تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات 1 - طرفين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - تأييد اين قرارداد طبق مادة 2 قانون نفت از طرف هيئت وزيران بمنزله قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است مجمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهائي كه بايد از طرف دولت بعمل آيد. 3 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي الغا يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفين ممكن خواهد بود. 4 - هرگاه وظايف طرف اول به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقلاليه مزبور تمام تعهداتي را كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد بعهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از ميان برود و وظايف آن به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول بموجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد. 5 - وزارت دارائي ميتواند از طرف دولت ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي كه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدينطريق بعمل آمده باشد براي دولت الزامآور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارائي مربوط به اجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تام خواهند بود. هرگاه وزارت دارائي بعللي از اختياراتي كه بموجب مقررات اين ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننمايد هيئت دولت اختيارات مذكوررا به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 37
از قانون راجع باجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت — مصوب 1343/11/24