمان تحتالارضي و مخازن نفتي مربوطه قطعاً بعنوان يك ميدان تجاري شناخته شود. 2 - بمحض اينكه طرف دوم به اين نتيجه رسيد كه عمليات وي بمرحله كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري رسيده است گزارش تفصيلياستنباط خود را بطرف اول تسليم خواهد نمود. 3 - گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 2 ماده فوق بطرف اول تسليم مينمايد بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني منجمله مراتب زير باشد:
الف
اطلاعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهره ده فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) قابليت بالقوه بهره دهي مخزن - قابليت بالقوه بهره دهي روزانه هر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت مكشوفه - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا ميزان مخارجي كه براي ايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج
هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد.
د
نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد. 4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 5اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 5 - ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور بطور معقول قابل پيشبيني است طوري باشد كه در صورت تحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج بهره برداري را با هزينه اكتشاف (بشرح مقرر در بند 7 (ب) مادة 30) و با هزينههاي حمل و بارگيري و همچنين بارقمي معادل (2).(1)12 درصد قيمت اعلان شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قيمت اعلان شده مذكورموضوع نمايند سود ويژهاي باقي بماند كه ميزان آن از 25 درصد قيمت اعلان شده مربوطه كمتر نباشد. 6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. كليه مخارجي كهاز تاريخ تسليم اظهاريه طرف دوم دائر بر كشف اولين چاه تجاري تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري بمعني مشروح در بند 2 مادة 33 اين قرارداد انجام گرديده بعنوان مخارج توسعه و بهره برداري تلقي خواهد شد. هر گاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري غير موجه است نظريات و دلايل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد.در اين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هر گاه در نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل بهره برداري بميزانتجاري ثابت شود كليه مخارجي كه در فاصله تاريخ اظهاريه مربوط به اولين چاه تجاري و تاريخ شروع بهره برداري تجاري صورت گرفته باشد بعنوان مخارج توسعه و بهره برداري تلقي خواهد شد. 7 - مقررات اين ماده نسبت بميدانهائي كه بعد از ميدان اولي كشف شود نيز جاري خواهد بود. 8 - طرف دوم تقبل مينمايد كه بمحض كشف هر ميدان تجارتي در صورتيكه طرف اول درخواست بنمايد علاوه بر سهم خود هزينههاي طرف اولرا (پنجاه درصد) نيز كه براي توسعه بهره برداري چنين ميداني تا تاريخ شروع بهره برداري تجاري مورد لزوم است (بشرح مذكور در بند 6 اين ماده)تأمين نمايد مشروط بر اينكه: الف - طرف اول بهرهاي معادل نرخ تنزيل فدرال رزرو بانك آمريكا به اضافه (2).(1)1 - درصد بپردازد.
ب
طرف اول هزينههاي مزبور را به دلار آمريكائي در شانزده قسط متساوي شش ماهه بطرف دوم بپردازد اولين قسط پرداختهاي مزبور در سر رسيد شش ماه پس از تاريخ شروع بهره برداري تجارتي و اقساط بعدي هر كدام بفاصله شش ماه از يكديگر خواهد بود. 9 - از تاريخ شروع بهره برداري تجارتي طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليه هزينههائي را كه بعد از تاريخ مزبور براي عمليات نفتي ميدان موردبحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.
ماده 16
تعهدات حفاري
1
عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود.
2
عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز شود ولي طرف دوم بهر حال حداكثر ظرف 18 ماه ازتاريخ اجراي قرارداد بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شدهاست آغاز كرده باشد.
3
اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم به بهره برداري تجاري در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذارگرديده نرسد قرارداد حاضر كانلم يكن تلقي و شركت ايمينوكو منحل خواهد شد.
ماده 17
استفاده از اراضي
1
شركت ايمينوكو حق خواهد داشت كه كليه اراضي باير متعلق بدولت كه براي استفاده بمنظور عمليات مقرر دراين قرارداد بنحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطورغير معقول مورد رد يا تاخير واقع شود.
2
در مواردي كه شركت ايمينوكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل ايناراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالالاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3
هر گاه شركت ايمينوكو احتياج به اراضي داشته باشد كه متعلق بمالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجام خواهد گرفت. معذالك شركت ايمينوكو ميتواند از طرف اول تقاضا كند در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد تحصيل اراضي بشركت مزبور كمك كند.
4
هيچگونه تقليلي كه بموجب مقررات مادة 3 اين قرارداد در ناحيه عمليات حاصل ميشود نسبت بحقوقي كه بموجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده 18
حقوق ارتفاقي هر گاه شركت ايمينوكو بمنظور انجام عمليات خود در حدود معقول در رو يا در زير زمين (خواه داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي "از قبيلحقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زهكشي و سيمكشي و خطوط و نظايرآن لازم داشته باشد" مراتب را كتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقي را كه شركت ايروپكو لازم دارد در مورد اراضي مشروح در بند 1مادة 17 بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي شركت مزبور تحصيل خواهد نمود. مبالغي كه بدين ترتيب توسط طرف اول پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط (متساوياً به وسيله طرفين اين قرارداد) بطرف اول مسترد خواهدگرديد.
ماده 19
استفاده از آب
1
شركت ايمينوكو ميتواند بمنظور اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد با موافقت كتبي دولت از كليه آبهائي كه در سطح يا در تحت اراضي كه بموجب اين قرارداد حق استفاده از آنرا دارد و يا در اراضي متعلق بدولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد. درخواستموافقت از طريق طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. استفاده از آب مجاني ليكن مشروط برعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود.
2
هرگاه شركت ايمينوكو بطور معقول احتياج به استفاده از آبهائي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوق مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد. بهاء يا اجارهاي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخت ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد.
ماده 20
مصالح ساختماني شركت ايمينوكو ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه در داخل ناحيه عمليات متعلق بدولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني رابرداشت و استفاده نمايد مشروط بر اينكه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزان عادلانهاي جبران نمايد.
ماده 21
تهيه برنامه فروش و تحويل
1
هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش نفت را بحداكثر ميزانيكه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تأمين نمايد. 2 -برنامه بهرهبرداري براي هر سال توسط شركت ايمينوكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخرمذكور در اين مادة تهيه خواهد شد. الف - شركت ايمينوكو براي اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده يا ساخته بطورمجاني مصرف نمايد استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود. هرگاه طي دوره اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم نصف قيمت تمام شده نفتي را كه در عمليات اكتشافي مربوطه بمصرف رسيده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب
شركت ايمينوكو نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات مادة 25 بطرف اول تحويل خواهد داد.
ج
شركت ايمينوكو مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد براي انجام تعهداتيكه بموجب قراردادهاي فروش و احتياجات بازار لازم داشته باشند طبق مادة 22 تحويل خواهد داد.
3
طرفين قرارداد جزئيات طرز عمل مربوط به احتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 22
تحويل نفت بطرفين قرارداد بمنظور صادرات
1
تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزء ج از بند 2 مادة 21 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكور زير انجام خواهد گرفت. شركت ايمينوكو بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 مادة 21 تهيه ميكند بطرفين اول و دوم اعلام نمايد هر يك از طرفين ميتواند نصف مقدارنفت آماده صدور را از شركت ايروپكو دريافت نمايد و نيز ميتواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل بتحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند.
2
چنانچه يكي از طرفين قرارداد در عرض سال تقويمي بيش از سهم خود (پنجاه درصد) برداشت نمايد نصف مابهالتفاوت مقادير برداشت هاي مربوطه طرفين بعنوان خريد از طرف ديگر تلقي ميشود و بايد بابت آن مبلغي بطرف مزبور پرداخت نمايد. اين مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زير خواهد بود: الف - متوسط واقعي سالانه بهاي اعلان شده.
ب
هزينه توليد يك واحد.
ج
هر گونه مخارج ديگري كه طبق مقررات مالياتي بتوان آن را جز و هزينه توليد بحساب آورد.
3
در صورتيكه تغييراتي در مباني قيمتگذاري نفت خام خاورميانه و يا در مقررات مالياتي ايران حاصل شود كه در مقررات بند 2 اين ماده تأثير نمايد طرفين قرارداد بمنظور اتخاذ ترتيبات جديدي با هم مذاكره خواهند كرد. ترتيبات جديد بايد بنحوي باشد كه در مقام مقايسه با ترتيبات موجود يكياز طرفين نتواند به زيان طرف ديگر از آن منتفع گردد
ماده 23
مالكيت و صدور نفت 1 - پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر چاه بملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر بملكيت طرف دوم در خواهد آمد. 2 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود 3 - طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد وانجام تشريفات مقرر در بند 6 مادة 32 اين قرارداد صادر نمايند. 4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در اين مادة قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در مادة 32 مقرر است صادركننده يا واردكننده نسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محصولات و كرايه حمل و تعيين بيمهگر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود. 5 - طرف دوم در شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتي از طريق خطوط لولهاي كه در اختيار طرف اول و يا توسط نفتكشهائيكه در مالكيت ايراني ميباشد اولويت قائل خواهد شد.
ماده 24
قيمتهاي اعلان شده طرفين اول و دوم هر كدام قيمتهاي اعلان شده نفت را بمبلغي كه توسط هيئت مديره شركت ايمينوكو معين و مورد تصويب قرار گرفته باشد منتشر خواهندنمود. قيمتهاي اعلان شده مزبور بر اساس تعريفي كه در مادة يك بند ط مقرر است معين خواهد شد. نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد شده باشد توسط طرفين اول و دوم و يا هر شركت بازرگاني بقيمتهاي اعلان شده منهاي هر گونه تخفيفي كه طبق مقررات جزء ط از ماده يازده قانون نفت بتصويب طرف اول رسيده باشد در ايران فروخته خواهد شد. اين مقررات شامل مواردي كه نفت توسط يكي از طرفين بطرف ديگر يا توسط يكي از آنها بيك شركت بازرگاني فروخته شود نخواهد بود.
ماده 25
نفت خام براي مصرف داخلي
1
شركت ايمينوكو مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويل خواهد داد مشروط بر آنكه: الف - طرف اول بموجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق ترتيبي كه بايد مورد توافق قرار گيرد به شركت ايمينوكو اطلاع دهد.
ب
تا ميزاني كه شركت ايمينوكو براي اجراي عمليات خود احتياج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفتخام ننمايد.
ج
ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت ايروپكو در مورد هر دوره ساليانه نبايد با ميزان تقاضاي وي از عاملين ديگر كه در كشورايران انجام عمليات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و بهر حال ميزان تقاضاي مزبور در هر دوره ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد دستگاه مختلط تجاوز نمايد. د - شركت ايمينوكو ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را بميزان زايد بر حداكثر معقول بالا ببرد.
2
نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط شركت ايمينوكو در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه شركت ايمينوكو تعيين نمايد بطرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالكيت نفت خام تحويلي در محل تحويل به طرف اول منتقل خواهد شد.
3
طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل قيمتي كه سهم مزبور براي طرف دوم تمامشده به اضافه حقالعملي مساوي چهارده سنت براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آن را ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هرسال تقويمي طرف دوم صورت حسابهاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي قيمت تمام شده كه از طرف شركت ايمينوكو بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله به اختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزدهروز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور بعمل خواهد آمد.
4
قيمت تمام شده مذكور در بند 3 اين ماده از طريق تقسيم هزينه كل واحد توليدي مربوطه بناحيه بر اساس متر مكعب طبق روش صحيح محاسباتي معمول صنعت نفت تعيين خواهد گرديد.
ماده 26
گاز طبيعي 1 – شركت ايمينوكواز گاز طبيعي كه توليد مينمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمين مصرف عمليات مقرر در اين قرارداد موجود داشته باشدهر مقدار كه براي تأمين مصرف داخلي ايران مورد احتياج طرف اول باشد بدون هيچگونه پرداختي غير از آنچه در همين ماده مقرر است بطرف مزبورتحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتياجات مربوط به تهيه مشتقات در ايران نيز خواهد بود اعم از اين كه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد. 2 - شركت ايمينوكو بعد از تأمين احتياجات مشروح در بند 1 اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمين تعهدات طرفين اول و دوم كه ممكن است در مقابلخريداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفين مزبور تحويل خواهد نمود مقادير قابل تحويل بهر يك از طرفين طبق شرايط مقرر در مادة 22تعيين خواهد گرديد. 3 - در مورد گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل به طرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز طبيعي در ميدان نفت خواهد بود و درموارد ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن بنحوي كه شركت تعيين كند. 4 - در مواردي كه گاز طبيعي كه به طرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام بدست آيد مقررات زير مجريخواهد بود. الف - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي به طرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي بعهده طرف اول خواهد بود. گرداندن اين وسائل اضافي و همچنين ساير وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي بطرف اول با شركت ايمينوكو خواهد بود.
ب
طرف اول هزينههائي را كه شركت ايمينوكو بابت تحويل گاز طبيعي سهم طرف دوم (منجمله هزينههاي گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده ميگيردبطرف دوم خواهد پرداخت. 5 - در موارديكه گاز طبيعي تحويلي بطرف اول از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن در درجه اول گاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهدبود: الف - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل به طرف اول باشد سرمايهايكه براي ايجاد وسائل اضافي بمنظور آمادة كردن ميدان براي بهرهبرداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود بمرحله توليد لزوم پيدا كند بعهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي وهمچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول با شركت ايمينوكو خواهد بود. طرف اول هزينههائي را كه بشركت ايمينوكو براي توليد سهم طرف دوم از گاز طبيعي و تحويل آن به طرف اول متحمل شده (منجمله هزينههاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به توليد و تحويل سهم طرف دوم)به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب
اگر شركت ايمينوكو و يا طرف دوم نيز از گاز طبيعي ميداني برداشت كنند كليه هزينههاي جاري بين استفادهكنندگان از گاز به نسبت برداشت هر يك تقسيم خواهد شد.
ماده 27
مقررات پولي بين طرفين طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات شركت ايمينوكو لازم باشد تأمين نمايد.
ماده 28
حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 مادة 22 و مادة 29 باشد به دلار آمريكائي يابه ليره انگليسي يا به هر پول ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردي كه بموجب اين مادة استثنا شده باشد هرگونه پرداخت ديگر بطرف اول يا بدولت ايران و نيز هر گونه پرداخت از طرف اول بشركت ايمينوكو يا بطرف دوم به پول رايج ايران بعملخواهد آمد. 2 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت ايمينوكوو طرف دوم به دلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكائي ودلار آمريكائي به پول ايران بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت ايمينوكو يا طرف دوم در ماه مزبور درمقابل دلار آمريكائي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعيرخواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت ايمينوكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عمليات شركت ايمينوكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. 3 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت ايمينوكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بدون تبعيض و بنرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار آمريكائي بطور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهينامه ارزي حقالعمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 4 - شركت ايمينوكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههايعمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل كنند. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت ايمينوكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اين كه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه درخارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهد بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه ودارائيهاي مزبور بوسيله شركت ايمينوكو يا به وسيلة طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - هزينهها و عايداتي كه به ارزي غير از دلار آمريكائي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي فرست ناشنال سيتي بانك ( به دلار آمريكائي تسعير خواهد شد 7 - الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير ازدلار آمريكائي باشد تسعير آن به دلار آمريكائي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهد بود. در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبورتوافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين دلار آمريكائي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحثدر نيويورك طبق گواهي بانك ملي ايران بعمل خواهد آمد.
ب
هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرارگيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارزخارجي مورد بحث در نيويورك نرخبندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز درنيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس - زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. 8 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت ايمينوكو يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس خريداران دلار آمريكائي باشد بر دلار آمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 9 - مديران و كاركنان غير ايراني شركت ايمينوكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايرانانتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كندانجام دهند. 10 - مديران يا كارمندان غير ايراني شركت ايمينوكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه ازايران خارج كنند. 11 - مديران يا كاركنان غير ايراني شركت ايمينوكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كهاز پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 29
تعهد مخارج و حقالارض 1 - طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجراي مبلغ سي وچهار ميليون دلار آمريكائي (34000000 دلار) بعنوان پذيره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانكهاي نيويورك بحساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور بوسيلة طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخي كه پرداخت آن بايد انجام گيرد كتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد. 2 - طرف دوم با رعايت مقررات بند 3 زير طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ چهل و هشت ميليون دلار (48000000 دلار( براي عملياتي كه بموجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقيماً و يا از طريق شركت ايمينوكو خرج خواهد كرد. از حداقل مزبور مقداري كه براي هر يك از دوازده سال بايد خرج شود طبق جدول زير خواهد بود. دورههاي ساليانه بعد از تاريخ اجراء مبلغ دوره ساليانه اول و هر يك از دورههاي ساليانه بعدي تا خاتمه سال چهارم مبلغ 6000000 دلار آمريكائي. دوره ساليانه پنجم و هر يك از دورههاي سالهاي بعدي تا خاتمه سال دوازدهم 3000000 دلار.آمريكائي 3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم ميزان كل مخارجي كه طرف دوم در عمليات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانيده استمعين خواهد گرديد. الف - چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 اين ماده بحساب دستگاه مختلط در عمليات توسعه خرج خواهد شد و يا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گرديد.
ب
چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بوده بيشتر باشد اضافه آن از مبلغي كه براي مخارج هشت سالآينده تعيين گرديده است كم خواهد شد.
ج
در صورتي كه بلت پيش آمد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد اجراي عمليات طرف دوم غيرممكن گردد يا بعلت مزبور اجراي آن عمليات در يك يا چند سال بمانعي برخورد كند يا به تأخير افتد اين امر تأثيري در ميزان تقسيم مخارجي كه بشرح جدول مندرج در بند 2 اين ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اينكه طرف دوم بعد از رفع پيش آمد مزبور كليه تعهداتي را كه بموجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سال دوازدهم از تاريخاجرا يا در صورتيكه قرارداد بعلت پيش آمد فرس ماژور تمديد شده باشد قبل از انقضاي مدت اضافي مذكور انجام داده باشد. 4 - در طول مدت چهار سال اول عمليات اكتشافي تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطيل نخواهد شد ليكن در انقضاي مدت مزبور نيز در انقضاي هر يك از هشت سال بعدي در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زير زميني ناحيه عمليات بشرح مقرر در ضميمه الف طوري است كه كشف نفت بميزان تجاري براي او غير مقدور بنظر ميرسد ميتواند از ادامه دادن بعمليات اكتشافي در ناحيه مزبور خود داري نمايد و در اينصورت بايد قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحيه مزبور صرفنظر كردند ليكنبايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبور طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالاتمام خرج شده است. هر گاه تا تاريخ اعلام مزبور مقداري از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدارخرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانتنامهاي از بانكي كه مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ بيست وچهارميليون دلارآمريكائي (24000000 دلار) كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسليم خواهد نمود. مبلغضمانتنامه مذكور هرساله به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عمليات اكتشافي در سال مزبور عملا خرج نموده يا جزء مخارج اكتشافي در آن تلقي شود قابل تقليل خواهد بود. 5 - در صورتيكه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 2 اين ماده مقرر است كلا بمصرف نرسيده باشد طرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد. 6 - پس از كشف نفت در ناحية عمليات بميزان تجارتي طرف دوم ميتواند اقلا شصت روز پيش از شروع هر دورة ساليانه بطرف اول اعلام كند كه قصد دارد بجاي اجراي تمام يا قسمتي از بقيه تعهدات مربوط بمخارج مشروح در بند دوم اين ماده مبلغ معيني بحساب دستگاه مختلط برايعملياتي غير از اكتشاف خرج كند مخارجي كه به اين ترتيب بعمل آيد بمنزله مخارجي خواهد بود كه در اجراي مقررات بند 2 اين ماده بعمل آمده باشد و در اين صورت از تعهدات طرف اول براي پرداخت هزينه عمليات دستگاه مختلط بميزان نصف مخارج مزبور كسر خواهد شد. 7 - هر گاه كليه تعهدات مربوط بمخارج بشرح مقرر در بند 2 اين ماده انجام گرديده اما قسمتي از مخارج بنحو مقرر در بند 6 براي عملياتي غير ازامور اكتشافي بمصرف رسيده باشد و چنانچه بعدا بنظر طرف دوم براي امور اكتشافي ظرف بقيه دوره دوازدهساله اكتشاف مخارج اضافي لازم شود مخارج اضافي مزبور ممكن است توسط طرف دوم انجام شود و چنين مخارج اضافي بر عهده طرف دوم خواهد بود. 8 - طرف دوم براي هر قسمت از ناحيه عمليات (با توجه بتقليلي كه در نتيجه استرداد حاصل شده) كه طبق بند 2 مادة 33 و بند 6 از مادة 3 اين قرارداد در آن بهره برداري تجاري به ثبوت رسيد حقالارض سالانهاي به دلار آمريكائي معادل مبالغي كه در ستون الف زير معين گرديده بطرف اولخواهد پرداخت ستون الف تاريخ پرداخت حقالارض براي هر كيلومتر مربع در تاريخ آغاز بهره برداري بميزان تجاري و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمريكائي در سالروز ششم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال دهم 480 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پانزدهم 600 دلار آمريكائي در سالروز شانزدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال بيستم 780 دلار آمريكائي در سالروز بيست و يكم و هر يك از سالروزهاي متعاقب آن تا خاتمه سال بيست و پنجم 1050 دلار آمريكائي هر گاه بهرهبرداري تجاري قبل از خاتمه دوازده سال دوره اكتشافي شروع گردد از حقالارضهاي فوق نسبت بهر سال مبلغي بشرح زير كسر خواهدشد: ستون الف تاريخ پرداخت حقالارض براي هر كيلومتر مربع در سالروز اول و دوم از تاريخ اجرا 52/50 دلار آمريكائي در سالروز سوم و چهارم از تاريخ اجرا 105 دلار آمريكائي در سالروز پنجم و ششم از تاريخ اجرا 157/50دلار آمريكائي در سالروز هفتم و هشتم از تاريخ اجرا 210 دلار آمريكائي در سالروز نهم و دهم از تاريخ اجرا 262/50 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و دوازدهم از تاريخ اجرا 315 دلار آمريكائي حقالارضهائي كه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد جزء هزينههاي جاري منظور خواهد شد. 9 - هر وقت سطح توليد از قطعه "ر"كه در ضميمه الف توصيف گرديده روزانه بميزان متوسط دويست هزار بشكه برسد ومدت سي روز متوالي از آن سطح پائين نيايد مبلغ ده ميليون دلار آمريكائي (10000000) بعنوان پذيره بهره برداري توسط طرف دوم بطرف اول پرداخت خواهد شد پرداخت مبلغ مزبور ظرف سي روز پس از پايان مدت سي روز متوالي مذكور فوق انجام خواهد گرفت.
ماده 30
ماليات 1 - طرف اول و هر يك از اشخاصي كه بموجب اين قرارداد جزء طرف دوم ميباشند و هر شركت بازرگاني نسبت بسود ويژه حاصله از عمليات مقرر دراين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهد بود. 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرف اول و هريك از اشخاص جزو طرف دوم هر شركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران بعمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خامايران را توليد يا موجبات توليد آن را فراهم ميكنند. 3 - شركت ايمينوكو كه صرفاً بعنوان عامل غيرانتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود 4 - بدهي مالياتي طرف اول و هريك از اشخاص جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و برطبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد . از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين ميگردد هر گونه مبلغي كه طرف مزبوربموجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 2 اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خودمحسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد. 5 - در آمد ناويژه طرف اول و هر كدام از اشخاص جزو طرف دوم وهر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود: الف - در مورد طرف اول و هر يك از اشخاص جزو طرف دوم ارزش سهم وي از نفت خامي كه توسط شركت ايمينوكو بمنظور مصرف داخليايران بطرف اول تحويل ميشود. ارزش مزبور بر اساس بهائي احتساب خواهد شد كه طبق مادة 25 اين قرارداد تعيين ميگردد. در صورتيكه پرداختي بموجب مادة 26 بابت گازطبيعي بعمل آمده باشد پرداخت مزبور نيز جز و درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و
ب
در مورد طرف اول و هر يك از اشخاص جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتي كه بر طبق بند 2 مادة 22 توسط يكطرف بطرف ديگر فروخته ميشود مبلغي كه بموجب همان بند تعيين ميگردد.
ج
ارزش كليه نفت خامي كه بطريقي غير از طريق فوق توسط طرف اول يا هر يك از اشخاص كه جز و طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگاني فروخته يا صادر شده باشد يا تحويل شده باشد (بجز نفت خامي كه بعللي خارج از اختيار شركت ايمينوكو ضايع گرديده يا در جريان عمليات بمصرف رسيده باشد) كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل منهاي هر گونه تخفيف كه بموجب بند(ط) از مادة 11 قانون نفت مورد تصويب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنكه در مورد فروشهائي كه به شركتهاي بازرگاني ميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود. 6 - هر يك از طرفين يا هر يك ازاشخاص كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعيين درآمد ويژه خود ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها وپرداختها را كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد خواه خود خواه بوسيله شركت ايمينوكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده بشرح زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد. الف - پرداختهاي مربوط به حقالارض بنحوي كه در مادة 29 قرارداد مقرر گرديده است. ب - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از اشخاص جزو طرف دوم از كليه مخارج و هزينههائي كه شركت ايمينوكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات ونيز حقوق و اجارهبها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشه برداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط به حفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آمادة كردن آنها جز و مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد. ج - مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركت ايمينوكو در مورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها به نرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. د - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. ه ـ - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از اشخاص جزو طرف دوم از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط بعمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود. و - هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند 2 مادة 22 بطرف ديگر پرداخت شده باشد. 7 - بعلاوه طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد كل پذيرهاي كه طبق بند 1 مادة 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (تا مدتي كه پذيره مزبور كلا مستهلك شود).
ب
در مورد استهلاك كليه هزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند 1 (هـ) از مادة 12 متحمل گرديده مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنت آمريكائي براي هر بشكه نفت توليد شده هر كدام كه بيشتر باشد.
ج
مبلغي براي استهلاك كليه هزينههائي كه (طرف دوم) براي عملياتي غير از عمليات اكتشافي بر طبق بند 6 مادة 29 متحمل گرديده از قرارده درصد در سال
د
مبلغي معادل ده درصد پذيره بهره برداري كه بموجب بند(9)از مادة 29 بطرف اول پرداخت شده است (تا زمانيكه پذيره مزبور كلا مستهلك شود). 8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالياتي اشخاص كه جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالياتي شركتهاي بازرگاني بابت نفت خامي كه ازمحل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شركت جزو طرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام توليدي طرف مزبور بقيمت اعلان شده باشد اشخاص جزو طرف دوم مبلغ اضافي معادل مابهالتفاوت مزبور به دولت ايران پرداخت خواهد نمود.مبالغي را كه به اين ترتيب پرداخت شده به سالهاي بعد انتقال داده خواهد شد و در اينصورت مبالغ مزبور بعنوان پيش پرداخت هاي مالياتي براي سالهاي موردبحث تلقي ميگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت اضافي در آن بعمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنين انتقال مزبور در مورد هيچ سالي نبايد مبلغ پرداختي ماليات به دولت ايران را از ميزان )2).(1(12 درصد ارزش سهم شركت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام توليد شده (بر مأخذ بهاي اعلان شده) تقليل دهد. 9 - "شركت بازرگاني" عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده باشد بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت و نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد ميشود از طرف اول يا از يك يا چند شركت جزو طرف دوم خريداري و در ايران بفروش رسانيده و از اين طريق درآمدي تحصيل نمايد.هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوائد ناويژه خود مبلغي را كه به طرف اول يا به هر شخص جزو طرف دوم در مورد نفت خام خريداري شده پرداخته است كسر نمايد. 10 - هر گاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروخته شده در ايران حاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي (يا هر شركت جزو آن) كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداختخواهد بود.
ماده 31
حدود ماليات بر درآمد
1
به استثناي موارد زير: الف - ماليات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران پرداخت شود.
ب
حقوق گمركي بنحو مقرر در مادة 32.
ج
پرداختهاي مقرر بطرف اول طبق اين قرارداد. د - پرداختهائي كه بابت ماليات طبق قانون ماليات بر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق ميگيرد و همچنين پرداختهائي كه بايد از مقاطعهكاران و عاملين بابت كارهائي كه در ايران انجام ميدهند كسر شود. هـ- عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيضي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضل آب پرداخته شود.
و
ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات وتأليفات.
1
هيچگونه مالياتي به سود سهام پرداختي طرف اول بابت درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
2
طرف دوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته آنها و هر شركت حمل و نقل (منظور شركتهاي حمل و نقلي است كه بموجب قوانين كشورهاي ديگري غير از ايران تشكيل شده باشند)(تا آنجا كه مربوط شود بخريد يا فروش يا صدور يا حمل و نقل مواد نفتي حاصله از ناحيه عمليات و يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران (چه مركزي و چه محلي) وضع نمايندو همچنين از هر گونه مطالبه پرداخت يا اعتباري از هر قبيل كه به نفع مقامات مزبور بعمل آيد معاف خواهند بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گازطبيعي ايران و مواد حاصله از هر يك از اين دو طبق اين قرارداد بپردازد از هر گونه ماليات معاف خواهد بود.
3
شركت ايمينوكو تا جائيكه مورد پيدا كند مشمول معافيتهاي فوق خواهد بود.
ماده 32
واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائجكشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظائف طرف دوم يا شركت ايمينوكو ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوقگمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستانو داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - طرف دوم و شركت ايمينوكو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 3 - طرف دوم و شركت ايمينوكو نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشياء مذكوري كه وارد كردهاند در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركت ايمينوكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت ايمينوكو و وابستگان تحت تكفل مديران و كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه درموقع ورود معمولا به آن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت ايمينوكو در تحصيل لوازم و حوايج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتيمزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگينتر نخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطورساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 33
مدت قرارداد 1 - مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده سه كه ميدانهاي قابل بهرهبرداري بميزان تجاري در آن كشف شده باشد 25 سال از تاريخشروع به بهرهبرداري تجاري در ناحيه مربوطه خواهد بود. 2 - تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي توليد شده از قسمت مربوطه ناحيه عمليات بمنظورصادرات بطور منظم فروش تحويل شده باشد. 3 - قبل از پايان 23 سال طرف دوم ميتواند قصد خود را دائر به تمديد اين قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اينصورت تمديد براي مدت 5 سال ازپايان سال بيست و پنجم بخودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد گرديد. 4 - دو تمديد اضافي پنجساله نيز يكي از خاتمه سال سيام و ديگري از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل از پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد بطرف اول اطلاع دهد. 5 - در مورد دو تمديد مشروحه در بند 4 مقررات زير رعايت خواهد شد: هرگاه در مورد تقاضاي تمديد بوسيله طرف دوم شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول بمنظور فعاليتهاي مشابهي مشاركت نمودهاند وتا آن تاريخ از لحاظ توليد نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت ايمينوكو حاصل گرديده بدست آورده باشند قراردادهائي منعقد كرده باشند كه شرايط آن رويهم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد مساعدتر باشد كليه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم نيزخواهد بود.
ماده 34
خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات
1
شركت ايمينوكو در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسيد و درآمد آن بين طرفين بهنسبت مساوي تقسيم خواهد شد.
2
كليه تأسيسات ثابت و اراضي بدون هيچگونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد يافت.
ماده 35
انتقالات
1
طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از منافع خود را در حقوق و تعهداتي كه بموجب قرارداد تحصيل كرده يا بر عهده گرفته است بشركتهاي زير انتقال دهد: الف - شركت يا شركتهائي كه كنترل طرف دوم مزبور را در اختيار داشته باشند.
ب
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل طرف دوم باشند.
ج
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشد از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارتاست از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم كليه سهام شركت مزبور و منظور از منتقلاليه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات مادة 4 قانون نفت مطابقت بنمايد انتقالي كه بموجب اين ماده بعمل ميآيد ناقل را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه بري نخواهد كرد.
2
هر گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج كسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود وطرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزرا و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد.
ماده 36
قوه قهريه (فرس ماژور)
1
در مواردي كه بحكم قوه قهريه (فرس ماژور) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار طرف دوم يا شركت ايمينوكو خارج بوده اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند: الف - اين عدم انجام يا تأخير طرف دوم يا شركت ايمينوكو در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد و
ب
مدتي كه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج
هرگاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر درحقوقي كه بموجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت.
2
در مواردي كه طرف دوم يا شركت ايمينوكو از انجام تعهدي كه بموجب مقررات اين قرارداد نموده در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يامقررات يا تصويبنامههاي دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور بعنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد. مشروط بر اينكه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است.
3
مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرف دوم نسبت به اين موضوع كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن بكلي غير مقدور شده بايستي فسخ شود بر طبق مقررات مادة 39 قرارداد به داوري مراجعه كند.
ماده 37
تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات 1 - طرفهاي قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - تأييد اين قرارداد طبق مادة 2 قانون نفت از طرف هيئت وزيران بمنزلة قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شدهاست مجمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهائي كه بايد از طرف دولت بعمل آيد. 3 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي الغا يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفين ممكن خواهد بود. 4 - هرگاه وظايف طرف اول به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقلاليه مزبور تمام تعهداتي را كهطرف اول بموجب اين قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از ميان برود و وظايف آن به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد. 5 - وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آنبطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدينطريق بعمل آمده باشد براي دولت الزامآور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكوررا به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود .
ماده 38
سازش
1
هر گاه اختلافي مربوط به اجرا يا تعبير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هيئت سازش مختلطي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پساز استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزامآورخواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
2
هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع به هيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آنمنحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات مادة 39 خواهد بود.
ماده 39
داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داورثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس تعيين خواهد شد . 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رئيس مزبور بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با ايران يا ايتاليا يا كشورهاي متحده آمريكا يا هندوستان رابطه نزديكي داشته و يا مستخدم يا تبعه يكي از آن كشورها باشد 3 - داور ثالث يا داور واحد (هركدام كه مورد پيدا كند( قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و در صورتيكه توسط رئيس تعيين شده باشد به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز او) تعيين شده باشد به رئيس يا (قاضي همطراز)مزبور اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيداكند) با حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اينباب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به حوزة عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي راكه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز او) تقاضا كند كهجانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پيدا كند( كهتصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در مواردي كه طرفين به ترتيب ديگري كتبا ًتوافق نمايند) به درخواست يكي از طرفين توسط رئيس عاليترين دادگاه (يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود صورت خواهد گرفت: سويس - سوئد - نروژ.
ماده 40
اجراي رأي داوري
1
چنانچه تصميم يا رأي نهايي صادر شده طبق مادة 39 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به دولت ايرانيا طرف اول بوسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق بطرف دوم و همچنين كليه وجوه حاصله از فروش ياصدور نفت از ايران بوسيله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقيف كند.
2
در مورديكه تصميم يا رأي نهائي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي ياتصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف ششماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند(3) اين مادة اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد)ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3
تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: الف - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4
هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
ماده 41
ضمانت اجرا
1
در صورتيكه طرف دوم حقالارض مقرر در مادة 29 را در تاريخهائي كه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طياخطار كتبي بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حقالارض مربوطه را ظرف يكماه از موعد مقرر به اضافه بهره دير كرد كه بر اساس دوبرابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران بنسبت مدت دير كرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قراردادخاتمه دهد.
2
در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحيه عمليات بنحو مقرر در مادة 3 هر گاه طرف دوم طي مهلت مقررنتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف بطرف اول اعلام نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد.
3
در صورتيكه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري بموجب بند 2 مادة 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يكماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار آمريكائي از محل ضمانتنامه موضوع بند 4 مادة 29 به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت ششماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه ازمبلغ ضمانتنامهاي كه بموجب بند 4 مادة 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزينههاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد.
4
مقررات مادة 36 درباره قوه قهريه (فرس ماژور) در موارد مربوط به اين مادة نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 42
زبانهاي متن قرارداد -متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد(هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تعبير نمايند. هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق ووظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 43
تناقض با ساير قوانين
1
اين قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گرديده و نسبت بموضوعاتيكه در اين قرارداد مقرراتي براي آن پيشبيني نشده مقررات قانون نفت قابلاجرا خواهد بود.
2
مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتي كه كلا يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در حدودي كه مباينت دارند نسبت بمقررات اين قرارداد بلااثر خواهد بود. بتاريخ بيست و هفتم ديماه 1343 مطابق با هفدهم ژانويه 1965 در تهران امضاء و مبادله گرديد. شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران وكيل آجيپ اس . پي آ وكيل فيليپس پتروليوم كمپاني وكيل اويل اندگس كاميشن - اينديا الف حدود ناحيه عمليات قطعه "Y" (مشتمل بر ساختمان تحتالارضي Y) كه مبدأ آن عبارتست از: نقطه 3 با مختصات جغرافيائي. 50 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. حد اين قطعه در جهت شرق جنوب شرقي بخط مستقيم ادامه مييابد تا نقطه 4 با مختصات جغرافيائي: 51 درجه صفر دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 40 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در جهت جنوب غربي بخط مستقيم كه از نقطه 15 با مختصات جغرافيائي 50 درجه 56 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي و 27 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي ميگذرد ادامه مييابد تا. نقطه شماره گذاري نشدهاي كه خط مزبور حد فلات قاره ايران را قطع مينمايد. از آنجا در جهت شمال غربي در طول حد فلات قاره ايران ادامه مييابد تا. نقطه شماره گذاري نشدهاي كه اين حد امتداد خط مستقيم بين نقطه 3 مشروحه در فوق و نقطه 10 (با مختصات جغرافيائي. 50 درجه 35 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي و 27 درجه 35 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي)را قطع مينمايد. از اين نقطه بخط مستقيمي كه از نقطه 10 مذكور ميگذرد ادامه مييابد تا به نقطه 3 مبدأ منتهي شود. قطعه "D" (مشتمل بر ساختمان تحتالارضي D) كه مبدأ آن عبارت است از: نقطه 5 با مختصات جغرافيائي. 51 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. حد اين قطعه در جهت شمال شرقي بخط مستقيم ادامه مييابد تا نقطه 6 واقعه در روي خط مستقيم ما بين نقطه 5 مشروحه در فوق و نقطه 18 (با مختصات جغرافيائي. 51 درجه 26 دقيقه 52 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 50 دقيقه 36 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي). نقطه 18 مزبور در منتهياليه جنوب شرقي جزيره جابرين قرار گرفته كه در «نقشه شماره 93حدود دريائي» شركتهاي عامل نفت ايران نشان داده شده است. محل نقطه 6 عبارتاست از تقاطع خط مستقيم مزبور با «خط سه ميلي آبهاي ساحلي»(كه هر نقطه آن از نزديكترين نقطه پستترين خط جزر در حد ساحلي ايران سه ميل قانوني فاصله دارد). از آنجا بطور كلي در جهت جنوب شرقي در طول خط 3 ميلي فوق ادامه مييابد تا نقطه 8 كه عبارتست از تقاطع خط 3 ميلي مزبور با نصفالنهار 51 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي و از آنجا بخط مستقيم روي نصفالنهار مزبور بسمت جنوب ادامه مييابد تا نقطه 7 با مختصات جغرافيائي: 51 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 25 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا در طول خط مستقيمي در جهت شمال غربي ادامه مييابد تا به نقطه 5 مبدأ منتهي شود. قطعه«O» (مشتمل بر ساختمانهاي تحتالارضي T. N. O) كه مبدأ آن عبارتاست از: نقطه 18 با مختصات جغرافيائي. 53 درجه 12 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 44 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. حد اين قطعه در جهت شرق جنوب شرقي بخط مستقيم ادامه مييابد تا نقطه 19 با مختصات جغرافيائي: 53 درجه 34 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوب ادامه مييابد تا نقطه 20 با مختصات جغرافيائي: 53 درجه 34 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا بخط مستقيم در جهت مغرب ادامه مييابد تا نقطه 21 با مختصات جغرافيائي: 53 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوب ادامه مييابد تا نقطه 22 با مختصات جغرافيائي: 53 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 22 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوب غربي ادامه مييابد تا نقطه 23 با مختصات جغرافيائي: 53 درجه 12 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا بخط مستقيم در جهت شمال ادامه يافته به نقطه 18 مبدأ منتهي ميشود. قطعه «R» (مشتمل بر ساختمان تحتالارضي R) كه مبدأ آن عبارتست از: نقطه 24 با مختصات جغرافيائي: 52 درجه 58 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 47 دقيقه 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. حد اين قطعه بخط مستقيم در جهت جنوب ادامه مييابد تا نقطه 25 با مختصات جغرافيائي: 52 درجه 58 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 20 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوب شرقي ادامه مييابد تا نقطه 26 با مختصات جغرافيائي: 53 درجه 19 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 3 دقيقه 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا بخط مستقيم در جهت جنوب غربي به نقطه 27 با مختصات جغرافيائي. 53 درجه صفر دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي و. 50 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي پيوسته در همان مسير ادامه مييابد تا: نقطه شماره گذاري نشدهاي كه عبارتست از محل تقاطع خط مزبور با حد فلات قاره ايران. از آنجا در طول حد فلات قاره ايران در جهت شمال غربي ادامه مييابد تا: نقطه شماره گذاري نشدهاي كه عبارتست از محل تقاطع حد فلات قاره ايران با ادامه خط مستقيمي كه نقطه 29 (با مختصات جغرافيائي 52 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي و 26 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي) را به نقطه 28 (با مختصات جغرافيائي 52 درجه 40 دقيقه صفر ثانيه طولجغرافيائي شرقي و 26 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي) متصل مينمايد. از آنجا بخط مستقيم در جهت شمال شرقي به نقطه 28مذكور در فوق متصل شده و در همان مسير ادامه مييابد تا: نقطه 29 با مختصات جغرافيائي: 52 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا بخط مستقيم در جهت شمال ادامه مييابد تا نقطه 30 با مختصات جغرافيائي: 52 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 47 دقيقه 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا بخط مستقيم در جهت مشرق ادامه مييابد تا به نقطه 24 مبدأ منتهي گردد.
تبصره
«خطوط مستقيم» مذكور خطوط ژئودزيك هستند كه در روي بيضوي «كلارك 1880» نقاط فوق را بهم متصل مينمايند. 17 ژانويه 1965) آقايان معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط كه در اين تاريخ بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي مفصلهْْ الاسامي زير: آجيپ اس.پ.آ. فيليپس پتروليوم كمپاني ـ اويل اندنچرال گس ـ كاميشن اينديا به عمليات نفتي در ناحيه عمليات مذكور در ضميمه الف قرارداد مزبور منعقد گرديد و در اجراي قرارداد مزبور طرفين بشرح زير موافقت مينمايند: «هزينه واحد توليد» هر يك از طرفين كه در بند 2 (ب) مادة 22 بدان اشاره شده و همچنين هزينههائي كه بايد طرف دوم مستقيماً يا از طريق «شركتايمينوكو» بابت نفت تحويل شده به طرف اول جهت «مصرف داخلي» طبق مفاد بند 4 مادة25 و بندهاي 4 (ب) و 5 (الف) مادة 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمي از مجموع هزينههاي اكتشافي انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد توليد بعلاوه سهمي از كليه هزينههاي«شركت ايمينوكو» به ازاء هر واحد توليد به استثناي آنچه بابت هزينه اكتشاف بحساب طرف دوم منظور نموده است. تسهيم هزينههاي مزبور بايد برطبق اصول موجه حسابداري معمول صنعت نفت به نحوي كه گاه بگاه بين طرفين توافق شود صورت گيرد ولي در تسهيم مزبور مخارجي كه بابت حقالارضها و پذيرههاي نقدي توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گرديد. حقالارضها و پذيرههاي نقدي كه توسط طرف دوم پرداخت ميشود فقط بحساب طرف دوم جز و ساير هزينههاي او كه در بند 2 (ج) مادة22 اشاره شده منظور خواهد شد. خوشوقت خواهيم شد اگر با امضاي نسخه ضميمه اين نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائيد. شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل مورد قبول و موافقت است بتاريخ بيست و هفتم ديماه 1343 (17 ژانويه 1965) آجيپ اس.پ.آ. فيليپس پتروليوم كمپاني اويل اندنچرال گس كاميشن اينديا 17 ژانويه 1965 جناب آقاي دكتر اقبال رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد ـ تهران معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط منعقده در همين تاريخ بين شركت ملي نفت ايران از يكطرف و آجيپ اس.پ.آ. و فيليپس پتروليوم كمپاني و اويل اندنچرال گس كاميشن انديا از طرف ديگر مربوط به اجراي عمليات نفتي در قسمتهائي از بخش يك خليج فارس از مناطق دريائي متعلق بهايران بشرح مقرر در ضميمه 1 قرارداد بدينوسيله توافق اضافي خود را در مورد استرداد قسمتهائي از ناحيه عمليات كه بموجب بند 2 از مادة 3 قرارداد مزبور مقرر گرديده و همچنين از لحاظ تعيين ميزان حقالارضهائي كه بموجب قرارداد بايد تأديه شود اعلام ميدارد: طرفين موافقت دارند كه مساحت هر يك از قطعات واقع در ناحيه عمليات بشرح ضميمه الف قرارداد به قرار زير است: قطعه «D» تقريباً 980 كيلومتر مربع. قطعه «O» تقريباً 1390 كيلومتر مربع. قطعه «Y» تقريباً 1490 كيلومتر مربع. قطعه «R» تقريباً 4100 كيلومتر مربع. جمع كل مساحت اوليه ناحيه عمليات بدين ترتيب تقريباً 7960 كيلومتر مربع ميباشد. هرگونه تقليلي از ميزان مساحت كل ناحيه عمليات به كمتر از آنچه فوقاً ذكر شد چه در نتيجه استردادهائيكه توسط طرف دوم صورت ميگيرد و چه در نتيجه تعيين قطعه خط مرزي فلات قاره ايران كه در ضميمه الف به آن مراجعه داده شده در هر صورت بعنوان استردادي كه طرف دوم مطابق مقررات بند 2 از ماده 3 قرارداد انجام داده باشد تلقي خواهد گرديد مشروط بر اينكه تقليل پيش از موعد مقرر در بند 2 مادة 3 بعمل آمده باشد. هرگاه در نتيجه تعيين قطعه خط مرز فلات قاره ايران و استردادهائيكه توسط طرف دوم قبل از تاريخ قطعيت خط مزبور بعمل آمده باشد ناحيه عمليات به كمتر از 50 درصد كل مساحت فوقالذكر تقليل يابد يا در نتيجه عوامل مزبور عمليات در قسمتي از ناحيه كه بهرهبرداري تجارتي در آن محرز شناخته شده موقوف گردد نه شركت ملي نفت ايران و نه دولت ايران هيچگونه تعهد و مسئوليتي در برابر طرف دوم از اين بابت نخواهند داشت. با تقديم احترام آجيپاس.پ.آ فيليپس پتروليوم كمپاني اويل اند نچرال گس كميشن.انديا مراتب مورد قبول و موافقت است بتاريخ هفدهم ژانويه 1965 مطابق با بيست و هفتم ديماه 1343 شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران 17 ژانويه 1965 رياست هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد تهران ـ ايران تهران به تاريخ عاليجناب معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط كه امروز بين ما و شما منعقد گرديد و در مورد مادة 29 آن چنين توافق شد كه مبلغ ضمانتنامهاي كه بايد توسط طرف دوم (مطابق نمونه ضميمه) تحصيل گردد بايد سالانه منتهي تا شش هفته پس از تسليم صورت حساب گواهي شده مذكور در پائين بطرف اول بميزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به ترتيب ذيل تقليل يابد: طرف دوم صورتحسابي كه مبلغ «هزينه جاري» او را طبق بند 2 ماده 29 و «هزينههاي قابل تلقي بعنوان هزينه اكتشاف» او را طبق بند 6 مادة 29 در دوره دوازده ماهه مقدم بر هر يك از سالروزهاي تاريخ اجرا نشان دهد و متكي به آخرين ترازنامه او باشد بطرف اول تسليم خواهد نمود. اين هزينهها تا حدودي كه از طريق عامليت شركت ايمينوكو انجام شده باشد بايد توسط حساب رسان آن شركت و تا حدودي كه مستقيماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد بايد توسط يك موسسه مستقل حسابداران سوگند خورده گواهي شود. بعلاوه چنين توافق شد كه شما لااقل هفت روز قبل از هر عملي كه مبني بر مطالبه پرداخت بموجب ضمانتنامه مذكور در فوق ببا نك خواهيد داد اين مطلب را بما اعلام داريد. چنانچه با مراتب بالا موافقت داريد خوشوقت خواهيم شد كه اين نامه را امضا و نسخه ضميمه را مرجوع فرمائيد. با تقديم احترامات صميمانه موافقت دارد بتاريخ 17 ژانويه 1965 رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران امضاء آ جيپ. اس. پ. آ. فيليپس پتروليوم كمپاني اويل اند نچرال گس كاميشن اينديا نمونه ضمانت بانكي نظر به اينكه شركت آجيپاس.پآ و فيليپس پتروليوم كمپاني اندنچرال كس كميشن اينديا (كه از اين به بعد «شركت» ناميده ميشود) در تاريخ هفدهم ژانويه 1965 قراردادي بمنظور انجام عمليات نفتي طبق قانون نفت نهم امرداد 1336 در قسمتهاي معين و مشخص ناحيه يك از تقسيمات نفتي كشور ايران با شركت ملي نفت ايران امضاء نموده است اينجانبان امضاء كنندگان زير كه نمايندگان مسئول بانكملي ايران بوده و داراي اختيار امضاء و قبول تعهدات بنام بانك مذكور ميباشم بدينوسيله اعلام ميداريم كه بانك مذكور ضمانت مبلغ بيست و چهار ميليون دلار آمريكائي را كه معادل حداقل تعهدات مخارج «شركت»يا منتقلاليه آن طبق مادة 29 قرارداد فوقالذكر براي مدت چهار سال اول بعد از تاريخ اجراي قرارداد فوق (بنحوي كه در همان قرارداد قيد گرديده است) ميباشد بر عهده گرفته و نيز تعهد مينمايد كه بمحض وصول اخطاري از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه «شركت» يا منتقلاليه آن تعهدات فوقالذكر خود را از لحاظ مخارج طبق قسمتهاي 2 و 3 (الف) و 4 مادة 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ بيست و چهار ميليون دلار بعنوان غرامت به شركت ملي نفت ايران بپردازد. بعلاوه بمحض وصول اخطار از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه شركت يا منقلاليه آن (هركدام كه مورد پيدا نمايد) تعهد مربوط به حفاري را طبق قسمت 2 مادة 16 انجام نداده است بانك ملي ايران از مبلغ كل ضمانت مبلغي را كه بموجب قسمت 3 مادة 41 قرارداد تعيين شده و شركت ملي نفت ايران حق دريافت آنرا دارد به شركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت. مبلغ اين ضمانت نامه هر سال بميزاني معادل هزينههاي واقعي يا «هزينههاي تلقي شده» اكتشاف كه توسط «شركت» (يا منتقلاليه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شركت ملي نفت ايران تقليل خواهد پذيرفت. اين ضمانتنامه بمحض اينكه شركت ملي نفت ايران مراتب تصويب قرارداد را توسط مجلسين شورا و سنا و توشيح آن را توسط اعليحضرت همايون شاهنشاه به اطلاع بانك برساند بموقع اجرا گذارده خواهد شد و براي مدت چهارسال و شش ماه از تاريخ مزبور بقوت خود باقي خواهد ماند. بانك ملي ايران قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و سه ماده و ضميمه الف و سه نامه و نمونه ضمانت بانكي ضميمه قانون راجع به اجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران دي اتلانتيك ريفاينينگ كمپاني The Atlantic Refinig Company مورفي اويل كورپوريشن Murphy Oil Corporation سان اويل كمپاني Sun Oil Company يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا Union Oil Company of California مطالب -مقدمه مادة 1 تعريفات و اصطلاحات مادة 2 تأسيس دستگاه مختلط مادة 3 ناحيه عمليات و استرداد قطعات مادة 4 ثبت طرف دوم مادة 5 ثبت شركت نفت لاوان مادة 6 هيئت مديره و حساب رسان مادة 7 اخذ رأي در مجامع عمومي مادة 8 سرمايه شركت نفت لاوان مادة 9 وجوه اضافي مورد احتياج مادة 10 عمليات مجاز مادة 11 پيمانكاران مادة 12 تعهدات طرف دوم مادة 13 تعهدات شركت نفت لاوان مادة 14 اطلاعات محرمانه مادة 15 پايان مرحله اكتشاف و وصول به بهرهبرداري تجاري مادة 16 تعهدات مربوط بحفاري مادة 17 استفاده از اراضي مادة 18 حقوق ارتفاقي مادة 19 استفاده از آب مادة 20 مصالح ساختماني مادة 21 تهيه برنامه فروش و تحويل مادة 22 تحويل نفت به طرفهاي اول و دوم قرارداد بمنظور صادرات مادة 23 مالكيت و صدور نفت مادة 24 قيمتهاي اعلان شده مادة 25 نفت خام براي مصرف داخله مادة 26 گاز طبيعي مادة 27 مقررات مربوط به پول مادة 28 حسابهاي به چه پولي نگاه داشته خواهد شد-ارز مادة 29 تعهدات مربوط بمخارج و حقالارض مادة 30 ماليات مادة 31 حدود ماليات مادة 32 واردات و گمرك مادة 33 مدت قرارداد مادة 34 خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات مادة 35 انتقال مادة 36 فورسماژور مادة 37 تضمين مربوط به اجراء و ادامه عمليات مادة 38 سازش مادة 39 داوري مادة 40 اجراي رأي داوري مادة 41 ضمانت اجرائي مادة 42 زبانهاي متن قرارداد مادة 43 تناقض با ساير قوانين اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد "طرف اول" خوانده ميشود و دي اتلانتيك ريفا ينينگ كمپاني (شركتي كه بموجب قوانين كشور مشترك المنافع پنسيلوانيا از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته)ومورفي اويل كورپوريشن (شركتي كه بموجب قوانين كشور دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته)و سان اويل كمپاني (شركتي كه بموجب قوانين كشور نيوجرزي از كشور هاي متحده آمريكا تشكيل يافته ) ويونيون اويل كمپاني آوكاليفرنيا (شركتي كه بموجب قوانين كشور كاليفرنيا از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته) كه از اين پس بعنوان طرف دوم ناميده ميشوند منعقد ميگردد طرفين صريحأ توافق دارند كه حقوق ومنافع طرف دوم بطورمشاع متعلق بهريك از شركتهاي مذكور فوق ميباشد. نظر باينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد بطوريكه منتج بحصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود. و نظر به اينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم امرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد. و نظر به اينكه طرف دوم سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد. و مخصوصاً بازارهاي لازم براي فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور بدست آيد در اختيار دارد. و نظر به اينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدين وسيله بين طرفهاي اول و دوم به قرار زير توافق حاصل شد:
ماده 1
تعريفات و اططلاحات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحات كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود: الف - منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضميمه آن ب - "طرف اول" يعني شركت ملي نفت ايران يا قائممقام آن. ج - "طرف دوم" يعني دي اتلانتيك ريفا ينينگ كمپاني - ومورفي اويل كورپوريشن - سان اويل كمپاني ويونيون اويل كمپاني آوكاليفرنيا ويا هر شخصي كه طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد. د - "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 ميباشد. ه - "نفت" شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. و - "نفت خام" شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي بوسيله فشردن و يا جدا كردن بدست آيد. ز - "گاز طبيعي" يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز بدست آمده و نيز بقيه گازي كه پس از سواكردن هيدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. ح - "مصرف داخلي در ايران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتي يا مواد فرعي كه در داخله ايران مصرف ميشود نه آنچه از ايران صادرميگردد. ط - "قيمت اعلان شده" عبارت است قيمت منتشر شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه بمنظور صادرات در نقاط صدورمربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور با توجه لازم بقيمتهاي اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص ونوع در خليج فارس و با رعايت موقعيت جغرافيائي محل تعيين خواهد شد. ي - "عمليات نفتي" عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 2 از مادة 10 اين قرارداد. ك - "متر مكعب" عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ل - "تاريخ اجراء" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد به توشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بتاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره "بتاريخ اجرا" تلقي خواهد شد. م - اصطلاح "اراضي" عبارت است از اراضي پوشيده از آب و غير آن. ن - "تأسيسات ثابت" اعم است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. ص - اصطلاح "دوره مالياتي" عبارت است از يك سال دوازدهماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگر كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد. ع - اصطلاح ناحيه عبارت است از كل ناحيه يا نواحي موضوع بند 1 مادة 3 اين قرارداد يا هر قسمت يا قسمتهائي از ناحيه مزبور كه عملياتي كه طبقاين قرارداد مجاز تلقي گرديده در آن بمورد اجرا گذارده شود.
ماده 2
ايجاد دستگاه مختلط
1
طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله تواماً "دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند و بطوريكه در قانون نفت پيشبيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانهاي بوجود نخواهد آمد. هيچيك از طرفين ملزم نخواهند بود كه هيچگونه پرداخت مشخصي كه بموجب مادة 8 قانوننفت مقرر گرديده (و در حال حاضر ميزان آن (2).(1)12 درصد است) به نقد يا به جنس بپردازد.
2
طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور متساوي شركت خواهند نمود طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان " طرفين" و يا بعنوان "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند.
3
كليه نفتي كه بموجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و كليه دستگاهها و ماشين آلات و تأسيسات و اموال ديگري كه بموجب اينقرارداد به هزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليههزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد(بجز مخارج و هزينههائي كه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي تنها بر عهدة طرف دوم است( بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول و پنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. هر يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را بشرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است براي خود يا براي نماينده خود بجنس مطالبه نمايد.
ماده 3
ناحيه عمليات و استرداد آن 1 - ناحيهاي بشرح مذكور در جدول 1 ضميمه بطور مانعللغير در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عمليات مقرر در اين قرارداد را به عامليت شركت نفت لاوان كه طبق مقررات مادة (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - حداكثر تا پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه مشروحه در بند يك اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثرضمن يك دورة پنجسالة "ديگر ناحيه" مزبور در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوريكه كل ناحيه باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي تجاوز ننمايد. 3 - ناحيهاي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه اجراي ترتيب مزبورمناسب نباشد قطعات به اشكال و اندازههائيكه طرف اول آنرا متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد. 4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه بشرح مذكور در بند2 اين ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود. 5 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم بمرحله بهرهبرداري تجاري در ناحيه عمليات بمعني مشروحه در اين قرارداد نرسيده باشد ناحيه مذكور بطرف اول مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهره برداري تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهائي از ناحيه عمليات كه در آن ميدانهاي قابل بهرهبرداري تجاري كشف شده باشد در اختيار طرفين باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كهمختصات جغرافيائي قطعي آن توسط طرف دوم معين خواهد شد. ناحيهاي كه به اين ترتيب مشخص ميگردد از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط برپستترين خطوط ميزان ساختمان طبقاتالارضي و يا به اختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحيهقابل بهرهبرداري مزبور كه در داخل ناحيه عمليات واقع است بايد بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 4
ثبت طرف دوم شركتهائي كه جزو طرف دوم ميباشند يا منتقلاليهم آنها (كه طبق مادة 35 مقرر ميگردد) مكلف اند ظرف مدت سي روز از تاريخ اجراء درخواست ثبتخود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم نمايد.
ماده 5
ثبت شركت نفت لاوان
1
طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجراء يك شركت سهامي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران بثبت خواهند رساند اين شركت يك شركت غير انتفاعي بود و عمليات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد و ليكن در مورد اجرا وانجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت سهامي مزبور شركت نفت لاوان ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام شركت لاپكو به آن اطلاق ميشود. شركت لاپكو داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بموارديكه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايران خواهد بود.
2
شركت لاپكو عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و كليه مخارج وهزينههاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد تواماً يا به تنهائي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت شركت لاپكو پرداخت خواهد شد. كليه قراردادهاي پيمانكاري بنام شركت لاپكو منعقد خواهد شد و در هر يك از اين قراردادها پيمانكار بعنوان عامل دستگاه مختلط تلقي خواهدگرديد.
3
مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات شركت لاپكو بر اساس عادله و منصفانه و برطبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتيكه در هر مورد انجام ميشود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد ازمخارج مزبور هر كدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود. بدون اينكه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت لاپكو وكاركناني كه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بطور دائم توسط يكي از طرفين قرار داد به شركت لاپكو قرض داده شده باشند خواهد بود و نيز شامل مخارج و هزينههاي مرخصيها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفهجوئي و پسانداز و ساير وجوه مربوط بطرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهده شركت و يا هر يك ازطرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را بقرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به پيمانكاران و مبالغيكه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با شركت لاپكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد.
4
كليه وجوهي كه هر يك از طرفين اين قرارداد بابت مخارج و هزينههاي مذكور در اين ماده به شركت لاپكو يا بوسيله آن شركت پرداخت نمايند علاوه بر اقلام قابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري ماليات بر درآمد ايران بعنوان اقلام قابل كسر هزينه تلقي خواهدشد.
ماده 6
هيئت مديره و حساب رسان
1
هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه شركت لاپكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت به شركت لاپكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنابراين نصف عدة اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد. انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب وي و مدير عامل از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامة شركت مقرر گرديده است رئيسهيئت مديره بوسيله طرف اول و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل بوسيله طرف دوم از ميان مديران تعيين خواهند گرديد.
2
هيئت حساب رسي از دو نفر تشكيل خواهد شد كه هر كدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7
اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي شركت لاپكو كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در موارديكه اكثريت براي اتخاذ تصميم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه ديگري كه بفاصله يكماه از تاريخ اولين مجمع يا در موعد ديرتري بتوافق طرفين تشكيل ميگردد مورد بررسي مجدد قرار گيرد. تعويق جلسه به ترتيب مذكور جز براي يكبار ميسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجراي ترتيب فوق باز هم اكثريت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات مادة 12 قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده 8
سرمايه شركت نفت لاوان
1
سرماية مجاز اوليه شركت لاپكو دو ميليون و پانصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه شركت لاپكو مقررگرديده در هر موقع قابل افزايش خواهد بود.
2
پنجاه درصد سرماية اوليه مذكور فوق و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق به طرف اول باشند تأمين خواهد شد. پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمين خواهد شد.مقصود از شركتي كه تماماً متعلق به يكي از طرفين باشد شركتي است كه كليه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف مزبور يا شركت اصلي طرف مزبور باشد.
ماده 9
وجوه اضافي مورد نياز قطع نظر از سرمايه اصلي شركت لاپكو و هر گونه افزايش بعدي آن و نيز صرفنظر از دورة پيش از شروع بهرهبرداري تجارتي چنانچه وجوه ديگريلازم باشد طرفهاي اول و دوم قرارداد هر يك نيمي از وجوه مورد احتياج را به ترتيبي كه مورد توافق طرفين واقع شود تأمين خواهند نمود.
ماده 10
عمليات مجاز
1
شركت لاپكو بعنوان عامل طرفين اين قرارداد يا بعنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند(مجاز است و حق دارد كه بطور مانعللغيرعمليات نفتي را بنحو مقرر در اين قرارداد در ناحيه عمليات و يا نسبت به آن اداره و اجرا نمايد.
2
عمليات نفتي عبارتند از: الف - اكتشاف نفت از طريق زمينشناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمينشناسي - حفاري و توليد و برداشت نفت - و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط باشد.
ب
حمل نفت از مناطق توليد به تصفيهخانهها و دستگاههاي توزيع و وسائل حمل و نقل و يا به كنار دريا و نيز حمل نفت از تصفيهخانهها به هر كداماز نقاط مزبور )چنانچه مقررات اين قرارداد در آينده شامل هريك از امورمذكورنيز گردد) انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده با جميع وسايل منجمله وسائل بارگيري كشتي و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3
شركت لاپكو حقوق و اختيارات لازم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم باشد در مورد آبادكردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نيز در اجراي عمليات حفر و گود كني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پيريزي كردن و تهيه و گرداندن ونگاهداري كردن و اداره كردن نسبت بحفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگيرهاو ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبهخانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابرات و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ و دستگاههايلاروبي و موجشكنها و لوازم بارگيري بالولههاي زيردريائي و ساير وسايل بارگيري انتهائي و كشتيها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها وپلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانه هاي هواپيما و كارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريختهگري و مراكزتعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه بنظر طرفين اين قرارداد يا بنظر طرف دوم (در موردي كه مربوط به او باشد) براي اجراي عملياتشان لازم بوده يا بهاين عمليات مرتبط ميباشد اقدامات لازم بعمل آورد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عمليات آنها لازم يا بطور معقولي مرتبط بهآن باشد خواهد داشت. دستگاههاي مذكور ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محلهائي كه معين مينمايد قرار داده شود مشروط بر اينكه: الف - چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين محل آن بعد از مشاوره بين طرفين اين قرارداد با توجه به حداكثر ملاحظه صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و
ب
در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيسيم و سرويس هوائي در ايران اجازه قبلي و كتبي دولت ايران لازم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دليل معقول رد شود و يا به تأخير افتد.
4
طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت لاپكو عمل خواهند كرد بشرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانعللغير و مؤثر وتعيين نحوه كليه عمليات خود را مشتركاً خواهند داشت مگر در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) كه در مورد اينعمليات طرف دوم كه از طريق شركت لاپكو عمل خواهد كرد با رعايت مقررات مادة 12 داراي حق تصدي و اداره كامل و مانعللغير و تعيين نحوهعمل خواهد بود. مادة 11 پيمانكاران بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد طرفين قرارداد ميتوانند بدون اينكه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود بشرط رعايت مقررات مادة 4 قانون نفت در مواردي كه مقتضي ميدانند اجراي هر يك از عمليات و وظايف مشروح در اين قرارداد را بوسيله شركت لاپكو بر عهده پيمانكار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسيله موافقت خود را نسبت بموارد مزبوراعطا مينمايد.
ماده 12
تعهدات طرف دوم
1
طرف دوم كه از طريق شركت لاپكو عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) تعهدات زير را برعهده خواهد داشت: الف - سعي كامل در اين كه عمليات اكتشافي درحوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد.
ب
تنظيم طرح عمليات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح مزبور به هزينه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزء هزينههاي مذكور محسوب خواهد شد.
ج
تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهائي. د - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول كه در هر موقع مناسبي عمليات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام ميدهد بازرسي نمايند. هـ- تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود. و -رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 مادة 13.
2
با وجود مقررات ديگر اين قرارداد شركتهاي جزو طرف دوم بشرح مذكور در مقدمه اين قرارداد هر كدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام كليه تعهدات و تأديه كامل كليه مالياتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت ديگري كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده است خواهد بود.
ماده 13
تعهدات شركت نفت لاوان طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت لاپكو و به هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهند بود. 1 - بكار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده بحد اعلا طبق روش فني صحيح صنعت نفت - استخراج نفت كشف شده باتوجه لازم به فراهم بودن بازارها در همه اوقات بميزاني كه آن قسمت از ذخاير مكشوفه كه استخراج آن با استفاده از جديدترين اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگيرد و مخصوصاً رعايت اصول صحيح فني و مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكربور و اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بطور عموم. 2 - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود. 3 - نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط به هزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحولاتي كه بعداً ممكن است پيش آيد تجديدنظر بعمل آيد. 4 - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و وسايل اندازهگيري و سنجش و آزمايش را بازرسي نمايند. كليه هزينههاي بازرسي به استثناء حقوق كارمندان مربوطه بر عهده شركت لاپكو خواهد بود و بحساب هزينه عمليات منظور خواهد شد. 5 - استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا حدودي كه معقولا عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كهشركت لاپكو و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند. 6 - تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه به اين هدف كه در نتيجه اجراي برنامههاي مذكورتقليل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي بنحوي ميسر گردد كه در خاتمه دهسال از تاريخ اجرا عدة كارمندان خارجي شركت لاپكو از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 49 درصد كل مقاماتاجرائي موجود بيشتر نباشد. 7 - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. 8 - فراهم آوردن وسايل براي اينكه هر كدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشه برداري و زمينشناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و ساير امور مربوط به عمليات مقرر در اين قرارداد وهمچنين جميع اطلاعات علمي و فني مهم كه در نتيجه عمليات آنها بدست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت لاپكو دريافت نمايد. هر گونه اطلاعي كه توسط شركت لاپكو در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود. 9 - شركت لاپكو در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت بازنشستگي پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افرادتحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهاي موردعمل در صنعت نفت ايران بنمايد.
ماده 14
اطلاعات محرمانه طرف اول و طرف دوم و شركت لاپكو كليه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بهعمليات فني طرف دوم يا شركت لاپكو را كه بموجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهند كرد. بدينمعني كه اسناد يا محتويات آن نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين يا شركت لاپكو بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخيرنبايد بعمل آيد.
ماده 15
پايان اكتشاف و آغاز بهرهبرداري تجاري 1 - پايان مرحله اكتشاف در مورد هر ميدان نفتي تاريخي خواهد بود كه طرف دوم اظهاريهاي كتبي حاكي از تكميل اولين چاه تجارتي به ترتيبي كه درزير تعريف شده است تسليم نمايد. در تعقيب اظهاريه مزبور بايد گزارشي حاوي دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود. چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابليت بهرهدهي آن بر اساس ضخامت طبقه بهره ده - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - اطلاعاتحاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) ضريبهاي بهرهدهي در ميزانهاي مختلف توليد ودر صورت فرض حريمي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت دوازده ساله ميتواند مقادير كافي نفت توليد كند بطوريكه ارزش آن بر اساس بهاي اعلان شدهاي كه تخمين زده ميشود معادل دو برابر قيمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد. آزمايشهاي لازم براي اثبات تجاري بودن چاه بايستي در حضور نمايندگان طرفين انجام گيرد. صرف اثبات تجاري بودن چاه طبق تعريف فوق كافي نخواهد بود كه ساختمان تحتالارضي و مخازن نفتي مربوطه قطعاً بعنوان يك ميدان تجاري شناخته شود. 2 - بمحض اينكه طرف دوم به اين نتيجه رسيد كه عمليات وي بمرحله كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري رسيده است گزارش تفصيلي استنباط خود را بطرف اول تسليم خواهد نمود. 3 - گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 2 مادة فوق بطرف اول تسليم مينمايد بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني منجمله مراتب زير باشد: الف - اطلاعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهرهده فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) قابليت بالقوه بهرهدهي مخزن – قابليت بالقوه بهرهدهي روزانه هر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت مكشوفه - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا ميزان مخارجي كه براي ايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج
هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد.
د
نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد. 4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 5اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 5 - ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور بطور معقول قابل پيشبيني است طوري باشد كه در صورت تحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج بهرهبرداري را با هزينه اكتشاف (بشرح مقرر در بند 7 (ب) مادة 30) و با هزينههاي حمل و بارگيري و همچنين بارقمي معادل (2).(1)12 درصد قيمت اعلان شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قيمت اعلان شده مذكورموضوع نمايند سود ويژهاي باقي بماند كه ميزان آن از 25 درصد قيمت اعلان شده مربوطه كمتر نباشد. 6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. كليه مخارجي كهاز تاريخ تسليم اظهاريه طرف دوم دائر بر كشف اولين چاه تجاري تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري بمعني مشروح در بند 2 مادة 33 اين قرارداد انجام گرديده بعنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد. هر گاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري غير موجه است نظريات و دلايل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد.در اين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هر گاه در نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل بهرهبرداري بميزان تجاري ثابت شود كليه مخارجي كه در فاصله تاريخ اظهاريه مربوط به اولين چاه تجاري و تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري صورت گرفته باشد بعنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد. 7 - مقررات اين ماده نسبت به ميدانهائي كه بعد از ميدان اولي كشف شود نيز جاري خواهد بود. 8 - طرف دوم تقبل مينمايد كه بمحض كشف هر ميدان تجارتي در صورتيكه طرف اول درخواست بنمايد علاوه بر سهم خود هزينههاي طرف اولرا (پنجاه درصد) نيز كه براي توسعه بهرهبرداري چنين ميداني تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري مورد لزوم است (به شرح مذكور در بند 6 اين ماده)تأمين نمايد مشروط بر اينكه: الف - طرف اول بهرهاي معادل نرخ تنزيل شعبه نيويورك فدرال رزرو بانك آمريكا به اضافه (2).(1)1 - درصد بپردازد.
ب
طرف اول هزينههاي مزبور را به دلار آمريكائي در شش قسط متساوي شش ماهه بطرف دوم بپردازد اولين قسط پرداختهاي مزبور در سر رسيدششماه پس از تاريخ شروع بهرهبرداري تجارتي و اقساط بعدي هر كدام بفاصله ششماه از يكديگر خواهد بود. 9 - از تاريخ شروع بهرهبرداري تجارتي طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليه هزينههائي را كه بعد از تاريخ مزبور براي عمليات نفتي ميدان موردبحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.
ماده 16
تعهدات حفاري
1
عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود.
2
عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز شود ولي طرف دوم بهر حال حداكثر ظرف 18 ماه ازتاريخ اجراي قرارداد بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شدهاست آغاز كرده باشد.
3
اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم به بهرهبرداري تجاري در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذارگرديده نرسد قرارداد حاضر كانلميكن تلقي و شركت لاپكو منحل خواهد شد.
ماده 17
استفاده از اراضي
1
شركت لاپكو حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه براي استفاده بمنظور عمليات مقرر در اين قرار داد بنحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نمايد. استفاده از اين گونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطورغير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود.
2
در مواردي كه شركت لاپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل ايناراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالالاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3
هر گاه شركت لاپكو احتياج به اراضي داشته باشد كه متعلق به مالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجامخواهد گرفت. معذالك شركت لاپكو ميتواند از طرف اول تقاضا كند در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در موردتحصيل اراضي بشركت مزبور كمك كند.
4
هيچگونه تقليلي كه بموجب مقررات مادة 3 اين قرارداد در ناحيه عمليات حاصل ميشود نسبت بحقوقي كه بموجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده 18
حقوق ارتفاقي هر گاه شركت لاپكو بمنظور انجام عمليات خود در حدود معقول در رو يا در زير زمين (خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضل آب و زهكشي و سيمكشي و خطوط و نظايرآن لازم داشته باشد مراتب را كتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقي را كه شركت لاپكو لازم دارد در مورد اراضي مشروح در بند 1 مادة 17 بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي شركت مزبور تحصيل خواهد نمود. مبالغي كه بدين ترتيب توسط طرف اول پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط (متساوياً بوسيله طرفين اين قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد گرديد.
ماده 19
استفاده از آب
1
شركت لاپكو ميتواند بمنظور اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد با موافقت كتبي دولت از كليه آبهائيكه در سطح يا در تحت اراضي كه بموجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد. درخواست موافقت از طريق طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. استفاده از آب مجاني ليكن مشروط برعايتحقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود.
2
هر گاه شركت لاپكو بطور معقول احتياج به استفاده از آبهائي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوق مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد. بها يا اجارهايكه در مقابل حقوق مزبور پرداخت ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد.
ماده 20
مصالح ساختماني شركت لاپكو ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه در داخل ناحيه عمليات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني رابرداشت و استفاده نمايد مشروط بر اينكه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزان عادلانهاي جبران نمايد.
ماده 21
تهيه برنامه فروش و تحويل
1
هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش نفت را بحداكثر ميزاني كه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تأمين نمايد. 2 برنامه بهرهبرداري براي هر سال توسط شركت لاپكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخرمذكور در اين ماده تهيه خواهد شد. الف - شركت لاپكو براي اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده يا ساخته بطورمجاني مصرف نمايد استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود. هر گاه طي دوره اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم نصف قيمت تمام شده نفتي را كه در عمليات اكتشافي مربوطه بمصرف رسيده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب
شركت لاپكو و نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات مادة 25 بطرف اول تحويل خواهد داد.
ج
شركت لاپكو مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد براي انجام تعهداتي كه بموجب قراردادهاي فروش و احتياجات بازار لازم داشته باشند طبق مادة 22 تحويل خواهد داد.
3
طرفين قرارداد جزئيات طرز عمل مربوط به احتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 22
تحويل نفت بطرفين قرارداد بمنظور صادرات
1
تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزء ج از بند 2 مادة 21 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكور زير انجام خواهد گرفت: شركت لاپكو بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 مادة 21 تهيه ميكند بطرفين اول و دوم اعلام نمايد هر يك از طرفين ميتواند نصف مقدار نفت آماه صدور را از شركت لاپكو دريافت نمايد و نيز ميتواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل به تحويل گرفتن آننباشد خريداري كند.
2
چنانچه يكي از طرفين قرارداد در عرض سال تقويمي بيش از سهم خود (پنجاه درصد) برداشت نمايد نصف مابهالتفاوت مقادير برداشتهاي مربوطه طرفين بعنوان خريد از طرف ديگر تلقي ميشود و بايد بابت آن مبلغي بطرف مزبور پرداخت نمايد. اين مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زير خواهد بود: الف - متوسط واقعي سالانه بهاي اعلان شده.
ب
هزينه توليد يك واحد.
ج
هر گونه مخارج ديگري كه طبق مقررات مالياتي بتوان آنرا جزو هزينه توليد بحساب آورد.
3
در صورتيكه تغييراتي در مباني قيمتگذاري نفت خام خاورميانه و يا در مقررات مالياتي ايران حاصل شود كه در مقررات بند 2 اين ماده تأثير نمايد طرفين قرارداد بمنظور اتخاذ ترتيبات جديدي با هم مذاكره خواهند كرد. ترتيبات جديد بايد بنحوي باشد كه در مقام مقايسه با ترتيبات موجود يكياز طرفين نتواند به زيان طرف ديگر از آن منتفع گردد.
ماده 23
مالكيت و صدور نفت 1 - پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر چاه بملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر بملكيت طرف دوم در خواهد آمد. 2 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود. 3 - طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد وانجام تشريفات مقرر در بند 6 مادة 32 اين قرارداد صادر نمايند. 4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در مادة 32 مقرر است صادركننده يا واردكننده نسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محصولات( محمولات )و كرايه حمل و تعيين بيمهگر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود. 5 - طرف دوم در شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتي از طريق خطوط لولهاي كه در اختيار طرف اول و يا توسط نفتكشهائي كهدر مالكيت ايراني ميباشد اولويت قائل خواهد شد.
ماده 24
قيمتهاي اعلان شده طرفين اول و دوم هر كدام قيمتهاي اعلان شده نفت را بمبلغي كه توسط هيئت مديره لاپكو معين و مورد تصويب قرار گرفته باشد منتشر خواهند نمود. قيمتهاي اعلان شده مزبور بر اساس تعريفي كه در ماده يك بند ط مقرر است معين خواهد شد. نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد شده باشد توسط طرفين اول و دوم و يا هر شركت بازرگاني بقيمتهاي اعلان شده منهاي هر گونه تخفيفي كه طبق مقررات جزء(ط) از ماده يازده قانون نفت بتصويب طرف اول رسيده باشد در ايران فروخته خواهد شد. اين مقررات شامل موارديكه نفت توسط يكي از طرفين بطرف ديگر يا توسط يكي از آنها بيك شركت بازرگاني فروخته شود نخواهد بود.
ماده 25
نفت خام براي مصرف داخلي
1
شركت لاپكو مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويلخواهد داد مشروط بر آنكه: الف - طرف اول بموجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق ترتيبي كه بايد مورد توافق قرار گيرد به شركت لاپكو اطلاع دهد.
ب
تا ميزانيكه شركت لاپكو براي اجراي عمليات خود احتياج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفتخام ننمايد.
ج
ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت لاپكو در مورد هر دوره ساليانه نبايد با ميزان تقاضاي وي از عاملين ديگر كه در كشورايران انجام عمليات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و بهر حال ميزان تقاضاي مزبور در هر دوره ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد دستگاه مختلط تجاوز نمايد.
د
شركت لاپكو ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را به ميزان زايد بر حداكثر معقول بالا ببرد.
2
نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط شركت لاپكو در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه شركت لاپكو تعيين نمايد بطرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالكيت نفت خام تحويلي در محل تحويل به طرف اول منتقل خواهد شد.
3
طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل قيمتي كه سهم مزبور براي طرف دوم تمام شده به اضافه حقالعملي مساوي چهارده سنت آمريكائي براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آن را ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقويمي طرف دوم صورت حسابهاي خودرا براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي قيمت تمام شده كه از طرف شركت لاپكو بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله بهاختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكارحساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور بعمل خواهد آمد.
4
قيمت تمام شده مذكور در بند 3 اين مادة از طريق تقسيم هزينه كل واحد توليدي مربوطه به ناحيه بر اساس متر مكعب طبق روش صحيح محاسباتي معمول صنعت نفت تعيين خواهد گرديد.
ماده 26
گاز طبيعي
1
شركت لاپكو از گاز طبيعي كه توليد مينمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمين مصرف عمليات مقرر در اين قرارداد موجود داشته باشدهر مقدار كه براي تأمين مصرف داخلي ايران مورد احتياج طرف اول باشد بدون هيچگونه پرداختي غير از آنچه در همين ماده مقرر است بطرف مزبورتحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتياجات مربوط به تهيه مشتقات در ايران نيز خواهد بود اعم از اينكه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد.
2
شركت لاپكو بعد از تأمين احتياجات مشروح در بند 1 اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمين تعهدات طرفين اول و دوم كه ممكن است در مقابل خريداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفين مزبور تحويل خواهد نمود . مقادير قابل تحويل بهر يك از طرفين طبق شرايط مقرر در مادة 22تعيين خواهد گرديد.
3
در مورد گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل به طرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز طبيعي در ميدان نفت خواهد بود و درموارد ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن بنحوي كه شركت لاپكو تعيين كند.
4
در مواردي كه گاز طبيعي كه به طرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام بدست آيد مقررات زير مجري خواهد بود: الف - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي به طرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي بعهده طرف اول خواهد بود.گرداندن اين وسائل اضافي و همچنين ساير وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول با شركت لاپكو خواهد بود.
ب
طرف اول هزينههائي را كه شركت لاپكو بابت تحويل گاز طبيعي سهم طرف دوم (منجمله هزينههاي گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده ميگيرد بطرف دوم خواهد پرداخت.
5
در مواردي كه گاز طبيعي تحويلي بطرف اول از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن در درجه اول گاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهدبود: الف - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل به طرف اول باشد سرمايهايكه براي ايجاد وسائل اضافي بمنظور آماده كردن ميدان براي بهرهبرداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود بمرحله توليد لزوم پيدا كند بعهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي وهمچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول با شركت لاپكو خواهد بود. طرف اول هزينههائي را كه شركت لاپكو براي توليد سهم طرف دوم از گاز طبيعي و تحويل آن به طرف اول متحمل شده (منجمله هزينههاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به توليد و تحويل سهم طرف دوم)به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب
اگر شركت لاپكو و يا طرف دوم نيز از گاز طبيعي ميداني برداشت كنند كليه هزينههاي جاري بين استفادهكنندگان از گاز به نسبت برداشت هريك تقسيم خواهد شد.
ماده 27
مقررات پولي بين طرفين طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات شركت لاپكو لازم باشد تأمين نمايد.
ماده 28
حسابها بچه پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 مادة 22 و مادة 29 باشد به دلار آمريكائي يابه ليره انگليسي يا بهر پول ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردي كه بموجب اين ماده استثنا شده باشد هرگونه پرداخت ديگر بطرف اول يا بدولت ايران و نيز هر گونه پرداخت از طرف اول به شركت لاپكو يا بطرف دوم بپول رايج ايران بعملخواهد آمد. 2 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت لاپكو و طرف دوم به دلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكائي ودلار آمريكائي به پول ايران بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت لاپكو يا طرف دوم در ماه مزبور درمقابل دلار آمريكائي خريداري شده است و هر گاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعيرخواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت لاپكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارجعمليات شركت لاپكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. 3 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت لاپكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بدون تبعيض و بنرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار آمريكائي بطور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهي نامة ارزي حقالعمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 4 - شركت لاپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههايعمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز بپول ايران تبديل كنند. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت لاپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه درخارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهد بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه ودارائيهاي مزبور بوسيله شركت لاپكو يا بوسيلة طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - هزينهها و عايداتي كه به ارزي غير از دلار آمريكائي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي چپس مانهاتان بانك نيويورك) به دلار آمريكائي تسعير خواهد شد. 7 - الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير ازدلار آمريكائي باشد تسعير آن به دلار آمريكائي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهد بود. در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين دلار آمريكائي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث در نيويورك طبق گواهي بانك ملي ايران بعمل خواهد آمد.
ب
هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرارگيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارزخارجي مورد بحث در نيويورك نرخبندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز درنيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس - زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. 8 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت لاپكو يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كهوجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدونهيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس خريداران دلار آمريكائي باشد به دلار آمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 9 - مديران و كاركنان غير ايراني شركت لاپكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارنده آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايرانانتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 10 - مديران يا كارمندان غير ايراني شركت لاپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامهخدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه ازايران خارج كنند. 11 -مديران يا كاركنان غير ايراني شركت لاپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كهاز پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 29
تعهد مخارج و حقالارض 1 - طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا مبلغ بيست وپنج ميليون دلار آمريكائي (25000000 دلار) بعنوان پذيره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانكهاي نيويورك ايالت نيويورك – كشورهاي متحده آمريكا بحساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور بوسيلة طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخيكه پرداخت آن بايد انجام گيرد كتباً بطرف دوم اخطار خواهد شد. 2 - طرف دوم با رعايت مقررات بند 3 زير طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ پانزده ميليون دلار (15000000 دلار) براي عملياتيكه بموجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقيماً و يا از طريق شركت لاپكو خرج خواهد كرد. از حداقل مزبور مقداري كه براي هر يك از دوازدهسال بايد خرج شود طبق جدول زير خواهد بود. دورههاي ساليانه بعد از تاريخ اجرا مبلغ دوره ساليانه اول و هر يك از دورههاي ساليانه بعدي تا خاتمه سال چهارم 3000000 دلار آمريكائي. دوره ساليانه پنجم و هر يك از دورههاي سالهاي بعدي تا خاتمه سال دوازدهم 375000 دلار آمريكائي 3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم ميزان كل مخارجي كه طرف دوم در عمليات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانيده استمعين خواهد گرديد.
الف
چنانچه مخارج مزبور از ميزانيكه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 اين مادة بحساب دستگاه مختلط در عمليات توسعه خرج خواهد شد و يا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گرديد.
ب
چنانچه مخارج مزبور از ميزانيكه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بوده بيشتر باشد اضافه آن از مبلغي كه براي مخارج هشت سال آينده تعيين گرديده است كم خواهد شد.
ج
در صورتيكه بعلت پيش آمد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد اجراي عمليات طرف دوم غير ممكن گردد يا بعلت مزبور اجراي آنعمليات در يك يا چند سال بمانعي برخورد كند يا به تأخير افتد اين امر تأثيري در ميزان تقسيم مخارجي كه بشرح جدول مندرج در بند 2 اين ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اينكه طرف دوم بعد از رفع پيش آمد مزبور كليه تعهداتي را كه بموجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سال دوازدهم از تاريخ اجرا يا در صورتيكه قرارداد بعلت پيش آمد فرس ماژور تمديد شده باشد قبل از انقضاي مدت اضافي مذكور انجام داده باشد. 4 - در طول مدت چهار سال اول عمليات اكتشافي تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطيل نخواهد شد ليكن در انقضاي مدت مزبور و نيز در انقضاي هر يك از هشت سال بعدي در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زير زميني ناحيه عمليات بشرح مقرر در ضميمه الف طوري است كه كشف نفت بميزان تجاري براي او غير مقدور بنظر ميرسد ميتواند از ادامه دادن بعمليات اكتشافي در ناحيه مزبور خود داري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحيه مزبور صرف نظر كند ليكن بايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبور طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر گاه تا تاريخ اعلام مزبور مقداري از مبالغي مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدارخرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم در تاريخ اجرا ضمانت نامهاي از بانكي كه مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ دوازده ميليوندلار آمريكائي (12000000 دلار) كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسليم خواهد نمود. مبلغ ضمانت نامه مذكور هرساله به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابت عمليات اكتشافي در سال مزبور عملا خرج نموده يا جزء مخارج اكتشافي در آن سال تلقي شود قابل تقليل خواهد بود. 5 - در صورتيكه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 2 اين مادة مقرر است كلا بمصرف نرسيده باشدطرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد. 6 - پس از كشف نفت در ناحيه عمليات بميزان تجارتي طرف دوم ميتواند اقلا شصت روز پيش از شروع هر دوره ساليانه بطرف اول اعلام كند كه قصد دارد بجاي اجراي تمام يا قسمتي از بقيه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم اين ماده مبلغ معيني بحساب دستگاه مختلط برايعملياتي غير از اكتشاف خرج كند.مخارجي كه به اين ترتيب بعمل آيد بمنزله مخارجي خواهد بود كه در اجراي مقررات بند 2 اين ماده بعمل آمده باشد و در اين صورت از تعهدات طرف اول براي پرداخت هزينه عمليات دستگاه مختلط بميزان نصف مخارج مزبور كسر خواهد شد. 7 - هر گاه كليه تعهدات مربوط بمخارج بشرح مقرر در بند 2 اين ماده انجام گرديده اما قسمتي از مخارج بنحو مقرر در بند 6 براي عملياتي غير ازامور اكتشافي بمصرف رسيده باشد و چنانچه بعداً بنظر طرف دوم براي امور اكتشافي ظرف بقيه دوره دوازدهساله اكتشاف مخارج اضافي لازم شود مخارج اضافي مزبور ممكن است توسط طرف دوم انجام شود و چنين مخارج اضافي بر عهده طرف دوم خواهد بود. 8 - طرف دوم براي هر قسمت از ناحيه عمليات (با توجه بتقليلي كه در نتيجه استرداد حاصل شده) كه طبق بند 2 مادة 33 و بند 6 از مادة 3 اينقرارداد در آن بهرهبرداري تجاري به ثبوت رسيد ه باشد حقالارض سالانهاي به دلار آمريكائي معادل مبالغي كه در ستون الف زير معين گرديده بطرف اولخواهد پرداخت. ستون الف تاريخ پرداخت حقالارض براي هر كيلومتر مربع در تاريخ آغاز بهرهبرداري بميزان تجاري و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمريكائي در سالروز ششم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال دهم 480 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پانزدهم 600 دلار آمريكائي در سالروز شانزدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال بيستم 780 دلار آمريكائي در سالروز بيست و يكم و هر يك از سالروزهاي متعاقب آن تا خاتمه سال بيست و پنجم 1050 دلار آمريكائي هر گاه بهرهبرداري تجاري قبل از خاتمه دوازده سال دوره اكتشافي شروع گردد از حقالارضهاي فوق نسبت به هر سال مبلغي بشرح زير كسر خواهدشد: ستون الف تاريخ پرداخت حقالارض براي هر كيلومتر مربع در سالروز اول و دوم از تاريخ اجرا 50/52 دلار آمريكائي در سالروز سوم و چهارم از تاريخ اجرا 105 دلار آمريكائي در سالروز پنجم و ششم از تاريخ اجرا 50/157 دلار آمريكائي در سالروز هفتم و هشتم از تاريخ اجرا 210 دلار آمريكائي در سالروز نهم و دهم از تاريخ اجرا50/262 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و دوازدهم از تاريخ اجرا 315 دلار آمريكائي حقالارضهائي كه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد جزء هزينههاي جاري منظور خواهد شد. 9 – الف- هر وقت نسطح توليد از قطعه 3 كه در ضميمه الف توصيف شده براي نخستين باربميزان متوسط روزانه صد هزار بشكه آمريكائي رسيد و مدت سي روز متوالي از آن سطح پائين نيايد طرف دوم مبلع يك ميليون دلار آمريكائي بعنوان پذيره بهره برداري بطرف اول خواهد پرداخت پرداخت مزبور ظرف سي روز از خاتمه دوره سي روز متوالي كه در بالا ذكر شد انجام خواهد گرفت.
ب
هر وقت سطح توليد از قطعه 3 كه در ضميمه الف توصيف شده براي نخستين بار بميزان متوسط روزانه دويست هزار بشكه آمريكائي رسيد ومتوسط سي روز متوالي از آن سطح پائين نيايد طرف دوم مبلغ دو ميليون دلا آمريكائي بعنوان پذيره بهره برداري بطرف اول خواهد پرداخت پرداخت مزبور ظرف سي روز از خاتمه مدت سي روز متوالي كه در فوق ذكر شد انجام خواهد گرفت.
ج
هر وقت سطح توليد از قطعه 3 كه در ضميمه الف توصيف گرديده براي نخستين باربميزان متوسط روزانه چهارصد هزار بشكه آمريكائي رسيد و مدت سي روز متوالي از آنسطح پائين نيايد طرف دوم مبلغ سه ميليون دلارآمريكائي بعنوان پذيره بهره برداري بطرف اول خواهد پرداخت ، پرداخت مزبور ظرف سي روز از خاتمه دوره سي روزه متوالي مذكور فوق انجام خواهد گرفت.
ماده 30
ماليات 1 - طرف اول و شركت هاي جزو طرف دوم و هرشركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از عمليات مقرردر اين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرف اول و شركت هاي جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران به عمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خامايران را توليد يا موجبات توليد آنرا فراهم ميكنند. 3 – شركت لاپكو كه صرفاً بعنوان عامل غيرانتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بينطرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود. 4 - بدهي مالياتي طرف اول و شركت هاي جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و برطبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين ميگردد هر گونه مبلغي كه طرف مزبوربموجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 2 اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خودمحسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد. 5 - درآمد ناويژه طرف اول و هر يك از شركت هاي جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود: الف - در مورد طرف اول و هر يك از شركت هاي جزو طرف دوم ارزش سهم وي از نفت خامي كه توسط شركت لاپكو بمنظور مصرف داخلي ايرانبطرف اول تحويل ميشود. ارزش مزبور بر اساس بهائي احتساب خواهد شد كه طبق مادة 25 اين قرارداد تعيين ميگردد. در صورتيكه پرداختي بموجب مادة 26 بابت گازطبيعي بعمل آمده باشد پرداخت مزبور نيز جزو درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و
ب
در مورد طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم نسبت بمقدار نفتي كه بر طبق بند 2 مادة 22 توسط يكطرف بطرف ديگر فروخته ميشود مبلغي كه بموجب همان بند تعيين ميگردد.
ج
ارزش كليه نفت خامي كه بطريقي غير از طريق فوق توسط طرف اول يا هر يك از شركت هائي كه جز و طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگاني فروخته يا صادر شده يا تحويل شده باشد (بجز نفت خامي كه بعللي خارج از اختيار شركت لاپكو ضايع گرديده يا در جريان عمليات بمصرفرسيده باشد) كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل منهاي هر گونه تخفيف كه بموجب بند (ط) ازمادة 11 قانون نفت مورد تصويب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنكه در مورد فروشهائيكه به شركتهاي بازرگاني ميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود. 6 - هر يك از طرفين يا هر يك از شركت هائي كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعيين درآمد ويژه خود ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها وپرداختها را كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد خواه خود خواه بوسيله شركت لاپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده بشرح زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد. الف - پرداختهاي مربوط به حقالارض بنحوي كه در مادة 29 قرارداد مقرر گرديده است. ب - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از اشخاص جزو طرف دوم از كليه مخارج و هزينههائي كه شركت لاپكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات ونيز حقوق و اجارهبها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشهبرداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط به حفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آماده كردن آنها جز و مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد. ج - مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركت لاپكو در مورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها به نرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. د - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دورة مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. ه ـ - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از اشخاص جزو طرف دوم از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اينخسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط بعمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود. و - هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند 2 مادة 22 بطرف ديگر پرداخت شده باشد. 7 - بعلاوه طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد كل پذيرهاي كه طبق بند 1 مادة 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (تا مدتي كه پذيره مزبور كلاً مستهلك شود).
ب
در مورد استهلاك كليه هزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند 1 (هـ) از مادة 12 متحمل گرديده مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنتآمريكائي براي هر بشكه نفت توليد شده هر كدام كه بيشتر باشد.
ج
مبلغي براي استهلاك كليه هزينههائي كه (طرف دوم) براي عملياتي غير از عمليات اكتشافي بر طبق بند 6 مادة 29 متحمل گرديده و نرخ آن از قرارده درصد در سال خواهد بود. د - مبلغي معادل ده درصد پذيره بهرهبرداري كه بموجب بند (9) از مادة 29 بطرف اول پرداخت شده است (تا زماني كه پذيره يا پذيره هاي مزبور كلا مستهلك شود). 8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالياتي شركتهائي كه جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالياتي شركتهاي بازرگاني بابت نفت خامي كه ازمحل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شركت جزو طرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام توليدي طرف مزبور بقيمت اعلان شده باشد شركت هاي جزو طرف دوم مبلغ اضافي معادل مابهالتفاوت مزبور بدولت ايران پرداخت خواهد نمود. مبالغي كه به اين ترتيب پرداخت شده باشد بسالهاي بعد انتقال داده خواهد شد و در اين صورت مبالغ مزبور بعنوان پيش پرداختهاي مالياتي براي سالهاي مورد بحث تلقي ميگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت اضافي در آن بعمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنين انتقال مزبوردر مورد هيچ سالي نبايد مبلغ پرداختي ماليات به دولت ايران را از ميزان (2).(1)12 درصد ارزش سهم شركت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام توليد شده (بر مأخذ بهاي اعلان شده) تقليل دهد. 9 - "شركت بازرگاني" عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده باشد بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت و نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد ميشود از طرف اول يا از يك يا چند شركت جزو طرف دوم خريداري و در ايران بفروش رسانيده و از اين طريق درآمدي تحصيل نمايد.هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوائد ناويژه خود مبلغي را كه به طرف اول يا بهر شركت جزو طرف دوم در مورد نفت خامخريداري شده پرداخته است كسر نمايد. 10 - هر گاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروش شده در ايران حاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي (يا هر شركت جزو آن) كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداختخواهد بود. 11 - طرف اول و هر شركت جزو طرف دوم و نيز هرشركت بازرگاني ملزم خواهد بود كه اظهارنامه مالياتي خود را جداگانه تسليم و ماليات متعلقه را بپردازد.
ماده 31
حدود ماليات بر درآمد
1
به استثناي موارد زير: الف - ماليات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران پرداخت شود.
ب
حقوق گمركي بنحو مقرر در مادة 32.
ج
پرداختهاي مقرر بطرف اول طبق اين قرارداد. د - پرداختهائي كه بابت ماليات طبق قانون ماليات بر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق ميگيرد و همچنين پرداختهائي كه بايد از مقاطعهكاران و عاملينبابت كارهائي كه در ايران انجام ميدهند كسر شود.
ه
- عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيضي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عواض فاضل آب پرداخته شود.
و
ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات وتأليفات.
1
هيچگونه مالياتي بسود سهام پرداختي طرف اول بابت درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
2
طرف دوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته آنها و هر شركت حمل و نقل (منظور شركتهاي حمل و نقلي است كه بموجب قوانينكشورهاي ديگري غير از ايران تشكيل شده باشند)(تا آنجا كه مربوط شود بخريد يا فروش يا صدور يا حمل و نقل مواد نفتي حاصله از ناحيه عملياتو يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران (چه مركزي و چه محلي) وضع نمايند و همچنين از هر گونه مطالبه پرداخت يا اعتباري از هر قبيل كه بنفع مقامات مزبور بعمل آيد معاف خواهند بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد معاف خواهند بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گازطبيعي ايران و مواد حاصله از هر يك از اين دو طبق اين قرارداد بپردازد از هر گونه ماليات معاف خواهد بود. (3) شركت لاپكو تا جائي كه مورد پيدا كند مشمول معافيتهاي فوق خواهد بود.
ماده 32
واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائجكشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كهمنحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظايف طرف دوم يا شركت لاپكو ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان ومحصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - طرف دوم و شركت لاپكو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچ گونه پروانه و يا معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 3 - طرف دوم و شركت لاپكو نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشياء مذكوري كه وارد كردهاند در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركت لاپكو بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت لاپكو و وابستگان تحت تكفل مديران و كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچ گونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه درموقع ورود معمولاً به آن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت لاپكو در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگينترنخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطورساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 33
مدت قرارداد 1 - مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در مادة سه كه ميدانهاي قابل بهرهبرداري بميزان تجاري در آن كشف شده باشد 25 سال از تاريخشروع به بهرهبرداري تجاري در ناحيه مربوطه خواهد بود. 2 - تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي توليد شده از قسمت مربوطه ناحيه عمليات بمنظورصادرات بطور منظم فروش تحويل شده باشد. 3 - قبل از پايان 23 سال طرف دوم ميتواند قصد خود را دائر به تمديد اين قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اين صورت تمديد براي مدت 5 سال ازپايان سال بيست و پنجم بخودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد گرديد. 4 - دو تمديد اضافي پنجساله نيز يكي از خاتمه سال سيام و ديگري از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبلاز پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد به طرف اول اطلاع دهد. 5 - در مورد دو تمديد مشروحه در بند 4 مقررات زير رعايت خواهد شد: هر گاه در مورد تقاضاي تمديد بوسيله طرف دوم شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول بمنظور فعاليتهاي مشابهي مشاركت نمودهاند وتا آن تاريخ از لحاظ توليد نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت لاپكو حاصل گرديده بدست آورده باشند قراردادهائي منعقد كرده باشند كه شرايط آن رويهم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد مساعدتر باشد كليه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم نيزخواهد بود.
ماده 34
خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات
1
شركت لاپكو در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسيد و درآمد آن بين طرفين به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد.
2
كليه تأسيسات ثابت و اراضي بدون هيچ گونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد يافت .
ماده 35
ماده 35
1
هر شركت جزو طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بدانند تمام يا قسمتي از منافع خود را در حقوق و تعهداتي كه بموجب اين قرارداد تحصيل كرده يا بر عهده گرفته است منجمله سهام وساير منافع خود را در شركت لاوان به شركت وابسته اي كه وضع آن با شرايط مذكور در مادة 4 قانون نفت مطابقت نمايد بدون پراخت هيچگونه ماليات و عوارض و حقوق ديگر منتقل نمايد (1)- از لحاظ مقررات اين قرارداد شركت وابسته طرف دوم عبارت است از:
الف
دي اتلانتيك اكسپلوريشن كمپاني وابسته دي اتلانتيك ريفا ينينگ كمپاني.
ب
مورفي ميدل ايست اويل كمپاني وابسته مورفي اويل كورپوريشن.
ج
ايرانين سان اويل كمپاني وابسته سان اويل كمپاني.
د
يونيون اويل كمپاني آوايران وابسته يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا . هـ- هر شركت ديگري كه در حال حاضر مستقيمأ يا بطور غير مستقيم تحت كنترل يكي از شركتهاي جزو طرف دوم ميباشد. (2)از لحاظ مقررات اين قرارداد:
الف
شركتي تحت كنترل مستقيم شركت يا شركتهاي ديگر محسوب ميشود كه اكثريت سهام حائز رأي آن در مجمع عمومي متعلق به آن شركت يا شركتها باشد. ب-يك شركت بخصوص وقتي تحت كنترل غير مستقيم شركت يا شركتهائي (كه از اين ببعد بنام شركت يا شركتهاي مادر ناميده ميشود)محسوب ميشود كه هرگاه بتوان يك رديف شركتهائي در نظر گرفت كه با شركت يا شركتهاي مادر شروع و به آن شركت بخصوص ختم گردد بستگي آنها طوري باشد كه هر شركت داخل دراين رديف به استثناي شركت يا شركتهاي مادر مستقيمأ تحت كنترل يك يا چند شركت مقدم برخود باشد هيچ انتقالي ناقل را از تعهداتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه بري نخواهد كرد مگر تا حدودي كه تعهدات مزبور بنحو كامل توسط شركت منتقل اليه انجام شده باشد.
2
هرگونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج بكسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود و طرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزراء و تصويب قوه مقننه رانيز تحصيل نمايد.
ماده 36
قوه قهريه )فرس ماژور)
1
در مواردي كه بحكم قوه قهريه (فرس ماژور) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار طرف دوم يا شركت لاپكو خارج بوده اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند الف - اين عدم انجام يا تأخير طرف دوم يا شركت لاپكو در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهدشد و
ب
مدتي كه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج
هرگاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر درحقوقي كه بموجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت.
2
در مواردي كه طرف دوم يا شركت لاپكو از انجام تعهدي كه بموجب مقررات اين قرارداد نموده در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يا مقررات يا تصويبنامههاي دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور بعنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد. مشروط بر اينكه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است.
3
مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرف دوم نسبت به اين موضوع كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن بكلي غير مقدور شده بايستي فسخ شود بر طبق مقررات مادة 39 قرارداد به داوري مراجعه كند.
ماده 37
تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات 1 - طرفين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - تأييد اين قرارداد طبق مادة 2 قانون نفت از طرف هيئت وزيران بمنزلة قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شدهاست مجمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهائي كه بايد از طرف دولت بعمل آيد. 3 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي الغا يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفين ممكن خواهد بود. 4 - هرگاه وظايف طرف اول بد يگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقلاليه مزبور تمام تعهداتي را كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از ميان برود و وظايف آن به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد. 5 - وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي دولت الزامآور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكوررا به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 38
سازش
1
هر گاه اختلافي مربوط به اجرا يا تعبير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هيئت سازش مختلطي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پساز استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزامآورخواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
2
هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع به هيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات مادة 39 خواهد بود.
ماده 39
داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس. دادگاه فدرال سوئيس تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس. دادگاه فدرال سوئيس مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كهتوسط رئيس دادگاه فدرال مزبور بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با ايران يا كشورهاي متحده آمريكا رابطه نزديكي داشته و يا مستخدم يا تبعه يكي از كشورها باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (هركدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد( و در صورتيكه توسط رئيس. دادگاه فدرال سوئيس تعيين شده باشد به رئيس دادگاه مزبور) اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبوررا رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيداكند) با حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي راكه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايد هر يك از طرفين ميتواند از رئيس. دادگاه فدرال سوئيس تقاضا كند كهجانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين مادة صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پيدا كند) كهتصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در مواردي كه طرفين به ترتيب ديگري كتباً توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط رئيس عالي ترين دادگاه (يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود صورت خواهد گرفت: دانمارك - سوئد – نروژ.
ماده 40
اجراي رأي داوري 1 چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر شده طبق مادة 39 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به دولت ايرانيا طرف اول بوسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به طرف دوم و همچنين كليه وجوه حاصله از فروش ياصدور نفت از ايران بوسيله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقيف كند.
2
در موردي كه تصميم يا رأي نهائي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي ياتصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم به طرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند(3) اين مادة اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد)ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3
تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: الف - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4
هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براياجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
ماده 41
ضمانت اجرا
1
در صورتيكه طرف دوم حقالارض مقرر در مادة 29 را كه در تاريخهائي كه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طياخطار كتبي بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حقالارض مربوطه را ظرف يكماه از موعد مقرر به اضافه بهره دير كرد كه بر اساس دوبرابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران به نسبت مدت دير كرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد.
2
در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحيه عمليات بنحو مقرر در مادة 3 هر گاه طرف دوم طي مهلت مقررنتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف بطرف اول اعلام نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد.
3
در صورتي كه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري بموجب بند 2 مادة 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يك ماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار آمريكائي از محل ضمانت نامه موضوع بند 4 مادة 29 برسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه ازمبلغ ضمانتنامهاي كه بموجب بند 4 مادة 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط بتعهد هزينههاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد.
4
مقررات مادة 36 درباره قوه قهريه (فرسماژور) در موارد مربوط به اين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 42
زبانهاي متن قرارداد -متن فارسي و فرانسه و انگليسي اين قرارداد هر سه معتبر است در صورتي كه اختلافي پيش آيد و به داوري ارجاع شود هر سه متن به هيئت داوري ياداور واحد (هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تعبير نمايند. هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي درمورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 43
تناقض با ساير قوانين
1
اين قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گرديده و نسبت بموضوعاتي كه در اين قرارداد مقرراتي براي آن پيشبيني نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا خواهد بود.
2
مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتي كه كلا يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در حدودي كه مباينت دارند نسبت بمقررات اين قرارداد بلا اثر خواهد بود. بتاريخ بيست و هشتم ديماه 1343 مطابق با هيجدهم ژانويه 1965 در تهران امضاء و مبادله گرديد. شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران وكيل دي اتلانتيك ريفا ينينگ كمپاني. وكيل مورفي اويل كورپوريشن وكيل يونيون اويل كمپاني آوكاليفرنيا وكيل سان اويل كمپاني الف ناحيه عمليات ناحيه عمليات مركب از سه قطعه جداگانه (كه از اين پس قطعه 1 و قطعه 2 و قطعه 3 خوانده ميشود) بشرح زير بطور مانع للغير در اختيار دستگاه مختلطي كه بين شركت ملي نفت ايران از يكطرف و شركتهاي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني و مورفي اويل كورپوريشن و سان اويل كمپاني و يونيوناويل كمپاني آو كاليفرنيا از طرف ديگر تشكيل يافته گذارده ميشود تا عمليات مقرر در قرارداد فيمابين را در آن بمورد اجرا بگذارد. قطعه 1 حدود قطعه 1 ناحيه عمليات كه بشرح مذكور ذيل در بخش يك از بخشهاي نفتي ايران واقع و آن قسمت از آبهاي ساحلي و فلات قاره ايران را كه داخل در ناحيه مزبور است به اضافه كليه جزايري كه در آن واقع است شامل ميشود بشرح زير ميباشد: از نقطه 11 مشخص شده توسط شركت ملي نفت با مختصات جغرافيائي زير: 52 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 27 درجه 25 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي شروع و از آنجا بسوي شمال در خط مستقيم در امتداد نصفالنهار 52 درجه و 10 دقيقه و صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي تا نقطه 12 مشخص شده توسط شركت ملي نفت كه محل تقاطع نصفالنهار مزبور است با حد سه ميلي عمليات شركتهاي عامل در دريا و از آنجا بطور كلي در جهت غربي درامتداد خطي منطبق بر حدود ناحيه عمليات شركتهاي عامل تا نقطه 8 كه توسط شركت ملي نفت مشخص گرديده و در آن نقطه خط 3 ميلي مزبور بانصفالنهار 51 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي تقاطع مينمايد و از آنجا بسوي جنوب در امتداد نصفالنهار 51 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي بخط مستقيم تا نقطه 7 مشخص شده توسط شركت ملي نفت ايران با مختصات زير: 51 درجه 38 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 27 درجه 25 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا بسوي شرق بخط مستقيم در امتداد عرض جغرافيائي 27 درجه 25 دقيقه صفر ثانيه تا نقطه 11 مشخص شده توسط شركت ملي نفت كه نقطه مبدأ بود. خطوط مستقيمي كه در فوق درج شده خطوط ژئودزيك ميباشد كه نقاط فوق را بر روي بيضوي "كلارك 1880" بهم متصل نمايد. قطعه 1 كه در فوق توصيف گرديده شامل مساحت تقريبي 2050 كيلومتر مربع ميباشد. قطعه 2 حدود قطعه 2 از ناحيه عمليات بشرح ذيل كه در بخش يك از بخشهاي نفتي ايران قرار گرفته مشتمل بر آبهاي ساحلي و فلات قاره و جزاير واقع درداخل حدود مزبور ميباشد. بقرار زير است: از نقطه 34 كه توسط شركت ملي نفت مشخص گرديده و داراي مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 25 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. ميباشد شروع و در جهت شمال غربي بخط مستقيم تا نقطه 33 كه توسط شركت ملي نفت مشخص گرديده و داراي مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه 13 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 25 درجه 57 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. ميباشد ادامه و از آنجا بسوي جنوب غرب بخط مستقيم از نقطه 27 كه توسط شركت ملي نفت مشخص گرديده و داراي مختصات جغرافيائي زير: 53 درجه صفر دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 25 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. ميباشد عبور و همينطور در جهت جنوب غربي مستقيماً ادامه مييابد تا به نقطهاي كه خط مزبور خط منصف خليج فارس را قطع ميكند بپيوندد . و ازآنجا بطور كلي در جهت جنوب شرقي با خطي منطبق بر خط منصف خليج فارس تا نقطهايكه نصفالنهار 53 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه طولجغرافيائي شرقي را قطع ميكند ادامه مييابد. و از آنجا بسوي شمال بخط مستقيم در امتداد نصفالنهار 53 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي تا نقطه 34 مشخص شده توسط شركت ملي نفت ايران كه نقطه مبدأ بود منتهي ميشود. خطوط مستقيم مذكور فوق خطوط ژئودزيك ميباشند كه بين نقاط فوق در روي بيضوي "كلارك 1880" مشخص شده است. قطعه 3 حدود قطعه 3 از ناحيه عمليات بشرح زير كه در بخش يك از بخشهاي نفتي ايران واقع و مشتمل بر آبهاي ساحلي و فلات قاره ايران و جزاير واقع درداخل حدود مزبور ميباشد بقرار زير است: از نقطه 31 كه توسط شركت ملي نفت مشخص گرديده و داراي مختصات جغرافيائي زير است 52 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 56 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. شروع و بسوي جنوب بخط مستقيم در امتداد نصفالنهار 52 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي تا نقطه 29 كه توسط شركت ملي نفت ايران مشخص گرديده و داراي مختصات جغرافيائي زير است: 52 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. ادامه مييابد و از آنجا در جهت جنوب غربي بخط مستقيم از نقطه 28 با مختصات جغرافيائي زير : 52 درجه 40 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. كه توسط شركت ملي نفت ايران مشخص گرديده عبور و همينطور در جهت جنوب غربي مستقيماً تا نقطهاي كه با خط منصف خليج فارس تلاقي كند ادامه مييابد. و از آنجا بسوي شمال غرب در امتداد خطي منطبق با خط منصف خليج فارس تا نقطه تلاقي اين خط با نصفالنهار 52 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي ادامه مييابد. و از آنجا بسوي شمال بخط مستقيم در امتداد نصفالنهار 52 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي تا نقطه 32 با مختصات جغرافيائي زير: 52 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 56 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. كه توسط شركت ملي نفت ايران مشخص گرديده ادامه مييابد و از آنجا بسوي شرق بخط مستقيم در امتداد عرض جغرافيائي 26 درجه 56 دقيقه45 ثانيه به نقطه 31 مشخص شده شركت ملي نفت ايران كه نقطه مبدأ بود منتهي ميشود. خطوط مستقيمي كه در فوق ذكر شد خطوط ژئودزيك ميباشد كه بر روي بيضوي "كلارك 1880" بين نقاط مشخص شده ترسيم گرديده است. مساحت تقريبي "ناحيه عمليات" كما بيش در حدود 8000 كيلومتر مربع ميباشد. جناب آقاي دكتر اقبال 18 ژانويه 1965 رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد - تهران - ايران عطف به قرارداد دستگاه مختلط كه در تاريخ اين نامه بين شركتهاي امضاءكننده زير و شركت ملي نفت ايران منعقد گرديده و همچنين عطف به نامهاي در همان تاريخ توسط شركتهاي مزبور راجع بمناطقي از دو قطعه 2 و 3 كه به لحاظ عمليات اولويت خواهد داشت و همچنين عطف بنامهاي كه درهمان تاريخ از شركت ملي نفت ايران در موضوع مادة 15 قرارداد بشركتهاي مذكور واصل گرديده و بموجب آن بطور كلي مقرر شده كه 75 درصدعوايد ويژه طرف اول از سهم بهرهبرداري او تحت شرائط معيني توسط طرف دوم برداشت شود و نيز عطف به نامهاي كه در همان تاريخ از طرف شركتهاي نامبرده بشركت ملي نفت ايران فرستاده شده و بموجب آن مقرر گرديده كه بطور كلي ضمانت مقرر در بند 4 از مادة 29 تحت شرائط معيني طي مراحلي تقليل يابد و همچنين عطف بنامهاي از طرف شركتهاي امضاءكننده زير خطاب بشركت ملي نفت راجع به محل توديع و ميزان بهره ناظر به وجوه مورد پرداخت طرف اول و طرف دوم را (طبق مادة 15 قرارداد) معين ميكند و نيز عطف بنامهاي در همان تاريخ كه طرفين بموجب آن هزينه واحد توليد مورد اشاره در قسمتهاي ب و ج از بند 2 مادة 22 تعريف گرديده است. اشعار ميدارد اسناد مزبور من حيثالمجموع درحكم قراردادي بين ما بوده و موافقت حاصل است كه كليه آن اسناد توسط شركت ملي نفت ايران امضاء و بتصويب قوة مقننه و توشيح ملوكانه خواهد رسيد. هر گاه كليه اسناد چهارگانه مزبور كه اصول موافقت ما را تشكيل ميدهد بشرح فوق مورد تصويب قرار نگيرد مفهوم ما اين است كه حق ما براي كانلميكن شناختن قرارداد دستگاه مختلط محفوظ خواهد ماند. 18 ژانويه 1965 آقايان معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط منعقده در همين تاريخ بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني و مورفي اويل كورپوريشن و سان اويل كمپاني و يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا مربوط بعمليات نفتي در ناحيه مقرر در ضميمه الف قرارداد مزبور اشعار ميدارد: طرفين قرارداد از لحاظ بند 8 مادة 15 بشرح زير توافق مينمايند: 75 درصد عوايد طرف اول از محل فروش سهم او از نفت توليد شده بقيمت مقرر در بند 2 از مادة 22 قرارداد بعد از كسر سهم طرف مزبور از كل مبلغهزينه توليد شركت نفت لاوان به اضافه مبلغي معادل ماليات بر درآمد طرف اول كه بر سهم او از بهرهبرداري از ناحيه عمليات موضوع اين قرارداد تعلق ميگيرد بابت استرداد اصل و فرع سرمايهاي كه طرف دوم براي توسعه عمليات بطور پيش پرداخت از جانب طرف اول تأديه نموده احتساب خواهد شد. تعهدات طرف اول از لحاظ پرداختهائيي كه بموجب قسمتهاي الف و ب بند 8 مادة 15 مقرر گرديده در هر سال تا حدود مبلغي كه بشرح فوق از محل عوايد فروش مذكور واريز ميگردد تقليل خواهد پذيرفت. مراتب مورد قبول و موافقت است. شركت ملي نفت ايران -رئيس هيئت مديره و مدير عامل بتاريخ متن آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني مورفي اويل كورپوريشن سان اويل كمپاني يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا 18 ژانويه 1965) آقايان معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط كه در اين تاريخ بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي مفصلة الاسامي زير: دي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني مورفياويل كورپوريشن سان اويل كمپاني و يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا بعمليات نفتي در ناحيه عمليات مذكور در ضميمه الف قرارداد مزبور منعقد گرديد و در اجراي قرارداد مزبور طرفين بشرح زير موافقت مينمايند: هزينه واحد توليد هر يك از طرفين كه در بند 2 (ب) مادة 22 بدان اشاره شده و همچنين هزينههائي كه بايد طرف دوم مستقيماً يا از طريق شركتلاوان بابت نفت تحويل شده بطرف اول جهت مصرف داخلي طبق مفاد بند 4 مادة 25 و بندهاي 4 (ب) و 5 (الف) مادة 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمي از مجموع هزينههاي اكتشافي انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد توليد بعلاوه سهمي از كليه هزينههاي شركت لاوان به ازاء هر واحد توليد به استثناي آنچه بابت هزينه اكتشاف به حساب طرف دوم منظور نموده است. تسهيم هزينههاي مزبور بايد بر طبق اصول موجه حسابداري معمول صنعت نفت بنحوي كه گاه بگاه بين طرفين توافق شود صورت گيرد ولي درتسهيم مزبور مخارجي كه بابت حقالارضها و پذيرههاي نقدي توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گرديد. حقالارضها و پذيرههاي نقدي كه توسط طرف دوم پرداخت ميشود فقط بحساب طرف دوم جزو ساير هزينههاي او كه در بند 2 (ج) مادة 22 اشاره شده منظور خواهد شد. خوشوقت خواهيم شد اگر با امضاي نسخه ضميمه اين نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائيد. شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل مورد قبول و موافقت است. بتاريخ بيست و هشتم ديماه 1343 (18 ژانويه 1965) دي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني سان اويل كمپاني مورفي اويل كورپوريشن يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا 18 ژانويه 1965 رياست هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد تهران - ايران تهران بتاريخ عاليجناب معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط كه امروز بين ما و شما منعقد گرديد و در مورد مادة 29 آن چنين توافق شد كه مبلغ ضمانتنامهاي كه بايد توسط طرف دوم (مطابق نمونه ضميمه) تحصيل گردد بايد سالانه منتهي تا شش هفته پس از تسليم صورت حساب گواهي شده مذكور در پائين بطرف اول بميزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به ترتيب ذيل تقليل يابد: طرف دوم صورتحسابي كه مبلغ هزينههاي جاري او را طبق بند 2 مادة 29 و هزينههاي قابل تلقي بعنوان هزينه اكتشاف) او را طبق بند 6 مادة29 در دوره دوازده ماهه مقدم بر هر يك از سالروزهاي تاريخ اجرا نشان دهد و متكي به آخرين ترازنامه او باشد بطرف اول تسليم خواهد نمود. اينهزينهها تا حدودي كه از طريق عامليت شركت نفت لاوان انجام شده باشد بايد توسط حسابرسان آن شركت و تا حدودي كه مستقيماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد بايد توسط يك مؤسسه مستقل حسابداران سوگند خورده گواهي شود. بعلاوه چنين توافق شد كه شما لااقل هفت روز قبل از هراعلامي كه مبني بر مطالبه پرداخت بموجب ضمانتنامه مذكور در فوق ببانك خواهيد داد اين مطلب را بما اعلام داريد. چنانچه با مراتب بالا موافقت داريد خوشوقت خواهيم شد كه اين نامه را امضاء و نسخه ضميمه را مرجوع فرمائيد. با تقديم احترامات صميمانه آتلانتيك ريفاينيگ كمپاني مورفي اويل كورپوريشن سان اويل كمپاني يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا موافقت دارد. رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران امضاء نمونه ضمانت بانكي نظر به اينكه شركت آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني – مورفي اويل كورپوريشن - سان اويل كمپاني - يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا (كه از اين به بعد"شركت" ناميده ميشود) در تاريخ..... قراردادي بمنظور انجام عمليات نفتي طبق قانون نفت نهم امرداد ماه 1336 در قسمتهاي معين و مشخص ناحيه يك از تقسيمات نفتي كشور ايران باشركت ملي نفت ايران امضاء نموده است اينجانبان امضاكنندگان زير كه نمايندگان مسئول بانكملي ايران بوده و داراي اختيار امضاء و قبول تعهدات بنام بانك مذكور ميباشيم بدينوسيله اعلام ميداريم كه بانك مذكور ضمانت مبلغ را كه معادل حداقل تعهدات مخارج "شركت" يا منتقلاليه آن طبقمادة 29 قرارداد فوقالذكر براي مدت چهار سال اول بعد از تاريخ اجراي قرارداد فوق (بنحوي كه در همان قرارداد قيد گرديده است) ميباشد بر عهده گرفته و نيز تعهد مينمايد كه بمحض وصول اخطاري از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اين كه "شركت" يا منتقلاليه آن تعهدات فوقالذكر خودرا از لحاظ مخارج طبق قسمتهاي 2 و 3 (الف) و 4 مادة 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ بعنوان غرامت به شركت ملي نفت ايران بپردازد. بعلاوه بمحض وصول اخطار از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه شركت يا منتقلاليه آن (هر كدام كه مورد پيدا نمايد) تعهد مربوط به حفاري را طبق قسمت 2 مادة 16 انجام نداده است بانك ملي ايران از مبلغ كل ضمانت مبلغي را كه بموجب قسمت 3 مادة 41 قرارداد تعيين شده وشركت ملي نفت ايران حق دريافت آن را دارد به شركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت. مبلغ اين ضمانتنامه هر سال بميزان معادل هزينههاي واقعي يا "هزينههاي تلقي شده" اكتشاف كه توسط "شركت" (يا منتقلاليه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شركت ملي نفت ايران تقليل خواهد پذيرفت . اين ضمانتنامه بمحض اين كه شركت ملي نفت ايران مراتب تصويب قرارداد را توسط مجلسين شورا و سنا و توشيح آن را توسط اعليحضرت همايون شاهنشاه به اطلاع بانك برساند بموقع اجرا گذارده خواهد شد و براي مدت چهار سال و شش ماه از تاريخ مزبور بقوت خود باقي خواهد ماند. بانك ملي ايران 18 ژانويه 1965 جناب آقاي دكتر اقبال رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد - تهران - ايران معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط منعقده در همين تاريخ بين شركتهاي امضاءكننده زير و شركت ملي نفت ايران راجع به استرداد وجوه مورد تعهد طرف اول بابت مخارج توسعه و بهرهبرداري مقرر در بند 6 از مادة 15 و پيش پرداختهاي طرف دوم بطرف اول (طبق بند 8 از مادة 15) بشرح زير توافق ميشود: كليه وجوهي كه بايد توسط طرف اول بطرف دوم پرداخت شود در سررسيدهاي مربوطه بحساب طرف دوم در يكي از بانكهاي شهر نيويورك -ايالت نيويورك از كشورهاي متحده آمريكا توديع خواهد شد. شماره حساب مزبور و نام و نشاني بانك مزبور توسط طرف دوم مشخص و بطرف اول كتباً اعلام خواهد شد اعلام كتبي مزبور بايد حداكثر تا سي روز پيش از اولين سر رسيد پرداختهاي مزبور انجام پذيرد. بديهي است كه منافع مشروحه در قسمت الف از بند 8 مادة 15 بر مأخذ ساليانه احتساب و بهره بر هزينههائيكه طبق بند 6 از مادة 15 بعنوان هزينه توسعه و بهرهبرداري شناخته شدهاند از مبدأ تاريخي كه تجاري بودن ميدان مورد تأييد قرار ميگيرد تعلق خواهد گرفت. نرخ تنزيل فدرال رزرو بانك كه در قسمت الف از بند 8 مادة 15 به آن اشاره شده نرخ تنزيلي خواهد بود كه در تاريخ انجام هر پيش پرداخت توسط طرف دوم بطرف اول (طبق مادة 8مزبور) مورد عمل باشد. با تقديم احترامات آتلانتيك ريفاينيگ كمپاني مورفي اويل كورپوريشن سان اويل كمپاني يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا مراتب فوق مورد قبول و موافقت است. بتاريخ متن شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل 18 ژانويه 1965 جناب آقاي دكتر اقبال رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد - تهران - ايران معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط منعقده بين شركت ملي نفت ايران از يكطرف و شركتهاي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني - مورفي اويل كورپوريشن - ساناويل كمپاني - يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا از طرف ديگر مربوط به عمليات نفتي در قسمتهائي از بخش يك از بخشهاي نفتي ايران كه بعنوان قطعه 1 و قطعه 2 و قطعه 3 مشخص و در ضميمه الف قرارداد مزبور توصيف گرديده است بدينوسيله مراتب موافقت اضافي طرفين را در مورد قرارداد مزبور بشرح زير اعلام ميدارد:
1
در مورد عمليات اكتشافي مقرر در مادة 12 قرارداد و با صرفنظر از ناحيه مقرر توصيف شده در ضميمه الف مشتمل بر قطعات 2 و 3 مذكور چنين توافق ميشود كه هر موقع عمليات نفتي در قطعات 2 و 3 مذكور طبق مقررات قرارداد بموقع اجرا گذارده شود عمليات مذكور در درجه اول محدود بنواحي توصيف شده در پيوست شماره يك (1) اين نامه خواهد بود كه به عنوان ناحيه حائز اولويت در عمليات از قطعات 2 و 3 خوانده ميشود. پيش از آغاز عمليات نفتي در هر قسمت از قطعات 2 و 3 موافقت طرف اول با محل عمليات بايد قبلا تحصيل شود.
2
منحصراً از لحاظ استرداد بشرح مقرر در بند 2 مادة 3 قرارداد چنين تلقي ميشود كه مساحت قطعات 2 و 3 بشرح زير است: قطعه 2 2168 كيلومتر مربع. قطعه 3 3782 كيلومتر مربع. خواهشمند است هر گاه با مراتب فوق موافقت داريد قبولي خود را با امضاء ذيل نامه اعلام رونوشت امضاء شده آن را مرجوع فرمائيد. با تقديم احترام آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني مورفي اويل كورپوريشن سان اويل كمپاني يونيون اويل كمپاني آو كاليفرنيا مراتب مورد قبول و موافقت است شركت ملي نفت ايران رئيس هيأت مديره و مدير عامل شمارة 1 ناحيه حائز اولويت در عمليات از قطعات 2 و 3 قطعه 2 شروع ميشود از نقطه شماره 34 مشخص شده توسط شركت ملي نفت ايران با مختصات جغرافيائي: 53 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 25 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در جهت شمال غرب بخط مستقيم تا نقطة 33 مشخص شده توسط شركت ملي نفت ايران با مختصات جغرافيائي: 53 درجه 13 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 25 درجه 57 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در جهت جنوب غرب بخط مستقيم بنقطهاي با مختصات جغرافيائي: 52 درجه 56 دقيقه 45 ثانيه طول جغرافيائي شرقي 25 درجه 41 دقيقه 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در جهت جنوب شرقي بخط مستقيم بنقطهاي با مختصات جغرافيائي: 53 درجه3 دقيقه 15 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 25 درجه 31 دقيقه 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در جهت جنوب شرقي بخط مستقيم بنقطهاي با مختصات: 53 درجه 27 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 25 درجه 27 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا در جهت شمال شرقي بخط مستقيم بنقطهاي با مختصات جغرافيائي: 53 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 25 درجه 27 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا بجانب شمال در امتداد نصفالنهار: 53 درجه 30 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي به نقطه مبدأ 34 مشخص شده توسط شركت ملي نفت ايران منتهي ميشود. قطعه 3 شروع ميشود از نقطه 31 مشخص شده توسط شركت ملي نفت ايران با مختصات جغرافيائي زير: 52 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 56 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شرقي. و از آنجا ببعد رو بسوي جنوب بخط مستقيم منطبق با نصفالنهار 52 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي تا نقطه 29 مشخص شده توسط شركت ملي نفت ايران با مختصات جغرافيائي: 52 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا بسوي جنوب غرب بخط مستقيم تا نقطهاي با مختصات : 52 درجه 38 دقيقه 45 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 8 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا بسوي شمال غرب بخط مستقيم تا نقطهاي با مختصات: 52 درجه 25 دقيقه 15 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 23 دقيقه 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا بسوي شمال غرب بخط مستقيم تا نقطهاي با مختصات: 52 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 26 درجه 31 دقيقه 15 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا بجانب شمال منطبق بر نصفالنهار 52 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي تا نقطه 32 مشخص شده توسط شركت ملي نفت ايران با مختصات جغرافيائي: 52 درجه 15 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 26 درجه 56 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و از آنجا بسمت شرق بخط مستقيم در امتداد عرض جغرافيائي 26 درجه 56 دقيقه 45 ثانيه به نقطه مبدأ 31 مشخص شده توسط شركت ملي نفت ايران منتهي ميشود . قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و سه ماده و ضميمه الف و شش نامه و نمونه ضمانت بانكي و يك پيوست ضميمه قانون راجع به اجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي
بخش 1 فلات قاره ايران
قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و بورو دو روشرش دو پترول Bureau de Recherches de Petrole رژي اتونوم ده پترول Regie Autonome des Petroles سوسيته ناسيونال ده پترول د اكيتن Societe Nationale des Petroles d, Aquitaine مطالب -مقدمه مادة 1 تعريفات و اصطلاحات مادة 2 تأسيس دستگاه مختلط مادة 3 ناحيه عمليات و استرداد قطعات مادة 4 ثبت طرف دوم مادة 5 ثبت شركت نفت فارسي (اف. پي. سي) مادة 6 هيئت مديره و حساب رسان مادة 7 اخذ رأي در مجامع عمومي مادة 8 سرمايه شركت نفت فارسي مادة 9 وجوه اضافي مورد احتياج مادة 10 عمليات مجاز مادة 11 پيمانكاران مادة 12 تعهدات طرف دوم مادة 13 تعهدات شركت نفت فارسي مادة 14 اطلاعات محرمانه مادة 15 پايان مرحله اكتشاف و وصول به بهرهبرداري تجارتي مادة 16 تعهدات مربوط به حفاري مادة 17 استفاده از اراضي مادة 18 حقوق ارتفاقي مادة 19 استفاده از آب مادة 20 مصالح ساختماني مادة 21 تهيه برنامه فروش و تحويل مادة 22 تحويل نفت به طرفهاي اول و دوم قرارداد بمنظور صادرات مادة 23 مالكيت و صدور نفت مادة 24 قيمتهاي اعلان شده مادة 25 نفت خام براي مصرف داخله مادة 26 گاز طبيعي مادة 27 مقررات مربوط بپول مادة 28 حسابهاي بچه پولي نگاه داشته خواهد شد - ارز مادة 29 تعهدات مربوط بمخارج و حقالارض مادة 30 ماليات مادة 31 حدود ماليات مادة 32 واردات و گمرك مادة 33 مدت قرارداد مادة 34 خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات مادة 35 انتقال مادة 36 فرس ماژور مادة 37 تضمين مربوط به اجراء و ادامه عمليات مادة 38 سازش مادة 39 داوري مادة 40 اجراي رأي داوري مادة 41 ضمانت اجرائي مادة 42 زبانهاي متن قرارداد مادة 43 تناقض با ساير قوانين اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين ببعد "طرف اول" خوانده ميشود و بورو دو روشرش دو پترول Bureau de Recherches de PEtrole (BRP) رژي اتونوم ده پترول Regie Autonome des Petroles (RAP) سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن Aquitaine(S.N.P.A.) Societe Nationale des Petroles d كه اولي و دومي جزو مؤسسات دولتي و سومي شركتي است كه بموجب قوانين فرانسه تشكيل يافته و از اين پس بعنوان طرف دوم ناميده ميشوند منعقد ميگردد طرفين صريحاً توافق دارند كه حقوق و منافع طرف دوم بطور مشاع متعلق بهر يك از اشخاص مذكور فوق ميباشد. نظر به اينكه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد بطوريكه منتج بحصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود. و نظر به اينكه طرف اول بموجب قانون نفت نهم امرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد. و نظر به اينكه طرف دوم سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد. و مخصوصاً بازارهاي لازم براي فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور بدست آيد در اختيار دارد. و نظر به اينكه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود عليهذا بدينوسيله بين طرفهاي اول و دوم بقرار زير توافق حاصل شد.
ماده 1
تعريفات جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحاتي كه در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح تعاريف زير خواهد بود: الف - منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضميمه آن ب - "طرف اول" يعني شركت ملي نفت ايران يا قائم مقام آن. ج - "طرف دوم" يعني لو بورو دو رشرش دو پترول لارژي اوتونوم ده پترول لاسوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن يا هر شخصي كه بر طبق مقررات اينقرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد. د - "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد 1336 ميباشد. ه ـ - "نفت" شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد. و - "نفت خام" شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هيدروكربور مايع است كه بحالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي بوسيله فشردن و يا جدا كردن بدست آيد. ز - "گاز طبيعي" يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز بدست آمده و نيز بقيه گازي كه پس از سواكردن هيدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد. ح - "مصرف داخلي در ايران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتي يا مواد فرعي كه در داخله ايران مصرف ميشود نه آنچه از ايران صادر ميگردد. ط - "قيمت اعلان شده" عبارت است از قيمت منتشر شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه بمنظور صادرات در نقاط صدورمربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور با توجه لازم بقيمتهاي اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص ونوع در خليج فارس و با رعايت موقعيت جغرافيائي محل تعيين خواهد شد. ي - "عمليات نفتي" عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 2 از مادة 10 اين قرارداد ك - "متر مكعب" عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو ل - "تاريخ اجراء" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط بتصويب اين قرارداد بتوشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت بتاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره "بتاريخ اجرا" تلقي خواهد شد. م - اصطلاح "اراضي" اعم است از اراضي پوشيده از آب و غير آن. ن - "تأسيسات ثابت" عبارت است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه بطور ثابت مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد. ص - اصطلاح "دوره مالياتي" عبارت است از يك سال دوازده ماهه تقويمي كه در يكم ژانويه هر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگر كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارائي ايران نيز واقع شده باشد. ع - اصطلاح "ناحيه" عبارت است از كل ناحيه يا نواحي موضوع بند 1 مادة 3 اين قرارداد يا هر قسمت يا قسمتهائي از ناحيه مزبور كه عملياتي كه طبق اين قرارداد مجاز تلقي گرديده در آن بمورد اجرا گذارده شود.
ماده 2
ايجاد دستگاه مختلط
1
طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله تواماً "دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند و بطوريكه در قانون نفت پيشبيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانهاي بوجود نخواهد آمد. هيچيك از طرفين ملزم نخواهند بود كه هيچگونه پرداخت مشخصي كه بموجب مادة 8 قانون نفت مقرر گرديده (و در حال حاضر ميزان آن (2).(1)12 درصد است) بنقد يا بجنس بپردازد.
2
طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي كه بموجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده بطور متساوي شركت خواهند نمود طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بعنوان " طرفين" و يا بعنوان "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند.
3
كليه نفتي كه بموجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و كليه دستگاهها و ماشين آلات و تأسيسات و اموال ديگري كه بموجب اين قرارداد بهزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليه هزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد(بجز مخارج و هزينههائي كه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي تنها بر عهدة طرف دوم است) بوسيله طرفين يعني پنجاه درصد بوسيله طرف اول و پنجاه درصد بوسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد. هر يك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را بشرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است براي خود يا براي نماينده خود بجنس مطالبه نمايد.
ماده 3
ناحيه عمليات و استرداد آن 1 - ناحيهاي بشرح مذكور در جدول 1 ضميمه بطور مانعللغير در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عمليات مقرر در اين قرارداد را بعامليت شركت نفت فارسي كه طبق مقررات مادة (5) اين قرارداد بوسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن بموقع اجرا بگذارد. 2 - حداكثر تا پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه مشروحه در بند 1 اين ماده بميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثر ضمن يك دوره پنجساله ديگر ناحيه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت بطوريكه كل ناحيه باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي تجاوز ننمايد. 3 - ناحيهاي كه بمنظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هر كدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتيكه اجراي ترتيب مزبور مناسب نباشد قطعات به اشكال و اندازههائيكه طرف اول آنرا متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد. 4 - طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه بشرح مذكور در بند 2 اين ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را بطرف اول اعلام خواهد نمود. 5 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم بمرحله بهرهبرداري تجاري در ناحيه عمليات بمعني مشروحه در اين قرارداد نرسيده باشد ناحيه مذكور بطرف اول مسترد خواهد شد. 6 - چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهرهبرداري تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهائي از ناحيه عمليات كه در آن ميدانها قابل بهرهبرداري تجاري كشف شده باشد در اختيار طرفين باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور بشكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيائي قطعي آن توسط طرف دوم معين خواهد شد. ناحيهاي كه به اين ترتيب مشخص ميگردد از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط بر پستترين خطوط ميزان ساختمان طبقاتالارضي و يا به اختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحيه قابل بهرهبرداري مزبور كه در داخل ناحيه عمليات واقع است بايد بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 4
ثبت طرف دوم اشخاصي كه جزو طرف دوم ميباشند يا منتقلاليهم آنها (كه طبق مادة 35 مقرر ميگردد) مكلف اند ظرف مدت سي روز از تاريخ اجرا درخواست ثبتخود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم نمايد.
ماده 5
ثبت شركت نفت فارسي
1
طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجرا يك شركت سهامي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران به ثبت خواهند رساند اين شركت يك شركت غير انتفاعي بود و عمليات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام خواهد داد و ليكن در مورد اجرا وانجام عمليات اكتشافي كه بموجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شركت سهامي مزبور شركت نفت فارسي ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام شركت اف. پي. سي به آن اطلاق ميشود. شركت اف. پي.سي داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت بمواردي كه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايران خواهد بود.
2
شركت اف. پي. سي عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازة انجام آن بموجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و كليه مخارج وهزينههاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد تواماً يا به تنهائي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت شركتاف. پي. سي پرداخت خواهد شد. كليه قراردادهاي پيمانكاري بنام شركت اف. پي. سي منعقد خواهد شد و در هر يك از اين قراردادها پيمانكار بعنوان عامل دستگاه مختلط تلقي خواهد گرديد.
3
مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و بكار انداختن اداره يا ادارات شركت اف. پي. سي بر اساس عادله و منصفانه وبر طبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا بعمل يا عملياتي كه در هر مورد انجام ميشود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد ازمخارج مزبور هر كدام سهم مربوط بخود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود. بدون اينكه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت اف. پي.سي و كاركناني كه بطور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا به طور دائم توسط يكي از طرفين اين قرار داد بشركت اف. پي. سي قرض داده شده باشند خواهد بود و نيز شامل مخارج و هزينههاي مرخصي ها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفهجوئي و پساندازو ساير وجوه مربوط به طرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهدة شركت ويا هر يك از طرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را به قرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به پيمانكاران و مبالغي كه بوسيله طرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط بموجب قراردادهاي كتبي با شركت اف. پي. سي و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد.
4
كليه وجوهي كه هر يك از طرفين اين قرارداد بابت مخارج و هزينههاي مذكور در اين ماده بشركت اف. پي. سي يا بوسيله آن شركت پرداخت نمايند علاوه بر اقلام قابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري ماليات بر درآمد ايران بعنوان اقلام قابل كسر هزينه تلقي خواهد شد.
ماده 6
هيئت مديره و حساب رسان
1
هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه شركت اف. پي. سي را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت به شركت اف. پي. سي در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنابراين نصف عده اعضاي هيئت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد. انتخاب رئيس هيئت مديره و نايب وي و مدير عامل از ميان اعضاي هيئت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است رئيسهيئت مديره بوسيله طرف اول و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل بوسيله طرف دوم از ميان مديران تعيين خواهند گرديد. 2 -هيئت حساب رسي از دو نفر تشكيل خواهد شد كه هر كدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7
اخذ رأي در مجامع عمومي در مجامع عمومي شركت اف. پي. سي كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در موارديكه اكثريت براي اتخاذ تصميم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه ديگري كه بفاصله يكماه از تاريخ اولين مجمع يا در موعد ديرتري بتوافق طرفين تشكيل ميگردد مورد بررسي مجدد قرار گيرد. تعويق جلسه به ترتيب مذكور جز براي يكبار ميسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجراي ترتيب فوق باز هم اكثريت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات مادة 12 قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده 8
سرماية شركت نفت فارسي
1
سرماية مجاز اوليه شركت اف. پي. سي دو ميليون و پانصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور بطرزي كه در اساسنامه شركت اف. پي. سي مقررگرديده در هر موقع قابل افزايش خواهد بود.
2
پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور فوق و نيز پنجاه درصد هر گونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق به طرف اول باشند تأمين خواهد شد. پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهائي كه تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمين خواهد شد.مقصود از شركتي كه تماماً متعلق به يكي از طرفين باشد شركتي است كه كليه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف مزبور يا شركت اصلي طرف مزبور باشد.
ماده 9
وجوه اضافي مورد نياز قطع نظر از سرمايه اصلي شركت اف. پي. سي و هر گونه افزايش بعدي آن و نيز صرفنظر از دوره پيش از شروع بهرهبرداري تجارتي چنانچه وجوه ديگري لازم باشد طرفهاي اول و دوم قرارداد هر يك نيمي از وجوه مورد احتياج را به ترتيبي كه مورد توافق طرفين واقع شود تأمين خواهند نمود.
ماده 10
عمليات مجاز
1
شركت اف. پي. سي بعنوان عامل طرفين اين قرارداد يا بعنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) مجاز است و حق دارد كه بطورمانعللغير عمليات نفتي را بنحو مقرر در اين قرارداد در ناحيه عمليات و يا نسبت به آن اداره و اجرا نمايد.
2
عمليات نفتي عبارتند از: الف - اكتشاف نفت از طريق زمينشناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمينشناسي - حفاري و توليد و برداشت نفت - و هر گونه وظائف ديگري كه بطور معمول با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط باشد.
ب
حمل نفت از مناطق توليد به تصفيهخانهها و دستگاههاي توزيع و وسائل حمل و نقل و يا به كنار دريا و نيز حمل نفت از تصفيهخانهها به هركدام ازنقاط مزبور (چنانچه مقررات اين قرارداد در آينده شامل هر يك از امور مذكور نيز گردد) انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده يا جميع وسايل منجمله وسائل بارگيري كشتي و هر گونه وظايف ديگري كه بطور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3
شركت اف. پي. سي حقوق و اختيارات لازم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم باشد در موردآباد كردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نيز در اجراي عمليات حفر و گود كني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پيريزي كردن و تهيه و گرداندن ونگاهداري كردن و اداره كردن نسبت بحفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگيرهاو ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبهخانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ و دستگاههايلاروبي و موجشكنها و لوازم بارگيري با لولههاي زيردريائي و ساير وسايل بارگيري انتهائي و كشتيها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهاو پلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانههاي هواپيما و كارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريختهگري و مراكزتعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه بنظر طرفين اين قرارداد يا به نظر طرف دوم (در موردي كه مربوط به او باشد) براي اجراي عملياتشان لازم بوده يا بهاين عمليات مرتبط ميباشد اقدامات لازم بعمل آورد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عمليات آنها لازم يا بطور معقولي مرتبط به آن باشد خواهد داشت. دستگاههاي مذكور ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محلهائي كه معين مينمايد قرار داده شود مشروط بر اينكه:
الف
چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين محل آن بعد از مشاوره بين طرفين اين قرارداد با توجه به حداكثر ملاحظه صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و
ب
در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيسيم و سرويس هوائي در ايران اجازه قبلي و كتبي دولت ايران لازم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دليل معقول رد شود و يا بتأخير افتد.
4
طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت اف. پي. سي عمل خواهند كرد بشرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانعللغير و مؤثرو تعيين نحوه كليه عمليات خود را مشتركاً خواهند داشت مگر در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) كه در مورد اينعمليات طرف دوم كه از طريق شركت اف. پي. سي عمل خواهد كرد با رعايت مقررات مادة 12 داراي حق تصدي و اداره كامل و مانعللغير و تعيين نحوة عمل خواهد بود. ماده 11 پيمانكاران بمنظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد طرفين قرارداد ميتوانند بدون اينكه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود بشرط رعايت مقررات مادة 4 قانون نفت در مواردي كه مقتضي ميدانند اجراي هر يك از عمليات و وظايف مشروح در اين قرارداد را بوسيلة شركت اف. پي سي بر عهده پيمانكاران بگذارند و ازنظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسيله موافقت خود را نسبت بموارد مزبور اعطا مينمايد. ماده 12 تعهدات طرف دوم ]1[ - طرف دوم كه از طريق شركت اف پي سي عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) تعهدات زير را برعهده خواهد داشت: الف - سعي كامل در اينكه عمليات اكتشافي در حوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به صنعت نفت بحد اعلاي خود جريان يابد.
ب
تنظيم طرح عمليات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح مزبور بهزينه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزء هزينههاي مذكور محسوب خواهد شد.
ج
تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار بطرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهائي
د
فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول كه در هر موقع مناسبي عمليات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام ميدهد بازرسي نمايند.
ه
- تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود و - رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 مادة 13.
2
با وجود مقررات ديگر اين قرارداد شركتهاي جزو طرف دوم بشرح مذكور در مقدمه اين قرارداد هر كدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام كليه تعهدات و تأديه كامل كليه مالياتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت ديگري كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده است خواهد بود.
ماده 13
تعهدات شركت نفت فارسي طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت اف. پي. سي و به هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهند بود: 1 - بكار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده بحد اعلا طبق روش فني صحيح صنعت نفت - استخراج نفت كشف شده باتوجه لازم به فراهم بودن بازارها در همة اوقات بميزاني كه آن قسمت از ذخائر مكشوفه كه استخراج آن با استفاده از جديدترين اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگيرد و مخصوصاً رعايت اصول صحيح فني و مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكربور و اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بطور عموم 2 - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود. 3 - نگاهداري حسابهاي عمليات خود بطريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط به هزينههاي عمليات مزبور بطرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحولاتي كه بعداً ممكن است پيش آيد تجديدنظر بعمل آيد. 4 - فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و وسايل اندازهگيري و سنجش و آزمايشي را بازرسي نمايند. كليه هزينههاي بازرسي به استثناء حقوق كارمندان مربوطه بر عهده شركت اف. پي. سي خواهد بود و بحساب هزينه عمليات منظور خواهدشد. 5 - استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اين كه تا حدودي كه معقولا عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كهشركت اف. پي. سي و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند. 6 - تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه به اين هدف كه در نتيجه اجراي برنامههاي مذكورتقليل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي بنحوي ميسر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا عدة كارمندان خارجي شركت اف. پي. سي از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرائي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 49 درصد كلمقامات اجرائي موجود بيشتر نباشد. 7 - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. 8 - فراهم آوردن وسايل براي اينكه هر كدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هر گونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيق نقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط بنقشهبرداري و زمينشناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و ساير امور مربوط بعمليات مقرر در اين قرارداد وهمچنين جميع اطلاعات علمي و فني مهم كه در نتيجة عمليات آنها بدست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت اف. پي. سي دريافت نمايد. هر گونه اطلاعي كه توسط شركت اف. پي. سي در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود. 9 - شركت اف. پي. سي در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت بازنشستگي پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت ياافراد تحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهاي مورد عمل در صنعت نفت ايران بنمايد.
ماده 14
اطلاعات محرمانه طرف اول و طرف دوم و شركت اف. پي. سي كليه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني طرف دوم يا شركت اف. پي. سي را كه بموجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه اسناد يامحتويات آن نبايد بوسيله هيچكدام از طرفين يا شركت اف. پي. سي بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخير نبايد بعمل آيد.
ماده 15
پايان اكتشاف و آغاز بهرهبرداري تجاري 1 - پايان مرحله اكتشاف در مورد هر ميدان نفتي تاريخي خواهد بود كه طرف دوم اظهاريهاي كتبي حاكي از تكميل اولين چاه تجارتي به ترتيبي كه درزير تعريف شده است تسليم نمايد. در تعقيب اظهاريه مزبور بايد گزارشي حاوي دلائل و مستندات مربوطه آن بطرف اول داده شود. چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابليت بهرهدهي آن بر اساس ضخامت طبقه بهرهده - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن- اطلاعاتحاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P. V. T) ضريبهاي بهرهدهي در ميزانهاي مختلف توليدو در صورت فرض حريمي بشعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت دوازدهساله ميتواند مقادير كافي نفتتوليد كند بطوريكه ارزش آن بر اساس بهاي اعلان شدهاي كه تخمين زده ميشود معادل دو برابر قيمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد. آزمايشهاي لازم براي اثبات تجاري بودن چاه بايستي در حضور نمايندگان طرفين انجام گيرد. صرف اثبات تجاري بودن چاه طبق تعريف فوق كافي نخواهد بود كه ساختمان تحتالارضي و مخازن نفتي مربوطه قطعاً بعنوان يك ميدان تجاري شناخته شود. 2 - بمحض اين كه طرف دوم به اين نتيجه رسيد كه عمليات وي بمرحله كشف ميدان قابل توليد بميزان تجاري رسيده است گزارش تفصيلي استنباط خود را بطرف اول تسليم خواهد نمود. 3 - گزارشي كه طرف دوم بموجب بند 2 ماده فوق بطرف اول تسليم مينمايد بايد بطور وضوح حاوي اطلاعات فني منجمله مراتب زير باشد: الف - اطلاعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي - ضخامت طبقه بهرهده فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات - خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن - تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (P. V. T) قابليت بالقوه بهرهدهي مخزن – قابليت بالقوه بهرهدهي روزانه هر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت مكشوفه - عمق - فشار و ساير خصوصيات مخزن.
ب
فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف- فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا ميزان مخارجي كه براي ايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج
هر گونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد. د - نظرياتي كه بوسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد. 4 - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 5اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه. 5 - ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور بطور معقول قابل پيشبيني است طوري باشد كه در صورت تحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج بهرهبرداري را با هزينه اكتشاف (بشرح مقرر در بند 7 (ب) مادة 30) و با هزينههاي حمل و بارگيري و همچنين بارقمي معادل (2).(1)12 درصد قيمت اعلان شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قيمت اعلان شده مذكورموضوع نمايند سود ويژهاي باقي بماند كه ميزان آن از 25 درصد قيمت اعلان شده مربوطه كمتر نباشد. 6 - هر گاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. كليه مخارجي كهاز تاريخ تسليم اظهاريه طرف دوم دائر بر كشف اولين چاه تجاري تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري بمعني مشروح در بند 2 مادة 33 اين قرارداد انجام گرديده بعنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد. هر گاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري غير موجه است نظريات و دلايل خود را بطرف دوم اطلاع خواهد داد. در اين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هرگاه در نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل بهرهبرداري بميزان تجاري ثابت شود كليه مخارجي كه در فاصله تاريخ اظهاريه مربوط به اولين چاه تجاري و تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري صورت گرفته باشد بعنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد. 7 - مقررات اين ماده نسبت به ميدانهائيكه بعد از ميدان اولي كشف شود نيز جاري خواهد بود. 8 - طرف دوم تقبل مينمايد كه بمحض كشف هر ميدان تجاري در صورتي كه طرف اول درخواست بنمايد علاوه بر سهم خود هزينههاي طرف اول را (پنجاه درصد) نيز كه براي توسعه و بهرهبرداري چنين ميداني تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري مورد لزوم است (بشرح مذكور در بند 6 اين ماده)تأمين نمايد مشروط بر اينكه: الف - طرف اول بهرهاي معادل نرخ تنزيل بانك فرانسه (Banque de France) به اضافه (2).(1)2 - درصد بپردازد.
ب
طرف اول هزينههاي مزبور را به فرانك فرانسه يا دلار آمريكائي يا ليره انگليسي در نه قسط متساوي شش ماهه بطرف دوم بپردازد اولين قسط پرداختهاي مزبور در سر رسيد شش ماه پس از تاريخ شروع بهرهبرداري تجارتي و اقساط بعدي هر كدام بفاصله شش ماه از يكديگر خواهد بود. 9 - از تاريخ شروع بهرهبرداري تجارتي طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليه هزينههائي را كه بعد از تاريخ مزبور براي عمليات نفتي ميدان موردبحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.
ماده 16
تعهدات حفاري
1
عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود.
2
عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز شود ولي طرف دوم بهر حال حداكثر ظرف 18 ماه ازتاريخ اجراي قرارداد بايستي اقلا حفاري يك چاه نفت را در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شدهاست آغاز كرده باشد.
3
اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم به بهرهبرداري تجاري در ناحيهاي كه بموجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذارگرديده نرسد قرارداد حاضر كانلميكن تلقي و شركت اف. پي. سي منحل خواهد شد.
ماده 17
استفاده از اراضي 1 - شركت اف. پي. سي حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه براي استفاده بمنظور عمليات مقرر در اين قرار داد بنحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً استفاده نمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود.
2
در مواردي كه شركت اف. پي. سي براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل اين اراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالالاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3
هر گاه شركت اف. پي. سي احتياج به اراضي داشته باشد كه متعلق بمالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجام خواهد گرفت. معذلك شركت اف. پي. سي ميتواند از طرف اول تقاضا كند كه در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران درمورد تحصيل اراضي بشركت مزبور كمك كند.
4
هيچگونه تقليلي كه بموجب مقررات مادة 3 اين قرارداد در ناحيه عمليات حاصل ميشود نسبت بحقوقي كه بموجب مقررات اين ماده دراراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود
ماده 18
حقوق ارتفاقي هر گاه شركت اف. پي. سي بمنظور انجام عمليات خود در حدود معقول در رو يا در زير زمين (خواه داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي "از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضل آب و زهكشي و سيمكشي و خطوط و نظايرآن لازم داشته باشد" مراتب را كتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقي را كه شركت اف. پي. سي لازم دارد در مورد اراضي مشروح در بند1 مادة 17 بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي شركت مزبور تحصيل خواهد نمود. مبالغي كه بدين ترتيبتوسط طرف اول پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط (متساوياً بوسيله طرفين اين قرارداد) بطرف اول مسترد خواهد گرديد.
ماده 19
استفاده از آب
1
شركت اف. پي. سي ميتواند بمنظور اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد با موافقت كتبي دولت از كليه آبهائي كه در سطح يا در تحت اراضي كه بموجب اين قرارداد حق استفاده از آنرا دارد و يا در اراضي متعلق بدولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد. درخواستموافقت از طريق طرف اول بعمل خواهد آمد و نبايد بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. استفاده از آب مجاني ليكن مشروط برعايتحقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود.
2
هرگاه شركت اف. پي. سي بطور معقول احتياج به استفاده از آبهائي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسبحقوق مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد. بها يا اجارهاي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخت ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد.
ماده 20
مصالح ساختماني شركت اف. پي. سي ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه درداخل ناحيه عمليات متعلق بدولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني رابرداشت و استفاده نمايد مشروط بر اينكه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند به ميزان عادلانهاي جبران نمايد.
ماده 21
تهيه برنامه فروش و تحويل
1
هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را بكار خواهد برد تا فروش نفت را بحداكثر ميزانيكه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تأمين نمايد.
2
برنامه بهرهبرداري براي هر سال توسط شركت اف. پي. سي حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخرمذكور در اين ماده تهيه خواهد شد: الف - شركت اف. پي. سي براي اجراي عمليات خود در ايران كه بموجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده يا ساخته بطور مجاني مصرف نمايد استفاده مزبور محدود بمصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود. هرگاه طي دوره اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم نصف قيمت تمام شده نفتي را كه در عمليات اكتشافي مربوطه بمصرف رسيده باشد بطرف اول خواهد پرداخت.
ب
شركت اف. پي. سي نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات مادة 25 بطرف اول تحويل خواهد داد.
ج
شركت اف. پي. سي مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد براي انجام تعهداتيكه بموجب قراردادهاي فروش و احتياجات بازار لازم داشته باشند طبق مادة 22 تحويل خواهد داد.
3
طرفين قرارداد جزئيات طرز عمل مربوط به احتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 22
تحويل نفت به طرفين قرارداد بمنظور صادرات
1
تعيين مقادير نفتي كه بموجب جزء ج از بند 2 مادة 21 بايد بطرفين اول و دوم تحويل شود بنحو مذكور زير انجام خواهد گرفت: شركت اف. پي. سي بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 مادة 21 تهيه ميكند به طرفين اول و دوم اعلام نمايد هر يك از طرفين ميتواند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شركت اف. پي. سي دريافت نمايد و نيز ميتواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل بتحويل گرفتنآن نباشد خريداري كند.
2
چنانچه يكي از طرفين قرارداد در عرض سال تقويمي بيش از سهم خود (پنجاه درصد) برداشت نمايد نصف ما بهالتفاوت مقادير برداشت هاي مربوطهطرفين بعنوان خريد از طرف ديگر تلقي ميشود و بايد بابت آن مبلغي بطرف مزبور پرداخت نمايد. اين مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زير خواهد بود: الف - متوسط واقعي سالانه بهاي اعلان شده.
ب
هزينه توليد يك واحد.
ج
هر گونه مخارج ديگري كه طبق مقررات مالياتي بتوان آن را جزو هزينه توليد بحساب آورد.
3
در صورتيكه تغييراتي در مباني قيمتگذاري نفت خام خاورميانه و يا در مقررات مالياتي ايران حاصل شود كه در مقررات بند 2 اين مادة تأثير نمايدطرفين قرارداد بمنظور اتخاذ ترتيبات جديدي با هم مذاكره خواهند كرد. ترتيبات جديد بايد بنحوي باشد كه در مقام مقايسه با ترتيبات موجود يكي از طرفين نتواند به زيان طرف ديگر از آن منتفع گردد.
ماده 23
مالكيت و صدور نفت 1 - پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر چاه بملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر بملكيت طرف دوم در خواهد آمد. 2 - صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود. 3 - طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج بهيچگونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد وانجام تشريفات مقرر در بند 6 مادة 32 اين قرارداد صادر نمايند. 4 - در مورد آنچه راجع به صادرات در اين مادة قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در مادة 32 مقرر است صادركننده يا واردكنندهنسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محمولات و كرايه حمل و تعيين بيمهگر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود. 5 - الف - طرف دوم در شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتي از طريق خطوط لولهايكه در اختيار طرف اول ميباشد اولويت قائل خواهد شد.
ب
طرفين قرارداد در هر موقع امكانات طرف دوم يا يكي از شركتهاي وابسته آنرا براي اجاره كردن كشتيهاي نفتكش ايراني كه در بازرگاني جهاني بتوان از آنها استفاده نمود مورد بررسي قرار خواهند داد مشروط بر اينكه نرخ و شرايط اجاره آنها قابل رقابت بوده و از حيث ظرفيت و مشخصات وتاريخ تحويل مناسب باشند.
ماده 24
قيمتهاي اعلان شده طرفين اول و دوم هر كدام قيمتهاي اعلان شده نفت را بمبلغي كه توسط هيئت مديره اف. پي. سي معين و مورد تصويب قرار گرفته باشد منتشرخواهند نمود. قيمتهاي اعلان شده مزبور بر اساس تعريفي كه در مادة يك بند (ط) مقرر است معين خواهد شد. نفت خامي كه بموجب اين قرارداد توليد شده باشد توسط طرفين اول و دوم و يا هر شركت بازرگاني بقيمتهاي اعلان شده منهاي هر گونه تخفيفي كه طبق مقررات جزء ط از ماده يازده قانون نفت بتصويب طرف اول رسيده باشد در ايران فروخته خواهد شد. اين مقررات شامل مواردي كه نفت توسط يكي از طرفين بطرف ديگر يا توسط يكي از آنها بيك شركت بازرگاني فروخته شود نخواهد بود.
ماده 25
نفت خام براي مصرف داخلي
1
شركت اف. پي. سي مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويلخواهد داد مشروط بر آنكه: الف - طرف اول بموجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق ترتيبي كه بايد مورد توافق قرار گيرد به شركت اف. پي. سي اطلاع دهد.
ب
تا ميزاني كه شركت اف. پي. سي براي اجراي عمليات خود احتياج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويلنفت خام ننمايد.
ج
ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت اف. پي. سي در مورد هر دوره ساليانه نبايد با ميزان تقاضاي وي از عاملين ديگر كه دركشور ايران انجام عمليات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و بهر حال ميزان تقاضاي مزبور در هر دوره ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد دستگاه مختلط تجاوز نمايد د - شركت اف. پي. سي ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را بميزاني زايد بر حداكثر معقول بالا ببرد.
2
نفت خامي كه تحويل آن طبق بند 1 اين مادة مورد تقاضا واقع ميگردد توسط شركت اف. پي. سي در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه شركت اف. پي. سي تعيين نمايد بطرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالكيت نفت خام تحويلي در محل تحويل بطرف اول منتقل خواهد شد.
3
طرف اول در برابر نفت خامي كه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل قيمتي كه سهم مزبور براي طرف دوم تمام شده به اضافه حقالعملي مساوي چهارده سنت آمريكائي براي هر متر مكعب نفت بطرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز ازتاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آن را ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقويمي طرف دوم صورت حساب هاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي قيمت تمام شده كه از طرف شركت اف. پي. سي بعمل ميآيد تعديل خواهد نمود وتفاوتهاي حاصله به اختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور بعمل خواهد آمد.
4
قيمت تمام شده مذكور در بند 3 اين ماده از طريق تقسيم هزينه كل واحد توليدي مربوطه بناحيه بر اساس متر مكعب طبق روش صحيح محاسباتي معمول صنعت نفت تعيين خواهد گرديد.
ماده 26
گاز طبيعي 1 - شركت نفت فارسي از گاز طبيعي كه توليد مينمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمين مصرف عمليات مقرر در اين قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار كه براي تأمين مصرف داخلي ايران مورد احتياج طرف اول باشد بدون هيچگونه پرداختي غير از آنچه در همين ماده مقرر است بطرف مزبور تحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتياجات مربوط به تهيه مشتقات در ايران نيز خواهد بود اعم از اينكه مشتقات مزبورمصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد. 2 - شركت نفت فارسي بعد از تأمين احتياجات مشروح در بند 1 اين ماده هر مقدار از گاز كه براي تأمين تعهدات طرفين اول و دوم كه ممكن است درمقابل خريداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد بطرفين مزبور تحويل خواهد نمود مقادير قابل تحويل بهر يك از طرفين طبق شرايط مقرر در مادة 22تعيين خواهد گرديد. 3 - در مورد گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل به طرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز طبيعي در ميدان نفت خواهد بود و در موارد ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن بنحوي كه شركت تعيين كند. 4 - در مواردي كه گاز طبيعي كه به طرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام بدست آيد مقررات زير مجري خواهد بود. الف - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي مورد درخواست به طرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي بعهده طرف اول خواهد بود.گرداندن اين وسائل اضافي و همچنين ساير وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي بطرف اول با شركت نفت فارسي خواهد بود.
ب
طرف اول هزينههائي را كه شركت نفت فارسي بابت تحويل گاز طبيعي سهم طرف دوم (منجمله هزينههاي گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده ميگيرد بطرف دوم خواهد پرداخت. 5 - در موارديكه گاز طبيعي تحويلي بطرف اول از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن در درجه اول گاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهدبود: الف - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل به طرف اول باشد سرمايهايكه براي ايجاد وسائل اضافي بمنظور آماده كردن ميدان براي بهرهبرداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود بمرحله توليد لزوم پيدا كند بعهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي وهمچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول با شركت اف. پي. سي خواهد بود. طرف اول هزينههائي را كه شركت اف. پي. سي براي توليد سهم طرف دوم از گاز طبيعي و تحويل آن به طرف اول متحمل شده (منجمله هزينههاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به توليد و تحويل سهم طرف دوم) به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب
اگر شركت اف. پي. سي و يا طرف دوم نيز از گاز طبيعي ميداني برداشت كنند كليه هزينههاي جاري بين استفادهكنندگان از گاز به نسبت برداشت هريك تقسيم خواهد شد.
ماده 27
مقررات پولي بين طرفين طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كه هر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات شركت اف. پي. سي لازم باشد تأمين نمايد.
ماده 28
حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 مادة 22 و مادة 29 باشد به فرانك فرانسه كه آزادانه قابل تبديل باشد يا به دلار آمريكائي يا به ليره انگليسي يا بهر پول ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز درمواردي كه بموجب اين ماده استثنا شده باشد هر گونه پرداخت ديگر بطرف اول يا بدولت ايران و نيز هر گونه پرداخت از طرف اول بشركت نفت فارسي يا بطرف دوم به پول رايج ايران بعمل خواهد آمد. 2 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت نفت فارسي و طرف دوم به دلار آمريكائي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكايي و دلار آمريكائي به پول ايران بنرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت نفت فارسي يا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل دلار آمريكائي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور بعمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعير خواهد بود. در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت نفت فارسي يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد بمخارج عمليات شركت نفت فارسي يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد. 3 - دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت نفت فارسي يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل دلار آمريكائي بدون تبعيض و بنرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار آمريكائي بطور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. . چنانچه در هر موقعچندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهينامه ارزي حقالعمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. 4 - شركت نفت فارسي يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل كنند. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت نفت فارسي يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهد بود از اين كه حسابهائي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه ودارائيهاي مزبور بوسيله شركت نفت فارسي يا بوسيلة طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - هزينهها و عايداتي كه به ارزي غير از دلار آمريكائي يا پول ايران باشد بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايان وقت اداري در روزي كه هزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي اتحاديه بانكهاي سويس - زوريخ) به دلار آمريكائي تسعير خواهدشد. 7 - الف - از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير ازدلار آمريكائي باشد تسعير آن به دلار آمريكائي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهدبود. در صورتيكه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعيرمزبور توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين دلار آمريكائي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث در نيويورك طبق گواهي بانك ملي ايران بعمل خواهد آمد.
ب
هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرارگيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه بوسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتيكه ارزخارجي مورد بحث در نيويورك نرخبندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز درنيويورك بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس- زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. 8 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت اف. پي. سي يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه بطور عموم مورد دسترس خريداران دلار آمريكائي باشد بر دلار آمريكائي قابل تبديل خواهد بود. 9 - مديران و كاركنان غير ايراني شركت اف. پي. سي يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج ازايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند. 10 - مديران يا كارمندان غير ايراني شركت اف. پي. سي يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% حقوق خالص ( پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. 11 - مديران يا كاركنان غير ايراني شركت اف. پي. سي يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 29
تعهد مخارج و حقالارض 1 - الف - طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا معادل مبلغ بيست و هفت ميليون دلار آمريكائي (27000000 دلار) به فرانك فرانسوي كه آزادانه قابل تبديل باشد بعنوان پذيره بطرف اول خواهد پرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانكهاي فرانسه بحساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور بوسيله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخي كه پرداخت آن بايد انجام گيرد كتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
ب
هر گاه در ناحيه مشخص شده الف - ب - ج - د )طبق بند 3 ضميمه الف) ميدان تجاري بموجب آنچه در بند 5 مادة 15 تعريف گرديده كشف شود طرف دوم معادل دو ميليون دلار آمريكائي بعنوان پذيره اضافي به فرانك فرانسه كه آزادانه قابل تبديل باشد بطرف اول خواهد پرداخت. پذيره مزبور حداكثر ظرف شصت روز پس از آنكه طرف اول استنباط خود را دائر بر انطباق ميدان تجاري كشف شده با شرايط مقرر در بند 6 مادة 15 به اطلاع طرف دوم برساند پرداخت خواهد شد. پرداخت اين پذيره با توديع مبلغ مزبور بحساب طرف اول در يكي از بانكهاي فرانسه بعمل خواهد آمد شماره حساب و نام و نشاني بانك مزبور راطرف اول حداقل ده روز پيش از سررسيد پرداخت كتباً به طرف دوم اعلام خواهد نمود. 2 - طرف دوم با رعايت مقررات بند 3 زير طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ بيست و دو ميليون و چهارصد هزار دلار (22400000 دلار)براي عملياتي كه بموجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقيماً و يا از طريق شركت نفت فارسي خرج خواهد كرد. از حداقل مزبور مقداري كه برايهر يك از دوازده سال بايد خرج شود طبق جدول زير خواهد بود: دورههاي ساليانه بعد از تاريخ اجرا مبلغ دوره ساليانه اول و هر يك از دورههاي ساليانه بعدي تا خاتمه سال چهارم 2000000 دلار آمريكا ئي. دوره ساليانه پنجم و هر يك از دورههاي ساليانه بعدي تا خاتمه سال دوازدهم 1800000 دلار.آمريكائي 3 - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم ميزان كل مخارجي كه طرف دوم در عمليات خود ضمن چهار سال گذشته بمصرف رسانيده است معين خواهد گرديد. الف - چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بود كمتر باشد تفاوت آن طبق بند 6 اين ماده بحساب دستگاه مختلط در عمليات توسعه خرج خواهد شد و يا 50% از تفاوت مزبور بطرف اول پرداخت خواهد گرديد.
ب
چنانچه مخارج مزبور از ميزاني كه براي خرج در دوره مورد بحث معين گرديده بوده بيشتر باشد اضافه آن از مبلغي كه براي مخارج هشت سال آينده تعيين گرديده است كم خواهد شد.
ج
در صورتيكه بعلت پيش آمد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد اجراي عمليات طرف دوم غير ممكن گردد يا بعلت مزبور اجراي آن عمليات در يك يا چند سال بمانعي برخورد كند يا به تأخير افتد اين امر تأثيري در ميزان تقسيم مخارجي كه بشرح جدول مندرج در بند 2 اين ماده مقرر است نخواهد داشت مشروط بر اينكه طرف دوم بعد از رفع پيش آمد مزبور كليه تعهداتي را كه بموجب بند 2 فوق بر عهده دارد قبل از انقضاي سال دوازدهم از تاريخ اجرا يا در صورتيكه قرارداد بعلت پيش آمد فرس ماژور تمديد شده باشد قبل از انقضاي مدت اضافي مذكور انجام داده باشد. 4 - در طول مدت چهار سال اول عمليات اكتشافي تحت هيچ عنواني بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در اين قرارداد موقوف يا تعطيل نخواهدشد ليكن در انقضاي مدت مزبور نيز در انقضاي هر يك از هشت سال بعدي در صورتيكه طرف دوم ملاحظه نمايد كه شرايط زير زميني قطعه 1 يا 2 يا3 از ناحيه عمليات بشرح مقرر در ضميمه الف طوري كه كشف نفت بميزان تجاري در هر كدام از قطعات مزبور براي او غير مقدور بنظر ميرسد ميتواند از ادامه دادن بعمليات اكتشافي در قطعه مزبور خود داري نمايد و در اين صورت بايد قصد خود را بطرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به هر كدام از قطعات صرفنظر كند ليكن هر گاه بخواهد هر سه قطعه را مسترد دارد بايد ثابت نمايد كه كليه امور اكتشافي تا تاريخ اعلام مزبورطبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و كليه مبالغي كه براي خرج كردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هرگاه تا تاريخ اعلام مزبور مقداري از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم بايد نصف مقدار خرج نشده مزبور را بطرف اول بپردازد. طرف دوم درتاريخ اجرا ضمانتنامهاي از بانكي كه مورد قبول طرف اول باشد بمبلغ هشت ميليون دلار آمريكائي (8000000 دلار) كه معادل حداقل تعهد مخارج اكتشافي طرف دوم ظرف چهار سال اول است بطرف اول تسليم خواهد نمود. مبلغ ضمانتنامه مذكور هرساله به نسبت مبالغي كه طرف دوم بابتعمليات اكتشافي در سال مزبور عملا خرج نموده يا جزء مخارج اكتشافي در آن سال تلقي شود قابل تقليل خواهد بود. 5 - در صورتيكه در انقضاي سال دوازدهم نفت كشف شده ليكن حداقل مبلغي كه بموجب بند 2 اين ماده مقرر است كلا بمصرف نرسيده باشدطرف دوم ملزم خواهد بود كه نصف مقدار خرج نشده را بطرف اول بپردازد. 6 - پس از كشف نفت در ناحية عمليات بميزان تجاري طرف دوم ميتواند اقلا شصت روز پيش از شروع هر دورة ساليانه بطرف اول اعلام كند كه قصد دارد بجاي اجراي تمام يا قسمتي از بقيه تعهدات مربوط بمخارج مشروح در بند دوم اين ماده مبلغ معيني بحساب دستگاه مختلط برايعملياتي غير از اكتشاف خرج كند مخارجي كه به اين ترتيب بعمل آيد بمنزله مخارجي خواهد بود كه در اجراي مقررات بند 2 اين ماده بعمل آمده باشد و در اين صورت از تعهدات طرف اول براي پرداخت هزينه عمليات دستگاه مختلط بميزان نصف مخارج مزبور كسر خواهد شد. 7 - هر گاه كليه تعهدات مربوط بمخارج بشرح مقرر در بند 2 اين ماده انجام گرديده اما قسمتي از مخارج بنحو مقرر در بند 6 براي عملياتي غير ازامور اكتشافي بمصرف رسيده باشد و چنانچه بعداً بنظر طرف دوم براي امور اكتشافي ظرف بقيه دوره دوازدهساله اكتشاف مخارج اضافي لازم شود مخارج اضافي مزبور ممكن است توسط طرف دوم انجام شود و چنين مخارج اضافي بر عهده طرف دوم خواهد بود. 8 - طرف دوم براي هر قسمت از ناحيه عمليات (با توجه بتقليلي كه در نتيجه استرداد حاصل شده) كه طبق بند 2 مادة 33 و بند 6 از مادة 3 اينقرارداد در آن بهرهبرداري تجاري به ثبوت رسيده باشد حقالارض سالانهاي به دلار آمريكائي معادل مبالغي كه در ستون الف زير معين گرديده بطرف اول خواهد پرداخت. ستون الف تاريخ پرداخت حقالارض براي هر كيلومتر مربع در تاريخ آغاز بهرهبرداري بميزان تجاري و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پنجم 400 دلار آمريكائي در سالروز ششم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال دهم 480 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال پانزدهم 600 دلار آمريكائي در سالروز شانزدهم و هر يك از سالروزهاي بعدي آن تا خاتمه سال بيستم 780 دلار آمريكائي در سالروز بيست و يكم و هر يك از سالروزهاي متعاقب آن تا خاتمه سال بيست و پنجم 1050 دلار آمريكائي هر گاه بهرهبرداري تجاري قبل از خاتمه دوازده سال دوره اكتشافي شروع گردد از حقالارضهاي فوق نسبت بهر سال مبلغي بشرح زير كسر خواهد شد. ستون الف تاريخ پرداخت حقالارض براي هر كيلومتر مربع در سالروز اول و دوم از تاريخ اجرا 50/52 دلار آمريكائي در سالروز سوم و چهارم از تاريخ اجرا 105 دلار آمريكائي در سالروز پنجم و ششم از تاريخ اجرا 50/157 دلار آمريكائي ستون الف تاريخ پرداخت حق الارض براي هر كيلومتر مربع در سالروز هفتم و هشتم از تاريخ اجرا 210 دلار آمريكائي در سالروز نهم و دهم از تاريخ اجرا 50/262262.50 دلار آمريكائي در سالروز يازدهم و دوازدهم از تاريخ اجرا 315 دلار آمريكائي حقالارضهائي كه طبق مقررات اين مادة پرداخت ميگردد جزء هزينههاي جاري منظور خواهد شد.
ماده 30
ماليات 1 - طرف اول و اشخاصي كه بعنوان طرف دوم در اين قرارداد ناميده شدهاند و هر شركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرف اول اشخاص جزو طرف دوم و هرشركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهائي است كه در ايران بعمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاهدرصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آن را فراهم ميكنند. 3 - شركت نفت فارسي كه صرفاً بعنوان عامل غيرانتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد بعنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود. 4 - بدهي مالياتي طرف اول و اشخاص جزو طرف دوم و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و برطبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد. از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين ميگردد هر گونه مبلغي كه طرف مزبور بموجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 2 اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خود محسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد. 5 - درآمد ناويژه طرف اول هر يك از از اشخاص طرف دوم و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود: الف - در مورد طرف اول و هر يك از اشخاص جزو طرف دوم ارزش سهم وي از نفت خامي كه توسط شركت نفت فارسي بمنظور مصرف داخلي ايران بطرف اول تحويل ميشود. ارزش مزبور بر اساس بهائي احتساب خواهد شد كه طبق ماده 25 اين قرارداد تعيين ميگردد. در صورتيكه پرداختي بموجب مادة 26 بابت گازطبيعي بعمل آمده باشد پرداخت مزبور نيز جزو درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و
ب
در مورد طرف اول و هر يك از اشخاص جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتي كه بر طبق بند 2 مادة 22 توسط يكطرف بطرف ديگر فروخته ميشود مبلغي كه بموجب همان بند تعيين ميگردد.
ج
ارزش كليه نفت خامي كه بطريقي غير از طريق فوق توسط طرف اول يا هر يك از اشخاصي كه جز و طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگاني فروخته يا صادر شده باشد يا تحويل شده باشد (بجز نفت خامي كه بعللي خارج از اختيار شركت اف. پي. سي ضايع گرديده يا در جريان عمليات بمصرف رسيده باشد) كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل منهاي هرگونه تخفيف كه بموجب بند(ط) از مادة 11 قانون نفت مورد تصويب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آنكه در مورد فروشهائي كه به شركتهاي بازرگاني ميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود. 6 - هر يك از طرفين يا هر يك از اشخاصي كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعيين درآمد ويژه خود ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها وپرداختها را كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد خواه خود خواه بوسيله شركت اف. پي. سي براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده بشرح زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اينكه هزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد: الف - پرداختهاي مربوط به حقالارض بنحوي كه در مادة 29 قرارداد مقرر گرديده است. ب - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از اشخاص جزو طرف دوم از كليه مخارج و هزينههائي كه شركت اف. پي. سي انجام داده باشد مشروط براينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات و نيز حقوق و اجارهبها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههائي كه استحصال نفت آنها بميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشه برداريهاي زميني و هوائي و دريائي شده و مخارج مربوط به حفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آمادة كردن آنها جزو مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه بحساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد. ج - مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركت نفت فارسي در مورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها به نرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد. د - قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و بحساب دورههاي بعد منتقل گرديده است مشروط بر آنكه انتقال اين حسابها از سالي بسالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد. ه ـ - سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از اشخاص جزو طرف دوم از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه بوسيله بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط بعمليات انجام شده درايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا هر گونه دارائي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنهاخواهد بود. و - هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند 2 مادة 22 بطرف ديگر پرداخت شده باشد. 7 - بعلاوه هر يك از اشخاص جزو طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر كند: الف - مبلغي معادل 10 درصد كل پذيرهاي كه طبق بند 1 مادة 29 بطرف اول پرداخت نموده است. (تا مدتي كه پذيره مزبور كلا مستهلك شود).
ب
در مورد استهلاك كليه هزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند 1 (هـ) از مادة 12 متحمل گرديده مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنتآمريكائي براي هر بشكه نفت توليد شده هر كدام كه بيشتر باشد.
ج
مبلغي براي استهلاك كليه هزينههائي كه (طرف دوم) براي عملياتي غير از عمليات اكتشافي بر طبق بند 6 مادة 29 متحمل گرديده از قرار ده درصد در سال. د - مبلغي معادل ده درصد پذيره بهرهبرداري كه به موجب بند (1) از مادة 29 بطرف اول پرداخت شده است (تا زماني كه پذيره مزبور كلا مستهلك شود). 8 - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالياتي اشخاصي كه جز و طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالياتي شركتهاي بازرگاني بابت نفت خامي كه ازمحل پنجاه درصد سهم طرف دوم از اشخاص جزو طرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام توليدي طرف مزبور بقيمت اعلان شده باشد اشخاص جزو طرف دوم مبلغ اضافي معادل ما بهالتفاوت مزبور به دولت ايران پرداخت خواهند نمود. مبالغي را كه به اين ترتيب پرداخت شده باشد به سالهاي بعد انتقال داده خواهد شد و در اينصورت مبالغ مزبور بعنوان پيش پرداختهاي مالياتي طرف دوم براي سالهاي مورد بحث تلقي ميگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت اضافي در آن بعمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنين انتقال مزبور در مورد هيچ سالي نبايد مبلغ پرداختي ماليات به دولت ايران را از ميزان (2).(1)12 درصد ارزش سهم شخص مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام توليد شده )بر مأخذ بهاي اعلان شده) تقليل دهد. 9 - "شركت بازرگاني" عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده باشد بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت و نفت خامي كه بموجب اينقرارداد توليد ميشود از طرف اول يا طرف دوم خريداري و در ايران بفروش رسانيده و از اين طريق درآمدي تحصيل نمايد. هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوائد ناويژه خود مبلغي را كه به طرف اول يا بهر شخص جزو طرف دوم در مورد نفت خام خريداري شده پرداختهاست كسر نمايد. 10 - هر گاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروش شده در ايرانحاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي (يا هر شخص جزو آن) كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداختخواهد بود.
ماده 31
حدود ماليات بر درآمد
1
به استثناي موارد زير: الف - ماليات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران پرداخت شود.
ب
حقوق گمركي بنحو مقرردر مادة 32.
ج
پرداختهاي مقرر بطرف اول طبق اين قرارداد. د - پرداختهائي كه بابت ماليات طبق قانون ماليات بر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق ميگيرد و همچنين پرداختهائي كه بايد از مقاطعهكاران و عاملينبابت كارهائي كه در ايران انجام ميدهند كسر شود.
ه
- عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيضي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضل آب پرداخته شود. و - ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبر اسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات وتأليفات.
1
هيچگونه مالياتي به سود سهام پرداختي طرف اول بابت درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
2
طرف دوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته آنها و هر شركت حمل و نقل (منظور شركتهاي حمل و نقلي است كه بموجب قوانين كشورهاي ديگري غير از ايران تشكيل شده باشند)(تا آنجا كه مربوط شود بخريد يا فروش يا صدور يا حمل و نقل مواد نفتي حاصله از ناحيه عملياتو يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش و صدور و حمل و نقل) از هرگونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران (چه مركزي و چه محلي) وضع نمايند وهمچنين از هر گونه مطالبه پرداخت يا اعتباري از هر قبيل كه به نفع مقامات مزبور بعمل آيد معاف خواهند بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گاز طبيعي ايران و مواد حاصله از هر يك از اين دو طبق اين قرارداد بپردازد از هر گونه ماليات معاف خواهد بود.
3
شركت اف. پي. سي تا جائيكه مورد پيدا كند مشمول معافيتهاي فوق خواهد بود.
ماده 32
واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار- ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براياختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و اثاثيه و لوازم اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه در ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگري كهمنحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظائف طرف دوم يا شركت اف. پي. سي ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. 2 - طرف دوم و شركت اف. پي. سي با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هرگونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند. 3 - طرف دوم و شركت اف. پي. سي نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشياء مذكوري كه وارد كردهاند در ايران بفروش برسانند. در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركتاف. پي. سي بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت اف. پي. سي و وابستگان تحت تكفل مديران و كاركنان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه درموقع ورود معمولا به آن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت اف. پي. سي در تحصيل لوازم و حوايج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد. 6 - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولا مجري است سنگينتر نخواهد بود (ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطورساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 33
مدت قرارداد 1 - مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده سه كه ميدانهاي قابل بهرهبرداري بميزان تجاري در آن كشف شده باشد 25 سال از تاريخ شروع به بهرهبرداري تجاري در ناحيه مربوطه خواهد بود. 2 - تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي توليد شده از قسمت مربوطه ناحيه عمليات بمنظور صادرات بطور منظم فروش و تحويل شده باشد. 3 - قبل از پايان 23 سال طرف دوم ميتواند قصد خود را دائر به تمديد اين قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اينصورت تمديد براي مدت 5 سال ازپايان سال بيست و پنجم بخودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد گرديد. 4 - دو تمديد اضافي پنجساله نيز يكي از خاتمه سال سيام و ديگري از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل از پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد بطرف اول اطلاع دهد. 5 - در مورد دو تمديد مشروحه در بند 4 مقررات زير رعايت خواهد شد: هرگاه در موقع تقاضاي تمديد بوسيله طرف دوم شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول بمنظور فعاليتهاي مشابهي مشاركت نمودهاند وتا آن تاريخ از لحاظ توليد نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت اف. پي. سي حاصل گرديده بدست آورده باشند قراردادهائي منعقد كرده باشند كه شرايط آن رويهم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد مساعدتر باشد كليه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم نيزخواهد بود.
ماده 34
خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات
1
شركت اف. پي. سي در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط بفروش خواهد رسيد و درآمد آن بين طرفينبه نسبت مساوي تقسيم خواهد شد.
2
كليه تأسيسات ثابت و اراضي بدون هيچگونه پرداخت بطرف اول انتقال خواهد يافت.
ماده 35
انتقالات
1
طرف دوم يا اشخاصي كه جزو طرف دوم ميباشند ميتوانند در هر موقع كه مقتضي بدانند تمام يا قسمتي از منافع خود را در حقوق و تعهداتي كه بموجب اين قرارداد تحصيل كرده يا بر عهده گرفتهاند بشركتهاي زير انتقال دهند: الف - شركت يا شركتهائي كه كنترل طرف دوم را در اختيار داشته باشند.
ب
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل طرف دوم مزبور باشند.
ج
شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشند از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركتعبارت از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم كليه سهام شركت مزبور و منظور از منتقلاليه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات مادة 4 قانون نفت مطابقت بنمايد انتقالي كه بموجب اين ماده بعمل ميآيد ناقل را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بهيچوجه بري نخواهد كرد.
2
هر گونه انتقالي توسط طرف دوم بجز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج كسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود وطرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيئت وزراء و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد.
3
هر گونه انتقالي كه بموجب اين مادة انجام شده باشد از پرداخت هر گونه ماليات انتقال و يا حقوق و مالياتها و پرداختهاي ديگر به دولت ايران ياادارات مربوطه آن معاف خواهد بود.
ماده 36
قوه قهريه (فرس ماژور)
1
در مواردي كه بحكم قوه قهريه (فرس ماژور) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار طرف دوم يا شركت اف. پي. سي خارج بوده اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند: الف - اين عدم انجام يا تأخير طرف دوم يا شركت اف. پي. سي در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد و
ب
مدتي كه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج
هرگاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر درحقوقي كه بموجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت.
2
در مواردي كه طرف دوم يا شركت اف. پي. سي از انجام تعهدي كه بموجب مقررات اين قرارداد نموده در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يا مقررات يا تصويبنامههاي دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور بعنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد. مشروط بر اينكه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است.
3
مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه طرف دوم نسبت به اين موضوع كه آيا قرارداد بعلت آنكه اجراي آن بكلي غير مقدور شده بايستي فسخشود بر طبق مقررات مادة 39 قرارداد به داوري مراجعه كند.
ماده 37
تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات 1 - طرفين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - تأييد اين قرارداد طبق مادة 2 قانون نفت از طرف هيئت وزيران بمنزله قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است مجمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهائي كه بايد از طرف دولت بعمل آيد. 3 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي الغا يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفين ممكن خواهد بود. 4 - هرگاه وظايف طرف اول به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقلاليه مزبور تمام تعهداتي را كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از ميان برود و وظايف آن به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد. 5 - وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدينطريق بعمل آمده باشد براي دولت الزامآور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكوررا به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 38
سازش
1
هر گاه اختلافي مربوط به اجرا يا تعبير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع به هيئت سازش مختلطي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزامآورخواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
2
هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع به هيئت مزبور حل نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات مادة 39 خواهد بود.
ماده 39
داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داوري را خواهدداشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافقننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس. عاليترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز او) تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس عاليترين دادگاه دانمارك (يا قاضي همطراز او) مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رئيس مزبور بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با ايران يا فرانسه رابطه نزديكي داشته و يا مستخدم يا تبعه يكي از كشورها باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (هركدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و در صورتيكه توسط رئيس عاليترين دادگاه دانمارك تعيين شده باشد به رئيس مزبور اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبوررا رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيداكند) با حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود بحوزة عمليات نفتي) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي راكه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - تعيين مسئوليت پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود. 9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايد هر يك از طرفين ميتواند از رئيس عاليترين دادگاه دانمارك تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پيدا كند) كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در مواردي كه طرفين به ترتيب ديگري كتباً توافق نمايند) به درخواست يكي از طرفين توسط رئيس عاليترين دادگاه (يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشود صورت خواهد گرفت: سوئد - نروژ - سويس.
ماده 40
اجراي رأي داوري
1
چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر شده طبق مادة 39 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به دولت ايران يا طرف اول بوسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به طرف دوم و همچنين كليه وجوه حاصله از فروش ياصدور نفت از ايران بوسيله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقيف كند.
2
در مورديكه تصميم يا رأي نهائي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف ششماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند(3) اين ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد)ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3
تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: الف - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4
هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براياجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظر آنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
ماده 41
ضمانت اجرا
1
در صورتيكه طرف دوم حقالارض مقرر در مادة 29 را كه در تاريخهائي كه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طياخطار كتبي بطرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حقالارض مربوطه را ظرف يكماه از موعد مقرر به اضافه بهره دير كرد كه بر اساس دوبرابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران به نسبت مدت دير كرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد.
2
در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت بناحيه عمليات بنحو مقرر در مادة 3 هر گاه طرف دوم طي مهلت مقررنتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف بطرف اول اعلام نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهائي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد.
3
در صورتيكه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري بموجب بند 2 مادة 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يكماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار آمريكائي از محل ضمانت نامه موضوع بند 4 مادة 29 به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف مدت ششماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه ازمبلغ ضمانتنامهاي كه بموجب بند 4 مادة 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزينههاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد.
4
مقررات مادة 36 درباره قوه قهريه (فرسماژور) در موارد مربوط به اين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 42
زبانهاي متن قرارداد متن فارسي و فرانسه و انگليسي اين قرارداد هر سه معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و به داوري ارجاع شود هر سه متن به هيئت داوري ياداور واحد (هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر سه متن تعبير نمايند. هرگاه بين سه متن مزبور اختلافي درمورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 43
تناقض با ساير قوانين
1
اين قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گرديده و نسبت بموضوعاتيكه در اين قرارداد مقرراتي براي آن پيشبيني نشده مقررات قانون نفت قابلاجرا خواهد بود.
2
مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتي كه كلا يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در حدودي كه مباينت دارند نسبت بمقررات اين قرارداد بلا اثر خواهد بود. بتاريخ بيست و نهم ديماه 1343 مطابق با نوزدهم ژانويه 1965 در تهران امضاء و مبادله گرديد. شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران لو بورو دو رشرش دو پترول لارژي اوتونم دو پترول لاسوسيته ناسيونال دوپترول داكي تن بوسيله رئيس لو بورو دو رشرش دو پترول و بوكالت از طرف لارژي اوتونم دو پترول لاسوسيته ناسيونال دو پترول داكي تن الف حدود ناحيه عمليات (مادة 3 - بند 1) حدود ناحيه عمليات كه در داخل بخش يك نفتي ايران قرار دارد منجلمه آن قسمت از آبهاي ساحلي و فلات قاره ايران كه بشرح زير داخل در ناحيه مزبور است به اضافه كليه جزايري كه در آن واقع و تحت حاكميت دولت ايران است بشرح زير ميباشد: . - 4- تبصره (الف(-مختصات شبكهاي لامبرت (شمالي و شرقي) در مورد نقطه 32 مربوط است به تصوير ارتومورفيك مخروطي لامبرت بر مبناي بيضوي كلارك 1880 (آخرين مبناي 1958). مختصات مزبور به واحد متر نشان داده شدهاند. (ب) - مختصات جغرافيائي نقطه 32 از مختصات شبكهاي لامبرت و با استفاده از جدول تصوير ارتومورفيك مخروطي لامبرت مربوط به ناحيه عراق كه از طرف اداره سر مهندسي واشنگتن دي - سي - ا انتشار يافته تبديل شده است و بنابراين مبتني بر بيضوي كلارك 1880 (آخرين مبناي 1958)ميباشد. (ج) - خطوط مستقيم فوقالذكر خطوط ژئودزيك ميباشند كه تقاطع بيضوي مربوطه كلارك 1880 در نظر گرفته شده است بين نقاط را بهم وصل ميكند. 1 - از نقطه (الف) شروع و در دنباله خط مستقيمي كه نقطه 32 را به نقطه 1 (الف) ميپيوندد تا نقطه 2 ادامه مي يابد. نقطه32 نقطه مشخصي است ازپستترين خط جزري كه در برگ شمارة 96 موزائيك عكسهاي هوائي حد دريائي بمقياس (50000).(1) با مختصات جغرافيائي زير نشان داده شدهاست: 51 درجه 05 دقيقه 56 ثانيه طول جغرافيائي شرقي 28 درجه 29 دقيقه 10 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي و يا مختصات شبكهاي لامبرت 2097600 شرقي 738525 شمالي تا نقطه 2 با مختصات جغرافيائي زير: 50 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي 28 درجه 25 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. اين حد از نقطه 2 در امتداد نصفالنهار 50 درجه و 45 دقيقه طول جغرافيائي ادامه مييابد تا نقطه 3 با مختصات جغرافيائي زير: 50 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 45 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. از آنجا بخط مستقيم به نقطه 10 با مختصات جغرافيائي زير: 50 درجه 35 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 27 درجه 35 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. و ادامة همان خط مستقيم تا جائي كه حد فلات قاره ايران را قطع كند حد شمال غربي ناحيه امتداد خط مستقيمي است كه نقطة 14 با مختصات جغرافيائي زير را: 50 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 28 درجه 39 دقيقه 15 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. با نقطه 13 با مختصات جغرافيائي زير: 50 درجه 10 دقيقه صفر ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 28 درجه 14 دقيقه 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. متصل نموده تا نقطهاي كه حدود فلات قاره ايران را قطع مينمايد ادامه مييابد. از نقطه 14 فوقالذكر حد ناحيه در امتداد جنوب شرقي بخط مستقيم عمود بر خط مستقيمي كه نقاط 13 و 14 را بهم وصل مينمايد ادامه يافته درنقطه 1 (الف) خط مستقيمي كه دو نقطه 32 و 2 را بشرح فوق بهم ميسازد قطع ميكند. مختصات تقريبي جغرافيائي نقطه 1 (الف) بشرح زير ميباشد: 51 درجه 1 دقيقه 45 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 28 درجه 26 دقيقه 15 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. 2 - ناحيه عمليات كه با حدود مشروح در فوق محدود ميباشد به سه قطعه تقسيم ميگردد. قطعه يك - شامل آن قسمت از ناحيه مشروحه فوق ميباشد كه در مغرب خط مستقيمي قرار گرفته كه از نقطه هـ واقع در فاصله 67 كيلومتري جنوبنقطه 14 روي خط مستقيمي كه دو نقطه 14 و 13 را بهم متصل ميسازد شروع شده و در جهت جنوب ادامه دارد. قطعه دو - شامل قسمتي از ناحيه عمليات مشروحه فوق است كه در شرق قطعه يك و در سمت جنوب غربي خط مستقيمي كه نقاط 3 و هـ فوق را بهم متصل ميسازد واقع شده است. قطعه سه - شامل قسمتي از ناحيه عمليات مشروحه فوق است كه در شمال شرق خط مستقيمي كه نقاط 3 و هـ فوق را بهم متصل ميسازد واقع شده است. 3 - از لحاظ بند (1) قسمت ب مادة 29 ناحيهاي كه در ماده مزبور با حروف الف - ب - ج - د مشخص گرديده قسمتي از قطعه 3 است كه در داخل خطوط مستقيمي كه نقاط زير را بهم متصل ميسازد واقع شده است. نقطه الف با مختصات جغرافيائي تقريبي: 50 درجه 33 دقيقه 15 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 28 درجه 28 دقيقه 30 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. نقطه ب با مختصات جغرافيائي. 50 درجه 35 دقيقه 45 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 28 درجه 25 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. نقطه ج با مختصات جغرافيائي: 50 درجه 45 دقيقه 15 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 28 درجه 30 دقيقه 45 ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. نقطه د با مختصات جغرافيائي تقريبي: 50 درجه 42 دقيقه 30 ثانيه طول جغرافيائي شرقي. 28 درجه 34 دقيقه صفر ثانيه عرض جغرافيائي شمالي. بورو دورشرش دوپترول رژي اوتونوم ده پترول سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن تهران - 29 ديماه ) 19 ژانويه 1965) جناب آقاي دكتر اقبال رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد تهران عاليجناب معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط كه امروز بين شركت ملي نفت ايران بعنوان طرف اول و بورو دو رشرش دو پترول - رژي اتونوم ده پترول -سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن بعنوان طرف دوم به امضاء رسيد و در مورد انتقال قرارداد مزبور صرفنظر از مفاد بند 1 مادة 35 قرارداد چنين توافق ميشود كه اشخاص مزبور ميتوانند - جداگانه - حقوق و منافع و مالكيتي را كه بالا شاعه نسبت بقرارداد و بموجب آن دارند بهر شركتي كه كلا متعلق بهر يك از اشخاص مزبور باشد انتقال دهند. همچنين توافق شد كه چنين شركتهائي ميتوانند جمعاً و مشتركاً يا با مشاركت هر شركت ديگري كه هر يك از شركتهاي مزبور را در كنترل خود داشته باشد تشكيل شركتي بنام سوسيته فرانسزده پترول ديران (سوفيران) بدهند كه كلا متعلق به آنها باشد و انتقال گيرندگان مزبور ميتوانند بنوبه خود كليه حقوق و منافع و مالكيتي را كه بنحو مذكور در فوق تحصيل نمودهاند به شركت سوفيران منتقل نمايند. بعلاوه چنين توافق شد كه هيچيك از اينگونه انتقالات بهيچ عنوان بورو دو رشرش دو پترول و رژي اوتونوم ده پترول و سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن را از تعهداتي كه بموجب قرارداد بعنوان طرف دوم دارند بري نخواهد كرد. با تقديم احترام بورو دو رشرش دو پترول رژي اوتونوم ده پترول سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن -امضاء ژ – بلانكارد مورد قبول و موافقت است. بتاريخ 29 ديماه 1343 برابر با 19 ژانويه 1965 رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران -امضاء - دكتر اقبال بورو دو رشرش دو پترول رژي اوتونوم ده پترول سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن تهران - 29 ديماه 1343(19 ژانويه 1965) جناب آقاي دكتر اقبال رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد تهران عاليجناب با توجه به اينكه وضعيت حدود فلات قاره ايران در ضميمة الف اين قرارداد مشخص نگرديده و مساحت دقيق ناحيه عمليات در ضميمه الف مذكورمعين نشده است بنابر اين طرفين موافقت مينمايند مادام كه موقعيت دقيق حدود فلات قاره ايران كه در ضميمه الف به آن اشاره شده مشخص نشدهاست مساحت هر يك از قطعات متشكله ناحيه عمليات بطور موقت طبق ارقام پائين در نظر گرفته شود. قطعه 1 (كه مشتمل بر هر جزيره واقعه در آن و فلات قاره محيط بر آن كه متعلق به ايران است ميباشد)187/1 كيلومتر مربع قطعه 2 760/1 كيلومتر مربع قطعه 3 812/2 كيلومتر مربع مجموع ناحيه عمليات 5759 كيلومتر مربع هر تقليلي كه خواه در نتيجه مسترد كردن بوسيله طرف دوم و خواه در نتيجه تعيين حدود نهائي فلات قاره ايران مذكور در ضميمه الف در مساحت مجموع ناحيه عمليات كه فوقاً مشخص گرديده است حاصل شود بمنزله مسترد كردن بوسيله طرف دوم طبق مقررات بند 2 ماده 3 قرارداد تلقي خواهد شد مشروط بر آنكه تقليل مزبور قبل از مدتهاي مندرج در بند مذكور مادة 3 صورت گرفته باشد چنانچه تعيين نهائي خطوط مشخص حد فلات قاره ايران و مسترد كردن قبلي بوسيله طرف دوم رويهمرفته موجب تقليل ناحيه عمليات شود بنحوي كه مساحت باقيمانده آن از 50% رقممجموع فوق كمتر باشد يا در صورتيكه موجب كاهش ناحيهاي شود كه بهرهبرداري تجاري در آن محرز شده باشد شركت ملي نفت ايران يا دولت ايرانهيچگونه تعهد يا مسئوليتي نخواهند داشت. بعلاوه در صورتيكه تعيين نهائي حدود فلات قاره ايران منجر به افزايش مجموع مساحت ناحيهعمليات از آنچه فوقاً نشان داده شده است گردد مساحت اضافي مزبور بخودي خود بمنزله قسمتي از ناحيه عمليات مذكور در ضميمه الف تلقي خواهد شد با تقديم احترام بورو دو رشرش دو پترول رژي اوتونوم ده پترول سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن -امضاء ژ – بلانكارد مورد قبول و موافقت است. بتاريخ 29 ديماه 1343 برابر با 19 ژانويه 1965 رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران -امضاء دكتر اقبال رياست هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران خيابان تخت جمشيد تهران – ايران تهران بتاريخ عاليجناب معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط كه امروز بين ما و شما منعقد گرديد و در مورد مادة 29 آن چنين توافق شد كه مبلغ ضمانت نامهاي كه بايد توسط طرف دوم (مطابق نمونه ضميمه) تحصيل گردد بايد سالانه منتهي تا شش هفته پس از تسليم صورت حساب گواهي شده مذكور در پائين بطرف اول بميزان مبالغ مصرح در همان صورتحساب و به ترتيب ذيل تقليل يابد: طرف دوم صورتحسابي كه مبلغ هزينههاي جاري او را طبق بند 2 ماده 29 و هزينههاي قابل تلقي بعنوان هزينه اكتشاف او را طبق بند 6 مادة29 در دوره دوازده ماهه مقدم بر هر يك از سالروزهاي تاريخ اجرا نشان دهد و متكي به آخرين ترازنامه او باشد بطرف اول تسليم خواهد نمود. اينهزينهها تا حدودي كه از طريق عامليت اف. پي. سي انجام شده باشد بايد توسط حساب رسان آن شركت و تا حدودي كه مستقيماً توسط طرف دوم صورت گرفته باشد بايد توسط يك مؤسسه مستقل حسابداران سوگند خورده گواهي شود. بعلاوه چنين توافق شد كه شما لااقل هفت روز قبل از هر اعلامي كه مبني بر مطالبه پرداخت بموجب ضمانتنامه مذكور در فوق ببانك خواهد داد اين مطلب را بما اعلام داريد. چنانچه با مراتب بالا موافقت داريد خوشوقت خواهيم شد كه اين نامه را امضا و نسخه ضميمه را مرجوع فرمائيد. با تقديم احترامات صميمانه موافقت دارد رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران -امضاء بورو دو رشرش دو پترول رژي اتونوم ده پترول سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن -امضاء ژ. بلانكارد نمونه ضمانت بانكي نظر به اين كه شركت (كه از اين به بعد "شركت" ناميده ميشود) در تاريخ قراردادي بمنظور انجام عمليات نفتي طبق قانون نفت نهم امرداد ماه 1336 در قسمتهاي معين و مشخص ناحيه يك از تقسيمات نفتي كشور ايران با شركت ملي نفت ايران امضاء نموده است اينجانبان امضاكنندگان زير كه نمايندگان مسئول بانكملي ايران بوده و داراي اختيار امضاء و قبول تعهدات بنام بانك مذكور ميباشيم بدينوسيله اعلام ميداريم كه بانك مذكور ضمانت مبلغ ..... را كه معادل حداقل تعهدات مخارج "شركت" يا منتقلاليه آن طبق مادة 29 قرارداد فوقالذكر براي مدت چهار سال اول بعد از تاريخ اجراي قرارداد فوق (بنحوي كه در همان قرارداد قيد گرديده است) ميباشد برعهده گرفته و نيز تعهد مينمايد كه بمحض وصول اخطاري از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه "شركت" يا منتقلاليه آن تعهدات فوقالذكرخود را از لحاظ مخارج طبق قسمتهاي 2 و 3 (الف) و 4 مادة 29 قرارداد انجام نداده است تا مبلغ ..... را بعنوان غرامت به شركت ملي نفت ايران بپردازد. بعلاوه بمحض وصول اخطار از طرف شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه شركت يا منتقلاليه آن (هر كدام مورد پيدا نمايد) تعهد مربوط به حفاري را طبق قسمت 2 مادة 16 انجام نداده است بانك ملي ايران از مبلغ كل ضمانت مبلغي را كه بموجب قسمت 3 مادة 41 قرارداد تعيين شده و شركت ملي نفت ايران حق دريافت آنرا دارد به شركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت. مبلغ اين ضمانت نامه هر سال بميزان معادل هزينههاي واقعي يا "هزينههاي تلقي شده" اكتشاف كه توسط "شركت" (يا منتقلاليه آن) انجام شده باشد طبق اعلام شركت ملي نفت ايران تقليل خواهد پذيرفت. اين ضمانت نامه بمحض اينكه شركت ملي نفت ايران مراتب تصويب قرارداد را توسط مجلسين شورا و سنا و توشيح آن را توسط اعليحضرت همايون شاهنشاه به اطلاع بانك برساند بموقع اجرا گذارده خواهد شد و براي مدت چهار سال و شش ماه از تاريخ مزبور بقوت خود باقي خواهد ماند. بانك ملي ايران بتاريخ 29 ديماه 1343 (19 ژانويه 1965) بورو دورشرش دو پترول رژي اتونوم ده پترول سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن آقايان معطوفاً بقرارداد دستگاه مختلط كه دراين تاريخ بين شركت ملي نفت ايران و بورو دو رشرش دو پترول- رژي اتونوم ده پترول- سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن مربوط به عمليات نفتي در ناحيه عمليات مذكور در ضميمه الف قرارداد مزبور منعقد گرديد و در اجراي قرارداد مزبور طرفين بشرح زير موافقت مينمايد: هزينه واحد توليد هر يك از طرفين كه در بند 2 (ب) مادة 22 بدان اشاره شده و همچنين هزينههائي كه بايد طرف دوم مستقيماً يا از طريق شركتنفت فارسي بابت نفت تحويل شده بطرف اول جهت مصرف داخلي طبق مفاد بند 4 مادة 25 و بندهاي 4 (ب) و 5 (الف) مادة 26 از طرف اول مسترد دارد عبارت خواهد بود از سهمي از مجموع هزينههاي اكتشافي انجام شده توسط طرف دوم به ازاء هر واحد توليد بعلاوه سهمي از كليه هزينههاي شركت نفت فارسي به ازاء هر واحد توليد به استثناي آنچه بابت هزينه اكتشاف بحساب طرف دوم منظور نموده است. تسهيم هزينههاي مزبور بايد بر طبق اصول موجه حسابداري معمول صنعت نفت به نحوي كه گاه بگاه بين طرفين توافق شود صورت گيرد ولي درتسهيم مزبور مخارجي كه بابت حقالارض ها و پذيرههاي نقدي توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گرديد. حقالارضها و پذيرههاي نقدي كه توسط طرف دوم پرداخت ميشود فقط بحساب طرف دوم جزو ساير هزينههاي او كه در بند 2 (ج) مادة 22 اشاره شده منظور خواهد شد. خوشوقت خواهيم شد اگر با امضاي نسخه ضميمه اين نامه و اعاده آن موافقت خود را با مراتب فوق اعلام فرمائيد. شركت ملي نفت ايران رئيس هيئت مديره و مديرعامل مورد قبول و موافقت است. بتاريخ بيست و نه ديماه 1343 (19 ژانويه 1965) بورو دو رشرش دو پترول امضاء رژي اتونوم ده پترول امضاء سوسيته ناسيونال ده پترول داكيتن امضاء قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و سه ماده و ضميمه الف و چهار نامه و نمونه ضمانت بانكي ضميمه قانون راجع به اجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي